کارشناس ارشد بانکداری اسلامی
شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو اصل کاملاً مرتبط هستند؛ درواقع شفافیت بستری را فراهم میکند که اگر زمانی موقعیتی از تعارض منافع در حال شکل گیری باشد در همان ابتدا مانع بروز آن شده و براساس تئوری پنجره شکسته، با ترمیم و توجه به پنجره در حال شکست، از شکستن کامل آن جلوگیری کرده و با برخورد صحیح و مدیریت تعارض در حال شکل گیری علاوه بر ایجاد یک محیط امن و سالم، موجبات افزایش اعتماد عمومی را نیز فراهم کنیم.
تئوری پنجره شکسته در زمینه رفتار جمعی، کمک میکند انسان‌ها در امنیت و آرامش کنار یکدیگر در یک محیط سالم زندگی کنند. این تئوری برای اولین بار توسط شخصی به نام فیلیپ زینباردو[۱] (۱۹۶۹) مطرح شد: وی در آزمایشی یک خودروی بدون پلاک را با کاپوت باز در یک خیابان پرت نیویورک رها کرد و خودروی دیگر را درست با همان وضعیت در یکی از محلات ثروتمند کالیفرنیا قرار داد. خودرویی که در خیابان پرت قرار داشت، در مدت‌زمان کمتر از ۱۰ دقیقه موردحمله قرار گرفت، وضعیت رهاشده و پرت آن خیابان موجب غارت سریع خودرو شد؛ اما خودرویی که در محله ثروتمند رها شده بود، بیش از یک هفته دست‌نخورده باقی ماند. در گام بعدی زیمباردو یکی از شیشه های خودرو را شکست. تقریباً در زمان کوتاهی و طی چند ساعت، عابران شروع به برداشتن وسایل داخل خودرو کردند، به‌طوری‌که این بار تمام قطعات وسایل خودرو به سرقت رفت. نکته جالب این بود که در هر دو مورد درصد بالایی از غارتگران افراد خطرناکی نبودند.
اگر شیشه یکی از پنجرههای ساختمان شکسته و به حال خود رها شده باشد، پس از مدتی عابرانی که از مقابل آن ساختمان می‌گذرند به این نتیجه می‌رسند که برای کسی مهم نیست که این پنجره شکسته است و کسی به شکسته شدن پنجرههای این ساختمان اهمیت نمی‌دهد. به‌مرور عابران بر تعداد شیشه‌های شکسته ساختمان می‌افزایند و بعد از شکسته شدن تمام شیشه‌ها، نوبت به خود ساختمان می‌رسد. بعد از ساختمان هم نوبت به خیابانی که ساختمان در آن قرار گرفته می‌رسد و سیگنال‌هایی به همراه دارد و آن این است: هر کاری که بخواهید مجازید انجام دهید بدون اینکه کسی مزاحم شما بشود. حال اگر این پنجرههای شکسته شده به‌سرعت در مدت‌زمان مشخصی تعمیر می‌شدند تمایل خرابکارها برای شکستن پنجرههای باقیمانده کمتر شده و به تخریب بیشتر ساختمان نمی‌انجامید چراکه دلالت دارد بر اینکه:
۱) خانه، صاحب دارد.
۲) به اموال خود اهمیت میدهد.
۳) خرابی را تحمل نمی‌کند.
بنابراین حل مشکلات وقتی‌که هنوز جزئی هستند، یک استراتژی موفق برای جلوگیری از خرابکاری است. این تئوری دو ادعای بزرگ دارد:
۱) از جرم‌های جزئی بیشتر و رفتار ضداجتماعی سطح پایین، جلوگیری میشود.
۲) از جرم‌های بزرگ، پیشگیری خواهد شد (صولتیفر و جعفری، ۱۳۹۵).
پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عامه و اکثریت، ازجمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است. این اجماع در حال رشد است که جلوگیری از تعارض منافع برای مبارزه با فساد حیاتی است. یک مطالعه تطبیقی که در اتحادیه اروپا انجام شده است، خاطرنشان میکند که اکثر اوقات فساد درجایی ظاهر میشود که منافع شخصی قبلاً به شکل ناصحیحی بر عملکرد مقامات دولتی تأثیر گذاشته است (ویلوریا-مندیتا[۲]، ۲۰۰۵). برای درک این موضوع که مسئله تعارض منافع چه ارتباطی با فساد دارد باید توأمان به تعریف تعارض منافع و فساد توجه شود. طبق تعریف سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی[۳]، تعارض منافع زمانی رخ میدهد که فرد یا سازمانی (دولتی یا خصوصی) در موقعیتی است که میتواند از شغل حرفهای یا منصب حاکمیتی در جهت منافع خود یا سازمان سوءاستفاده نماید. به‌عبارت‌دیگر هنگامی‌که فردی بتواند از جایگاه خود برای منافع شخصی استفاده نماید، تعارض منافع به وجود میآید. از طرفی بانک جهانی به شکل فشردهای فساد را «سوءاستفاده از جایگاه عمومی برای به دست آوردن منافع شخصی» تعریف میکند.
با توجه به تعاریف میتوان بیان کرد که تعارض منافع هنگامی وجود دارد که کارکنان میتوانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند، درصورتی‌که فساد زمانی به وجود میآید که کارکنان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشند. درنتیجه وجود شرایط تعارض منافع لزوماً خود فساد نیست و به آن منجر نمیشود، بلکه وقوع هر فسادی در بستر یک موقعیت تعارض منافع رخ می دهد؛ بنابراین با توجه به ارتباط این دو مسئله، پیشگیری از تعارض منافع، یک پیش‌فرض برای پیشگیری و مدیریت فساد خواهد بود (پرهیزکاری و رزقی، ۱۳۹۶). درواقع هر سازمانی که بتواند تعارض منافع را به‌صورت مؤثر مدیریت کند، به‌طور خودکار قرار گرفتن در معرض فساد را مدیریت کرده است.
در تئوری پنجره شکسته در مسئله فساد، وقتی مشکلی وجود دارد، مثلاً به‌جای اینکه عارضه‌یابی کنیم می‌توانیم چند پنجره کوچک را که شکسته باشد تعمیر کنیم و اگر می‌بینیم پنجره‌ای در معرض شکستن هست می‌توانیم قبل از اینکه تبدیل به فرهنگی فراگیر شود نگذاریم این پنجره بشکند و نظارت‌های قانونی باید به‌طور مناسب و کافی همواره وجود داشته باشد. ازآنجاکه میتوان بیان کرد تمامی مفاسد رخ‌داده در بستری از تعارضات منافع به وجود آمدهاند، جلوگیری از شکستن پنجرههای در معرض خطر، همان مدیریت تعارض منافع و مقابله با آن و بروز فسادهای احتمالی است. به‌عبارت‌دیگر نباید بگذاریم قبح بعضی از چیزها از بین برود؛ اگر این سد شکسته شد، سدهای بعدی راحت‌تر خواهد شکست و انواع فساد و در سطوح بالاتر فساد سیستماتیک به وجود خواهد آمد. قلب این نظریه اینجاست که تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشد، بلکه تغییرات کوچک چون شفافیت و نظارت‌های عوامل نظارتی همچون بازرسی، سیستمهای داده محور و … تحولی سریع و ناگهانی در جامعه اداری به وجود می‌آورد و به ناگاه تعارضات منافع و بهتبع آن مفاسد را به‌طور باورنکردنی کاهش میدهد.
شفافیت و نظارت را میتوان نقطه شروع و گام اصلی مدیریت مسئله پرمخاطره تعارض منافع دانست، در واقع شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو اصل اساسی و مهمی هستند که در کنار یکدیگر میتوانند به ایجاد یک جامعه و دولت سالم تأثیر بسزایی داشته باشند. در تمام نظام‌های حکومتی دنیا نظارت وجود دارد و قوی‌ترین مدیران کسانی هستند که نظارت را در سیستم خودشان نهادینه و تقویت کنند و موفقیت مدیران درگرو بها دادن به نظارت است. درواقع نظارت در تئوری پنجره شکسته باید به‌گونه‌ای باشد که عرصه را بر افراد متخلف در ادارات و کسانی که فکر تخلف به ذهن آن‌ها خطور میکند تنگ کرده و افراد سالم نیز در این تنگنا قرار نگیرند، با اصلاح و ترمیم به‌موقع پنجره شکسته، از تخریب و آسیب رساندن به سیستم جلوگیری به عمل آید.
