کارشناس ارشد اقتصاد
اینکه بانک‌ها اجرای بخشنامه «عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد» را بپذیرند و این دستور را به‌طور کامل اجرایی کنند جای تردید است. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که پیش‌نیاز چنین دستوری چه چیزی است و فراهم کردن چه الزاماتی می‌تواند در تحقق بهتر این دستور مؤثر باشد؟ و در اصل چگونه می‌توان دریافت اعتبار را تسهیل کرد و هزینه آن را کاهش داد؟
در اعطای اعتبار میان منافع اعتباردهندگان و اعتبار گیرندگان تعارض منافع وجود دارد. ریشه اصلی این تعارض منافع عدم تقارن اطلاعات است. عدم تقارن اطلاعات زمانی رخ می‌دهد که اطلاعات دو طرف معامله با هم نابرابر است. برای مثال فروشنده اتومبیل دست‌دوم بیش از خریدار درباره شرایط اتومبیل می‌داند. کارگزاران بورس از اطلاعات بیشتری نسبت به سهامداران برخوردارند. اعتبار گیرندگان نسبت به امکان بازپرداخت اعتبار دریافتی بیش از اعتباردهندگان اطلاع دارند. این یکسان نبودن اطلاعات در دسترس موقعیتی از تعارض منافع را ایجاد می‌کند به‌نحوی‌که فردی که دارای اطلاعات بیشتر است می‌تواند از موقعیت به نفع خود بهره ببرد.
وقتی‌که بین اعتباردهنده و اعتبار گیرنده عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد و اعتباردهنده قبل از اعطای اعتبار نتواند شایستگی اعتباری اعتبار گیرنده را تشخیص دهد نمی‌تواند اعتبارات خود را به نحو مناسب تخصیص دهد و با غربال مشتریان منابع را به بهترین آن‌ها اعطا کند. نتیجه اصلی این نوع عدم تقارن اطلاعات آن است که مطالبات معوق بانک‌ها افزایش می‌یابد، به‌تبع آن نرخ تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و نسبت مشتریان پرمخاطره به مشتریان مطمئن در سبد مشتریان بانک افزایش می‌یابد؛ چراکه برای مشتریان مطمئن نمی‌صرفد که با این نرخ فعالیتشان را تأمین اعتبار کنند. در این چارچوب هر چه نرخ‌ها افزایش یابد، سبد مشتریان به‌طور متوسط پرمخاطره‌تر شده و وضع مالی مؤسسات اعتباری وخیم‌تر می‌شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به انتخاب معکوس مشهور است.
بنابراین، عدم تقارن اطلاعات پیش از اعطای اعتبار منجر می‌شود به ۱- زیان دیدن اعتباردهندگان و همچنین اعتبار گیرندگان شایسته ازنظر اعتباری و ۲- منتفع شدن اعتبار گیرندگان بی‌اعتبار به هزینه دیگران.
کاستی‌های اطلاعاتی بانک‌ها در این زمینه، منجر به تخصیص ناکارآمد اعتبارات شده و احتمالاً سهمیه‌بندی اعتباری را به دنبال دارد. لذا برای اینکه منابع به‌طور کارآمد تخصیص یابد، باید به نحوی از انحا پشتوانه اطلاعاتی مبادلات تأمین گردد و اعتباردهنده یا بتواند مشتریان خوب را از سایرین جدا کند و یا بتواند از بازگشت سرمایه‌اش اطمینان حاصل نماید.
پس به دلیل عدم اطلاع اعتباردهنده از سابقه اعتباری اعتبار گیرنده و همچنین رفتارهای آتی وی، بین آن‌ها نوعی تضاد منافع ایجاد می‌شود که پیامد روشن آن دشوار شدن کسب اعتبار و کم شدن عمق بازارهای اعتباری است. بنابراین، باید راه‌حل‌هایی برای مدیریت این تعارض منافع طراحی و اجرا شود.
تشریک اطلاعات اعتباری و سنجش اعتبار راهکارهایی نهادی برای غلبه بر تعارض منافع ناشی از عدم تقارن اطلاعات
«تشریک اطلاعات اعتباری» و «سنجش اعتبار» متقاضیان اعتبار دو نهادی است که برای تخفیف عدم تقارن اطلاعات پیش از قرارداد و کاهش دامنه انتخاب معکوس طراحی‌شده است. تشریک اطلاعات اعتباری بخش مهمی از سوابق خوشایند و ناخوشایند اعتباری متقاضی اعتبار را پیش‌روی عرضه‌کننده اعتبار قرار می‌دهد و اطلاعات بانک‌ها نسبت به متقاضیان را یک کاسه می‌کند: تعداد وام‌هایی که در سال‌های اخیر اخذشده، میزان بدهی بالفعل متقاضی، تعهد متقاضی به بازپرداخت به‌موقع بدهی، تعداد وام‌هایی که ضمانت کرده است، بار تکفل متقاضی، نحوه پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن، رأی دادگاه در مورد اختلافات مالی و … . تشریک اطلاعات اعتباری باعث می‌شود که اعتباردهنده پیش از اعطای وام تصویر روشنی از اعتبار متقاضی وام و ریسک اعتباری او پیدا کند. این اطلاعات به اعتباردهنده کمک می‌کند اعتبار مشتریان خود را سنجش کند، آن‌ها را غربال کند و به آن‌ها با توجه به مخاطره اعتباری‌شان امتیاز بدهد و برای اعتبار پرداختی نرخ تعیین کند.
تشریک اطلاعات اعتباری و سنجش اعتبار می‌تواند اثراتی به شرح زیر را به دنبال داشته باشد:
اول آنکه آگاهی بانک‌ها درباره ویژگی‌های اعتباری متقاضیان دریافت وام بیشتر شده و بانک‌ها امکان پیش‌بینی دقیق‌تری در خصوص احتمال بازپرداخت وام می‌یابند.
دوم آنکه به اشتراک گذاشتن اطلاعات اعتباری با یک کاسه کردن اطلاعات بانک‌ها باعث کاهش «رانت‌های اطلاعاتی» در اختیار بانک‌ها می‌شود و رقابتی عادلانه‌تر میان آن‌ها شکل می‌دهد.
سوم اینکه تشریک اطلاعات اعتباری و سنجش اعتبار به‌مثابه یک ابزار انضباطی برای اعتبار گیرندگان عمل می‌کنند. هر اعتبار گیرنده در صورت قصور، اعتبار یا حُسن شهرت خود را نزد سایر اعتباردهندگان دیگر نیز از دست می‌دهد، دسترسی او به اعتبار غیرممکن می‌شود یا مجبور خواهد بود اعتبارات را در قیمت گران‌تری دریافت کند.
چهارم آنکه اعتبار گیرندگان اگر بتوانند به‌طور همزمان از چند بانک وام بگیرند و نزد سایر بانک‌ها شناخته نشوند، ترغیب می‌شوند تا به استقراض بیش‌ازحد دست بزنند. تشریک اطلاعات اعتباری، کل بدهی متقاضیان استقراض را برای اعتباردهندگان آشکار کرده و به‌این‌ترتیب موجب از بین رفتن انگیزه استقراض بیش‌ازحد در آنان می‌شوند (که درواقع به معنای کاهش ناکارآمدی در تخصیص اعتبارات است و به‌نوعی موجب فراهم کردن عدالت در تخصیص اعتبار می‌شود).
لذا با استفاده از نهادهایی نظیر تشریک اطلاعات اعتباری و سنجش اعتبار می‌توان دامنه عدم تقارن اطلاعات میان اعتباردهنده و اعتبار گیرنده را کاهش داد، به‌نحوی‌که منابع در کاراترین مورداستفاده تخصیص یابد و در ضمن زیستمندی فعالیت اعتباردهنده تأمین گردد.
برای کارکرد کارا و اثربخش گزارش دهی اعتبار و سنجش اعتبار لازم است بسترهای قانونی مهیا گردد. این بسترها یا سازوکارهای قانونی حکم قواعد بازی را دارند که بر نتیجه بازی مؤثرند. برای مثال دامنه اطلاعات در دسترس شرکت‌های سنجش اعتبار می‌تواند خود موقعیت‌هایی از تعارض منافع را ایجاد کند. لذا لازم است این شرکت‌ها موظف شوند هرگونه منافع عمده و تعارض منافع را که با فرآیند رتبه‌بندی مرتبط است افشا نمایند.
مرور تجربیات بین‌المللی در زمینه قانون‌گذاری نظام سنجش اعتبار حاکی از آن است که کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی به دو طریق عمده تلاش کرده‌اند الزامات فوق را تأمین نمایند: ۱٫ وضع قوانینی عام برای حفاظت از اطلاعات شخصی و حمایت از حریم خصوصی افراد و ۲٫ تنظیم مقررات حاکم بر شرکت‌های گزارش دهی و سنجش اعتبار.
درمجموع با عنایت به موارد ذکرشده باید گفت بدون مدیریت تعارض منافع امکان کسب اعتبار آسان و ارزان فراهم نمی‌شود. تشریک اطلاعات اعتباری و سنجش اعتبار ازجمله نهاهایی است که برای مدیریت تعارض منافع ناشی از عدم تقارن اطلاعات می‌تواند کمک‌کننده باشد. اما برای اینکه این نهادها قابلیت و کارآمدی لازم را داشته باشند می‌باید سازوکارهای اجرایی لازم و بسترهای حقوقی و قانونی مرتبط برای آن فراهم شود. چراکه طراحی این سازوکارهای نهادی موجب تخصیص بهتر منابع، جلوگیری از رفتارهای پرخطر، تعدیل نرخ برای جذب مشتریان مطمئن، عدم پرداخت اعتبار به مشتریان بدسابقه، مسئولیت‌پذیر شدن مدیران بانکی در برابر تصمیمات اعتباری و درنهایت افزایش عایدی بانک‌ها و کاهش مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) می‌گردد. این انتظار می‌رود که با فراهم کردن بسترهای لازم برای نظام سنجش اعتبار، دغدغه و نگرانی بانک‌ها بابت بازپرداخت وام‌ها کاهش یابد و مقاومت آن‌ها در مقابل دستوراتی نظیر دستور اخیر رئیس‌جمهور کمتر شود.
** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۸۵ منتشرشده است.
منبع:
- نصیری اقدم، علی، سید محمدرضا حسینی و اصلان قودجانی (۱۳۹۲)، مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها.
بدون دیدگاه