بی‌خانمانی و بد مسکنی دو تجلی از فقر مسکن است. یکی از عوامل و شرایط فقر مسکن می‌تواند وجود تعارض منافع در مسکن و بازار آن باشد. گزارش «فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت‌ها: مسکن» از مجموعه گزارش‌های فقر، نابرابری و تعارض منافع است که در مهرماه ۱۳۹۹ توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (جهاد دانشگاهی) تهیه شده است.
این پژوهش سعی داشته با جمع‌بندی آثار مکتوب فقر مسکن در کشـور به تحلیلی کلی در این حوزه دسـت پیدا کند. تمرکز این پژوهش به‌طور خاص بر مصادیق بارز تعارض منافع در حوزه‌ی مسکن است که می‌تواند تشدیدکننده‌ی فقر مسکن باشد یا مانع بهبود وضعیت فقرِ در این حوزه شود. برای این منظور، در گام نخست پژوهش‌های داخلی صورت گرفته در این حوزه گردآوری شده و آمارهای موجود و ضعف‌های آماری شناسایی شده است.
در بخش «مرور مطالعات انجام‌شده درباره‌ی معیارهای فقر و نابرابری (دسترسی فقرا) در بخش دسترسی به مسکن» بیش از ۱۶ پژوهش در این حوزه مرور و گردآوری شده است. در بخش «عرضه‌ی آمار و تحلیل معیارهای شناسایی شده فقر و نابرابری در بخش دسترسی به مسکن» به مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن (۱۳۹۳) ارجاع داده شده است زیرا محاسبات به‌روزی در این حوزه وجود ندارد اما به نظر می‌رسد به دلیل تحولات اقتصادی و شوک قیمتی مسکن، درصد خانوارهای گرفتار فقر مسکن بیشتر شده است. در بخش «نارسایی‌های منابع آماری موجود برای سنجش فقر و نابرابری در بخش دسترسی به مسکن» به دو منبع اطلاعاتی کشور یعنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن و اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار (بودجه‌ی خانوار) اشاره شده است.
بر این اساس در گام بعدی، تحلیلی از وضعیت فقر عرصه می‌شود. در بخش «تحلیل و تشریح علل فقر و نابرابری در بخش دسترسی به مسکن بر اساس اطلاعات موجود» دیدگاه مختلفی درباره معیارهای ارزیابی فقر مسکن و علل آن مرور شده است و بیان شده است که فقر مسکن یکی از نخستین جنبه‌های تجلی فقر درآمد و رشدهای اقتصادی بلندمدت نامناسب و پایین است که امکان دسترسی و خرید و یا بهره‌برداری از کالای مسکن را برای اقشار با درآمد و کم و متوسط محدود کرده است.
در ادامه مصادیق تعارض منافع و فساد در روش‌های فقرزدایی، مرور شده است. در بخش «مصادیق و تأثیر تعارض منافع و فساد برکارایی روش‌های فقرزدایی در بخش دسترسی به مسکن» به دو سطح فردی و نهادی تعارض منافع در مسکن اشاره شده است. به‌طور مثال در سطح فردی به مصداق درب‌های گردان پرداخته شده است: «بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مسکن و ساختمان مهندسانی‌اند که سابقه‌ی هدایت و مالکیت بنگاه‌های خصوصی فعال در حوزه‌ی ساختمان (مشتمل بر پیمانکار، مشاور و تأمین‌کننده) را در کارنامه‌ی فعالیت خود دارند و از این منظر امکان و فرصت مناسبی برای خلق منافع مالی و غیرمالی شخصی دارند و این منافع می‌تواند در تقابل با اهداف ذاتی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار داشته باشد.» در سطح نهادی تعارض منافع در مسکن نیز به‌طور مثال می‌توان به کمسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری اشاره کرد. همچنین تعارض منافع نقش بنگاه‌های املاک در قبال فروشنده و خریدار بیان شده است که در ایران معمولاً کفه‌ی ترازو بنگاه‌داران نسبت به نمایندگی خریدار مصرفی مسکن به نفع سازندگان و فروشندگان است. در ادامه این بخش، مبانی اقتصادی مداخله‌ی دولت در بازار مسکن و تشریح ذی‌نفعان اصلی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های مسکن اجتماعی مرور شده است.
در پایان گزارش نیز تحولات سیاست‌گذاری- برنامه‌های اول تا پنجم توسعه- از منظر تأثیر بر فقر و نابرابری مرور شده است. در آخرین بخش گزارش نیز علاوه بر جمع‌بندی مباحث، بر اساس یافته‌ها پیشنهادهای سیاستی عرضه شده است. نویسنده بیان می‌کند که اصلاح تعارض‌های منافع موجود در مسکن هم به بهبود پایدار وضعیت بخش کمک خواهد کرد و هم منجر به بهبود عملکرد اقتصاد کلان خواهد شد.
برای مطالعه گزارش «فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت‌ها: مسکن» کلیک کنید.
بدون دیدگاه