دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و هفتمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- حسین باغ‌گلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت سیزدهم، با تاکید بر اینکه تعارض منافع اصل کلیدی است گفت اگر برای خود و خانواده ام مستندی به وجود آید که بابت همه مشورت ها در مدارس غیردولتی یک ریال دستمزد داشته باشم همین جا استعفا خواهم داد.
- مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت زمینه فساد در برخی وزارتخانه‌ها از جمله نفت و صمت بیشتر است و شرکت‌های ثروتمند خصوصی، خصولتی و مدیران چرخشی این‌وزارتخانه‌ها از خلال تعارض منافع به فساد دامن زده‌اند.
- سازمان نظام مهندسی استان سمنان در اطلاعیه مربوط به انتخابات هیئت مدیره این سازمان بر لزوم تکمیل تعهدنامه عدم تعارض منافع و خوداظهاری کارکرد فعالیت‌های حرفه‌ای تاکید کرد. موضوع تعارض منافع در نظام مهندسی طی هفته‌های اخیر به سبب در پیش بودن انتخابات هسئت مدیره استانی به طور فراگیر مطرح بوده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
تعارض منافع جهش یافته
ابوالفضل طبرزدی (عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان) ـ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
این روزها انواع و اقسام تلاش ها برای عدم برخورد با ناقضان دستورالعمل تعارض منافع شد. از سوی دیگر حرف های مختلفی شد تا دسته بندی های برای ناقضان تعریف شود که یکی از معروفترین دسته بندی ها این بود که افرادی که بیش از میانگین کار اخذ کردند ردصلاحیت و شورای انتظامی شوند اما افرادی که کمتر از میانگین کار زدند فقط شورای انتظامی شوند(در حالیکه کف مجازات ناقض دستورالعمل تعارض منافع با توجه به بند الف۴ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی و تبصره۱ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی ۱ سال محرومیت درجه ۴ خواهد بود) که این هم یک طنز فکری است که افرادی که قراره زیر حکم بروند را در هییت مدیره بفرستیم تا اسباب دیگری رخ دهد که شرح این اسباب مفصل است. اما بیاییم یک دسته بندی دیگر طرح کنیم:
-افرادی که با حقوق دریافتی کم تعارض منافع با اخذ خدمات مهندسی کم داشتند.
-افرادی که با حقوق دریافتی کم نقض دستورالعمل تعارض منافع از طریق اخذ خدمات مهندسی بالایی داشتند.
-افرادی که فارغ از میزان حقوق دریافتی نقض دستورالعمل تعارض منافع به میزان بالایی داشتند.
-افرادی که تعارض منافع جهش یافته داشته اند.
این روزها در کشور جهش یافته معنای خوبی ندارد پس می توانید حدس بزنید تعارض منافع جهش یافته هم معنای خوبی ندارد. تعارض منافع جهش یافته اما چیست؟
در برخی استان ها هییت مدیره به شکل حقیقی یا حقوقی پروژه ای را اخذ کرده است که تکلیفش روشن است. اما در برخی استان ها هییت مدیره یا هییت رییسه مصوبه ای را وارد کارزار کردند که ریتم اخذ کار توسط تعدادی از اعضای هییت مدیره تغییراتی داشته است. مثلا همه میدانیم ظرفیت اشتغال هر مهندس چقدر است بعد هییت مدیره در یک پروژه به اسم حمایت از سرمایه گذار یک تخفیف ۵۰درصدی به پروژه ۴۰هزارمترمربعی داده و متراژ کسر شده را هم ۵۰ درصد متراژ پروژه گرفته تا در ظرفیت اشتغال عضو هییت مدیره به شکل حقیقی بگنجد یا شرکت مرتبط با هییت مدیره با فراق بال بهتری پروژه را بگیرد. در استان دیگر جهش یافتگی تعارض منافع باعث شده سامانه برای خدمت مهندسی ماده ۲۷ ساخته نشود تا براحتی کار اخذ شود. در استان دیگر جهش یافته ها عمدا مخالف انتشار کارکردهای خدمات مهندسی بودند. در استانی جهش یافتگی در بخش پرداخت مالی بوده که پول خدمات مهندسی شرکت مرتبط با هییت مدیره سریعتر از حالت عادی به حساب شرکت رفته است.
خلاصه تعارض منافع جهش یافته یعنی فرد یا افراد کاری کنند که آهنربا ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی قدرت جذب بالاتری برایشان پیدا کند یا جاذبه آهنربا ایشان شفاف به چشم مهندسان نیاید.این وسط هم ممکن است چند عضو هییت مدیره که مسلط به جهش ها و سود جهش ها نبودند (و در عین حال در یکی از ۳ دسته اول هستند) رای مثبت به مصوبه جهش یافتگی دهند در حالیکه اثر جهش یافتگی را ندانند.
لذا پیشنهاد این است که تعارض منافع جهش یافته هر استان(در صورت رخداد) کشف شود و حواس ها به کارکرد چند عضو هییت مدیره یا کارمند شهرداری یا شورای انتظامی یا … پرت نشود.عادلانه نیست حضرات جهش یافته حکم درجه۴ با ۱ سال محرومیت همانند غیرجهش یافته ها بگیرند.
منبع: کانال مهندسان عملگرا
«مدیریت تعارض منافع»؛ طرحی که برای اجرا نشدن نوشته شده است!
خبرگزاری تسنیم ـ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
طرح موسوم به «مدیریت تعارض منافع» پس از طی مراحل بررسی و تصویب در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی، این روزها در انتظار آن است که با قرار گرفتن در دستور کار نشست علنی مجلس روال قانونی خود را برای تصویب نهایی در صحن بهارستان طی کند. اما نکته حائز اهمیت درباره این طرح آن است که به اذعان کارشناسان مربوطه، متن نهایی طرح همچنان دچار مشکلات محتوایی و ساختاری است که از اهم این مشکلات می توان به تعارض با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، ابهامات جدی در سازوکارهای پیشنهادی و ناسازگاری با فرآیندهای اجرایی، کاهش قدرت ریسک‌پذیری مدیران و مسئولان و احتمال بالای ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد. در ادامه به تشریح برخی از مهمترین ایرادات موجود در طرح نهایی مصوب در کمیسیون اجتماعی مجلس می‌پردازیم:
**وجود مشمولان گسترده و ناهمگن
ماده ۲ این طرح، مشمولان طرح را چنان گسترش داده است که حتی مدیران مدارس نیز تحت مشمولیت طرح قرار خواهند گرفت. این در حالی است که احکام طرح اصولاً متناسب با جایگاه مدیران عالی‌رتبه طراحی شده و تناسبی با مدیران رده یا اجرایی پایین رده ندارد.
**مصادیق مبهم برای تعارض منافع
احصاء و شمارش مصادیق تعارض منافع با توجه به ماهیت این پدیده، امری کاملا موهوم و مشکل‌آفرین است چراکه تعارض منافع پدیده‌ای است که در هر لحظه و در هر زمان، مصداقی مخصوص به خود ایجاد می‌کند، لذا شمارش و تلاش برای تهیه لیستی از مصادیق تعارض منافع کاری عبث و همچنین ابهام‌آفرین است.
** تداخل امور دستگاه‌های نظارتی و تعارض با قانون اساسی
بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون در کشور، صرفاً بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. بر همین مبنا دخالت دادن دیگر دستگاه‌ها نظیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضمن اینکه خلاف قانون اساسی است، موجب نظارت چندگانه در این امر خواهد شد و مشکلاتی را در عرصه اجرا و نظارت بر طرح مذکور به همراه خواهد داشت.
**تحمیل بار مالی به دولت و تعارض با قانون اساسی
طراحان این طرح در حالی مجری (دولت) را ملزم به ایجاد سامانه ملی تحلیل منافع کرده‌اند که در هیچ کجای طرح منبعی برای تامین بار مالی مورد نیاز برای ایجاد این سامانه تعیین نشده است که این موضوع در تعارض آشکار با اصل ۷۵ قانون اساسی است.
با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع و توجه به این نکته که اگر اولین قانون اختصاصی در این زمینه، در مرحله بررسی شورای نگهبان با ایرادات اساسی مواجه شده و در سطح اجرایی نیز اختلال‌آفرین شود، اصل موضوع مورد آسیب جدی قرار خواهد گرفت و ممکن است تا مدت‌ها امکان طرح مجدد آن وجود نداشته باشد، انتظار می رود که هیئت رئیسه مجلس با در نظر گرفتن ایرادات اساسی بیان شده، ضمن ارجاع مجدد طرح مدیریت تعارض منافع به کمیسیون اجتماعی، زمینه اعمال اصلاحات کارشناسی در طرح مذکور را فراهم آورد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ضربه به بافتار شهری و هویت بصری
بهمن فلاحی (روزنامه‌نگار) ـ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری‌ها
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی قانونی برای بررسی و به نوعی سازوکاری قانونی برای رسیدگی به تخلف یا تخلفات حوزه ساختمان است. این کمیسیون در بحث تخلفات ساختمانی، دو اصل بسیار مهم یعنی «ضوابط شهرسازی» و «ایمنی» را مدنظر قرار می‌دهد. به طور کل کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شامل ۱۱ تبصره است. بسیاری از کارشناسان، متخصصین، فعالان حوزه شهرسازی و نهادهای مردمی بر این باورند که ماده صد، صندوق پولی شهرداری‌هاست. از طرفی این کمیسیون به منبع اصلی تامین بودجه شهرداری‌ها تبدیل شده که همین موضوع خود باعث تعارض منافع گردیده و اشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. شهرداری‌ها از طرفی موظف به جلوگیری از تخلفات، با در نظر داشتن اصول و قواعد شهرسازی‌اند و از طرفی به یمن مشکلات مالی و تامین هزینه‌هایی از جمله پرداخت حقوق کارکنان مجبور به تامین بودجه‌اند.
این موضوع در بسیاری از شهرهایی که پشتوانه فرهنگی و تاریخی غنی دارند، از جمله شهری مثل بندر انزلی، عملا به بافتار شهری و هویت بصری شهر آسیب زده است. وجود مکان‌ها و ساختمان‌هایی تاریخی مانند مناره قدیمی انزلی در خیابان سپه، و ساخت مجتمع‌هایی عظیم و مرتفع در حریم این بنای تاریخی خود صحه بر ماجرا می گذارد.
منبع:مجله خانه انزلی
تعارض منافع عامل تأخیر در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
خبرگزاری مهرـ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
مالیات بر عایدی سرمایه در شهریور سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی جهت بهبود بازار مسکن معرفی شد. اما به دلایل مختلف از جمله تعارض منافع به تصویب نرسید. استدلال‌هایی که نمایندگان مخالف برای رد این پایه مالیاتی در آن زمان مطرح کردند، عدم وجود بانک جامع اطلاعاتی از املاک، افزایش تورم و ایجاد رکود در اثر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بود که همگی دارای پاسخ کارشناسی و مستدل بوده است. با این حال در اوایل سال ۱۳۹۷ نیز مجدداً طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک راه حل کارآمد و مناسب جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی پس از مدت‌ها تلاش نمایندگان مجلس مطرح شده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه، برخلاف تجربیات جهانی و متون و استدلال‌های کارشناسی است و بیش از آنکه ریشه در واقعیت و تحلیل علمی و عملی داشته باشد، وابسته به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع برخی افراد و نهادهاست.
آگاهی مسئولین و نمایندگان مجلس از ابعاد این مسئله می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از فشار ذی‌نفعان و ممانعت از تصویب این قانون پیشرفته فراهم آورد؛ قانونی که زمینه را برای بهبود شرایط خانه‌دار شدن مردم عادی فراهم می‌کند.
منبع:خبرگزاری مهر
تعارض منافع یکی از ۹ پارازیت روی خط توسعه معدنی
دنیای اقتصاد ـ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه صنعت و معدن
آهنگ توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور چرا کُند شده است؟ بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد است که زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی از حلقه اکتشافات معدنی تا تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را دربرمی‌گیرد. علاوه بر مسائلی مانند تحریم‌های بین‌المللی، ضعف زیرساخت‌ها و زیربناها، فضای نامناسب کسب و کار، ناپایداری در شاخص‌های کلان اقتصادی و بوروکراسی‌های اداری، این بخش در منگنه ۹ مانع درون‌بخشی گیر افتاده که توسعه این بخش را تحت تاثیر قرار داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با شناسایی این موانع راهکارهای عبور از آنها را نیز در قالب یک بسته نجات ارائه کرده است.
از مهمترین چالش‌ها و موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی می‌توان به «تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن» اشاره کرد. وجود تعارض منافع، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان فعالیت‌های معدنی با سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن اعم از محیط‌زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه و شهرسازی، وزارت کشور، نیروی‌های مسلح و… موجب شده تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تعارضات و تداخلاتی روبه‌رو شوند. نبود معیارها و استانداردهای زیست‌محیطی و منابع طبیعی برای فعالیت‌های معدنی و احیا و بازسازی معادن، عدم‌اجرای برخی مواد مهم قانون معادن، برخی خلأهای قانونی و عدم‌هماهنگی و تفاهم وزارت صمت با دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجب شده که این تداخلات و تعارضات به مانع مهمی در برابر تولید در حوزه معادن و صنایع معدنی تبدیل شود.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
قرارگاه رفع تعارض منافع در کشور ایجاد شود
احمدرضا هدایتی (کارشناس مدیریت استان مرکزی) ـ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
تعارض منافع یکی از مهمترین و اصلی‌ترین علل بروز فساد در جامعه محسوب می‌شود و غفلت از آن می‌تواند سایر طرح‌ها برای بهبود شرایط را خنثی یا کم‌اثر کند، لذا به‌نظر می‌رسد این موضوع نیز باید در اولویت کاری قوای سه‌گانه قرار گیرد. لازم است دولت که خوشبختانه مبارزه با فساد را در اولویت کارهای خود قرار داده است، با تشکیل یک تیم کارشناسی حرفه‌ای، ضمن تهیه فهرست کامل در ابعاد مختلف اعم از ساختاری، سازمانی، سیستمی و سایر عرصه‌ها و در تمامی سطوح و بخش‌های مختلف، اقدامات لازم برای «تدوین و تصویب قوانین و مقررات بازدارنده» در این رابطه را به عمل آورد.
دولت جدید برای پرهیز از اتخاذ تصمیمات سطحی و ایجاد ساختارهای موقتی و غیرضروری مانند «قرارگاه تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ» که توسط دولت قبل ایجاد شد، باید برای حل ریشه‌ای و اساسی مشکلات موجود، «قرارگاه مبارزه با فساد» یا «قرارگاه رفع تعارض منافع» را ایجاد کند.
منبع: خبرگزاری فارس
مدیران چرخشی به فساد دامن زده‌اند
مصطفی طاهری (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ـ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
رشد منفی سرمایه‌گذاری یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی است. با ادامه این وضعیت، کشور در آینده با موجی از بیکاری مواجه خواهد شد، وزیر پیشنهادی صمت باید برنامه عملیاتی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد، شعار دادن، مشکلی از کشور حل نمی‌کند.
زمینه فساد در برخی وزارتخانه‌ها از جمله نفت و صمت بیشتر است و شرکت‌های ثروتمند خصوصی، خصولتی و مدیران چرخشی این‌وزارتخانه‌ها به فساد دامن زده‌اند؛ برای مثال، مدیری دولتی که سیاستگذاری بر عهده دارد، در بخش خصوصی هم فعالیت می‌کند و تعارض منافع نیز در این وزارتخانه‌ها بیداد می‌کند.
منبع:خبرگزاری آنا
دو زیستی مدیران زیر ذره‌بین
صمد عزیزنژاد (کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
برخی مدیران به عنوان سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز در دولت در راستای منافع بخش خصوصی (که قرار است پس از اتمام دوره مسئولیتشان به آنجا بروند) تصمیم می‌گیرند چون این افراد درگیر معضل درب‌های گردان هستند. این افراد به صورت غیرمستقیم با واسطه‌هایی اطلاعات نهانی یا رانت‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد را در خدمت منافع بخش خصوصی قرار می‌دهند.
برای پیشگیری از بحث تعارض منافع، کسی که در دولت صاحب منصب می‌شود باید پیش از همه چیز منافعش را افشا کند و بعد ارتباط مالی مستقیم و غیرمستقیم خود، خانواده درجه یک و بستگان درجه دوم خود را با آن منافع که می‌تواند شرکت، کارخانه و… باشد قطع کند.
در دنیا به لحاظ تبانی‌هایی که بین دولت و مجلس صورت می‌گرفته، دو اصطلاح هوای یکدیگر را داشتن (لابی‌گری) و بشکه گوشت خوک وجود دارد که در آن مجلس تخلفات دولت را نادیده گرفته و دولت به همراهی مجلس پاداش می‌داده است ولی اکنون قوانینی دارند که یک مقام مسئول اگر بخواهد بیش از ۵ دلار هدیه بگیرد باید آن را افشا کند تا کنگره در این باره تصمیم بگیرد، یا مثلاً اموال و دارایی مسئولان رصد می‌شود که آیا از مسیر تصدی سمت بوده یا خارج از دولت سمت‌های دیگری داشته و هم مالیات آن به طور کامل کسر می‌شود.
به نظر می‌رسد باید دولت سیزدهم رویکردش را در بحث مبارزه با مفاسد مسئولان شفاف کند، یعنی اگر قرار است نهادهای امنیتی و قضایی تخلف را شناسایی کنند از نظر دولت تبعیضی در تخلفات بین مردم و صاحب‌منصبان وجود نداشته باشد در غیر این صورت اگر رئیس دولت بگوید این خط قرمز من است یا مثلاً بودجه آن دستگاه را کم کند که مبارزه با مفاسد را ادامه ندهند سرمایه اجتماعی آن دولت کاهش پیدا خواهد کرد.
منبع:قدس آنلاین
عدالت آموزشی، قربانی تعارض منافع
پرستو خلعتبری (خبرنگار) ـ ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
مدیرانی که تعارض منافع دارند بلای جان آموزش هستند. مدارس غیردولتی هم که بی‌رویه تعدادشان بیشتر شده عملا هر مدیری که بازنشسته می‌شود به سوی تاسیس این مدارس می‌رود از همین نقطه ضعف آموزش و پرورش استفاده کرده و دانش‌آموزان را جذب خود می‌کنند. جدا شدن از بدنه آموزش و سپردن فقط وظیفه نظارت به این سازمان از مدارس غیردولتی حکومت خودمختاری ساخته که معلم‌هایی با حقوق ناچیز استخدام می‌کنند و با وعده آموزش بهتر دانش‌آموزان را به سمت خود می‌کشند. شهریه‌های سنگینی که این مدارس می‌گیرند هم‌سو با اجرای قانون اساسی و سند تحول بنیادین نیست اما تعارض منافع در مدیران بالادستی باعث شده تا این مدارس حکومت خودمختار خود را روز به روز بزرگ‌تر کنند و علی‌رغم اعتراض گسترده معلمان این مدارس کسی عهده‌دار مسئولیت این مدارس نشود و مانند فرزند ناتنی آموزش و پرورش رها شوند.
منبع: باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران
تاکید گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش بر تداوم مدیریت تعارض منافع
حسین باغ‌گلی (وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت سیزدهم) ـ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
تعارض منافع اصل کلیدی است و تا زمانی که در هر سیستمی این موضوع را حل نکنیم فساد درآن سیستم حل نمی‌شود. اگر بنا بر این باشد فردی که در نوبت تصمیم گیری است از آن نفع ببرد کار سالم نداریم.
اگر برای خود و خانواده ام مستندی به وجود آید که بابت همه مشورت ها در مدارس غیردولتی یک ریال دستمزد داشته باشم همین جا استعفا خواهم داد.بنده هیچ نسبتی جز برادر دینی با آقای رئیسی ندارم و حتی دانشجوی خانم علم الهدی هم نبوده ام و آشنایی من با ایشان در یک همایش علمی بوده است.
منبع: رجا نیوز
پیگیری سازمان نظام مهندسی استان‌ها برای ممانعت از تعارض منافع
قاسمعلی محمدیان (رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام مهندسی سمنان) ـ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
سازمان نظام مهندسی استان سمنان در اطلاعیه شماره ۱۳ مربوط به انتخابات هیئت مدیره این سازمان بر لزوم تکمیل تعهدنامه عدم تعارض منافع تاکید کرد: «به اطلاع کلیه کاندیداهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان سمنان می رساند با عنایت به نامه شماره ۱/۰۰/۱۰۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان (آنی – مهم) شایسته است حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تکمیل تعهدنامه عدم تعارض منافع و خوداظهاری کارکرد فعالیت های حرفه ای در ظرف ۵ سال گذشته وفق فرم های پیوست به این هیات اعلام گردد.»
منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
کاهش ۵ درصدی تولید دارو در سال کرونایی
مهدی عبداللهی (دبیر گروه اقتصاد روزنامه فرهیختگان) ـ ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
مشکلات دارویی کشور را باید از چند بُعد دید؛ مورد اول مربوط به آشفتگی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است که در درون وزارت بهداشت و به‌ویژه در سازمان غذا و دارو وجود دارد. تعارض منافع، خلأهای قانونی و ضعف نظارتی از عمده‌ترین دلایلی که سازمان غذا و دارو یعنی راس هرم نظام دارویی کشور را دچار آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها کرده است. بنابراین نوسازی قوانین، تصویب قانون تعارض منافع و رفع تعارض منافع از نظام دارویی کشور و تامین به‌موقع ارز واردات دارویی می‌تواند در دولت سیزدهم مشکلات تامین دارو را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.
هجوم مردم به بازار سیاه تنها یک نمونه از وجود فساد در حوزه دارویی کشور است. دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بود که ۱۷ نفر از صاحبنظران و فعالان حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی کشور درخصوص فساد در حوزه دارو، خطاب به دکتر نمکی، وزیر بهداشت نامه‌ای نوشتند. مهمترین مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر بود.
منبع:روزنامه فرهیختگان
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، سه برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
- تعارض منافع٬ ویروس کشنده ساختار بهداشت و درمان کشور /برنامه هزارتوی سلامت / آپارات / فاطمه محمد بیگی: نماینده مجلس شورای اسلامی / ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
- تعارض منافع در سیاست گذاری آب و محیط زیست / اخبار صدا و سیما / آپارات / حجت میان آبادی: پژوهشگر حوزه آب / ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
میان آبادی، پژوهشگر حوزه آب گفت: هیچگونه سیاستگذاری در جهت رفع تعارض سیاسی و اقتصادی حوزه آب صورت نگرفته است.
- مصادیق تعارض منافع در صنعت آب / میز اقتصاد / آپارات / تلوبیون / ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
منظور از شفافیت در ساختارحکمرانی آب چیست؟ تمرکز کارخانه‌های آب‌بر در مناطق کویری، نمونه تعارض منافع در صنعت آب. در سال ۱۳۹۷، ۱۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حل بحران آب برداشت شده است.
دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و هفتمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=18454
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و پنج
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و یکم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیستم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم
بدون دیدگاه