مرور سیر قانون‌گذاری در کانادا به‌وضوح قدرت یک‌جانبه نخست‌وزیر در وضع قوانین برای مدیریت تعارضات کابینه و قوه مجریه را نمایان می‌سازد. از سوی دیگر مقایسه قوانین مدیریت تعارض منافع برای نمایندگان کنگره در ایالات‌متحده و کانادا روشن می‌سازد که کانادا مدیریت تعارض منافع را بسیار دیر شروع کرده است و قوانین کانادا در این مورد بسیار نوپا است. درحالی‌که در ایالات‌متحده دیرزمانی است که قوانین و قواعد پیچیده‌ای در این زمینه بر نمایندگان کنگره حاکم است. آندره استارک در مقاله خود تحت عنوان «تعارض منافع در کانادا» که در کتاب «تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهای چندملتی» منتشر شده است، به بسط و مستدل نمودن نکات فوق پرداخته است. وی مقاله خود را با ارائه تعریفی از تعارض منافع آغاز می‌کند. از نظر وی تعارض منافع «تعارضاتی است که منافع مالی شخصی یک مقام در تصمیم‌گیری‌های رسمی او ایجاد می‌کند و بر توانایی وی برای تصمیم‌گیری و عمل در جهت خیر عمومی تأثیر منفی می‌گذارد».
سیطره قوه مجریه و نخست‌وزیر بر مدیریت تعارض منافع
وی با مقایسه قوانین تعارض منافع در کانادا و امریکا استدلال می‌کند، پارلمان کانادا به وضع قوانین در خصوص تعارضات منافع منشأ عمومی در مقابل تعارضات منافع با خصوصی گرایش دارد. نویسنده چنین می‌نویسد که در دهه ۱۹۷۰ که برای اولین بار رژیم جامع تعارض منافع در کانادا مورد بحث واقع شد، لوایح ارائه‌شده بر تعارضات ناشی از پذیرش منابع درآمد دولتی از جمله سایر انتصابات دولتی در کابینه یا قراردادهای فدرال تأکید می‌کردند و تنها در سال ۲۰۰۴ اعضای پارلمان مشمول قوانین تعارض منافع با منشأ منافع شخصی شدند. استارک چنین نتیجه می‌گیرد که در قوانین مدیریت تعارض منافع اعضای کنگره، توجه زیادی به حذف تعارضات مرتبط با منشأ عمومی شده، اما به حذف تعارضات مرتبط با قوه مجریه و وزرا که منشأ خصوصی دارند توجه کمی شده است. به‌علاوه در اساس‌نامه تعارض منافع کانادا برخلاف قوانین امریکا بسیاری از موقعیت‌هایی که مقامات دولتی می‌توانند از موقعیت خود برای تأثیرگذاری بر منافع یک دستگاه خصوصی به‌طور غیرمستقیم و با واسطه تأثیر بگذارد مجاز شمرده می‌شود.
نویسنده استدلال می‌کند که سیطره نخست‌وزیر کانادا بر قوه مجریه، بر وضع قوانین مدیریت تعارض منافع تأثیر گذارده و موجب شده کمتر به سوءاستفاده مقامات دولتی از مناصب خود توجه شود و از سوی دیگر سبب می‌شود تمام تلاش‌ها برای رفع تعارضاتی که دارای دو منشأ خصوصی و عمومی‌اند ناکام شود و در عمل موقعیت‌های تعارض منافع شخص محور در بسیاری موارد رسوایی‌هایی برای مقامات این کشور به بار می‌آورد.
تأثیر نظام پارلمانی بر مدیریت تعارض منافع
استارک با مقایسه مداوم نظام ریاستی ایالات‌متحده و نظام پارلمانی کانادا، سعی دارد ضعف‌های نظام پارلمانی برای تدوین قوانین تعارض منافع را آشکار سازد. وی چنین استدلال می‌کند که استقلال کنگره از قوه مجریه در ایالات‌متحده باعث شده است که نه‌تنها کنگره قوانین مدیریت تعارض منافع را برای خود و قوه مجریه وضع کند، بلکه در وضع این قوانین تفاوت اختیارات و مسئولیت‌های اعضای دو قوه را نیز در نظر بگیرد. اما در کانادا به سبب کنترل کابینه بر کنگره و همچنین به این سبب که محتوای اصلی قوانین توسط قوه مجریه تدوین و به کنگره ارائه می‌شود، قوانین به‌گونه‌ای تدوین می‌شوند که محدودیت‌های بیشتری برای نمایندگان بی‌قدرت کنگره اعمال می‌کند و از مدیریت تعارضات وزرای قدرتمند چشم‌پوشی می‌کند. به‌طور مثال وزرا می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های دولتی که خود یا خانواده‌شان در آن منافعی دارند شرکت کنند؛ درحالی‌که اعضای عادی پارلمان از این امر منع شده‌اند. وی با مثال‌های متعدد در این زمینه نتیجه می‌گیرد که صرفاً اعضای رده پایین دولت که امیدی برای ورود به کابینه ندارند می‌توانند به‌صورت مستقل و به دور از موقعیت‌های تعارض منافع تصمیم‌گیری کنند.
در کانادا هیچ قانونی وجود ندارد که مقامات اجرایی را ملزم کند که در ازای خدمات رسمی صرفاً از دولت پاداش دریافت کنند و آن‌ها را از دریافت پاداش خصوصی منع کند. از نظر نویسنده این امر موجب می‌شود که مقاماتی دولتی‌ای که دستمزدشان را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند تحت تأثیر منافع شخصی قرار بگیرند.
وی با بررسی چندین واقعه، استدلال خود در مورد تأثیر منفی نظام پارلمانی کانادا در اجرای قوانین منافع را بسط می‌دهد. استارک با بررسی چندین مثال از موقعیت تعارض منافع تبانی خدمتگزاران نشان می‌دهد که در کانادا کسانی که به‌صورت هم‌زمان دو نقش تقنینی و اجرایی (مثلاً نقش نمایندگی مجلس و نخست‌وزیری) به عهده دارند؛ هنگامی‌که در موقعیت‌های تعارض منافع قرار می‌گیرند سعی می‌کنند با پناه بردن به یکی از قوانین مرتبط با مدیریت تعارض منافع در پارلمان یا قوه مجریه برای خود مفری بیابند و خود را تبرئه کنند.
وی در ادامه مقاله خود تعارض منافع دیگری را در کانادا تحت عنوان لابی‌گری نامشروع معرفی می‌کند. او از لابی‌گرانی صحبت می‌کند که دارای تخصص در یک حوزه سیاسی خاص با گرایش حزبی هستند به‌علاوه دارای ارتباط مالی با دولت هستند و هم‌زمان برای برخی مشتریان بخش خصوصی نیز لابی می‌کنند و بر تصمیمات دولت به نفع آن‌ها تأثیر می‌گذارند. این در حالی است که در کانادا قوانینی برای محدود کردن این موقعیت‌های متعارض وجود ندارد.
وی همچنین با مقایسه قوانین کانادا و امریکا در مورد پرداخت دستمزد مقامات دولتی، از موقعیت متعارض دیگری در کانادا پرده برمی‌دارد. وی می‌نویسد بر خلاف قوانین امریکا که مقرر داشته است برای پرداخت هزینه خدماتی که افراد برای قوه اجرایی فدرال انجام می‌دهند، باید از بودجه دولتی (که در کنگره تصویب شده است) استفاده شود؛ در کانادا هیچ قانونی وجود ندارد که مقامات اجرایی را ملزم کند که در ازای خدمات رسمی صرفاً از دولت پاداش دریافت کنند و آن‌ها را از دریافت پاداش خصوصی منع کند. از نظر نویسنده این امر موجب می‌شود که مقاماتی دولتی‌ای که دستمزدشان را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند تحت تأثیر منافع شخصی قرار بگیرند. برای مطالعه بیشتر در مورد تعارض منافع به «مبانی نظری، حقوقی و روش شناختی تعارض منافع» یا «دانشنامه مدیریت تعارض منافع» رجوع کنید.
نتیجه‌گیری
استارک با بررسی تجربه ایالات‌متحده و کانادا چنین نتیجه می‌گیرد که یکی از ویژگی‌های اصلی تعارض منافع در کانادا امکان رخ دادن موقعیت‌های تعارض منافع دوپهلو برای اعضای کنگره و دولت است و به دلایل ساختاری نگرانی چندانی در مورد ساخت‌وپاخت، اعمال نفوذ نامشروع، سوءاستفاده از مقام، پرداخته‌ای خصوصی برای خدمات دولتی، و برخی موقعیت‌های مرتبط به اشتغال درب‌های گردان وجود ندارد. بدین سبب وی نخست توصیه می‌کند که با توجه به وجود چنین کاستی‌هایی باید مردم و رسانه‌های کانادا بیش‌ازپیش با مفهوم تعارض منافع آشنا شوند و تعارض منافع به گفتمان عمومی در این کشور بدل شود. وی همچنین با توجه به حساسیت موضوع تعارض منافع در مشاغل عمومی، توصیه می‌کند برای حل‌وفصل و مدیریت تعارض منافع ابتدا باید تشخیص دهیم که تعارض منافع رخ داده مرتبط با کدام یک از حوزه‌های سیاسی، اخلاقی یا حقوقی است و سپس راه‌کار متناسبی برای رفع آن اتخاذ شود. به‌عنوان مثال اگر قوانین تعارض منافع نقض شده است به هیچ عنوان نباید سراغ حمله سیاسی و یا محکومیت اخلاقی مقامات دولتی رفت، بلکه باید با مجرمین طبق قوانین برخورد شود.
منبع:
- تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهای چند ملتی، (۱۳۹۹). ترجمه تیم مترجمان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
بدون دیدگاه