توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه میشود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
دریافت نسخه الکترونیکی شصتمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدهٔ اخبار، تحلیلها و گزارشهای هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
آیتالله سید علی خامنهای (رهبر انقلاب) ـ ۶ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیسجمهور و اعضای دولت جدید، با تأکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت فرصت گذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازی «انقلابی، عقلانی و خردمندانه» در همه عرصههای مدیریتی کشور را ضروری خواندند و با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی، نکات و توصیههای مهمی را درباره «مردمی بودن»، «عدالتورزی»، «فسادستیزی»، «احیای امید و اعتماد مردم» و «انسجام و اقتدار و اشراف دولت» بیان کردند. ایشان دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاهها فراخواندند و افزودند: سامانههای نظارتی و خدماتی ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاهها و مبارزه با فساد است. مکرر توصیه کردهایم که این سامانه ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است. حضرت آیتالله خامنه ای با اشاره به برنامه های آقای رئیسی برای ایجاد تحول در قوه مجریه خاطرنشان کردند: لازمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانونگرایی، شفافیت، انضباط مالی، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در انجام تصمیمها و مصوبات است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
حجتالاسلام و المسلمین رئیسی (رئیس جمهور) ـ ۷ شهریور ۱۴۰۰
توجه به موضوع تعارض منافع مورد تأکید دولت است. اینکه بعضی از تصمیمات در دستگاهها بهموقع اتخاذ نمیشود و یا در زمان مناسب به اجرا در نمیآید، بعضاً بهخاطر وجود تعارض منافع است لذا باید نسبت به این مسأله حساسیت داشت و لازم است هم خود دستگاه و هم وزارت اطلاعات و دستگاههای نظارتی دستهای پنهانی را که مشکل ایجاد میکنند شناسایی و با آن برخورد کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
سیدمحمد حسینی (معاون پارلمانی رئیسجمهور) ـ ۶ شهریور ۱۴۰۰
ما در این دولت تعارض منافع نداریم و کسانی که میخواهند فعالیت کاری و اقتصادی جداگانه داشته باشند، باید قید پست و مقام را بزنند و از آن کنارهگیری کنند، حدیثی از پیامبر اسلام (ص) هست با این مضمون که میفرمایند، «کسانی که میتوانند به مردم خدمت کنند، باید این فرصت را محترم بشمارند».
منبع:خبرگزاری آنا
دکتر وحید قبادی دانا (معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی) ـ ۷ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ بهزیستی
دکتر وحید قبادی دانا معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی «دکتر کاظم نظم ده» را با حفظ سمت به عنوان مسئول کمیته فساد زدایی و تعارض منافع سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد. در متن حکم ایشان آمده است: «حسب مصوبات اولین جلسه شورای محترم سیاسـتگذاری و برنـامه ریزی تحول راهبردی وزارت متبوع،به مـوجب این حکم به عنوان «مسئول کمیته فساد زدایی و تعارض منافع سازمان بهزیستی کشور» منصوب می گردید. با عنایت به اهمیت شـفافیت سازمانی و شـناسایی دقیق مسئله تعارض منافع به عنوان یکی از ارکان ضروری در سـیاستگـذاری، اجرا، نظـارت و پـایش مأموریتها و برنامه های سازمانهای پویا و پیشـرو و نقش غیرقابـل انکـار آن در ارتقـاء سلامت نظـام اداری و اعتمادسـازی عمومی، تقویت سـرمایه هـای اجتمـاعی، صرفه جویی در منـابع، افزایش نظـارت مردم، فراگیری، تسـهیل و تسـریع خـدمات، مقـابله بـا فساد، تحقق عـدالت اجتمـاعی و ایجـاد فرصتهای برابر، انتظار دارم برای نظارت موثر جهت پیشـگیری از تـأثیرات سوء تقـدم منافع شخصـی یا گروهی بر انجام وظایف و منافع عمومی، سلامت نظام اداری و مالی، استقرار و توسعه دولت الکترونیک، شـناسایی گلوگـاه هـای فسـادخیز، حوزه هـای اثرگـذاری تـدوین برنامه ها و راهکارهای مدیریت بهینه جهت رفع آنها اهتمام ویژه معمول نمایید.»
منبع: سازمان بهزیستی کشور
محمدمهدی نجفی (پژوهشگر اقتصادی) ـ ۷ شهریور ۱۴۰۰
اگر کمیابی را بهعنوان فرض اصلی نظریههای اقتصادی قلمداد کنیم، هر مبادله حاصل از تعارض منافع بین دوسوی نفعبرندگان خواهد بود. پس افراد بهدلیل کمبود منابع دچار تعارض خواهند شد. نهادیون معتقدند اقتصاد نهادی وظیفه ساماندهی این تعارض منافع را دارد، یعنی وظیفه نهادهاست که از بین تعارض منافع، وابستگیها را بیرون کشیده و ایجاد نظم کنند. در این شاکله فکری، اندیشمندی از نهادیون بهنام کامونز (John Roger Commons) معتقد است کمیابی سبب ایجاد تعارض منافع شده و تعارض منافع، کنشی جمعی را معلول میسازد. طبیعی است که مقابله با تعارض منافع در انواع حکمرانیها متفاوت باشد. اما میتوان معتقد به توافق جهانشمول میان بخشی از این قواعد بود. برای مثال ایجاد محدودیت برای متصدیان شغلی ازجمله راهکارهای مشترک در جهان است. به گزارش بانک جهانی ۸۷درصد مقامات بلندپایه مانند روسایجمهور و نخستوزیران، ۹۶درصد وزرا، ۹۷درصد نمایندگان مجلس، ۹۴درصد کارمندان و ۴۷درصد همسران و فرزندان مسئولان از اعمال محدودیت برای مقابله با تعارض منافع برخوردار میشوند. طبق این گزارش، بهنظر میرسد اعمال محدودیت تعارض منافع برای فعالیت در بخش خصوصی از جدیت بیشتری برخوردار باشد. در این گزارش چهار محدودیت به شرح محدودیتهای مربوط به اشتغال پسادولتی، محدودیتهای عضویت در سمنها، محدودیت عضویت در هیاتمدیره بنگاههای خصوصی و محدودیت برای اینکه طرف قراردادهای دولتی باشند را شامل میشود.
منبع:روزنامه فرهیختگان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ ۸ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامهای به وزیر بهداشت خواستار پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب در باره جوان سازی مدیران و رفع تعارض منافع شد. در بخشی از این نامه آمده است: «پیشنهاد میشود یک بار و برای اولین بار این ریسک پذیرفته شود و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه های بزرگ را به نسل گام دوم انقلاب سپرده شود. نسلی جوان با نگاه تحولی و دارای برنامه تحولی، دارای تجربه میدانی مقابله مستقیم با کرونا ، به دور از مماشات و مصلحت سنجی پدرخوانده های پیر تا سرآغاز تحول و انتخاب مدیران میانی مناسب باشد. نسلی که صرفا دل در گرو این انقلاب و خدمت به مردم داشته و منفعت هیچ کس را بر مردم و انقلاب ترجیح ندهد؛ تا با دوری از تعارض منافع و انحصار، فعالیت های تجاری و خصوصی، مال اندوزی و رزومه پروری، فساد و عدالت گریزی به طور تمام وقت و با روحیه جهادی به خدمت بپردازد. چنانچه ریاست دانشگاه از افرادی باشد که اهل تحول نباشد و عمر خود را در بخش خصوصی برای مال اندوزی سپری کرده باشد و تعارض منافع در مورد ایشان مطرح باشد قطعا و یقینا موفقیتی کسب نخواهد شد و مایه سرافکندگی دولت و دانشگاه خواهد بود.»
محمدرضا نیکنژاد (معلم و فعال صنفی) ـ ۹ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
روند خصوصیسازی در آموزش و پرورش قریب به ۳۰ سال پیش آغاز شد. این زمان را میتوان آغاز دوره ورود پول به حوزه عمومی دانست. البته در متعارض بودن منافع همیشه بحث پول مطرح نمیباشد، بلکه بحث منافع سیاسی، منافع اقتصادی و منافع اجتماعی است. این موضوع در چهار حوزه آموزش و پرورش در سطوح و گرایشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک اتفاق میافتد. تعارض منافع سیاسی نسبت به آموزش و پرورش، به معنای قبضه کردن قدرت، هم در نهادهایی مثل مجلس، دولت و حتی قوه قضاییه وجود دارد. مثلا هر وزیری که روی کار میآید از دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات گلایه میکند. مورد دیگری که در ساختار آموزشی و در سطح اجرایی مطرح است وجود نهادهای فراآموزشی مانند شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یکی از مهمترین مصادیق تعارض منافع در آنجا حضور صاحبان مدارس غیرانتفاعی در شورای عالی آموزش و پرورش است. برای مثال فرض کنید طرحی جهت مهار، کاهش یا حتی نظارت بر تعارض منافع به این شورا ارجاع شود به راحتی رد خواهد شد. در قانون بودجه، سرفصل سازمان توسعه مدارس خصوصی دارای بودجه ۱۰۰۰ میلیار تومانی از آموزش و پرورش است. این بودجه به منظور توسعه این گونه مدارس است. با توجه به عدم موفقیت مدارس غیر دولتی و کاهش شدید استقبال خانوادهها از آنها، در زمان وزارت وزیر اسبق برای جلوگیری از بسته شدن این مدارس، بودجههایی را اختصاص دادند؛ که البته خودش یکی از نمودهای تعارض منافع است.
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
حسین فلاحی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۸ شهریور ۱۴۰۰
برخی از افراد به دلیل سمتهایی که در اختیار دارند اقدام به فعالیتهایی خارج از سمت سازمانی خود میکنند. این مقوله ناعدالتی در پرداخت ثروت را به دنبال دارد. برای مهار تعارض منافع طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری میشود تا افراد در صورت کسب سمتهای دولتی در دستگاهها نباید پستهای بیرون از سازمان در اختیار داشته باشند. برای مثال هم اکنون یک فرد مدیر است از مدیریت و رانتش استفاده میکنند. به این دلیل نباید در بیرون از مجموعه پستی در اختیار داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که یک فرد وزیر باشد، اما در بخش خصوصی هم مدارس غیر انتفاعی داشته باشد. این مقوله تعارض منافع را به دنبال دارد. همچنین فردی در وزارت آموزش و پرورش پستی را در اختیار دارد، اما در بیرون هم مدرسه غیر انتفاعی را دارد.
منبع:خبرگزاری برنا
زهرا نژاد بهرام (عضو سابق شورای شهر تهران) ـ ۸ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
به علت وجود نهادهای مسئول متعدد و عدم وجود مدیریت واحد ، تعارض منافع به شدت در شهر تهران مشاهده میشود. شهرداری، استانداری و فرمانداری تهران سه نهاد مسئول مختلف هستند. تعارض منافع منجر به پایین آمدن سرعت و سهولت اداره شهر می شود. ساختار سیاسی کشور ما این سازمان ها را از یکدیگر جدا کرده و هر کدام از این نهادها قدرت خود را دارند و نظر خود را می دهند. لذا امکان مدیریت واحد شهری در شهر تهران وجود ندارد و این لایحه مدتهاست در راهروهای بهارستان دست به دست می شود. به نظر می رسد شهرداری مسئول اداره شهر است اما در واقع این طور نیست و تعارض منافع سبب مشکل بودن هماهنگی می شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
محمدعلی دهقان دهنوی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار) ـ ۹ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
یکی از این نظارتها، نظارت بر جلوگیری از تعارض منافع است. در بحث تعارض منافع، برنامههای جدیدی داریم که در دست بررسی هستند. حوزههای مختلف موردبررسی قرارگرفته و جلسات متعددی در سطوح مختلف برگزار شده و بستههایی در حال آمادهسازی است که در مدیریت نهادهای مالی، مدیریت صندوقها، کارگزاریها و… و خلاصه در هر جایی که امکان بروز تعارض منافع وجود داشته باشد، مورداستفاده قرار بگیرد.
منبع: بورس نیوز
حجتاله عبدالملکی (وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی) ـ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
امر مبارزه با تعارض منافع باید مربوط به همه دستگاهها باشد. در اولین جلسه شورای سیاستگذاری وزارتخانه از همه معاونین و روسای صندوقها خواستم بلافاصله دو کمیته را تشکیل دهند؛ نخست مقرراتزدایی و حذف قواعد زائد و دوم کمیته مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع. از مدیران خواستم هرکدام در حوزه خود شناسایی کنند که مجرای تعارض منافع چیست. همزمان یک قرارگاه رفاه ایرانیان با ۱۴ ستاد آغاز به کار کرده است که یکی از آنها ستاد مبارزه با تعارض منافع است. روی موضوعاتی چون مفاسد، مجاری فساد و کیسهای فساد (کسانی که جزء لیست مفاسد هستند) وارد شدیم و حتی برکناری و جابهجاییهایی نیز در روزهای اول داشتهایم.
منبع:خبرگزاری ایسنا
مهرداد جمال ارونقی (معاون فنی گمرک ایران)ـ ۹ شهریور ۱۴۰۰
بعد از شکایت سازمان غذا و دارو از سازمان گمرک، حالا سازمان گمرک مباحثی را در خصوص تعارض منافع مطرح کرده است. اخیراً معاون وزیر بهداشت در نامه به معاون سازمان بازرسی به دلیل ورود بدون مجوز برخی اقلام دارویی از جمله داروهای مربوط به کرونا از گمرک شکایت کرد. معاون فنی گمرک ایران در واکنش به شکایت معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از گمرک به سازمان بازرسی کل کشور در مورد ترخیص داروهای مقابله با کرونا دست به افشاگری زد. مهرداد جمال ارونقی در نامه به شانه ساز به جزئیات تعارض منافع واردات اقلام دارویی توسط برخی شرکتها در پرتو تعارض منافع اشاره کرده است.
منبع:خبرگزاری ایمنا
بهرام عین الهی (وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی) ـ ۹ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
وزیر بهداشت درباره واگذاری مدیریتها در وزارت بهداشت و ضرورت توجه به تعارض منافع، تاکید کرد:هرکس را که منصوب می کنیم میثاق نامه ای داریم که باید فرد تمام وقت خود را کاملا برای کار خود بگذارد. وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به موضوع تعارض منافع و مافیای دارو، گفت:اولا کسانی که در تصمیم گیری و توزیع دارو هستند باید عضو شرکت و مدیر عاملی نباشند؛ ضمن اینکه اجرای نظام الکترونیک نیز بسیار مهم است.
منبع: خبرگزاری فارس
ولیالله سیف (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) ـ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
اصول حاکمیتی شرکتی بانکها بسیار ضعیف و تعارض منافع زیاد بود، پیشنهاد میدهم سازمان حسابرسی که در اختیار وزارت اقتصاد است، از طریق مجمع عمومی این سازمان مکلف شود برای بالا بردن شفافیت، بانکها را موظف به رعایت استانداردهای IFRS در تهیه صورتهای مالی کنند؛ این موضوع به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر هم کمک خواهد کرد. تعارض منافع بین دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همواره وجود دارد که میتواند مشکلساز شود. پیشنهاد من این است که در شورای عالی سران قوا در این خصوص تصمیمگیری شود که طرح استقلال بانک مرکزی از سوی اقتصاددانان بررسی شود. ثانیاً تناقضهای موجود با استفاده از ظرایفی که کارشناسان پیشنهاد میدهند، برطرف شود.
منبع: خبر آنلاین
مجتبی یوسفی (عضو کمیسیون عمران مجلس) ـ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در صنعت
گرانی خودرو و ناتوانی تعویض خودروهای فرسوده تنها دامن رانندگان را نمیگیرد بلکه این گرانیها بر دوش تمام مردم جامعه خواهد بود، زمانی که خودرویی بدون هیچ دلیلی چندین برابر قیمت واقعی خود میشود قیمت قطعات آن هم رشد پیدا میکند، رانندگان برای جبران این گرانی فشار را بر روی مسافران میآورند. که همه این بی برنامگی ها بازمیگردد به عدم نظارت در صنعت خودروسازی است. در حال حاضر یک زنجیره پیوسته ضابطهای در خودروسازی حاکم است که اجازه کاهش قیمتها را نمیدهد. یعنی از تولید تا نرخ گذاری این بازار در دست عده خاصی است که هم خود تولید کننده و هم خریدار هستند که همگی به تعارض منافع باز میگردد، تمام نکات عنوان شده باید با رای اعتمادی که نمایندگان به آقای فاطمی وزیر وقت صمت دادند برطرف و متحول شود. تا زمانی که عزمی جدی در جهت رفع مشکلات نباشد با تغییر مدیریتها مشکلات برطرف نخواهد شد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
خبرگزاری شبستان ـ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بعد از یک هفته تعطیلی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تشکیل می شود و طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و طرح مدیریت تعارض منافع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
منبع: خبرگزاری شبستان
در هفتهٔ گذشته، سه برنامهٔ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
دکتر مصطفی عباسی از اندیشکده شفافیت برای ایران به ارائه پروژه «تعارض منافع در صدا و سیما» در مرحله دوم جایزه ملی سیاست گذاری میپردازد.
دکتر مهدی فلاحیان از اندیشکده شفافیت به ارائه پروژه «طرح مدیریت تعارض منافع» در مرحله دوم جایزه ملی سیاست گذاری میپردازد.
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
مدیریت تعارض منافعمقابله با تعارض منافع
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *