پژوهشگر توسعه
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
مجموعه‌ای از عوامل باعث شدند که از دهه ۱۹۸۰ جهان به‌سوی نابرابری بیشتر حرکت کند. گروه‌هایی از جامعه که ثروت، مهارت و ارتباطات سیاسی کافی داشتند، توانستند از این وضعیت به نفع خود بهره‌برداری کنند. برای عمده مردم، این روندها به‌معنای چشم‌انداز ضعیف‌تر برای اشتغال، درآمدهای کمتر و ناامنی اقتصادی بیشتر بود. کتاب حاضر نتیجه کنفرانسی در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون در اکتبر ۲۰۱۹ درباره ابزارهای موجود برای مبارزه با نابرابری است.
اهمیت این موضوع را میتوان با آماری نشان داد که لوکاس چنسل در این کنفرانس در مورد نابرابری ارائه داد. سهم درآمد ۱درصد از ثروتمندترین افراد ساکن اروپای غربی و ایالات متحده از حدود ۸درصد در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، به ۱۱درصد و ۲۰درصد رسیده است. در سال ۱۹۸۰ سهم درآمد ۵۰درصد پایینی جامعه در هر دوی این مناطق ۲۰درصد بوده است. در سی‌و‌پنج سال گذشته این رقم در ایالات متحده به ۱۲٫۵درصد و در اروپا به ۱۸درصد رسیده است. در ایالات متحده سهم ثروت ۱درصد بالایی جامعه از ۲۵درصد در اواخر دهه ۱۹۷۰ به حدود ۴۰درصد رسیده است.
تنها خبر خوب این است که در این دوره شکاف جنسیتی و نژادی کاهش یافته است. شاخص‌های معمول در مورد نابرابری نمی‌توانند روایت نابرابری را به خوبی بیان کنند. چرا که شکاف‌های فرهنگی و جغرافیایی نیز اهمیت زیادی یافته‌اند. از پیامدهای خطرناک نابرابری‌ها میتوان به کاهش اعتماد به نخبگان سیاسی، ناآرامی‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌‌های افراطی اشاره کرد.
مبارزه با نابرابری اولویت اول است و نه در برابر رشد اقتصادی
یکی از تحولات مهم در مطالعه نابرابری که در این مجموعه منعکس شده، وجود نوعی اجماع میان کارشناسان در مورد برخی مسائل کلیدی است. اول اینکه همه کارشناسان توافق دارند که نابرابری مسئله‌ای با اولویت بسیار است و مستلزم توجه سیاستی خاص است. توافقی جامع وجود دارد که سیاست‌ها باید از فقرزدایی فراتر روند. بحث خاصی وجود نداشت که برابری را در مقابل کارآمدی اقتصادی قرار دهد و مصالحه‌ای بین این دو برقرار سازد. حتی یک فرض پیشینی هم در میان متخصصان وجود داشت که نابرابری مانعی در راه رشد اقتصادی است زیرا فرصت‌های اقتصادی را برای طبقات میانی و پایینی کاهش می‌دهد و رانت‌های انحصاری برای افراد بسیار ثروتمند فراهم می‌سازد.
هیچ‌کس به‌عنوان راه‌حلی برای نابرابری، پیشنهاد نداده که با برداشتن قوانین بازار کار یا کاهش برنامه‌های حمایت اجتماعی، نیروهای بازار آزادتر شوند. جای خوشبختی است زیرا اگر این کنفرانس یک دهه قبل‌تر برگزار می‌شد، مشارکت‌کنندگان احتمالاً به مشکلات مداخله دولت، از بین رفتن انگیزه‌های کار کردن، و بازار کار انعطاف‌ناپذیر به عنوان دلایلی برای پایین ماندن سطح درآمد بخشهای پایینی جامعه اشاره می‌کردند.
در رابطه با گسترش محدوده برنامه‌های اجتماعی این سوال مطرح نشد که «آیا منابع مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های این برنامه‌ها وجود دارد؟» در این مورد اجماع وجود داشت که باید منابع مالیاتی دولت افزایش یابد. بنابراین، میتوان مشاهده کرد که بین پژوهشگران اجماعی وجود دارد که درباره نابرابری باید مداخله‌های فعالانه دولتی انجام شوند و حذف مداخله‌های دولت یا تحریک رشد اقتصادی چاره این مشکل نیستند.
دسته‌بندی سیاست‌های پیشنهادی
اگر سیاست‌های پیشنهادی را با توجه به بخشی از اقتصاد مورد هدف، بررسی کنیم، دسته‌بندی سه‌در‌سه به دست می‌آید که در جدول پیش رو به‌طور خلاصه بیان شده‌اند:
نخست اینکه، کدام گروه درآمدی هدف سیاست‌های مقابله با نابرابری یا بی‌ثباتی اقتصادی‌اند؟ آیا هدف عمدتاً خانوارهای کم‌درآمد در پایین‌ترین سطح از توزیع درآمدند؟ یا اینکه طبقات متوسط یعنی همان‌هایی که در گذشته به مشاغل خوب دسترسی داشته‌اند، اما به‌طور فزاینده‌ای با استانداردهای تقلیل یافته زندگی و رشد بی‌ثباتی اقتصادی در بسیاری از کشورها روبه‌رو می‌شوند؟ یا اینکه هدف، خانوارهای مرفه و پردرآمد در سطوح بسیار بالای توزیع درآمدند که به‌صورت انفرادی و از طریق سهم داشتن در شرکت‌های بزرگ، قدرت اقتصادی (و شاید قدرت سیاسی) بیشتری در دست دارند؟ اولویت‌های سیاست‌گذاری طبیعتاً بسته به اینکه آیا هدف، تهیدستان در پایین‌ترین سطح از توزیع درآمد هستند، یا طبقات متوسط، یا طبقات بالا، متفاوت خواهند بود.
پرسش دوم به مرحله اقتصادی‌ای مربوط می‌شود که مداخله سیاستی در آن‌ها صورت می‌گیرد. تمایزی رایج و کاربردی میان سیاست‌های «پیش‌توزیع» و «توزیع مجدد» وجود دارد. در این ترمینولوژی، سیاست‌های «توزیع مجدد» سیاست‌هایی‌اند که به انتقال درآمد و ثروت، پس از محقق شدن آن‌ها، می‌پردازند. مثلاً پرداخت‌های بازتوزیعی، مالیات تصاعدی و بیمه‌های تأمین اجتماعی. این سیاست‌ها بعد از اینکه تصمیمات اقتصادی درباره اشتغال، سرمایه‌گذاری یا نوآوری گرفته شدند، موجب تغییر شکل نابرابری‌ها می‌شوند. در اینجا برای اشاره به این سیاست‌ها، در عوض، از اصطلاح سیاست‌های پس از تولید استفاده خواهیم کرد.
سیاست پیش‌توزیع چیست؟
سیاست‌های «پیش‌توزیع» سیاست‌هایی‌اند که مستقیماً عملکرد بازارها و نتایج به‌دست‌آمده از آن‌ها را شکل می‌دهند. سیاست‌های پیش‌توزیعی نیز به دو مقوله مجزا تقسیم می‌شوند: سیاست‌های پیش از تولید و سیاست‌های در مرحله تولید. سیاست‌های پیش از تولید، تعیین‌کننده آورده‌های مردم به بازارند. مانند تحصیلات و مهارت، سرمایه مالی، شبکه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی. سیاست‌های در مرحله تولید سیاست‌هایی‌اند که مستقیماً به تصمیمات مربوط به اشتغال، سرمایه‌گذاری و نوآوری شرکت‌ها شکل می‌دهند. به‌طورکلی، طبقه‌بندی به‌دست‌آمده مستلزم تمایزی سه‌گانه میان سیاست‌های پیش از تولید، هنگام تولید و پس از تولید است.
| سیاست در کدام مرحله اقتصادی مداخله می‌کند؟ | ||||
| به کدام بخش درآمدی توجه می‌شود؟ | مرحله پیش از تولید | مرحله تولید | مرحله پس از تولید | |
| کم‌درآمد | آموزش ابتدایی و برنامه‌های مربوط به اوان کودکی؛ آموزش‌های شغلی | حداقل دستمزد؛ کارآموزی؛ کاهش کمک‌های تأمین اجتماعی توسط شرکت‌ها؛ مزایای کار
|
پرداخت‌های اجتماعی (کمک هزینه مسکن، خانوار، فرزند)؛ حداقل دستمزد تضمینی؛ اعتبار مالیات بر درآمد؛ سیاست‌های تثبیت کلان اشتغال کامل | |
| طبقه متوسط | آموزش عالی دولتی؛ برنامه‌های بازآموزی بزرگسالان | سیاست‌های صنعتی؛ صدور جواز اشتغال؛ آموزش در محل کار؛ چانه‌زنی دسته‌جمعی و شورای تعین دستمزد؛ سیاست‌های تجاری | بیمه بیکاری؛ حقوق بازنشستگی | |
| پردرآمد | مالیات بر ارث و اموال | اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه؛ سیاست‌های رقابتی و ضدانحصار | نرخ‌های مالیات بر درآمد بالا؛ مالیات بر ثروت؛ مالیات بر شرکت‌ها |
با کدام نوع از نابرابری، مبارزه می‌کنیم؟
بخشی از مقالات این کتاب به فلسفه سیاسی مداخلات مربوط به مبارزه با فقر و نابرابری می‌پردازد. برخی پرسش‌های بحث‌برانگیز در این زمینه پیش می‌آیند، از جمله این که وجود نابرابری چه اشکالی دارد؟ آیا می‌خواهیم با نابرابری بدین دلیل مبارزه کنیم که پیامدهای بدی دارد یا اینکه به خودی خود بد است؟ به کدام نوع از نابرابری باید بپردازیم و کدام نابرابری حل‌شدنی نیست؟ پس از پاسخ به چنین سوالاتی باید به این بپردازیم که در مبارزه با مشکل نابرابری، چه کارها و پروژه‌هایی امکان‌پذیر است.
برای این کار به تحلیل اقتصاد سیاسی نیاز داریم. مسئله اصلی در اینجا اثرات متقابل بین نابرابری و ساختارهای سیاسی است. یکی از نکات کلیدی در این حوزه این است که افزایش نابرابری به‌طور خودکار و با دست نامرئی به مطالبه سیاسی برای حل مشکل نابرابری ترجمه نشده است. اما از سوی دیگر، روشن است که نابرابری سیاسی موجب وخیم‌تر شدن نابرابری اقتصادی شده است. سیاست‌ها و ترتیبات نهادی فعلی نشان‌دهنده قدرت ائتلاف‌های غالب ذی‌نفعان خاص است و آن‌ها را تقویت می‌کند. اما اگر قدرتمندان و ثروتمندان جامعه در مقابل حرکت به‌سوی جامعه‌ای برابرتر مقاومت کنند، چه طور می‌خواهیم تغییرات را به پیش ببریم؟
در مبارزه با این پدیده چقدر بلندپروازیم؟
یکی دیگر از پرسش‌ها به میزان بلندپروازی سیاست‌های تجویزی برمی‌گردد. آیا تنها سیاست‌هایی را پیش می‌گیریم که برایشان شواهد خوبی در اختیار داریم یا می‌خواهیم جسورتر باشیم و دست به آزمایش بزنیم؟ آیا می‌خواهیم سیاست‌هایمان به تدریج تکامل یابند یا به دنبال تغییرات گسترده‌تر و انقلابی‌تریم؟ تکیه کردن بر سیاست‌هایی که با شواهد خوب تایید می‌شوند، عاقلانه است اما تاکید بیش از حد بر شواهد نیز محدوده سیاست‌های اجراشدنی و مقیاس تغییرات را کوچک می‌سازد. طبیعتاً درباره سیاست‌هایی که از اساس نوآورانه‌اند، شواهد چندانی نداریم. برخی از مهم‌ترین سیاست‌های رایج امروز، در زمانه خود آزمایشی و انقلابی بودند. مثلاً میتوان به تسهیل تشکیل اتحادیه‌های کارگری و افزایش قدرت چانه‌زنی آن‌ها در آمریکا به واسطه لایحه بازیابی صنایع ملی در سال ۱۹۳۳ اشاره کرد.
در برخی موارد، تجربیات موفق در کشورهای دیگر راهنمای خوبی برای سیاست‌گذاری فراهم می‌سازد. مثلاً میتوان اشاره کرد که روابط صنعتی در آلمان چطور توانست از تاثیرات شوک چین بر بازارهای کار آلمان بکاهد. در آلمان، وجود برنامه‌های کارآموزی و اتحادیه‌های کارگری موجب شدند تا منافع کارگران حفظ شود و نیز تعدیلات لازم تسهیل شود.
هر چه تحلیل‌ها نشان دهند که عوامل پیشران نابرابری عمیق‌ترند، جراحی لازم برای مبارزه با نابرابری نیز باید عمیق‌تر و رادیکال‌تر باشد. اجماعی میان نویسندگان این کتاب وجود دارد مبنی بر اینکه زمین بازی اقتصادهای ما در سه دهه گذشته به ضرر طبقات میانی و پایین‌تر بوده است. شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان در تعیین قواعد بازی، نفوذ و قدرتی بیش از حد اعمال می‌کنند. هر نظام اجتماعی باثباتی نیازمند یک قرارداد اجتماعی مبنایی است.
این یادداشت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ در اکوایران منتشر شده است.
بدون دیدگاه