دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در بخشنامه‌ای به اعضای هیئت دولت، جهاددانشگاهی را به‌عنوان متولی شناسایی موقعیت‌ها و راهکارهای رفع تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی تعیین و تأکید کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری همه‌جانبه و تنگاتنگ با نهاد یادشده برای شناسایی موقعیت‌های تعارض‌آمیز در سازوکارهای مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط هستند.
- محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بحث افزایش ظرفیت دانشجوی رشته پزشکی، خودرو، صنعت فولاد، مصرف گاز نیازمند تصمیمات شجاعانه و شفاف بوده و باید مقابل مدیریت تضاد منافع بایستیم.
- مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران خبر داد : طرحی با ۱۲ امضاء تقدیم هیات رئیسه شده است که در آن خواسته ایم مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران اصلاح شده و اعضای شورای شهر تهران نیز مشمول این مصوبه شوند.
- مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، در رابطه با عدم بررسی طرح اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع شهرداری برای تسری به اعضای شورای شهر گفت: بنده صلاح دیدم با توجه به مسائلی که وجود دارد به گونه‌ای عمل کنیم که این طرح در جلسه بعدی مطرح شود.
- علیرضا گوهری، مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان، در توضیح تاثیر تعارض منافع در پیدایش بحران آب گفت: فقدان ارگان واحد و ناهماهنگی میان جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت صمت موجب بروز تضاد منافع شده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱۴ آذر ۱۴۰۰
طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع در جلسه آتی شورای شهر
مهدی چمران (رییس شورای شهر تهران) ـ ۷ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع در جلسه آتی شورا مطرح خواهد شد و مسئله‌ای که مطرح شده داخلی است و قطعا این مسائل درون خانوادگی حل و فصل خواهد شد. یکی از مصوباتی که در شورای قبل به تصویب رسید و از مصوبات خوبشان نیز بوده مصوبه تعارض منافع بود بر همین اساس در جلسه امروز نیز اعضای شورای شهر تهران با ۱۲ امضا اصلاح این طرح را به هیئت رئیسه ارائه کردند اما بنده صلاح دیدم با توجه به مسائلی که وجود دارد به گونه‌ای عمل کنیم که این طرح در جلسه بعدی مطرح شود.
منبع:خبرگزاری ایسنا
۱۳ عنوان قانونی برای مبارزه با تعارض منافع
پریسا زارع (پژوهشگر حوزه برنامه ریزی) ـ ۸ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تعارض منافع و درب گردان در نظام بانکی ایران» برگزارشد. در این نشست پریسا زارع پژوهشگر حوزه برنامه ریزی با تشریح فرایند درب گردان به بررسی ابعاد یکی از معضلات سیستم بانکی کشور پرداخت. گزیده‌ای از این نشست در ادامه می‌آید:
تعارض منافع در تمام حوزه های اقتصاد، سلامت و … وجود دارد. در برخی حوزه ها همچون بانک ها این تعارض منافع از اهمیت بیشتری پیدا کرده است به دلیل اینکه بانک ها واسطه گران مالی محسوب می شوند و اقتصاد ما نیز مبتنی بر نظام بانکی است و از طرفی شاهد رشد بانک های خصوصی هم بوده ایم، لذا به طور ویژه زمینه بروز پدیده درب گردان در کشور ما رخ داده است. اگر قوانین ومقررات مرتبط با تعارض منافع هستند را اگر بررسی کنیم نهایتا به ۱۳ مورد هم نمی رسند. غالب این قوانین هم پیش‌پاافتاده و قدیمی هستند که به صورت پراکنده تصویب شده‌اند و مواردی همچون اشتغال همزمان و … را به طور کلی نادیده گرفته‌اند.
درب گردان اصلی ترین نماد بروز تعارض منافع در نظام بانکی است. ساختار بانکی کشور را اگر بررسی کنیم می‌بینیم در سمت هایی همچون مدیران میانی و بالاتر ۱۷ مورد وجود داشته است که که جزو مصادیق درب گردان بوده‌اند یعنی از بخش دولتی به بخش خصوصی یا برعکس منتقل شده اند که تعداد افرادی که از بخش دولتی به بخش خصوصی رفته اند ۱۳ نفر بوده است. از جمله پیامدهای پدیده درب گردان که در راستای تعارض منافع مطرح می شود می توان به تضعیف اعتماد عمومی، قانونی کردن فساد، مصادره کردن قوانین، تسخیرکردن دولت، استفاده از اطلاعات محرمانه و تاثیرگذاری منفی بر دولت اشاره کرد. تشدید دیوانسالاری و ایجاد موانع برای بنگاه های کم نفوذ از جمله پیامدهای ناگوار پدیده درب گردان است زیرا آن فردی که در بخش دولتی است میتواند با تعیین خط قرمزهای متعدد، در آینده به بخش خصوصی منتقل شود و به سودجویی بپردازد.
منبع:موسسه مطالعات دین و اقتصاد
شورای ششم باید به طرح تعارض منافع پایبند باشد
ناصر امانی (عضو شورای شهر تهران) ـ ۷ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
در حال حاضر که شورای ششم را یک شورای انقلابی و جهادی نام گذاری کردیم اینکه مردم چقدر این نام را باور کنند به عملکرد ما بستگی دارد. شورای پنجم برغم همه ایراد‌هایی که به آن می‌گرفتیم یک مصوبه‌ای داشته تحت عنوان تعارض منافع که به اعتقاد من یکی از بهترین کار‌های شورای پنجم بوده است. چون خودشان عمل نکردند مردم از آنها روی گردان شدند؛ یعنی خودشان تصویب کردند، اما کارکنان شهرداری دیدند خودشان خلاف آن را عمل می‌کنند. از ما که خودمان ایراد می‌گرفتیم به عملکرد آنها شایسته نیست که از کنار یک واقعیتی که در حال حاضر در اذهان عمومی و رسانه‌ها به عنوان نقطه ضعف ما مطرح می‌شود، بگذریم. حداقل باید موضع‌مان را اعلام کنیم و بگوییم مخالف این روند هستیم و با این روند هماهنگ نبوده و تصمیم با شهردار تهران و مدیران شهری است، اما ما به عنوان شورا به قانون تعارض منافع به شدت باید پایبند باشیم و حتی باید ابهامات و ایهام‌های آن را هم برطرف سازیم که بهانه را از دست همه بگیریم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
لزوم تسری مصوبه مدیریت تعارض منافع بر ارکان شورای شهر
نرجس سلیمانی (عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران) ـ ۹ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
مثلث تعارض، تبعیض و تناقض در مدیریت در طرح مسایل بنیادین بایستی بدون حب و بغض ناشی از گونه گونی و تنوع نگرش های اجتماعی وتضارب آرا در بنیانهای احیانا سیاسی ورود کرد. مدیریت تعارض منافع و یا در عمل چگونگی مواجهه با تناقض خواسته ها امری است، سهل و ممتنع، سهل خواهد بود اگر بتوان مصالح جمعی را بر منافع شخصی رجحان داد و صعب خواهد بود، اگر با توجه به دسترسی ها و امکانات، خود را در محظورات عرفی، شرعی و عقلی همچون سه محور عمود برهم که دستگاه مختصات سنجش ما را شکل می دهند گرفتار بیابیم.
در شورای ششم شهر تهران طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع را با ۱۲ امضا تقدیم هیأت رئیسه شورای شهر تهران شد. مثلا برای شروع ، تسری مصوبات و قوانین در جهت مدیریت تعارض منافع به ساختارهای نظارتی و قانون گذار مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقیاس محلی و مجلس شورای اسلامی در سطح ملی می توانند به افزایش ظرفیت امیدواری عامه مردم کمک بسیار موثری بکند. نظر شخصی بنده به عنوان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم بر لزوم تسری مصوبه مدیریت تعارض منافع به صورت جامع بر ارکان و اعضا شورا قرار دارد.
منبع:خبرگزاری فارس
تعارض منافع برای پست‌ها و تصدی دولتی است؟
کیان حصاری (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی) و امان‌الله حسین‌پور (نماینده مردم اسفراین در مجلس) ـ ۷ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
کیان حصاری: دخیل بودن اعضای نظام مهندسی در تدوین و تصویب اصلاحیه قانون نظام مهندسی کشور منجر به بهبود و رفع مشکلات احتمالی آن می‌شود. در سال‌های گذشته بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که اگر چه با هدف حذف رانت و مسائل دیگر تدوین شده بود، اما مسائل و چالش‌های جدی را برای نظام مهندسی ایجاد کرده است.
امان‌الله حسین‌پور: ارتباط نظام مهندسی کشور با نمایندگان مجلس اندک است. ارتباط مؤثر این نهاد با نمایندگان موجب ایجاد تعامل و تصمیم‌گیری متناسب با حقوق این سازمان خواهد شد. تعارض منافع برای پست‌ها و تصدی دولتی است؛ اما برای مجموعه‌های غیرانتفاعی مانند سازمان نظام مهندسی منجر به بروز مسائل و مشکلاتی می‌شود و این ایراد و اشکالی است که باید برای رفع آن تلاش مضاعف انجام شود.
منبع:تاسیسات نیوز
تعارض منافع در کانادا؛ تجربه‌ای نوپا و دوپهلو
فاطمه نصیری (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۸ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
آندره استارک، استاد مدیریت استراتژیک و علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو در مقاله خود تحت عنوان «تعارض منافع در کانادا» به بررسی تجربه کانادا در زمینه تعارض منافع بخش دولتی در سطح فدرال پرداخته است.
مرور سیر قانون‌گذاری در کانادا به‌وضوح قدرت یک‌جانبه نخست‌وزیر در وضع قوانین برای مدیریت تعارضات کابینه و قوه مجریه را نمایان می‌سازد. از سوی دیگر مقایسه قوانین مدیریت تعارض منافع برای نمایندگان کنگره در ایالات‌متحده و کانادا روشن می‌سازد که کانادا مدیریت تعارض منافع را بسیار دیر شروع کرده است و قوانین کانادا در این مورد بسیار نوپا است. درحالی‌که در ایالات‌متحده دیرزمانی است که قوانین و قواعد پیچیده‌ای در این زمینه بر نمایندگان کنگره حاکم است. از نظر استارک تعارض منافع «تعارضاتی است که منافع مالی شخصی یک مقام در تصمیم‌گیری‌های رسمی او ایجاد می‌کند و بر توانایی وی برای تصمیم‌گیری و عمل در جهت خیر عمومی تأثیر منفی می‌گذارد». وی توصیه می‌کند که با توجه به وجود چنین کاستی‌هایی باید مردم و رسانه‌های کانادا بیش‌ازپیش با مفهوم تعارض منافع آشنا شوند و تعارض منافع به گفتمان عمومی در این کشور بدل شود. وی همچنین با توجه به حساسیت موضوع تعارض منافع در مشاغل عمومی، توصیه می‌کند برای حل‌وفصل و مدیریت تعارض منافع ابتدا باید تشخیص دهیم که تعارض منافع رخ داده مرتبط با کدام یک از حوزه‌های سیاسی، اخلاقی یا حقوقی است و سپس راه‌کار متناسبی برای رفع آن اتخاذ شود.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
نام اعضای شورای شهر در لیست تعارض منافع شهرداری تهران
مهدی عباسی (رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران) ـ ۸ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از قرار گرفتن نام اعضای شورای شهر در مصوبه تعارض منافع خبر داد. مهدی عباسی صبح گفت: طرحی با ۱۲ امضاء تقدیم هیات رئیسه شده است که در آن خواسته ایم مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران اصلاح شود. بناست در این اصلاحیه اعضای شورای شهر تهران نیز مشمول این مصوبه شوند. روی سخنم با هیچ عضو خاصی نیست و معتقدم همه ما اعضای شورا برای خدمت بدون چشمداشت آمده‌ایم اما این از مصادیق شورای انقلابی است که برای خود یا نزدیکانشان یا دوستان خود نخواهند فرصت‌هایی را ایجاد کنند که با این اصلاحیه مصوبه تعارض و قرار گرفتن نام اعضای شورا نیز در این لیست، این ابهام رفع می شود.
منبع:خبرگزاری فارس
تعارض منافع: چارچوب کلی، حقوقی، نهادی و الگوهای عمل مناسب
افسانه شرکت (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۹ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
برخی از سازمان‌های بین‌المللی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هایی را برای کمک به کشورها جهت استاندارد کردن تعاریف تعارض منافع و برقراری تعادل میان سازوکارهای بازدارنده مقابله با تعارض منافع تدوین کرده‌اند. این مطلب، چکیده‌ای از فصل کتاب «مدیریت تعارض منافع؛ چارچوب‌ها، ابزارها و سازوبرگ‌هایی برای شناسایی و جلوگیری از تعارض منافع و مدیریت آن» است که شامل سه مقاله از سه نویسنده است. در این مقاله‌ها به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و کارکردهای این کنوانسیون؛ چارچوب تحلیلی درزمینه تعارض منافع؛ و نیاز کشورها به وضع قوانین تعارض منافع به موضوع افشای دارایی‌ها و اثرات آن بر حکمرانی پرداخته شده است.
در مقاله اول دمیتری ولاسیس (رئیس بخش کنوانسیون‌های جنایی، بخش امور مربوطه به معاهدات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد) به معرفی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و کارکردهای این کنوانسیون می‌پردازد.
در مقاله دوم گروه لنکستر (رئیس کالج کورپس کریستی، دانشگاه آکسفورد بریتانیا) تلاش می‌کند یک چارچوب تحلیلی درزمینه تعارض منافع ارائه دهد و تجارب کشورهای مختلف در این زمینه را بررسی کند.
در مقاله آخر نیز ریچارد مسیک (کارشناس ارشد حکمرانی و از اعضای هیئت‌مدیره گروه مسئله محور قانون و عدالت در بخش حکمرانی دولتی، کاهش سطح فقر و مدیریت اقتصادی بانک جهانی) با تأکید بر نیاز کشورها به وضع قوانین تعارض منافع به موضوع افشای دارایی‌ها و اثرات آن بر حکمرانی پرداخته است.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
چرا طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع در شورای شهر بررسی نشد؟
اقتصاد نیوز ـ ۹ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
پس از انتصاب فاطمه حیدری به عنوان سرپرست مدیر کل ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در اولین جلسه علنی شورای شهر تهران برخی از اعضای شورا طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع را به هیات رییسه دادند. طرحی که پیش بینی کرده بودند بستگان درجه یک اعضای شورا در زمان عضویت شورا با محدودیت هایی در حوزه به کارگیری و ارتقای جایگاه رو به رو شوند. مهدی چمران از اعضای مطرح کننده این طرح درخواست کرد این مشکل را به صورت درون خانوادگی حل کند و درخصوص طرح هم تا روز سه شنبه تصمیم گیری شود. امروز در صحن شورای شهر تهران خبری از طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع نبود. با وجود آنکه گفته شد این طرح با ۱۲ امضا به هیات‌رییسه ارایه شده اما به نظر می‌رسد این طرح به دلیل اینکه برخی از اعضای شورا بستگانی در شهرداری دارند و احتمال ارتقای آنها هم وجود دارد چندان با طرح پیشنهادی همراه نباشند.
منبع:اقتصاد نیوز
طرح تعارض منافع باید در مجلس به سرانجام برسد
مرتضی طلایی (عضو دوره چهارم شورای شهر تهران) ـ ۱۰ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
«مرتضی طلایی» عضو دوره چهارم شورای شهر تهران درباره انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به مدیرکلی ماده ۱۰۰ شهرداری تهران که با نارضایتی گسترده‌ای از جمله از سوی اعضای شورا همراه بود اظهار کرد: هیچ اظهار نظری نسبت به انتصابات شهرداری ندارم، اما درباره کلیات توضیح می‌دهم. این یک روال جاری و ساری است و از قبل نیز بوده است. تیم‌های همراه مدیران، کارگزاران، وزرا و مسئولان گوناگون کشور در تیم مدیریتی خود از همفکر و هم جناح گرفته تا همشهری و هم طایفه و فامیل‌ها و بستگان را منصوب می‌کنند و این امر رایجی بوده است که از گذشته رخ می‌داد و الان هم هست و اتفاق جدیدی رقم نخورده است.
چیزی که لازم است این است که تعارض منافع تعیین و تعریف شود و مفاد آن دقیقا مشخص شود تا این حواشی وجود نداشته باشد. الان موضوع تعارض منافع در سطوح مختلف کشور روشن و مشخص نیست و این حواشی را نیز به همراه دارد. اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مساله را حل کنیم، طرح تعارض منافع باید در مجلس به سرانجام برسد و تعیین تکلیف شود و در همه‌ی سطوح مختلف اجرائی شود.
قانون تعارض منافع ناظر بر همین است که آیا واقعا این نوع روش جذب نیرو در دستگاه‌ها است؟ چرا جذب نیرو سر و سامان مشخصی ندارد که کسی با توصیه و سفارش به جایگاه برسد؟
منبع:خبرگزاری ایلنا
ماموریت معاون اول رئیس‌جمهور به جهاد دانشگاهی
محمد مخبر (معاون اول رییس جمهور) ـ ۱۰ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در بخشنامه شماره ۱۰۰۲۸۹/۵۸۱۵۴ مورخ ۳/۹/۱۴۰۰ به اعضای هیئت دولت، جهاددانشگاهی را به‌عنوان متولی شناسایی موقعیت‌ها و راهکارهای رفع تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی تعیین و تأکید کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری همه‌جانبه و تنگاتنگ با نهاد یادشده برای شناسایی موقعیت‌های تعارض‌آمیز در سازوکارهای مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط هستند.
در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به اعضای محترم هیئت دولت آمده است:
با توجه به اینکه در سازوکارهای مربوط به ارائه خدمات عمومی، امکان بروز موقعیت‌های تعارض‌آمیز میان منافع شخصی ارایه‌کنندگان خدمت و منافع عمومی وجود دارد و عدم پیشگیری و کنترل این موقعیت‌ها، کارآمدی و یکپارچگی سازمان‌های حاکمیتی را تضعیف نموده و بستر سوء استفاده از نهادهای عمومی و شکل گیری فساد در آن مجموعه‌ها را فراهم می‌آورد، ضروری است علاوه بر تدابیر مندرج در قوانین و مقررات در خصوص کنترل تعارض منافع و در اجرای برنامه‌های دولت سیزدهم در پیشگیری و مقابله با فساد، مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه ها به طور سازمان یافته، شناسایی و راه‌حل‌های عملی برای اصلاح فرایندها و موقعیت‌های تعارض آمیز و فسادزا به کار گرفته شود.
در این راستا و به منظور تمرکز دربازنشانی موقعیت های تعارض منافع در خدمات عمومی و حسب دستور رئیس جمهور محترم، به «جهاد دانشگاهی» که دارای توانمندی سازمانی، علمی و تجربی انباشته در این زمینه است، مأموریت داده می‌شود تا موقعیت‌ها و راهکارهای مورد نظر برای رفع تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و گزارش‌های ماهانه روند اجرای آن را به نماینده ویژه رئیس‌جمهور در پیشگیری و مقابله با فساد و معاون اول رئیس جمهور ارائه نماید.
برای تحقق فوری این هدف و مأموریت، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری همه‌جانبه و تنگاتنگ با نهاد یادشده برای شناسایی موقعیت‌های تعارض‌آمیز در سازوکارهای مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط می‌باشند و ارزیابی کمی ارایه شده از سوی جهاددانشگاهی در مورد همکاری دستگاه در شناسایی موقعیت‌ها، مصادیق و راهکارهای تعارض منافع در دستگاه مربوط، در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی مدنظر قرار خواهد گرفت.
منبع:معاونت حقوقی ریاست جمهوری / خبرگزاری ایکنا
مجلس مصمم به حذف تعارض منافع است
محمد باقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) ـ ۱۰ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
یکی از مشکلاتی که در این حوزه در تمام جوامع از جمله ایران وجود دارد، مدیریت تضاد منافع است که از جمله مشکلات جدی است و اصل و ریشه این موضوع نیز اینجاست که به رغم وجود جوانان خلاق و بااستعداد در رشته های مختلف به خصوص در بخش پزشکی، ولی امروز ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی کم است، به گونه ای که افرادی با معدل‌های بالای ۱۹ و ظرفیت بسیار بالا نمی توانند به این عرصه ورود کنند. نیازمند تصمیمات شجاعانه و شفاف بوده و باید مقابل مدیریت تضاد منافع بایستیم. در بحث افزایش ظرفیت دانشجوی رشته پزشکی، خودرو، صنعت فولاد، مصرف گاز نیز همین رویه است که از عدالت، انصاف و مروت به دور است بنابراین برای رسیدگی به امور باید تصمیم گرفت.
منبع:خانه ملت
تکالیف مدیران در موقعیت‌های تعارض منافع شخصی
احمد شهنیایی (پژوهشگر در حقوق تجارت و حقوق مالیاتی) ـ ۱۱ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
مدیران باید در تصمیمات مدیریتی، منافع شرکت را در درجه نخست اولویت قرار دهند. ممکن است مدیران در موقعیت‌هایی قرار گیرند که دربردارنده تضاد منافع بین منافع شخصی با منافع شرکت باشد. برخی مصادیق تعارض منافع به‌طور مشخص در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت پیش بینی شده‌اند و برخی نیز از نتایج تعهد امانتداری‌مدیر هستند؛ هر گونه معامله مدیر با شرکت یا معاملات شرکت با سایر اشخاص که دربردارنده منفعتی برای شخص مدیر باشد، مصداقی از تعارض منافع است و در نتیجه اولا تصمیم‌گیری درباره چنین معاملاتی از حدود اختیار مدیر ذی‌نفع خارج و موکول به تصویب هیات‌مدیره و نیز مجمع عمومی می‌شود (ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت). ثانیا برای تصمیم‌گیری درباره چنین معاملاتی، مدیر ذی‌نفع، حق مشارکت در تصمیم‌گیری را نخواهد داشت. از مصادیق دیگر قواعد تعارض منفعت این است مدیر حق ندارد فعالیت‌های مشابه فعالیت شرکت تحت مدیریت خود را که دربردارنده رقابت با شرکت باشد انجام دهد (ماده ۱۳۳ لایحه قانونی یاد شده). این تکلیف که از پذیرشی جهانی نیز برخوردار است بر اساس این تعهد کلی است که مدیر نباید از اطلاعات و موقعیت‌هایی که به مناسبت مدیریت در شرکت به دست آورده استفاده شخصی کند.
عدم رعایت تکالیف تعارض منافع توسط مدیر میتواند عواقب حقوقی برای وی دربرداشته باشد؛ با توجه به تعهد امانتداری مدیر، نقض تکالیف تعارض منافع میتواند از مصادیق تقصیر یا تخلف مدیر موجب مسوولیت به جبران خسارت وارده به شرکت شود. دوم اینکه منافعی که مدیر به مناسبت مدیریت و با نقض تکلیف تعارض منافع، از شرکت یا سایر اشخاص به دست آورده است از نظر حقوقی متعلق به شرکت است و می‌توان الزام مدیر به استرداد این منافع به شرکت را خواست.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
لزوم اجرای طرح مدیریت تعارض منافع در سطح ملی
ناصر امانی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران) ـ ۱۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
طرح تعارض منافع باید بصورت ملی، نه در یک شهرداری یا شورای شهر بلکه باید از صدر تا ذیل در همه دستگاه‌های دولتی اجرایی می‌شد و یک تأخیر ۴۰ ساله در اجرای این مصوبه داریم. در شورای شهر پنجم مصوبه خوبی تحت عنوان تعارض منافع به تصویب رسید که فقط شامل حال مدیران در شهرداری تهران بود، حالا می‌خواهیم این مصوبه را کاملتر کنیم و اعضای شورای شهر تهران را نیز مشمول این مصوبه کنیم تا مردم حس نکنند که ما در شورای شهر به دنبال حل مشکلات خود، بستگان و آشنایانمان هستیم. پیشنهاد داده‌ایم که به کارگیری برادر،خواهر، همسر و فرزندان اعضای شورای شهر در شهرداری ممنوع شود، استخدام و به کارگیری این افراد نزدیک به عضو شورای شهر در شهرداری ممنوع خواهد شد و اگر این افراد در شهرداری مشغول به کار بودند نیز برای گرفتن پست و ارتقاء شغلی باید محدودیت هایی برایشان ایجاد شود تا شائبه رانت و رشد بادکنکی ایجاد نشود. نمایندگان مردم در پارلمان‌ها باید بیش از همه مقید به رعایت قانون باشند. به نظر می‌رسد هیات رئیسه شورا برای کاستن از التهاب‌ها، بررسی آن را در جلسه آخر شورای شهر در دستور جلسه قرار نداد که به زودی برای بررسی به صحن علنی می‌آید.
منبع:خبرگزاری ایسنا
در حوزه مدیریت آب هم تعارض منافع وجود دارد
علیرضا گوهری (مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان) ـ ۱۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آب و محیط زیست
در بخش‌های مختلف تعارض منافع وجود دارد. متولی منابع آب در کشور ما وزارت نیرو است. بنابراین تمام مشکلاتی که در زمینه مدیریت منابع آب اتفاق می‌افتد تا قبل از اینکه شورای عالی آب تقویت شود، بر عهده وزارت نیرو بود. در کشورمان شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلف تعارض منافع وجود دارد. برای مثال بزرگترین مصرف کننده آب در کشور ما بخش کشاورزی است که متولی آن جهاد کشاورزی است، در حالی که متولی منابع آب در کشور ما وزارت نیرو است. برای مثال یکی از راهکارهایی که در بخش جهاد کشاورزی به آن توجه شده است، توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار است، در حالی که سیستم‌های آبیاری تحت فشار توسط محققان وزارت نیرو بررسی شده است و به این نتیجه رسیده‌اند که نه تنها باعث کاهش مصرف نشده، بلکه در برخی موارد باعث افزایش مصرف و توسعه سطح زیر کشت نیز شده است. بنابراین وقتی ارگانی واحد نداریم که تصمیم مشترک بگیرد و آن را پیاده‌سازی کند و ارگان‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، چنین وضعیتی نیز پیش خواهد آمد. متاسفانه ما در بخش صنایع آب‌بر نیز با تضاد منافع مواجه هستیم. وزارت صمت در حال رشد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور است و به هر حال در این بخش کشور ما نیاز به پیشرفت داشته است و خواهد داشت، اما این عدم هماهنگی وعدم آمایش سرزمینی که در رشد و توسعه صنعت اتفاق افتاده، باعث شده است که در بسیاری از نقاطی که از نظر پتانسیل‌های هیدرولوژیک و آبی در منطقه شرایط مناسبی ندارند، رشد و توسعه صنعت اتفاق بیفتد.
منبع:سلامت نیوز
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
- مافیای دارو یا تعارض منافع؟! / محمدرضا واعظ مهدوی/رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران/ بازار نیوز / ۸ آذر ۱۴۰۰
مافیای دارو یکی از واقعیت‌های قدیمی و همیشگی این صنعت بوده است که انحصار و تخلفات دارویی و بهداشتی، گوشه‌ای از اقدامات چندین و چندساله آنهاست. محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در گفتگو با بازارنیوز، مافیای دارو را حاصل تعارض منافع مسئولین سازمان غذا و دارو دانست و اصلی‌ترین راه حذف مافیا را، مقابله با این مسئله قلمداد کرد.
دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=20275
بدون دیدگاه