دریافت نسخه الکترونیکی نودمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در بخشی از بیانات در دیدار مسئولان نظام تاکید کردند: تعارض منافع که همه در مذمّت آن سخن می‌گویند، فقط در عرصه اقتصاد نیست و اگر در موضوعی میان توجه مردم به ما و رعایت مصالح عمومی کشور تعارضی پیش آید، باید منفعت خود را نادیده بگیریم و به مصالح عمومی توجه کنیم.
- محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درگاه ملی مجوزها هنوز ثمرات لازم را برای مردم نداشته تاکید کرد: یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.
- محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه صحن مجلس پس از ارائه تقاضای بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی به صورت یک‌فوریتی اظهار داشت: از طریق این لایحه مانع از تجاوز به حقوق مردم خواهیم شد. همچنین نمایندگان در جلسه علنی با ۱۷۵ رأی موافق با بررسی یک فوریت لایحه مذکور موافقت کردند.
- مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به پرداخت هزینه کارشناسی تعیین میزان تناژ معادن توسط معدن‌داران که ذینفع آن هستند، این مسئله را مصداق روشن تعارض منافع خواند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
تعارض منافع فقط در اقتصاد نیست
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (رهبر معظم انقلاب) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در بخشی از فرمایشات خود در دیدار مسئولان نظام که در دهمین روز ماه مبارک رمضان در سال ۱۴۰۱ انجام شد فرمودند:آخرین عرایض بنده این است. برادران عزیز، خواهران عزیز! فرصت مسئولیّت بسیار زودگذر است؛ این فرصت را مغتنم بشمرید. توصیه‌ی دوّم: برای نمایش کار نکنید. مسئله‌ی سوّم، تعارض منافع. حالا می‌بینم در مجلس این کلمه‌ی تعارض منافع هم مدام تکرار میشود. این تعارض منافع فقط در اقتصاد نیست؛ در بخش‌های دیگر هم تعارض منافع [هست]. اگر من و شما در توجّه مردم به ما، یک منفعتی داریم، یک منفعت هم منفعت عمومی کشور است، اینجا تعارض منافع است دیگر؛ کدام را مقدّم خواهیم کرد؟ اگر ما آبروی خودمان و توجّه مردم به خودمان را مقدّم دانستیم بر آنچه نفع کشور در آن است، خب این مصداق تعارض منافع است؛ باید خدا را در نظر داشته باشیم.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای
تضاد منافع، یکی از مشکلات در صدور مجوزهاست
محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه تسهیل و بهبود شرایط کسب و کار، باید بدانیم این است که ما هنوز در آغاز راه بوده و تازه شروع کرده‌ایم تا این اقدام را انجام دهیم. زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسب و کار رتبه ۱۲۷ را داشته و سه رقمی باشیم. همه ما می‌دانیم تا این لحظه علیرغم اینکه درگاه ملی راه‌اندازی شده برای مردم ثمری نداشته است. در این رابطه قصد داریم تمامی امضاهای طلایی را در فرآیند اشتغال و تسهیل‌گرایی در کسب مجوز حذف کنیم و پیچیدگی‌ها را از بین ببریم و تصمیمات را پایدار کنیم. لیستی از دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند در مقابل من است که شامل نهادهای عمومی غیردولتی، بخشی از دستگاه‌های صنفی مخصوصاً در برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند، است اما از قرائت آن صرف نظر می‌کنم، یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.
دفاع معاون حقوقی رئیس‌جمهور از یک فوریت لایحه مدیریت تعارض منافع
محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهوری) ـ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه صحن مجلس پس از ارائه تقاضای بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با تاکید بر اینکه تعارض منافع با فساد تفاوت دارد، اظهار کرد: ممکن است مواردی در خصوص تعارض منافع وجود داشته باشد که منجر به فساد شود و همچنین ممکن است مواردی از تعارض منافع وجود داشته باشد اما هیچ کدام به فساد منتهی نشود. اگر تعارض منافع مدیریت شود طبیعتا زمینه اعتماد مردم به نظام افزایش می‌یابد و همچنین دیگر بستری برای فساد در کشور ایجاد نمی‌شود. همه بارها مشاهده کرده‌ایم منافع عمومی با منافع شخصی در تعارض قرار گرفته است و بسیار دیده شده مسئولان دولتی و کارکنان دولت و بخش‌های ارائه دهنده خدمات عمومی در زمان تصمیم‌گیری با تعارضی میان منافع عمومی و منافع شخصی، خانوادگی یا بستگان و گروه‌های متصل به آنها مواجه می‌شوند.
تعارض منافع موضوعی قابل حل نیست بلکه واقعیتی است که وجود دارد و به صورت مداوم در زندگی شخصی کارکنان حکومتی و افراد این تعارض منافع وجود دارد. موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که هیچ‌گاه منتهی به فساد نمی‌شود و علت آن نیز وجود باورهای مذهبی و وجدان فردی است. این اصول موجب میشود در زمان ایجاد تعارض منافع فرد به هیچ وجه از جاده عدالت و انصاف خارج نشود و اجازه ندهد که وسوسه‌ها و شهوات بر او مسلط شود. نه امکان مقابله با تعارض منافع وجود دارد و نه امکان حذف آن، باید موضوع تعارض منافع را مدیریت کرد.
در حال حاضر مجوزهایی برای کسب و کار صادر میشود که خود ممکن است تعارض منافع ایجاد کند و همه جای دنیا این موضوع وجود دارد که البته آنها توانسته‌اند آن را مدیریت کنند و از طریق این لایحه مانع از تجاوز به حقوق مردم شویم.
تعارض منافع؛ خط قرمز وزارت بهداشت
بهرام عین اللهی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
دکتر بهرام عین اللهی در آیین تکریم و قدردانی از خادمان نوروزی سلامت که در سالن همایش‌های رازی برگزار شد اظهار داشت: خط قرمز ما، تعارض منافع است. ما سلامت مردم را به هیچ قیمتی رها نخواهیم کرد و از سلامت مردم دفاع خواهیم کرد. برخی به علت سود‌های نامتعارف به سلامت مردم صدمه می‌زنند و این خط قرمز ماست.
یک فوریت لایحه مدیریت تعارض منافع تصویب شد
غلامحسین رضوانی، حسن نوروزی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
نمایندگان در جلسه علنی دوشنبه مجلس با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه با بررسی یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند.
غلامحسین رضوانی به عنوان مخالف بررسی شدن لایحه مذکور به صورت یک فوریت گفت: در حال حاضر انبوه قوانین یکی از مشکلات موجود است و ما به جای کمبود قوانین، بیش‌بود قوانین داریم بنابراین این لایحه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر آنها می‌افزاید. عدم وجود اراده برای برخورد با مفاسد با افزودن قانون جدید حل نمی‌شود و ما در حال حاضر مشکل قانون نداریم بلکه مشکل عدم اجرای قوانین داریم.
حسن نوروزی در موافقت با یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی گفت: از اصول حقوق عمومی لزوم رعایت منافع عمومی از سوی کارگزاران، مسئولان و کارکنان بخش عمومی در انجام وظایف و اجرای مسئولیت های خود است. هرچند در انقلاب اسلامی اگر کسانی منافع شخصی را ارجح دانستند براساس قانون با آنها برخورد شده لیکن برای این امر تاکنون قانون کارگشا تدوین نگردیده، لذا جهت تسریع در این قانونگذاری مدون مقرر شد که یک فوریت این لایحه تصویب شود.
تعیین برخی از دانشگاه‌های معین استانی عامل بروز تعارض منافع است
علی اصغر خانی (نماینده مردم شاهرود) ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عالی
تشکیل دانشگاه های معین در سطح کشور یکی از تصمیمات غلطی بود که در روزهای آخر دولت روحانی گرفته شد؛ این موضوع از اقدامات غلطی بود که در حال آسیب زدن به مجموعه دانشگاه‌های سراسر کشور است.چه مفهومی دارد که برای دانشگاه‌هایی که هیئت مدیره و هیئت امنا و بودجه مستقلی دارند و زیر نظر دو مجموعه هیئت امنا و هیئت ممیزه خود فعالیت می‌کنند، در برخی استان‌ها دانشگاه معین تعیین شده است؟ این موضوع باعث شده که دانشگاه‌های شهرستان‌ها همچون دانشگاه شاهرود برای انجام یک استعلام خرد باید از دانشگاه‌های معین درخواست کند. این موضوع باعث ایجاد تضاد منافع شده که این تضاد باعث ضربه زدن به حوزه‌های آموزش، پژوهش و مدیریت شده است.
شورای راهبردی اکران فیلم؛ شورایی علیه رانت و تعارض منافع در سینما
خبرگزاری تسنیم ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه فرهنگ و رسانه
عملکرد شورای صنفی نمایش فعلی طی سال‌های اخیر مورد انتقاد بسیاری از اهالی سینما را فراهم آورده است. بسیاری از سینماگران، کسر قابل توجهی از تصمیمات شورای مذکور را در مقاطع مختلف، مصداق عیان تبعیض، بی‌عدالتی، منفعت‌جویی و مهم‌تر از همه، رانت و تعارض منافع قلمداد کرده‌اند؛ چراکه غالبا افراد ذینفعی در ترکیب شورای صنفی نمایش حضور داشته‌اند که به‌دلیل تأمین منافع بیرونی‌شان تلاش کرده‌اند به تصمیمات شورا جهت بدهند و ازقضا در بسیاری از مواقع نیز موفق به جهت‌بخشی شده‌اند. شورای راهبردی اکران فیلم نسبت به شورای صنفی نمایش، تشکیلاتی بالادستی محسوب خواهد شد. از سوی دیگر، آیین‌نامه شورای صنفی نمایش نیز مورد بازنگری و روزآمدسازی قرار خواهد گرفت. لزوم نوآوری و روزآمدسازی ایده‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های ماخوذه در حوزه سیاستگذاری و مدیریت اکران، یکی از اصلی‌ترین عوامل تشکیل شورای راهبردی اکران به شمار می‌آید.
مجوز مدرسه غیرانتفاعی را برای ایام بازنشستگی می‌خواستم!
کوروش مودت (مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان) ـ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
در شبکه‌های اجتماعی نامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد کوروش مودت مدیرکل فعلی آموزش‌وپرورش خوزستان برای تأسیس مدرسه غیرانتفاعی به خودش نامه زده و موافقت اولیه را هم انجام داده است!
کوروش مودت مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان در این رابطه اظهار کرد: درخواست مجوز راه‌اندازی مدرسه غیرانتفاعی کاملاً طبیعی بوده و همه فرهنگیان ممکن است متقاضی راه‌اندازی مدرسه یا آموزشگاهی باشند. این فقط یک برگه است و ما کار خلاف قانونی را انجام نداده‌ایم بنده مثل بقیه همکاران فرهنگی فعلاً درخواست داده‌ام که بعدها می‌خواهم در ایام بازنشستگی از آن استفاده کنم. چنانچه مجوز راه‌اندازی مدرسه تصویب شد و موفق به جذب دانش‌آموز شدیم هر دو سال این مجوز باید تمدید و از حراست استعلام شود. درخواست‌ها پس از ارسال به شورای نظارت استان بررسی و مصوب میشود، هرگاه این نامه در شورای نظارت مصوب شود به متقاضی اعلام می‌کنیم که کارهای مربوط به استعلام، سوءپیشینه، استعلام حراست، تکمیل مدارک و… را انجام دهد و بعد از آن برگه‌ای به آن داده میشود که مثلاً در فلان منطقه با مجوز راه‌اندازی مدرسه شما موافقت شده است. بنده رئیس شورای نظارت استان هستم و تمام این نامه‌ها باید زیر نظر شخص مدیرکل باشند و درصورتی‌که مدیرکل در منطقه حضور نداشته باشد جانشین مدیرکل اجازه امضای آنها را دارد.
طرح «شفافیت آرا» تنها یکی از راهکارهای رفع تعارض منافع نمایندگان است
محمد مهاجری (وکیل پایه یک دادگستری) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
به طور کلی درمورد شفافیت، همه مزایا و مشکلاتی که در نظام «تک‌پارلمانی» وجود دارد، در نظام «دو پارلمانی» با میزان بسیار کمتری وجود دارد، زیرا در پارلمان محلی نیز فشار مردم نسبت به نمایندگان و تردید آنها در رأی‌گیری محرز است، البته به مراتب کمتر از نظام یک پارلمانی است.
بحث تعارض منافع در نظام پارلمانی ما وجود دارد که کشورهای دیگر، قوانین بسیار سرسختانه‌ای در مورد آن تصویب کرده‌اند و شفافیت آرای نمایندگان یکی از راهکارهای مناسب برای رفع آن آست. اما تنها راه رفع تعارض منافع، شفافیت آرای نمایندگان نیست. طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز با وجود مزایا و اثرگذاری بسیار زیادی که در رفع تعارض منافع دارد، تنها راه نیست. جدای از این، نباید بحث تعارض منافع را به مسائل محلی محدود کرد، بلکه تعارض منافع اصلی در موضوع منفعت‌گرایی نمایندگانی است که در تصویب برخی از طرح‌ها به دنبال منافع حزبی، شخصی و یا خانوادگی هستند. بنده نسبت به بسیاری از قوانین فعلی که آرا، شفاف نیست انتقاد دارم، زیرا به صورت هیجانی و واکنشی به تصویب می‌رسند، به طور مثال برخی از طرح‌های تخصصی را مشاهده می‌کنیم که تا دو الی سه سال فرآیند تصویب آن به طول می‌انجامد، اما در عین حال برخی از طرح‌های دیگر به صورت هیجانی ظرف دو الی سه هفته به تصویب می‌رسد که تاکنون راهکار مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است.
سازمان بورس مسیر را گم کرده است
میثم رادپور (کارشناس اقتصادی) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
وضع قوانین باید در راستایی باشد که که بازار سرمایه بتواند فعالیت کند و جلوی تعارض منافع گرفته شود و به خصوص افراد نتوانند براساس اطلاعاتی که از طریق رانت به دست آورده اند از معاملات بازار سود ببرند و در اینجا بازار سرمایه باید مانع از اتفاقاتی شود که باعث می شود کارایی بازار در هر سطحی کاهش پیدا کند. متاسفانه سازمان بورس ما خود را در نقش حافظ شاخص می بیند و خوشحال می شود که قیمت ها بالا می رود و به طور مشخص زمانی که قیمت ها کاهش پیدا می کند اظهار نگرانی می کند و این امر باعث شده است که سازمان بورس وقتی دامنه نوسان زیاد می شود احساس خطر کند چراکه خود را حافظ شاخص می داند و دامن نوسان را باریک و به نظر خود قابل کنترل می کند در صورتی که قیمت سهام هیچ ارتباطی به سازمان بورس ندارد و این دید متاسفانه باعث شده است که ایران احتمالا تنها کشوری باشد که دامنه نوسان آن انقدر محدود است.
تعارض منافع و مجوزدهی دستگاه‌ها، عامل مخالفت با درگاه ملی مجوزها
محمد جواد معتمدی (مدرس دانشگاه) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
محمد جواد معتمدی در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور روی نمی‌آورند، گفت: در حال حاضر هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی با بهانه‌های واهی به درگاه ملی مجوزها نمی‌پیوندند. دلیل این موضوع نیز تعارض منافع است و مجوزدهی به دستگاه‌ها قدرت می‌دهد و آنها نمی‌خواهند این قدرت و امتیازات را از دست بدهند. درگاه ملی مجوزها آغاز اصلاح نظام مجوزدهی است. البته اینکه چرا دستگاه‌ها به این امر تن نمی‌دهند به یک موضوع کلان فرهنگی در ادارات ایران باز می‌گردد، آن هم این است که دستگاه‌های ما به داشتن قدرت و مجوز دادن علاقمند هستند. تصور من این است که اگر می‌خواهیم دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم باید مجلس و دولت برای دستگاه‌های مجوزده هزینه ایجاد کنند. به طوری که اگر دستگاهی معتقد است که من حتماً باید به صدور مجوز بپردازم و نمی‌خواهم آن را واگذار کنم، می‌توانیم به دستگاه مورد نظر اجازه دهیم که این کار را انجام دهد. اما باید به آن دستگاه گوشزد کنیم که اگر در آینده کسب و کاری که به آن مجوز داده‌ای تخلف کرد، بخشی از خسارات ناشی از تخلفات را شما باید بپردازید. به این ترتیب، باید به سمت ایجاد مسئولیت برای دستگاه‌های مجوزده گام برداریم.
تعارض منافع کنترل‌ناپذیر نباید به فساد منجر شود
فرزاد مخلص الائمه (استاندار مرکزی) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
نماینده عالی دولت در استان مرکزی در خصوص “موقعیت تعارض منافع ” اظهار کرد: برخی از موقعیت‌های تعارض منافع، قابل کنترل و برخی نیز کنترل ناپذیر است اما نباید اجازه داد در این بستر فساد شکل بگیرد.
سند تحول دولت مردمی در پایان سال گذشته مشتمل بر یک‌هزار و ۲۳ اقدام تدوین شده و باید تا پایان دولت سیزدهم در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی شود. چهار چالش اصلی حوزه نظام آموزش عالی، ناکارآمدی نظام حکمرانی و اداره دانشگاه، پاسخگویی ناکافی دانشگاهها به نیازها و مسائل جامعه، توسعه نیافتگی نظام فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و همچنین ضعف همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی است.
تعیین عیار محصولات معدنی، حقوقی آغشته به تعارض منافع
مصطفی طاهری (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ـ ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه صنعت و معدن
حقوق دولتی معادن ناشی از چند موضوع است؛ یک میزان تناژ برداشت، دوم عیار محصولی که برداشت شده و سوم فرمولی که ضریب حقوق انفال و حقوق دولتی معادن را محاسبه می کند. شناسایی میزان تناژ معادن و عیار آن منوط به نظر کارشناس مربوطه است، تعیین میزان تناژ معادن عموما براساس نظام مهندسی معدن انجام می شود و افرادی که در قالب نظام مهندسی معادن مسئولیت ارزیابی حقوق دولتی معادن را برعهده دارند، متاسفانه حقوق خود را از معدن‌داران دریافت می کنند و این بدین معناست که یک معدن‌دار به یک کارشناس حقوق می دهد که بگوید از معدنش به چه میزان برداشت کرده است لذا معلوم است که اینجا هم تعارض منافع وجود دارد و اگر معدن‌دار یک مقدار حقوق بیشتری بدهد، آن فرد می تواند میزان برداشت از معدن را کمتر درج کند.
تعارض محبوبیت و مصلحت در دولتمردان
روزنامه جوان ـ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
یکی از نکات مهم در سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر کارگزاران نظام – که البته به‌طور بایسته موردتوجه رسانه‌ها قرار نگرفته- در حوزه «تعارض میان مصلحت جامعه و منفعت کارگزار» بود. به‌طورکلی یکی از چالش‌های تصمیم‌گیری تعارضی است که میان منافع شخصی تصمیم‌گیر و منافع حوزه تصمیم‌گیری پیش می‌آید. یکی از مهم‌ترین مصادیق این تعارض –که در نظام‌های مردم‌سالار رخ می‌نماید- تعارض میان محبوبیت کارگزاران و مصالح جامعه است. در نظام‌های مردم‌سالار، کارگزاران حکومتی برای ورود به قدرت و استمرار حضور در آن نیازمند اقبال عمومی هستند. در هر تصمیم خرد و کلان، ذی‌نفعانی وجود دارند که گاه از قدرت و ثروت معتنابهی برخوردارند و اگر احساس کنند اتخاذ یک تصمیم و سیاست، منافع آنان را به مخاطره می‌اندازد با فعال‌سازی ابزار‌های در اختیارشان تلاش می‌کنند فشار اجتماعی به تصمیم‌گیران وارد سازند تا مسیر تصمیم با منافع آنان همسو شود.
نوع دیگر این تعارض را می‌توان در انتخاب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مشاهده کرد. گاه برای حل یک معضل راه‌حل‌های مُسکِّن و کوتاه‌مدت، اما سطحی و نیز راهکارهای عمیق، ولی زمان‌بر وجود دارد. بخشی از کارگزاران اجرایی و تقنینی برای کسب محبوبیت مردمی، عملاً چشم‌انداز تصمیم‌گیری خود را به چهار سال و کمتر معطوف کرده و از ورود به اقدامات بلندمدت پرهیز می‌کنند، ازاین‌رو پروژه‌های راهبردی و کلان کمتری در سطح ملی دنبال میشود و معدودی هم که وجود دارد با تغییر دولت‌ها، مدیریت‌ها و دوره‌های انتخاباتی دچار جرح و تعدیلات جدی و حتی توقف می‌شوند.
تعارض منافع تاثیری بر تصمیم گیری مسئولان نداشته باشد
سید مهدی قریشی (نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی) ـ ۲۶ فروردین ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه بیان کرد: مسوولان و مدیران باید مصلحت کشور را مورد توجه قرار دهد و اولویت آنها مصلحت کشور باشد و تعارض منافع تاثیری بر تصمیم گیری مسوولان نداشته باشد.
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:
- مالیات برعایدی سرمایه با منافع برخی در تعارض است/ محمد صفایی دلوئی / عضو کمیسیون اقتصادی/ خبرگزاری ایبنا / فروردین ۱۴۰۱
در حال حاضر، ۱۹۰ کشور در دنیا (و حتی کشورهای سرمایه‌داری) قانون مالیات بر سرمایه دارند تا سرمایه به جای دلالی و سوداگری به سمت تولید شیفت پیدا کند. اما ما تاکنون این قانون را در ایران نداشتیم و سوال این است که با گذشت نزدیک به ۲۲ ماه از عمر مجلس، چرا اقدام جدی در این باره ثروت نگرفته است. محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی پاسخ می‌دهد.
دریافت نسخه الکترونیکی نودمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21631
بدون دیدگاه