تغییرات کوچک چون شفافیت و نظارت‌های عوامل نظارتی همچون بازرسی، سیستمهای داده محور و … تحولی سریع و ناگهانی در جامعه اداری به وجود می‌آورد و به ناگاه تعارضات منافع و بهتبع آن مفاسد را به‌طور باورنکردنی کاهش میدهد.
این روزها که بحث بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در میان سطوح مختلف حاکمیت و جامعه داغ است، نباید از نکات ریز و اساسی غافل شویم. گرچه همین توجه اولیه به مدیرت تعارض منافع در میان سیاستمداران و قانونگذاران کشور به تصویب قانونی در این راستا خواهد انجامید؛ ولیکن حال که فضا فراهم‌شده و توجهات جلب شده است، نباید به‌راحتی این فرصت را از دست داد. چه‌بسا همانند قوانین مفیدی که در گذشته به تصویب رسیدهاند، این طرح نیز پس از تصویب و قانون شدن رها شده و تنها در مرحله اول خود باقی بماند. برای پیشگیری از این امر، باید اقدامات لازم جهت اجرایی و عملیاتی شدن آن فراهم شود که گام اول آن پس از تدوین آییننامهها و دستورالعملها در تمامی سازمانها و دستگاهها، ایجاد بسترهای مناسب جهت برقراری شفافیت و بهتبع آن نظارت همهجانبه است.
از تلاشهای صورت گرفته برای مدیریت تعارض منافع در سازمانهای مختلف تاکنون، در زمانی که قانون عام و مادر برای مدیریت تعارض منافع به تصویب نرسیده است، میتوان به تلاش وزیر وقت راه و شهرسازی در مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام‌مهندسی، تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و مدیریت تعارض منافع در زیرمجموعه‌های خود که در یک نمونه از سوی سازمان بهزیستی به‌عنوان سازمان تابعه‌ی این وزارتخانه به اقدام عملی منجر شد، ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش توسط محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش، ابلاغ بخشنامه‌ی مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو و مصوبه مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران اشاره کرد.
گرچه خبرهایی مبنی بر جابجایی ۳۰۰ نفر از مسئولان آموزش‌وپرورش به علت تعارض منافع منتشر شد، ولیکن شفافیتی که انتظار می‌رفت در این زمینه ایجاد نشد و این امر نتوانست در جذب و افزایش اعتماد عمومی به میزان قابل‌توجهی مؤثر واقع شود. همچنین در مورد اقدامات صورت گرفته در وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی نیز نمیتوان فرایندهای شفافسازی را مشاهده کرد؛ اما اقدامی که شورای شهر تهران در راستای ایجاد شفافیت و اعمال نظارت انجام داده است، احتمال بیشتری دارد که اقدامی مفید و مؤثر باشد. شورای شهر تهران با راهاندازی سامانه «شهرسازی» توانسته است تا سطحی این شفافیت را از اقدامات موردی برای شناسایی مصادیق تعارض منافع، به سمت اقدامات سیستمی سوق دهد. طبق مصوبه مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران استفاده از پروانه نظام‌مهندسی توسط کارکنان شهرداری ممنوع است، زیرا ممکن است کارمند یک منطقه شهرداری به‌واسطه برخورداری از پروانه نظام‌مهندسی در منطقه‌ای دیگر مجری یا ناظر یک پروژه ساختمانی شود و همکاران این شخص در شهرداری که مسئولیت تأیید نقشه یا کنترل ساختمان را به عهده دارند به‌واسطه این آشنایی سهلگیرانه آن‌ها را تأیید کنند. این بخش از مصوبه در حال حاضر به‌واسطه اتصال سامانه «شهرسازی» که در آن مشخصات مهندسان سازنده یا ناظر هر یک از ساختمان‌های در حال ساخت در سطح شهر درج میشود، به سامانه منابع انسانی شهرداری که مشخصات کارکنان شهرداری در آن آمده است اجرا میشود و فهرست کارکنان شهرداری که از طریق پروانه نظام‌مهندسی خود در تهران سازنده یا ناظر احداث ساختمانی باشند سریعاً و به‌طور خودکار مشخص میشود و افراد از این کار منع می‌گردند. هرچند هنوز گزارشی از میزان توفیق عملی در اجرا و پیاده‌سازی این سامانه و آمار و ارقامی از ممانعت‌هایی که تاکنون به عمل آورده منتشر نشده، اما چنانچه این روش اجرایی شود میتوان امیدوار بود که فناوری اطلاعات در خدمت شفافیت و مقابله با تعارض منافع قرار گیرد و مدیریت تعارض منافع را تسهیل کند.
یکی از لوازم و پیش‌نیازهای مدیریت تعارض منافع در هر سازمان و دستگاهی ایجاد زیرساختهای لازم جهت فراهم نمودن شفافیت در عملکرد و همچنین امکان نظارت بر آن است؛ در واقع شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کنار یکدیگر معنی و مفهوم اصلی خود را پیدا کرده و در بهبود یکدیگر و افزایش اعتماد عمومی تأثیر بسزایی خواهند داشت. با توجه به اینکه در طرح در دست بررسی به اصل لزوم ایجاد چنین زیرساختهایی توجه شده است، بهتر است دستگاهها و سازمانهای گوناگون زمینه های لازم ایجاد چنین بسترها و سامانه هایی را در صورت لزوم فراهم نمایند و همچنین نهادهای مردمی و مطالبه گر هم دست از پیگیریهای خود برای تصویب و اجرایی شدن این طرح بر ندارند تا بتوان از طریق این شفافیت و نظارتها مانع شکسته شدن پنجره های در معرض شکست و مدیریت تعارض منافع شد.
هرچند برای مدیریت تعارض منافع راه درازی در پیش است و به‌صرف راهاندازی سامانه‌ها و استفاده از فناوری اطلاعات نمیتوان با پدیده‌ای که با زندگی افراد، هنجارهای جامعه و سنت‌های اداری یک کشور عجین شده و درآمیخته مبارزه کرد؛ مقابله با تعارض منافع یک ماراتن سخت و نفس‌گیر است که نیازمند شکل‌گیری روحیه‌ای ملی و تحولی در نظام هنجاری و ارزش‌گذاری جامعه است؛ تحولی که هرگونه منفعت‌طلبی شخصی به هزینه‌ی عدم انجام وظایف حرفهای و نادیده گرفتن خیر عمومی را قبیح و غیرقابل‌گذشت بینگارد و پیش از آنکه نیاز به ممانعت قانونی باشد، با کژ انگاری فرهنگی و هنجاری مانع بروز آن شود. در روند اجرای این ماراتن، استفاده از قانون، جرم‌انگاری و ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی نیز به‌عنوان راهکارهای مکمل، ضروری است.
منبع :
- پرهیزکاری، سیدعباس و رزقی، ابوالفضل (۱۳۹۶). تعارض منافع ۱٫ دسته بندی و مفهوم شناسی. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مسلسل ۱۵۴۴۸٫
- صولتیفر، فرهاد و جعفری، محمدحسین (۱۳۹۵). تئوری پنجره شکسته در راستای موضوع فساد اداری. دومین كنفرانس ملي چارسوي علوم انساني. سازمان ها و مراکز غير دولتي، مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا).
- Villoria-Mendieta, M. (2005). Conflict of Interest Policies and Practices in Nine EU Member States: A Comparative Review. SIGMA Paper, ۳۶٫
پانوشت:
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15009
بدون دیدگاه