تعارض وظایف در نظام سلامت

امروزه تعارض منافع یکی از مسائل اساسی نظام حکمرانی کشور در عرصه‌های مختلف شناخته می‌شود. به‌طوری که این مسئله میزان قابلیت آن را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. یکی از عرصه‌هایی که می‌توان چگونگی تأثیر تعارض منافع بر عملکرد آن را به وضوح مشاهده کرد نظام سلامت است. تولیت این حوزه در دست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. همچنان که از عنوان این وزارتخانه هویدا است، حوزه‌های مختلف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده این وزارتخانه نهاده شده است. این موضوع وجود تعارض منافع نظام‌مندی را در تشکیلات ساختاری این وزارتخانه نشان می‌دهد.

شهین رعنایی

دکترای تاریخ ایران اسلامی و پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض وظایف یکی از موقعیت‌های ساختاری و نظام‌مند تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی است. تعارض وظایف در نظام سلامت را می‌توان یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع در کشور دانست. تعارض وظایف در دستگاه‌های دولتی به دلایل متعددی پدید می‌آید. اما مهم‌ترین دلیل آن عدم توجه در زمان طراحی سازمان است. علاوه‌براین موضوع انتزاع و ادغام دستگاه‌ها در یکدیگر یکی از عمده‌ترین دلایل شکل‌گیری تعارض وظایف در سازمان‌ها است. در ادامه این یادداشت به پیامدهای تعارض وظایف در نظام سلامت پرداخته خواهد شد.

 “بهداشت” و “درمان” مصداق بارز تعارض وظایف در نظام سلامت

تأمین سلامت آحاد جامعه وظیفه اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموز پزشکی است. این وظیفه به دو حوزه بهداشت و درمان دسته‌بندی شده است. از لحاظ ساختاری این دو حوزه به ترتیب بر عهده معاونت‌های بهداشت و درمان گذاشته شده است. این دو معاونت برنامه‌ها و سیاست‌های متمایزی را برای تحقق اهدافی که پیش‌بینی کرده‌اند به مرحله اجرا در می‌آورند. اما برپایه پژوهش‌های انجام شده و مطالعات میدانی، تمرکز وزارتخانه بر حوزه درمان است و حوزه بهداشت به شدت مورد غفلت واقع شده است.

در حقیقت این دو وظیفه در تعارض با یکدیگر قرار دارند. به این صورت که اگر حوزه بهداشت مورد توجه قرار گیرد، از تعداد بیماران کاسته شده و بخش درمان تضعیف می‌گردد و بالعکس. آنچه که موجب شده است حوزه درمان در اولویت برنامه‌های وزارتخانه قرار گیرد ناشی از چند عامل است که به آن پرداخته می‌شود.

عوامل ایجاد تعارض وظایف در نظام سلامت

پزشکان اغلب مناصب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در دست دارند. آنها بیشتر در حوزه درمان فعالیت دارند و نفع آنها در تمرکز بیشتر بر این بخش است. در واقع، آنها سیاست‌های این وزارتخانه را به سمتی سوق داده‌اند که درمان در اولویت برنامه‌های حوزه سلامت قرار گیرد. این مسئله خطرات زیادی را برای سلامت آحاد جامعه به دنبال خواهد داشت. زیرا، تمرکز بر بخش درمان به مثابه نیاز به تعداد بیماران بیشتر در کشور است.

عامل دیگر، این است که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی وابسته به این وزارتخانه هستند. و بخش مهمی از درآمد آن ناشی از این مراکز است. لذا، حوزه درمان بخش درآمدزای این وزارتخانه به شمار می‌رود. در مقابل، بخش بهداشت بخش هزینه‌بری است. در نتیجه، مسئولان وزارتخانه به منظور کسب درآمد بیشتر حوزه درمان را در مرکز توجه و سیاست‌های خود قرار داده‌اند.

عامل دیگری که مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به این سمت سوق می‌دهد این موضوع است.که سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت دیربازده بوده و نیاز به زمان دارد. لذا، آنها با هدف نشان دادن عملکرد مثبت خود نیاز به ارائه نتایج اقدامات خود به جامعه هستند. این موضوع ناشی از آن است که تمرکز بر بخش درمان تحقق این خواسته را تسهیل می‌کند. در مجموع می‌توان اذعان کرد که واگذاری این دو مسئولیت به وزارت بهدات که در تعارض با یکدیگر قرار دارند به نادیده گرفته شدن یکی از آنها انجامیده است. در حقیقت، تعارض وظایف در ساختار این وزارتخانه سلامت جامعه را با خطرات زیانباری مواجه کرده است که نیازمند بررسی و اقدام لازم جهت ترفیع آن است.

تولیت ارائه، خرید و تأمین مالی خدمات سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

این وزارتخانه همزمان سه مسئولیت مهم ارائه خدمات سلامت، خرید خدمات و تأمین مالی آنها را بر عهده دارد. این تکالیف نوع دیگری از تعارض وظایف را در ساختار وزارتخانه مذکور نشان می‌دهد. در واقع، این وزارتخانه خریدار خدماتی است که خود به بیماران به فروش می‌رساند. به علاوه، تأمین مالی این خدمات نیز در دست آن قرار دارد. به این صورت که سازمان بیمه سلامت که از نظر تشکیلاتی یکی از سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه است.هزینه‌های خدمات ارائه شده را به مراکز درمانی طرف قرارداد خود پرداخت می‌کند. بخشی از بودجه اختصاص‌یافته به این سازمان نیز توسط وزارتخانه به آن انتقال داده می‌شود. لذا، تجمیع وظایف یاد شده در یک وزارتخانه باعث می‌شود که خدمات سلامت را به قیمتی که خود می‌خواهد خریداری کند و این موضوع نیز احتمال ایجاد برخی مفاسد را زیاد می‌کند.

ایجاد ناکارآمدی نتیجه تعارض وظایف در نظام سلامت

بنابر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳٫ وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارکات خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی و تحقق عدالت و خدمات درمانی مطلوب به مردم باید از یکدیگر تفکیک شوند. اما تاکنون ترتیب اثری در این خصوص داده نشده است و تشکیلات سازمانی این وزارتخانه مانع مهمی در تحقق این هدف است. بنابراین، تعارض وظایف در نظام سلامت نه تنها به ناکارآمدی این وزارتخانه و عملکرد ضعیف آن منجر می‌شود، بلکه اجرای برنامه‌های دیگر حوزه سلامت را با مشکل مواجه و عقیم خواهد کرد. یکی از این برنامه‌ها خرید راهبردی است.

خرید راهبردی که یکی از استراتژی‌های مهم جهت اصلاح نظام سلامت است نمی‌تواند عملیاتی شود. خرید راهبردی به معنای بهترین مداخلات جهت حداکثر کردن سلامت مردم با استفاده از حداقل امکانات موجود است. این مسئله نیز نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده را بی‌نتیجه خواهد گذاشت. بنابراین، در صورتی که همچنان وظایف متعددی که با یکدیگر در تعارض قرار دارند در تشکیلات یک وزارتخانه متمرکز باشد، انجام برنامه‌های اصلاحی در راستای بهبود وضعیت سلامت مردم بی‌اثر خواهد بود. در صورت مدیریت نشدن تعارضات نظام‌مند در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تغییر در صاحبان مناصب نیز راه به جایی نخواهد برد.

مطالب مرتبط:

کشاکش منافع| قسمت پنجم: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان نام‌های آشنا در شرکت‌های خلق‌الساعه دارویی تعارض منافع در حقوق نظام سلامت ایران اخلاق پزشکی و تعارض منافع تعارض منافع در دندان پزشکی تعارض منافع؛ حفظ حریم خصوصی یا افشای اطلاعات ژنتیکی بیماران؟