مبارزه با نابرابری | معرفی کتاب | بازاندیشی در نقش دولت


این کتاب مجموعه‌ای منسجم از مقالات است که در کنفرانسی در مورد نابرابری در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون ارائه شده‌اند. در این کنفرانس بسیاری از اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذاران گرد هم آمدند تا در مورد کارآمدترین ابزارها برای مبارزه با مشکل نابرابری فزاینده در جامعه را به بحث بگذارند. این کتاب شامل بیست‌و‌نه فصل می‌شود که به یازده بخش تقسیم شده‌اند، از جمله ریشه‌های نابرابری، و دغدغه‌های عملیاتی، فلسفی و اخلاقی مربوط به نابرابری. مقدمه این کتاب نوشته دو نفر از برجسته‌ترین محققان این حوزه یعنی اولویر بلانچارد و دنی رودریک است. بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول و استاد دانشگاه MIT بوده است و یکی از پرارجاع‌ترین اقتصاددان‌های جهان است. رودریک استاد دانشگاه هاروارد و استاد سابق دانشگاه پرینستون است. تمرکز کاری او بر توسعه اقتصادی، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سیاسی است.

تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۰۱

مجموعه‌ای از عوامل باعث شدند که از دهه ۱۹۸۰ جهان به‌سوی نابرابری بیشتر حرکت کند. گروه­‌هایی از جامعه که ثروت، مهارت و ارتباطات سیاسی کافی داشتند، توانستند از این وضعیت به نفع خود بهره‌­برداری کنند. برای عمده مردم، این روندها به‌معنای چشم­‌انداز ضعیف­‌تر برای اشتغال، درآمدهای کمتر و ناامنی اقتصادی بیشتر بود. کتاب حاضر نتیجه کنفرانسی در موسسه اقتصاد بین­‌الملل پترسون در اکتبر ۲۰۱۹ درباره ابزارهای موجود برای مبارزه با نابرابری است.

اهمیت این موضوع را می­‌توان با آماری نشان داد که لوکاس چنسل در این کنفرانس در مورد نابرابری ارائه داد. سهم درآمد ۱درصد از ثروتمندترین افراد ساکن اروپای غربی و ایالات متحده از حدود ۸درصد در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، به ۱۱درصد و ۲۰درصد رسیده است. در سال ۱۹۸۰ سهم درآمد ۵۰درصد پایینی جامعه در هر دوی این مناطق ۲۰درصد بوده است. در سی‌و‌پنج سال گذشته این رقم در ایالات متحده به ۱۲٫۵درصد و در اروپا به ۱۸درصد رسیده است. در ایالات متحده سهم ثروت ۱درصد بالایی جامعه از ۲۵درصد در اواخر دهه ۱۹۷۰ به حدود ۴۰درصد رسیده است.

تنها خبر خوب این است که در این دوره شکاف جنسیتی و نژادی کاهش یافته است. شاخص­‌های معمول در مورد نابرابری نمی­‌توانند روایت نابرابری را به خوبی بیان کنند. چرا که شکاف­‌های فرهنگی و جغرافیایی نیز اهمیت زیادی یافته‌­اند. از پیامدهای خطرناک نابرابری­‌ها می‌­توان به کاهش اعتماد به نخبگان سیاسی، ناآرامی­‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌‌های افراطی اشاره کرد.

مبارزه با نابرابری اولویت اول است و نه در برابر رشد اقتصادی

یکی از تحولات مهم در مطالعه نابرابری که در این مجموعه منعکس شده، وجود نوعی اجماع میان کارشناسان در مورد برخی مسائل کلیدی است. اول اینکه همه کارشناسان توافق دارند که نابرابری مسئله‌ای با اولویت بسیار است و مستلزم توجه سیاستی خاص است. توافقی جامع وجود دارد که سیاست­‌ها باید از فقرزدایی فراتر روند. بحث خاصی وجود نداشت که برابری را در مقابل کارآمدی اقتصادی قرار دهد و مصالحه­‌ای بین این دو برقرار سازد. حتی یک فرض پیشینی هم در میان متخصصان وجود داشت که نابرابری مانعی در راه رشد اقتصادی است زیرا فرصت­‌های اقتصادی را برای طبقات میانی و پایینی کاهش می­‌دهد و رانت­‌های انحصاری برای افراد بسیار ثروتمند فراهم می­‌سازد.

هیچ‌کس به‌عنوان راه­‌حلی برای نابرابری، پیشنهاد نداده که با برداشتن قوانین بازار کار یا کاهش برنامه­‌های حمایت اجتماعی، نیروهای بازار آزادتر شوند. جای خوشبختی است زیرا اگر این کنفرانس یک دهه قبل­‌تر برگزار می­‌شد، مشارکت­‌کنندگان احتمالاً به مشکلات مداخله دولت، از بین رفتن انگیزه­‌های کار کردن، و بازار کار انعطاف­‌ناپذیر به عنوان دلایلی برای پایین ماندن سطح درآمد بخش­های پایینی جامعه اشاره می­‌کردند.

در رابطه با گسترش محدوده برنامه‌­های اجتماعی این سوال مطرح نشد که «آیا منابع مالی لازم برای پرداخت هزینه­‌های این برنامه­‌ها وجود دارد؟» در این مورد اجماع وجود داشت که باید منابع مالیاتی دولت افزایش یابد. بنابراین، می­توان مشاهده کرد که بین پژوهشگران اجماعی وجود دارد که درباره نابرابری باید مداخله­‌های فعالانه دولتی انجام شوند و حذف مداخله­‌های دولت یا تحریک رشد اقتصادی چاره این مشکل نیستند.

دسته‌بندی سیاست‌های پیشنهادی

اگر سیاست­‌های پیشنهادی را با توجه به بخشی از اقتصاد مورد هدف، بررسی کنیم، دسته­‌بندی سه‌در‌سه به دست می‌­آید که در جدول پیش ­رو به‌طور خلاصه بیان شده­‌اند:

نخست اینکه، کدام گروه درآمدی هدف سیاست‌های مقابله با نابرابری یا بی‌ثباتی اقتصادی‌اند؟ آیا هدف عمدتاً خانوارهای کم‌درآمد در پایین‌ترین سطح از توزیع درآمدند؟ یا اینکه طبقات متوسط یعنی همان‌هایی که در گذشته به مشاغل خوب دسترسی داشته‌اند، اما به‌طور فزاینده‌ای با استانداردهای تقلیل یافته زندگی و رشد بی‌ثباتی اقتصادی در بسیاری از کشورها روبه‌رو می‌شوند؟ یا اینکه هدف، خانوارهای مرفه و پردرآمد در سطوح بسیار بالای توزیع درآمدند که به‌صورت انفرادی و از طریق سهم داشتن در شرکت‌های بزرگ، قدرت اقتصادی (و شاید قدرت سیاسی) بیشتری در دست دارند؟ اولویت‌های سیاست‌گذاری طبیعتاً بسته به این‌که آیا هدف، تهیدستان در پایین‌ترین سطح از توزیع درآمد هستند، یا طبقات متوسط، یا طبقات بالا، متفاوت خواهند بود.

پرسش دوم به مرحله اقتصادی‌ای مربوط می‌شود که مداخله سیاستی در آن‌ها صورت می‌گیرد. تمایزی رایج و کاربردی میان سیاست‌های «پیش‌توزیع» و «توزیع مجدد» وجود دارد. در این ترمینولوژی، سیاست‌های «توزیع مجدد» سیاست‌هایی‌اند که به انتقال درآمد و ثروت، پس از محقق شدن آن‌ها، می‌پردازند. مثلاً پرداخت‌های بازتوزیعی، مالیات تصاعدی و بیمه‌های تأمین اجتماعی. این سیاست‌ها بعد از اینکه تصمیمات اقتصادی درباره اشتغال، سرمایه‌گذاری یا نوآوری گرفته شدند، موجب تغییر شکل نابرابری‌ها می‌شوند. در اینجا برای اشاره به این سیاست‌ها، در عوض، از اصطلاح سیاست‌های پس از تولید استفاده خواهیم کرد.

سیاست پیش‌توزیع چیست؟

سیاست‌های «پیش‌توزیع» سیاست‌هایی‌اند که مستقیماً عملکرد بازارها و نتایج به‌دست‌آمده از آن‌ها را شکل می‌دهند. سیاست‌های پیش‌توزیعی نیز به دو مقوله مجزا تقسیم می‌شوند: سیاست‌های پیش از تولید و سیاست‌های در مرحله تولید. سیاست‌های پیش از تولید، تعیین‌کننده آورده‌های مردم به بازارند. مانند تحصیلات و مهارت، سرمایه مالی، شبکه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی. سیاست‌های در مرحله تولید سیاست‌هایی‌اند که مستقیماً به تصمیمات مربوط به اشتغال، سرمایه‌گذاری و نوآوری شرکت‌ها شکل می‌دهند. به‌طورکلی، طبقه‌بندی به‌دست‌آمده مستلزم تمایزی سه‌گانه میان سیاست‌های پیش از تولید، هنگام تولید و پس از تولید است.

سیاست در کدام مرحله اقتصادی مداخله می‌کند؟
به کدام بخش درآمدی  توجه می‌شود؟ مرحله پیش از تولید مرحله تولید مرحله پس از تولید
کم‌درآمد آموزش ابتدایی و برنامه‌های مربوط به اوان کودکی؛ آموزش‌های شغلی حداقل دستمزد؛ کارآموزی؛ کاهش کمک‌های تأمین اجتماعی توسط شرکت‌ها؛ مزایای کار

 

 

پرداخت‌های اجتماعی (کمک هزینه مسکن، خانوار، فرزند)؛ حداقل دستمزد تضمینی؛ اعتبار مالیات بر درآمد؛ سیاست‌های تثبیت کلان اشتغال کامل
طبقه متوسط آموزش عالی دولتی؛ برنامه‌های بازآموزی بزرگسالان سیاست‌های صنعتی؛ صدور جواز اشتغال؛ آموزش در محل کار؛ چانه‌زنی دسته‌جمعی و شورای تعین دستمزد؛ سیاست‌های تجاری بیمه بیکاری؛ حقوق بازنشستگی
پردرآمد مالیات بر ارث و اموال اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه؛ سیاست‌های رقابتی و ضدانحصار نرخ‌های مالیات بر درآمد بالا؛ مالیات بر ثروت؛ مالیات بر شرکت‌ها

با کدام نوع از نابرابری، مبارزه می‌کنیم؟

 بخشی از مقالات این کتاب به فلسفه سیاسی مداخلات مربوط به مبارزه با فقر و نابرابری می­‌پردازد. برخی پرسش‌­های بحث‌برانگیز در این زمینه پیش می­‌آیند، از جمله این که وجود نابرابری چه اشکالی دارد؟ آیا می­‌خواهیم با نابرابری بدین دلیل مبارزه کنیم که پیامدهای بدی دارد یا اینکه به خودی خود بد است؟ به کدام نوع از نابرابری باید بپردازیم و کدام نابرابری حل‌شدنی نیست؟ پس از پاسخ به چنین سوالاتی باید به این بپردازیم که در مبارزه با مشکل نابرابری، چه کارها و پروژه‌­هایی امکان­‌پذیر است.

برای این کار به تحلیل اقتصاد سیاسی نیاز داریم. مسئله اصلی در اینجا اثرات متقابل بین نابرابری و ساختارهای سیاسی است. یکی از نکات کلیدی در این حوزه این است که افزایش نابرابری به‌طور خودکار و با دست نامرئی به مطالبه سیاسی برای حل مشکل نابرابری ترجمه نشده است. اما از سوی دیگر، روشن است که نابرابری سیاسی موجب وخیم­‌تر شدن نابرابری اقتصادی شده است. سیاست­‌ها و ترتیبات نهادی فعلی نشان­‌دهنده قدرت ائتلاف­‌های غالب ذی‌نفعان خاص است و آن­‌ها را تقویت می­‌کند. اما اگر قدرتمندان و ثروتمندان جامعه در مقابل حرکت به‌سوی جامعه‌­ای برابرتر مقاومت کنند، چه طور می­‌خواهیم تغییرات را به پیش ببریم؟

در مبارزه با این پدیده چقدر بلندپروازیم؟

یکی دیگر از پرسش­‌ها به میزان بلندپروازی سیاست­‌های تجویزی برمی­‌گردد. آیا تنها سیاست­‌هایی را پیش می­‌گیریم که برایشان شواهد خوبی در اختیار داریم یا می­‌خواهیم جسورتر باشیم و دست به آزمایش بزنیم؟ آیا می­‌خواهیم سیاست­‌هایمان به تدریج تکامل یابند یا به دنبال تغییرات گسترده‌­تر و انقلابی­‌تریم؟ تکیه کردن بر سیاست‌­هایی که با شواهد خوب تایید می­‌شوند، عاقلانه است اما تاکید بیش از حد بر شواهد نیز محدوده سیاست­‌های اجراشدنی و مقیاس تغییرات را کوچک می­‌سازد. طبیعتاً درباره سیاست­‌هایی که از اساس نوآورانه‌اند، شواهد چندانی نداریم. برخی از مهم­‌ترین سیاست­‌های رایج امروز، در زمانه خود آزمایشی و انقلابی بودند. مثلاً می­‌توان به تسهیل تشکیل اتحادیه‌­های کارگری و افزایش قدرت چانه‌­زنی آن­‌ها در آمریکا به واسطه لایحه بازیابی صنایع ملی در سال ۱۹۳۳ اشاره کرد.

در برخی موارد، تجربیات موفق در کشورهای دیگر راهنمای خوبی برای سیاست­‌گذاری فراهم می­‌سازد. مثلاً می­‌توان اشاره کرد که روابط صنعتی در آلمان چطور توانست از تاثیرات شوک چین بر بازارهای کار آلمان بکاهد. در آلمان، وجود برنامه‌­های کارآموزی و اتحادیه‌­های کارگری موجب شدند تا منافع کارگران حفظ شود و نیز تعدیلات لازم تسهیل شود.

هر چه تحلیل­‌ها نشان دهند که عوامل پیشران نابرابری عمیق‌­ترند، جراحی لازم برای مبارزه با نابرابری نیز باید عمیق­‌تر و رادیکال‌­تر باشد. اجماعی میان نویسندگان این کتاب وجود دارد مبنی بر اینکه زمین بازی اقتصادهای ما در سه دهه گذشته به ضرر طبقات میانی و پایین‌­تر بوده است. شرکت­‌های بزرگ و ثروتمندان در تعیین قواعد بازی، نفوذ و قدرتی بیش از حد اعمال می­‌کنند. هر نظام اجتماعی باثباتی نیازمند یک قرارداد اجتماعی مبنایی است.

این یادداشت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ در اکوایران منتشر شده است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=22441

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *