مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 39

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی‌ و نهم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 1 تا 21 فروردین 1400 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 39 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۰۰

دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۹

 

 

گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سوءمدیریت و تعارض منافع را از جمله عوامل مشکلات اقتصادی کشور قلمداد کرد.
  • رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در تشریح موامع مقابل دولت الکترونیک دولت تصریح کرد: استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد و ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویه‌ها، از خود مقاومت نشان دهد.
  • آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، خبر داد با هدف جلوگیری از تعارض منافع افراد حقیقی و حقوقی که برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند، این افراد باید از عضویت در جبهه اصلاحات انصراف دهند.
  • قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش گفته طبق اطلاعات رسیده ۳۱ نفر از معاونت آموزشی استان ها و شهرستان‌ها، ۳۲ نفر از مدیران مناطق و ۱۸ نفر از مسئولان شاغل در حوزه حقوقی مشمول بخشنامه تعارض منافع آموزش و پرورش می‌شوند.
  • محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کسب مجوز، رانت و تعارض منافع را از اصلی ترین موانع بر سر راه تولید دانست
  • حمزه نوذری، استاد دانشگاه خوارزمی، در تحلیلی حضور همزمان مدیران دولتی در شرکت های بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی را عامل بروز تضاد منافع هنگام رسیدگی به شکایت کارگران از شرکت‌های مذکور و اجحاف در حق این کارگران عنوان کرده و هر روز رواج بیشتری می‌یابد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

 

تعارض منافع از موانع تولید است

محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) ـ ۱ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزهٔ کسب و کارها و بازرگانی

“تیتر امشب” در نخستین برنامه در سال ۱۴۰۰ به شعار سال و بحث “تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” پرداخت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گذر از هفت خوان رستم در ایجاد کسب و کار و کارگاه‌های تولیدی و مجوزها اشاره کرد و آن را عاملی دانست که مانع از جهش تولید در سال گذشته شد. او کسب مجوز، رانت و تعارض منافع را از اصلی ترین موانع بر سر راه تولید دانست و افزود: وجود رانت و تعارض منافع از جمله مشکلات و موانع تولید است. در کشور ما ۴ هزار و ۵۰۰ معادن غیر فعال وجود دارد که عده‌ای فقط به گرفتن مجوز اکتفا کرده و به انتظار ارزش افزوده آن نشسته اند. هیچ مرجعی هم نیست که این مجوزها را باطل کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

تعارض منافع بوروکراسی کشور با دولت الکترونیکی

رضا باقری اصل (دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات) ـ ۷ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در دولت

از سال ۱۳۸۹ قانون پنجم توسعه و قانون ششم توسعه به موضوع اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک تاکید و تصریح کرده است. اما هر تحولی در ادارات با یک تضاد یا تعارض منافع همراه است. عموما استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد و ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویه‌ها، از خود مقاومت نشان دهد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

تعارض منافع در معاملات قیم با خود

وکیل تاپ ـ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزهٔ حقوقی و قضایی

معاملات قیم به چند بخش تقسیم می شود،یکی از این تقسیم بندی‌ها به بحث تعارض منافع اشاره می‌کند: معاملات قیم با خود به این نحو که طرف قرارداد مولی علیه خود قیم قرار بگیرد پس به نوعی قیم که اراده انشایی حقوقی مولی علیه در معاملات است، از طرف مولی علیه باید بفروشد و از طرف خودش بخرد و در این حالت قانون مولی علیه را از انجام چنین معامله ای منع کرده است خواه مال مولی علیه را به خودش بفروشد و یا مال خودش را به مولی علیه بفروشد، چون قیم وظیفه نگهداری و حفظ اموال را دارد و این که با انجام این چنین معامله ای تعارض منافع ممکن است پیش بیاید به این نحو که وی باید منافع مولی علیه را در نظر بگیرد در برابر آن منافع خودش هم هست در این صورت اگر ارزان بخرد منافع مولی علیه رعایت نشده و اگر گران بخرد منافع خودش رعایت نمی شود و کمتر پیش می آید که کسی منافع خودش را رعایت نکند در آخر این چنین معاملاتی را قانون ممنوع نموده است.

منبع: وبلاگ وکیل تاپ

اگر مسأله تعارض منافع مدیریت نشود، حکومت را هم از بین می‌برد

احمد توکلی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و  سید عبدالرزاق موسوی (رئیس شورای اسلامی شهر شیراز) – ۸ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع

وبینار تخصصی «تعارض منافع، آسیب‌ها و راهکارها» به همت مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر شیراز و با حضور چند کارشناس این حوزه در سطح ملی، برگزار شد. در این وبینار؛ ضمن بررسی تعاریف و مفاهیم تعارض منافع؛ سیستماتیک بودن آن، پراکندگی و ناکارآمدی قوانین مربوط به آن و کم‌اطلاعی بسیاری از مسؤولین اعم ازجمله قانونگذاران و مجریان، ازجمله آسیب‌های اصلی این موضوع مهم برشمرده شد.

سید عبدالرزاق موسوی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در این وبینار گفت: به تازگی سامانه مدیریت پروژه (PMIS) در شهرداری شیراز به بهره‌برداری رسید که در این سامانه تمامی مراحل هر پروژه از ابتدا تا پایان -اعم از مطالعات، انعقاد قرارداد و طراحی تا اجرا و بهره‌برداری-، با کمترین دخالت نیروی انسانی به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت می‌شود و تمامی این مراحل و فرآیندها که حجم بسیار بالایی را در شهرداری هم دارا هستند، قابلیت مشاهده، نظارت و پیگیری را خواهد داشت.چنین اقداماتی همگی در جهت کاهش زمینه‌های تعارض منافع انجام شده است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه تعارض منافع یک معنای مرتبط با حکومت دارد و یک معنای عام، اظهار داشت: اوایل انقلاب زمانی که بنده سخن‌گوی دولت بودم، اکثر مردم حرف‌های ما را می‌پذیرفتند در حالی‌که الان زمانی که صحبت می‌کنیم یا اصلا باور نمی‌کنند و یا خیلی دیر باور می‌کنند. اگر ما این موارد را در کشور اصلاح نکنیم خطر از دست دادن این آزادی و عزت‌مندی را خواهیم داشت.

توکلی تعارض منافع در مباحث حکومتی را بر اساس اختیارات محوله بر هر فرد در حکومت قابل مصداق دانست و افزود: چه اختیارات اداری، چه اختیارات سیاسی، چه اختیارات تقنینی، چه اختیارات قضایی و چه اختیارات اجرایی؛ تقسیم شدن قدرت بین مناصب مختلف موضوعیت تعارض منافع را ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه بیشتر جرایم در شب و تاریکی اتفاق می‌افتد، ادامه داد: در جریان انتخابات اگر مردم به فرد رأی دهند افق نزدیک را در نظر گرفته‌اند، در حالی‌که اگر به حزب رأی دهند، احزاب دارای افق دورتری هستند و تغییر فرد در ادامه نیل به اهداف حزب از دست نخواهد رفت. پیگیری منافع منطقه‌ای به جای منافع ملی توسط نمایندگان مجلس، مصداقی از تعارض منافع است. نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، وعده‌های تعریض راه یا احداث درمانگاه و نظایر آن را به کارپردازی حوزه انتخابیه تشبیه و بیان کرد: اگر احزاب قوی وارد مجلس شوند، می‌توانند منافع ملی را در نظر بگیرند؛ چرا که دارای هم‌فکری گروهی هستند و برای مثال مصوباتی را در مجلس داشته باشند.

* خلاصه‌ای از این گزارش در شماره ۳۸ خبرنامه منتشر شده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی راستین آنلاین

تضاد منافع در بورس همچنان قربانی می‌گیرد

سیده زینب رزم‌گیر ـ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ، گزارشی با عنوان «بررسی مفهوم و مصادیق تضاد منافع در بازار سرمایه و پیشنهاد مقررات لازم» منتشر کرده است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

در بازار سرمایه، روابط قراردادی متعددی میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی، ناشران (مبتنی بر اساسنامه)، شرکت‌های حسابرسی و … وجود دارد. برخی از این نهادهای اقتصادی، روابط چندجانبه با مشتریان مختلف دارند و به دلیل سرمایه‌گذاری شخصی (اشخاص حقوقی، مدیران، کارکنان و اشخاص وابسته به آنها) در بازار سرمایه، احتمال بروز تضاد منافع در آنها بسیار است. مطالعات نشان می‌دهد بیشترین مصادیق تضاد منافع (مبتنی بر توسعه یافتگی آن بازار) در نهادهای مالی همچون شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری نهفته است. اقدامات مختلفی که شرکت‌ها در قبال مواجهه با تعارض منافع نموده‌اند را می‍توان به صورت زیر خلاصه نمود:

در اختیار داشتن سیاست مکتوب و شفاف در قبال شناسایی و مدیریت تضاد منافع؛ استفاده از راهکارهای فناوری محور به منظور رصد و کنترل تضادها در معاملات و قراردادهای شرکت با مشتریان؛ ایجاد فرایندهای شفافسازی تضادها؛ در اختیار داشتن چارچوب‌های مشخص برای انجام معاملات و قراردادهای با اهمیت و حساس؛ ثبت و ضبط تصمیمات همراه با اتخاذ تدابیر خاص برای کنترل و مدیریت تضاد.

اقداماتی که نهاد ناظر نیز بدان الزام نموده عبارتند از: رعایت وجود فاصله فیزیکی و مجزاسازی بخش‌هایی از نهاد مالی که دچار تضاد منافعند(Chinese wall)؛ کسب اجازه از مشتریان برای اقدام از سوی شرکت در صورت وجود تضاد منافع؛ افشای شرایط تضاد منافع برای مشتری؛منع قرار گرفتن نهاد مالی در شرایط تضاد منافع اساسی (معمولاً جرم انگاری شده است).

منبع: اقتصاد آنلاین

تعارض منافع اصناف بالادست مانعی برای اصناف پایین‌دست

میثم مهدیار ـ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزهٔ سلامت

بیشتر تشکل‌های قوی مثل کانون وکلا، اتاق بازرگانی و نظام پزشکی جزو طبقات اجتماعی بالا هستند که به دلیل نفوذ در حاکمیت توانسته‌اند منافع صنفی خود را پیگیری کنند و حتی مانع تشکیل تشکل‌های صنفی پایین دست شوند. به عنوان نمونه سیاست‌های کلی نظام سلامت متأثر از سازمان نظام پزشکی کشور است بنابراین تعارض منافع پزشکان مانع ایجاد تشکل برای سایر اقشار نظام سلامت می‌شود و اگر تشکلی هم ایجاد شود به دلیل اینکه نظام سلامت در اختیار پزشکان و سازمان نظام پزشکی است اجازه رشد و کارآمد شدن به آن‌ها نمی‌دهد و یا وقتی اتاق بازرگانی در وزارت صمت، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصاد صاحب نفوذ است قطعاً آخرین مسئله حائز اهمیت منافع کارگران و مطالبات آن‌ها خواهد بود؛ در واقع چیزی که نابرابری و تبعیض را رقم زده، تعارض منافع اصناف بالادستی است که مانع رساندن صدای اصناف پایین دست به ساختار حاکمیت شده است.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین

موقعیت تعارض منافع مالک – نماینده  در سازمان بورس

محمدرضا برهانی ـ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

از اسفندماه ۹۸ که کاهش دامنه نوسانات بورس با مخالفت سیاست‌گذار دولتی مواجه و لغو شد، مداخلات سیاست‌گذارانه رنگ دیگری به خود گرفت. بازدهی بالای بازار سرمایه در ۶ماه پایانی سال ۹۸ بسیاری از کسانی را که تاکنون نام بازار بورس را صرفا از اخبار و رسانه‌ها شنیده بودند، به ایجاد صف‌های طولانی پشت در کارگزاری‌ها برای دریافت کد بورسی وادار کرد. دولت نیز که با چالش فروش نفت و کسری بودجه مواجه بود فرصت را برای تامین نقدینگی از بازار سرمایه غنیمت شمرد و فروش شستا و صندوق‌های دارا یکم و دارا دوم را کلید زد. در ادبیات دانش مدیریت، در بیش از یک دهه اخیر با مطرح شدن تئوری مالک-نماینده، موضوع تعارض بین مالکیت و مدیریت و تضاد منافع اهمیت بسیاری پیدا کرده است. سیاست‌گذاری که از سویی به‌دنبال رفع چالش‌های مدیریتی خود است و از سوی دیگر مسوولیت مدیریت خیر عمومی و عدم‌بروز بحران را بر عهده دارد در اجرای همزمان وظایف با چالش‌هایی مواجه است که دانش مدیریت راهکارهایی را برای آن ارائه کرده است. این وضعیت به عدم‌توازن در سیاست‌گذاری دولتی برای بازار سرمایه منجر شد.

منبع:  روزنامه دنیای اقتصاد

تعارض منافع در پیگیری حقوق نیروی کار

حمزه نوذری (استاد دانشگاه خوارزمی) ـ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع مدیران دولتی

برخی کارگران شرکت های بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی و مدیران آنها به دلایل مختلفی مانند حقوق معوقه، تعدیل های گاه و بیگاه و اجحاف های مختلف ناراضی هستند. در چنین وضعیتی، روال قانونی این است که نیروی کار برای احقاق حقوق خود نزد سازمان های دولتی مستقر در شهرستان ها مانند فرمانداری یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح شکایت کند. قول هایی برای پیگیری به کارگران داده می شود، اما در پاره ای موارد، اتفاق خاصی نمی افتد. بحث تعارض منافع در اینجا رخ می دهد که کمتر کسی به آن توجه کرده است. مواردی دیده شده که برخی مدیران، منافعی در شرکت ها دارند که در تعارض با پیگیری گله و شکایت کارگران است.

کافی است مدت کوتاهی به درددل کارگران اخراج شده گوش فرا دهید تا تعارض منافع شکل گرفته از زبان آنها و با سند و مدرک آشکار شود. در چند سال گذشته مسئله در شهرستان هایی که شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی در آنها مستقر است، زیاد شده است پس لازم است هر چه زودتر دولت قانونی برای حل این تعارض منافع ایجاد کرده و هرگونه سرمایه گذاری مدیران دولتی در پروژه های جاری و عملیاتی شرکت های نفت و گاز را ممنوع کند. برخی مدیران حقوق اندک خود در مقابل هزینه های روزافزون زندگی را توجیهی برای سرمایه گذاری می دانند و معتقدند چون فرصت های چندانی برای سرمایه گذاری در شهرستان ها وجود ندارد و فرصت های مناسبی برای کسب درآمد در شرکت های بزرک وجود دارد، به این سمت و سو کشیده می شوند. اما این توجیه، پیگیری حقوق کارگران زیاد این شرکت ها را به مخاطره می افکند.

منبع: روزنامه شرق

سوءمدیریت و تعارض منافع از جمله عوامل مشکلات اقتصادی است

محمد باقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) ـ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع

در سال های متمادی محوریت شعار سال متمرکز به موضوعات اقتصادی بوده است و این نشان می دهد که چالش اول کشور از منظر رهبر انقلاب مسئله اقتصاد است و امسال نیز این نامگذاری همین خط مشی را نشان می دهد. سوءمدیریت و تعارض منافع از جمله عوامل مشکلات اقتصادی است. البته کرونا و تحریم ها در سال های اخیر بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.

منبع: جامعه خبری تحلیلی الف

«طرح مدیریت تعارض منافع»  برنده جایزه جامعه اندیشکده‌ها

مهدی فلاحیان (اندیشکده شفافیت برای ایران) ـ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع

برگزیدگان مرحله دوم جایزه جامعه اندیشکده‌ها معرفی شدند. طی نخستین مرحله از این جایزه ۲۵۳ پروژه از ۵۲ اندیشکده به دبیرخانه جایزه ملی سیاست‌گذاری ارسال شد. مرحله دوم جایزه ۹ تا ۱۶ اسفندماه برگزار شد و طی آن ۶۱ پروژه سیاست‌پژوهی در ۱۶ پنل موضوعی به رقابت پرداختند. ارزیابی و داوری پروژه‌های مرحله دوم جایزه ملی سیاست‌گذاری توسط ۳۹ عضو کمیته علمی انجام شد. پروژه برگزیده «پنل نظام‌های حکمرانی» طبق رای کمیته علمی، «طرح مدیریت تعارض منافع» بود از اندیشکده شفافیت برای ایران.

مهدی فلاحیان در تعارض منافع به‌عنوان بستر شکل‌گیری فساد مداقه داشت و سرگذشت طرح مدیریت تعارض منافع در لایحه دولت و طرح مجلس را بازگو کرد. طرح مدیریت تعارض منافع به هنجارگذاری در این حوزه می‌پردازد.  در «پنل سامانه‌های حکمرانی»، پروژه «سامانه قانون‌بان» به مرحله نهایی جایزه ملی سیاست‌گذاری راه یافت.

منبع: دنیای اقتصاد

دور زدن بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش

خبرگزاری تسنیم ـ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزهٔ آموزش عمومی

مجتبی زینوند؛ رئیس سابق سازمان مدارس غیر دولتی به دلیل داشتن مدارس غیردولتی و با هدف اجرای بخشنامه تعارض منافع وزیر آموزش و پرورش، در آبان ماه ۱۳۹۹ از این سمت برکنار و به عنوان رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شده بود؛ این جابه جایی مورد نقد بسیاری قرار گرفت و آن را تعبیر به دور زدن بخشنامه تعارض منافع دانستند چرا که وی توانست همچنان کرسی خود در شورای معاونان این وزارتخانه و حق رای در تصمیم گیری‌ها را حفظ کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تعارض منافع وزارتخانه‌ها، مانعی مقابل بازنگری در مخارج دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس ـ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع

موضوع استفاده بهینه و عادلانه از منابع عمومی دارای سابقه‌ای به اندازه حکومت‌هاست. طی دهه‌های گذشته نحوه تخصیص مخارج دولت به‌رغم انتقادات بسیار، به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران حساسیت زیادی برنمی‌انگیخت، اما با شدت یافتن تنگناهای اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی مساله محل مصرف و بهره‌وری مخارج دولت به موضوع مهمی تبدیل شده و فرآیندهای تامین و تخصیص منابع آن مورد توجه قرار گرفته است.

موارد معرفی شده به‌عنوان محورهای بازنگری مخارج در شرایط مختلف می‌توانند از سطح اهمیت متفاوتی برخوردار باشند. به دلیل رفع مساله تعارض منافع دستگاه‌ها در بازنگری و عدم‌تمایل این گروه به معرفی گزینه‌های کاهش مخارج، حضور وزارت مالیه در اجرای بازنگری در مخارج و نظارت دقیق کارشناسی بر آن بسیار اهمیت دارد؛ باید توجه کرد که اجرای فرآیند بازنگری در مخارج توسط وزارتخانه‌ها با مساله تعارض منافع همراه است. مهم‌ترین راه‌حل برای رفع تعارض منافع احتمالی ایجاد فشار قابل‌توجه ازسوی رهبری سیاسی برای غلبه بر مقاومت طبیعی وزارتخانه‌ها در برابر کاهش بودجه احتمالی است. در حقیقت رهبران سیاسی نقش اصلی را در روند بازنگری مخارج برعهده دارند و این عزم و اراده رهبران است که به فرآیند بازنگری مخارج معنا می‌بخشد. اصطلاح رهبری سیاسی به آن دسته از سیاستمداران منتخب اشاره می کند که در رأس تصمیم‌گیری برای بودجه هستند.

گزارش کارشناسی «فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت‌ها: مسکن»

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ـ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزهٔ مسکن و شهرسازی

با توجه به آنکه مسکن مفهومی فراتر از محلی برای سکونت است و خود جنبه‌های متعددی دارد، پژوهشگران نیز از معیارهای متفاوتی برای بررسی فقر ِ مسکن استفاده کرده‌اند. در پژوهش «فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت‌ها: مسکن» که توسط دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی انجام شده است به مصادیق تعارض منافع در مسکن که می‌توانند تشدیدکننده فقر مسکن باشد یا مانع بهبود وضعیت شوند، پرداخته شده است.

در بخش «مصادیق و تأثیر تعارض منافع و فساد برکارایی روش‌های فقرزدایی در بخش دسترسی به مسکن» به دو سطح فردی و نهادی تعارض منافع در مسکن اشاره شده است. به‌طور مثال در سطح فردی به مصداق درب‌های گردان پرداخته شده است: «بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مسکن و ساختمان مهندسانی‌اند که سابقهٔ هدایت و مالکیت بنگاه‌های خصوصی فعال در حوزهٔ ساختمان (مشتمل بر پیمانکار، مشاور و تأمین‌کننده) را در کارنامهٔ فعالیت خود دارند و از این منظر امکان و فرصت مناسبی برای خلق منافع مالی و غیرمالی شخصی دارند و این منافع می‌تواند در تقابل با اهداف ذاتی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار داشته باشد.» در سطح نهادی تعارض منافع در مسکن نیز به‌طور مثال می‌توان به کمسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری اشاره کرد.

منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

سیاست به مثابه مدیریت تعارض منافع جامعه و قدرت

علی سرزعیم (استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع

بازیگران خرد و کلان سیاست در ایران، باید این شهامت را داشته باشند تا با نگاهی به عملکرد گذشته خود، از مسیر رفته بازگردند و شیوه‌های تازه‌ای را در سیاست ورزی خود در پیش بگیرند. یک گونه از شیوه‌های جدید سیاست ورزی که می‌تواند پیش روی ما باشد، همان است که اقتصاددانان نهادگرا همچون عجم اوغلو و رابینسون، داگلاس نورث یا جامعه شناسی چون جوئل میگدال پیش روی ما می‌گذارند؛ اینکه سیاست، حاصل جمع‌برداری توان و کشاکش همه بازیگران است. یا آن‌طور که عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» تعریف می‌کنند؛ سیاست یعنی مدیریت تعارض منافع میان بخش‌های متنوع و متکثر جامعه و قدرت.

تصور من این است که بعد از دوره آقای هاشمی، ما در اشکال مختلف به سمت تعارض فعالان سیاسی و حاکمیت حرکت کردیم. در دوره آقای خاتمی فعالان سیاسی تعارض زیادی با حاکمیت داشتند و در دوره بعد، این رابطه برعکس شده بود یعنی حاکمیت با فعالان سیاسی تعارض شدیدی داشت.

امروز محصول و نتیجه‌ای که از این فرایند پیش روی ما قرار دارد، یک اقتصاد ضعیف شده است و این ضعیف شدن به گونه‌ای است که کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. اقتصاد ما با اینکه می‌توانست بسیار بهتر از وضع امروز باشد، اما به آن جایگاه نرسیده است. این محصول، یعنی اقتصاد ضعیف، دستپخت همه و نتیجه کار همه است، یعنی هم حاکمیت و هم فعالان سیاسی و حزبی. یکی از نکاتی که مرحوم هاشمی در آخرین دیدارها با جمعی از افراد گفته بود، این بود که رشد اقتصادی در دوره ثبات ایجاد شده است، بنابراین ما اگر دنبال تنش باشیم، از دل آن رشد اقتصادی حاصل نمی‌شود. این حرف جالبی بود. تنش منظور فقط در سیاست خارجی نیست بلکه در سیاست داخلی هم هست. باور من این است که از دل تعارض‌های شدید، رشد اقتصادی حاصل نمی‌شود. ما احتیاج داریم تا دست‌کم ۱۰ سال یک وضعیت هموار و هنجارمند را نه تنها در سیاست خارجی، بلکه در سیاست داخلی داشته باشیم، یعنی نه تهدید شدید از جانب فعالان سیاسی نسبت به حاکمیت باشد، نه حاکمیت بخواهد فشاری به جامعه بیاورد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

سازوکار جبهه اصلاحات ایران برای جلوگیری از تعارض منافع

آذر منصوری (سخنگوی جبهه اصلاحات ایران) ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در انجمن‌ها و نهادهای مدنی

با هدف جلوگیری از تعارض منافع افراد حقیقی و حقوقی که برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند، این افراد باید از عضویت در جبهه اصلاحات انصراف دهند. طبیعی است نمایندگان احزاب باید فرد جایگزین به دبیر خانه معرفی کنند و افراد حقیقی هم اگر ثبت نام کرده باشند، طبعاً جایگزینی نخواهند داشت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران

خداحافظی برخی مسئولان مدرسه‌دار از آموزش و پرورش

قاسم احمدی لاشکی (معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش) ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزهٔ آموزش عمومی

تعدادی از مسئولان مدرسه دار در ستاد و تعدادی در سطح مدیران کل استانی بود و در مجموع تعداد آن ها حدود ۲۲۵ شد که در ۲ طبقه درجه یک و دو تقسیم‌بندی شدند. از این تعداد ۱۳۹ نفر در طبقه اول و مابقی شامل طبقه دوم شدند؛ به این معنی که خانواده همسر یا خانواده خود فرد مدرسه داری می‌کنند. با توجه به آمار احصا شده پرونده ۴ مدیرکل در شورای سیاستگذاری بررسی شد که توافق کردند تا یک سال به مدرسه یا مرکز آموزشی خود توقف فعالیت دهند و از آن استفاده نکنند. طبق اطلاعات رسیده ۳۱ نفر از معاونت آموزشی استان ها و شهرستان‌ها، ۳۲ نفر از مدیران مناطق و ۱۸ نفر از مسئولان شاغل در حوزه حقوقی مشمول بخشنامه تعارض منافع می‌شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

تعارض مسئولان در انتخاب میان منافع ملی یا منافع کوتاه‌مدت شخصی

مهدی فضائلی (فعال سیاسی) ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

دسته بندی:  کلیات تعارض منافع

شاید این سوال به برخی اذهان خطور کند که مگر می شود منافع یک دولت با منافع ملی تعارض یا تضادی داشته باشد؟ پاسخ مثبت است! این تعارض منافع در برهه هایی می تواند خیلی جدی و حیاتی باشد مثلا” مقطع انتخاباتی که رئیس یک دولت می خواهد خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد. یکی از برهه های حساس و پیچیده که تعارض منافع می تواند بسیار جدی موضوعیت پیدا کند پایان یک دولت و همزمان انتخاب رئیس جمهور جدید است. در این شرایط دولت ها از سویی تمایل دارند نام نیکی از خود بجا بگذارند و پایان خوشی داشته باشند و از سوی دیگر علاقمند هستند در انتخاب دولت بعدی نیز نقش آفرینی کنند و دولت بعد ادامه همین دولت باشد.

در این شرایط تصمیماتی وجود دارد که منافع واقعی میان مدت یا بلند مدت ملی را تأمین می‌کند اما با پایان خوش مورد نظر دولت تطبیق ندارد و یا امکان اثرگذاری بر انتخاب دولت بعدی را کاهش می دهد و بالعکس تصمیماتی که برای دولت نام نیک باقی می گذارد اما با منافع واقعی ملی تعارض دارد.

منبع: خبرگزاری فارس

محتواهای چندرسانه‌ای تعارض منافع

در هفتهٔ گذشته، یک برنامهٔ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

یونس رونقی عضو شورای اسلامی شهر اردبیل، همزمان مشاور اجرایی شهردار اردبیل است. به استناد قانون، عضویت همزمان در شورای اسلامی با تصدی مناصب اداری منافات دارد. این امر ذیل تیتر “تعارض منافع” در مدیریت شهری چنین تعبیری دارد: نظارت قانونی اعضای شورای شهر بر امور شهرداری، به واسطه دخیل شدن در منافع مشترک با شهرداری، با انجام صحیح وظایف نظارتی عضو شورا منافات دارد.

دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۹

 

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15865

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

دولت الکترونیکطرح مدیریت تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *