تشکل‌های کارفرمایی در اتریش: ساختار و عملکرد


انجمن‌های کارفرمایی را می‌توان یکی از ریشه‌دارترین سازمان‌های جامعه مدنی و پیونددهنده بازار و جامعه ازیک‌طرف و دولت و بازار از طرف دیگر دانست. این نهادها که سازمان تشکل‌یافته نمایندگان بازار برای ارتباط با دولت هستند همواره تأثیر به سزایی در پیشبرد فرایند توسعه و حتی دموکراتیزاسیون دانست. شناخت ساختار این انجمن‌ها و نحوه عمل آن‌ها در برابر اعضا و دولت در سایر نقاط جهان می‌تواند کمک فراوانی به تشکل‌های کارفرمایی در ایران کند. علاوه بر این، آشنایی پژوهشگران با این تشکل‌ها می‌تواند دریچه‌ای برای گشودن حوزه‌های پژوهشی جدید باشد. این متن چکیده‌ای از فصل دوم کتاب انجمن‌های کارفرمایی، اندازه بنگاه‌ها و حکمرانی است.

تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۰۰

تشکل‌های کارفرمایی

اتاق کسب‌وکار اولین تشکل کارفرمایی به معنای امروزی خود در اتریش بود که در سال ۱۸۴۸ برای مواجهه دولت با عقب‌ماندگی صنعتی اتریش نسبت به بقیه کشورهای اروپایی و سیاست‌گذاری برای تسریع پیشرفت‌های فناورانه و اقتصادی تأسیس شد. با گذشت زمان تعداد تشکل‌های کارفرمایی روزبه‌روز افزایش یافت و در حال حاضر در اتریش با دو نوع تشکل کارفرمایی با عضویت اجباری و تشکل‌های کارفرمایی داوطلبانه مواجه هستیم.

اتاق اقتصادی فدرال به خاطر عضویت اجباری فراگیرترین تشکل کارفرمایی اتریش است و حدود ۲۰۰ و یک هزار بنگاه را نمایندگی می‌کند. همه بنگاه‌ها موظف به عضویت در اتاق هستند. برخی تشکل‌های دیگر همچون انجمن شرکت‌های تعاونی و انجمن شرکت‌های تعاونی رایفازن به خاطر تفویض اختیار حسابرسی تعاونی‌ها به آن‌ها (از طرف دولت) نیز به نحوی مشمول عضویت اجباری هستند و تمام تعاونی‌ها در یکی از این دو انجمن عضو هستند. اما در کنار آن‌ها تشکل‌های متعدد دیگری نیز حضور دارند، تشکل‌هایی مثل فدراسیون صنایع که به‌طورکلی داوطلبانه محسوب می‌شود.

وظایف تشکل‌های کارفرمایی در اتریش

در اتریش، اتاق‌ها به خاطر دو وظیفه اصلی‌شان یعنی نمایندگی منافع اعضا و مشارکت در کارکردهای تنظیم گری دولت تحت قوانین عمومی مدیریت می‌شوند، اما این در حالی است که تشکل‌های داوطلبانه بر اساس اساسنامه خاص خود مدیریت می‌شود. ازآنجاکه تمامی گروه‌های اقتصادی اجتماعی به‌وسیله ساختار موجود در اتاق‌ها پوشش داده می‌شوند، اتریش صاحب جامع‌ترین نظام اداره مشارکتی است. این اتاق‌ها مستقیماً توانایی انعقاد توافق‌های جمعی را دارند، اما انجمن‌های داوطلبانه تنها در صورتی می‌توانند چنین کاری انجام دهند که آن‌ها از جبهه مخالف، مستقل باشند و یا نهاد مسئول در وزارتخانه مسئول آن‌ها را با توجه به سطح پوشش و یا اهمیت اقتصادی به رسمیت بشناسد. اگرچه به‌طور قانونی اولویت چانه‌زنی و توافق‌های جمعی با تشکل‌های داوطلبانه است، اما به‌صورت سنتی تشکل‌های داوطلبانه این مسئولیت را به اتاق‌ها سپرده‌اند.

گفتگوی اجتماعی در اتریش در سه سطح خرد و میانی و کلان انجام می‌شود. سطح خرد که در سطح بنگاه‌ها است، موضوع گفتگوی اجتماعی همواره مشاوره است، اما در سطح میانی که به‌صورت بخشی یا منطقه‌ای مشخص می‌شود، گفتگوی اجتماعی مبتنی بر توافقات جمعی است. در سطح کلان نیز معمولاً گفتگوی اجتماعی در سطح مشاوره است. مدت طولانی‌ای است که گفتگوی اجتماعی در سطح ملی به توافقات جمعی منجر نشده است و از همین رو نقش این گفتگوها در حال حاضر در مقام مشاوره برای ارکان دولتی است.

بااین‌حال یکی از وظایف اصلی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری تنظیم پیش‌نویس‌های قانونی برای دولت است، این‌یکی از کارهای متداول است که دولت پیش‌نویس قوانین مربوط به بازار کار را به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بسپارد. به لحاظ تجربی گفتگوهای دوجانبه در اتریش تنها زمانی شکل می‌گیرد که دولت وظیفه تدوین پیش‌نویس برخی موضوعات را به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بدهد.

ترکیب تشکل‌های کارفرمایی و تقسیم وظایف

در سطح کلان (ملی) شرکای اجتماعی دولت محدود به پنج انجمن که شامل اتاق اقتصادی فدرال اتریش، اتاق فدرال کار، فدراسیون اتحادیه‌های بازرگانی اتریش، کمیته دائمی روسای اتاق‌های کشاورزی و فدراسیون صنایع اتریش می‌شود. اتاق اقتصادی فدرال و کمیته دائمی توسط حزب محافظه‌کار و اتاق فدرال کار و فدراسیون اتحادیه‌های بازرگانی توسط حزب سوسیال‌دموکرات اداره می‌شوند.

در سطح تشکل‌ها هر موضوعی که مربوط به دو گروه یا بخش می‌شوند، در مجمعی ویژه با حضور تمام ذی‌نفعان تصمیمات اتخاذ می‌شود. این موضوع به‌خصوص در مورد تشکل‌های فراگیر صادق است که اعضای آن وابسته به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند. این موضوع ازآنجا ناشی می‌شود که اکثر تشکل‌های کارفرمایی اتریش به نحوی مختلط هستند. یعنی هم منافع بازار کار را نمایندگی می‌کنند و هم منافع بازار تولید اعضا را نمایندگی می‌کنند. بدیهی است که نمایندگی بازار تولید در انجمن‌های فراگیر امری دشوار است.

از طرف دیگر در اکثر موارد هرکدام از این تشکل‌ها بیشتر منفعت گروه‌های خاصی از سهامداران را تأمین می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر اگرچه اکثر انجمن‌ها عنوان فراگیر را یدک می‌کشند، اما با توجه به اینکه منابع اعتباری این انجمن‌ها بیشتر از چه گروهی تأمین شود، نمایندگی آن‌ها را بر عهده می‌گیرند. البته در این میان اتاق اقتصادی فدرال مستثنا است که به‌صورت سنتی بیشترین هزینه را برای بنگاه‌های خرد و متوسط می‌کند.

ازیک‌طرف اتاق اقتصادی فدرال با اهداف کاهش هزینه‌ها و از طرف دیگر تشکل‌های داوطلبانه برای حفظ نفوذ خود و ترغیب کارفرمایان به عضویت، همکاری‌های بسیاری با همدیگر دارند. با توجه به اینکه اتاق باید روی منافع عمومی متمرکز باشد تا بتواند تعادل منافع بخش‌های مختلف را حفظ کند، معمولاً مواردی که مربوط به منافع بخش خاص است را به خود آن بخش و تشکل‌های کارفرمایی داوطلبانه واسپاری می‌کند. از طرف دیگر به‌طور متداول موضوعات مختص به هر شاخه صنعت یا حوزه نیز در قالب تفاهم‌نامه‌هایی به خود آن‌ها واگذار می‌شود یا در همکاری نزدیک با آن‌ها پیش می‌رود.

خدمات تشکل‌های کارفرمایی در اتریش

مجموعه اقدامات تشکل‌های کارفرمایی در اتریش را می‌توان به سه حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای و صدور گواهی‌ها، ارائه خدمات مشاوره و آموزش به کسب‌وکارها و نمایندگی منافع اعضا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی و توسعه‌ای دولت خلاصه کرد. مورد اول یعنی آموزش فنی و حرفه‌ای بیش از همه در انحصار اتاق اقتصادی فدرال است. بیشترین هزینه در اتاق اقتصادی فدرال صرف ارائه خدمات و آموزش به بنگاه‌ها می‌شود.

ازآنجاکه تمام مشاغل پیشه‌وری برای کسب مجوز نیازمند دریافت صلاحیت از اتاق اقتصادی فدرال هستند، عملاً موضوع آموزش فنی و حرفه‌ای از سطح تعیین رشته‌های شغلی، تعیین صلاحیت‌ها، تعیین مفاد آموزشی، نظارت بر اجرای قراردادها میان بنگاه‌ها و کارآموزان، برگزاری امتحان نهایی و غیره بر عهده اتاق اقتصادی فدرال است.

جدول زیر مجموع کارهایی که تشکل‌های کارفرمایی اتریش انجام می‌دهند را نشان می‌دهد:

ردیفموضوعتوضیح
۱دریافت صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای کسب‌وکارهای پیشه‌وریبه لحاظ سنتی شروع یک کسب‌وکار منوط به حصول صلاحیت از طریق آموزش فنی و حرفه‌ای است. اما برای صنایع چنین قانونی وجود ندارد.
۲انجام مذاکرات و توافقات جمعی بر سر دستمزدها و سیاست‌گذاری عمومی
۳گرداوری و ارائه اطلاعات آماری مربوط به بنگاه‌هاوظیفه احصا داده‌های مربوط به کارگاه‌ها وظیفه تشکل‌های کارفرمایی است.
۴حق قانونی مشاورهتمام تشکل‌های کارفرمایی حق قانونی مشاوره در خصوص تمامی مسائلی که بر منافع اعضایشان تأثیر می‌گذارد را دارند که شامل تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
۵حسابرسی تعاونی‌هادولت حق عمومی حسابرسی تعاونی‌ها را به انجمن تعاونی‌ها واگذار کرده است.
۶مشاوره و خدمات مدیریتیطیف وسیعی از سرویس‌ها شامل مشاوره در تمام مسائل مدیریت کسب‌وکار ارائه می‌شود.
۷نمایندگی منافعدر تمام مذاکرات جمعی نمایندگی اصناف و گروه‌های خاص همانند بانک‌ها، صنایع لبنیات، صنایع فلزی و غیره بر عهده تشکل‌ها است.
۸تنظیم الگوی صنعت فلزاتمذاکرات سالیانه دولت و اتاق اقتصادی فدرال که در آن الگوی صنعت فلزات تنظیم می‌شود. در این مذاکرات فدراسیون صنایع نیز نقش دارد.
۹تنظیم و اجرای سیاست‌های عمومیدر تمام موارد تنظیم و اجرای سیاست‌هایی که منافع تشکل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد در تعامل با تشکل‌ها انجام می‌شود. در برخی موارد پیش‌نویس توسط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه و دولت همان را تصویب می‌کند.
۱۰نمایندگی منافع در برابر اتحادیه‌های کارگرینمایندگی در برابر اتحادیه‌های کارگری در مسائلی همچون اجرای برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، استانداردسازی تولید و غیره در انحصار اتاق اقتصادی فدرال است.
۱۱تعریف رشته‌های تخصصی جدید در آموزش فنی و حرفه‌ایاختصاصی اتاق اقتصادی فدرال
۱۲نگارش برنامه آموزشی رشته‌های تخصصیاختصاصی اتاق اقتصادی فدرال
۱۳قرارداد برنامه‌های کارآموزیاختصاصی اتاق اقتصادی فدرال
۱۴صدور گواهی مهارتاختصاصی اتاق اقتصادی فدرال
۱۵آماده‌سازی، ارائه و اجرای استانداردهااتاق اقتصادی فدرال با موسسه استاندارد اتریش در ارتباط است، اما ارتباطات نظام‌مند ندارد.
۱۶نظارت بر استانداردهای کیفی محصولاتاختصاصی اتاق اقتصادی فدرال
۱۷توسعه تجارت خارجیدولت به‌طور رسمی امر توسعه تجارت خارجی را به اتاق اقتصادی فدرال سپرده است و این اتاق بیش از ۷۰ دفتر تجارت خارجی در سراسر دنیا دارد. منابع این دفاتر قبل از پیوستن به اتحادیه اروپا با مالیات از صادرات و واردات به دست میامد، اما بعدازآن تغییر کرد.
۱۸ارائه خدماتاتاق اقتصادی فدرال دو سطح خدمات پایه (رایگان) و خدمات پیشرفته (قابل‌خرید) را ارائه می‌کند خدمات پایه شامل راهنمایی قانونی، ایجاد کسب‌وکار، دریافت مجوز و غیره است و خدمات پیشرفته شامل آموزش مهارت‌ها و تجارت خارجی می‌شود.

 

منبع:

  • تراکسلر، فرانتس؛ هومر، گراهارد (۱۳۹۷)، انجمن‌های کارفرمایی، اندازه بنگاه‌ها و حکمرانی یک رویکرد تطبیقی-تحلیلی. ترجمه حمیدرضا پیش‌بهار. تهران: نشر شیرازه.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=18836

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *