مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 35

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی‌ و پنجم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 2 تا 8 اسفند 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 35 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۹۹

بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۵

سی و پنجمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

  • حاجی میرزایی وزیر آموزش ‌و پرورش در نشست با مدیران معاونت حقوقی و امور مجلس با اشاره به ابلاغ بخشنامه تعارض منافع در آموزش ‌و پرورش گفت لایه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش می‌تواند عمیق‌تر شود و حوزه‌های بیشتری را شامل شود.
  • رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشاره به اهمیت موضوع تعارض منافع گفته باید برای مدیرانی که از طریق فراخوان منصوب می‌شوند، دوره‌های تعارض منافع برنامه‌ریزی شود و در دنیا نیز شاهد پایش، امتحان و آموزش مدیران در مباحث تعارض منافع هستیم.
  • سید عبدالرزاق موسوی، رئیس شورای شهر شیراز در آیین رونمایی از سامانه «سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)» خبر داد که دو مصوبه شورای شهر شیراز در زمینه تعارض منافع در فرصت باقیمانده از شورای پنجم به سامانه PMIS متصل خواهد شد.
  • محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر داد که طرح راهبردهای ۱۲گانه‌ای برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری در قوای سه‌گانه ترسیم شده که «جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع» یکی از مهم‌ترین راهبردهای تعیین شده در سند مذکور است.
  • سید ناصر موسوی لارگانی، رئیس فراکسیون کارآفرینان مجلس در نامه‌ای به وزیر بهداشت، وجود تعارض منافع در این وزارتخانه را مانع رونق تولید داخلی از جمله در مورد مرکز تولید ایمپلیمنت اصفهان خواند.
  • سیدحسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق، از حذف دخالت روسای اتاق در چیدمان عوامل نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران در این طرح حمایت کرده و دخالت روسای اتاق در این زمینه را مصداق ۱۰۰ درصدی تعارض منافع خوانده است.
  • رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به پروژه سلامت الکترونیکی اظهار داشته که تعارض منافع برخی پزشکان و دست‌اندرکاران حوزه‌ی سلامت نمی‌تواند مانعی جدی مقابل اجرای این پروژه باشد و به موارد استثنایی محدود خواهد شد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۹ اسفند ۱۳۹۹

بررسی لایه‌های تعارض منافع در آموزش و پرورش با عمق بیشتر

محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش و پرورش) ـ ۳ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

حاجی میرزایی وزیر آموزش ‌و پرورش در نشست با مدیران معاونت حقوقی و امور مجلس با اشاره به ابلاغ بخشنامه تعارض منافع در آموزش ‌و پرورش گفت: لایه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش می‌تواند عمیق‌تر شود و حوزه‌های بیشتری را شامل شود. با افزایش عمق لایه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش می‌توانیم شفاف‌تر و دقیق‌تر عمل کنیم. در حوزه تخلفات اداری باید بررسی کنیم چه تخلفاتی در آموزش ‌و پرورش شکل می‌گیرد. باید راهکارهای پیشگیری از تخلفات را بررسی کرد و بر اساس آن اصلاحاتی تنظیم کرد تا خطاها کمتر شود.

وی در پایان در حوزه تخلفات اداری بر تناسب خطا و جزا و رعایت حریم افراد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تأکید کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

لزوم تبدیل تعارض منافع به یکی از استاندارد‌های قانون‌گذاری

احسان پرنیان (کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۴ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: طرح و لایحه تعارض منافع

طرح اخیر تعارض منافع که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است با هدف رفع تعارض منافع شخصی تدوین شده است و به ساختار‌ها و سازمان‌ها ورودی صورت نگرفته است. تعارض منافع ساختاری به شدت پیچیده است و جهت رفع آن در دستگاه‌های مختلف باید به صورت مصداقی و دستگاه به دستگاه ورود کرد و ناظر به هر دستگاه ساختار را اصلاح کرد؛ و به همین دلیل است که در طرح فعلی تعارض منافع تنها به حوزه تعارضات میان فرد و وظیفه پرداخته شده است (سهامداری همزمان، اشتغال همزمان، درب‌های گردان و…)

تعارض منافع نیازمند این است که ادبیات آن گسترش یابد و در لایه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که در ده سال گذشته در رابطه با شفافیت اتفاق افتاده است و در حال حاضر افراد با اصل موضوع شفافیت مخالفت نمی‌کنند. اما در رابطه با تعارض منافع همچنان به این مرحله نرسیده ایم و با اصل موضوع نیز بعضا مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر مقدمات قانون نویسی در کشور رعایت نمی‌شود و دارای ابهامات و اشکالات متعدد در قوانین هستیم و این موضوع باعث شده است تا در مواردی مانند ایرادات نگارشی و ابهامات متن‌های بمانیم و به موضوع نقد و بررسی محتوای قوانین نرسیم. تعارض منافع تا زمانی که جزء استاندارد‌های قانون نویسی در کشور تبدیل نشود به صورت کامل موفق نخواهد بود. در واقع هرچیزی که در حال تصویب در نظام حقوقی کشور است از منظر وجود یا عدم وجود تعارض منافع نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ و در مرحله بعد اقدام به شناسایی مصادیق تعارض منافع در قوانین فعلی کنیم.

منبع: پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

تعارض منافع در نظام حکمرانی

رضا پهلوان (اندیشکده شفافیت برای ایران) ـ ۵ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

تعارض منافع به عنوان یک مفهوم عام در تمام عرصه‌های اجتماعی از روابط خانوادگی تا روابط بین سازمان‌ها وجود دارد. خروجی موقعیت‌های تعارض منافع در هر عرصه‌ای متفاوت است. یکی از عرصه‌های مهم، حوزه‌ی حکمرانی است. از آن‌جایی که حکومت نماینده و مدافع حقوق عمومی جامعه است، انتظار می‌رود در تحقق منافع به‌جا و خیر جمعی کوشا باشد. بنابراین شناخت و بررسی مفهوم تعارض منافع در حوزه حکمرانی بسیار ضروری است. مثال‌ زیر می‌توانند در فهم موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه حکمرانی راهگشا باشند: در یک مزایده‌ی دولتی، شرکت (الف) به عنوان ناظر و شرکت (ب) به عنوان مجری یک پروژه، انتخاب می‌شوند. این نظارت در‌ حالی صورت می‌گیرد که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت (ب) متعلق به شرکت (الف) است.

منبع: شفافیت برای ایران

دخالت روسای اتاق در چیدمان عوامل نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران: مصداق تعارض منافع

سیدحسین معروف (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) ـ ۳ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب و کارها و بازرگانی

نه تمام بخش خصوصی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران‌اند و نه تمام هیات نمایندگان اتاق ایران مخالف با طرح اصلاح قانون اتاق ایران که رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از مخالفت بخش خصوصی با آن سخن گفته‌اند.

 از ایرادات وارده به طرح اصلاح قانون اتاق یکی کم‌رنگ شدن نقش نمایندگان اتاق در شورای عالی نظارت و دیگری حذف دخالت روسای اتاق در چیدمان عوامل نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان شده است.

علاوه بر تعارض منافع جدی در هر دو مورد، عملکرد نامناسب و غیرعادلانه عوامل اتاق در شورای عالی نظارت در جریان شکایات واصله از اتاق‌های مختلف در انتخابات گذشته بود که طراحان طرح را به این صرافت انداخت که ضروری است که عوامل اتاق در شورای عالی نظارت را حذف کنند. همگان از نقش بازدارنده نمایندگان اتاق در رسیدگی به شکایات از اتاق در شورای عالی نظارت متفق‌القولند بدیهی است که وقتی شکایتی از اتاق یک یا چند نماینده اتاق در شورای عالی مطرح شود آن نماینده نهایت تلاش را به رأی توقف جریان شکایت به کار گیرد و این عملاً اخلال در رسیدگی لازم است که نهاد نظارتی مصون از اتهام دخالت مؤثر در انحراف در رسیدگی باشد و چون شان تشکیل شورای عالی نظارت، اتاق و موضوعات آن است، لاجرم نباید نماینده‌ای از اتاق در آن شورا حاضر باشد.

وفق مقررات جاری، وظیفهٔ چیدمان عوامل نظارت بر انتخابات بر عهدهٔ رئیس اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌هاست. ۱۰۰ درصد تعارض منافع به شکلی که در تمام دوره‌های گذشته لیست‌های انتخاباتی که روسای اتاق‌ها سر لیست آن بوده‌اند، برنده انتخابات اتاق شده‌اند. این‌جانب متوجه ارتباط توقف این رویه نادرست با تضعیف جایگاه اتاق در نظام بین‌المللی که مورد اشاره قرار گرفته، نشده‌ام.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

همه در معرض خطر تعارض منافع هستیم

سید عبدالرزاق موسوی (رئیس شورای شهر شیراز) ـ ۳ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

به نظر می‌رسد یکی و شاید مهمترین بستر فساد تبعیض و تعارض منافع است. در موضوع تبعیض و این که بدترین نوع تبعیض، تبعیض در اجرای قانون است که خود یکی از مصادیق کلی تعارض منافع است، قبلاً مطالبی را عرض کردم که البته این نوع از تبعیض متوجه آنانی است که از قدرت و اختیارات قانونی برخوردار هستند و به میزان بهره‌مندی از این اقتدار به همین میزان هم می‌توانند زمینه تبعیض را فراهم کنند. تعارض منافع چیست؟ چه رابطه‌ای بین آن و فساد وجود دارد؟ تعارض منافع زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان از موقعیت خود سوء استفاده می‌کنند، ولی فساد زمانی واقع می‌شود که کارکنان از موقعیت خود سوء استفاده کرده اند. بنابراین وجود تعارض منافع همیشه منجر به فساد نمی‌شود، اما وقوع هر فسادی در بستر یک تعارض منافع رخ می‌دهد.

اگر بخواهیم به موضوع دقیق نگاه کنیم، همه ما در موضع تعارض منافع هستیم. در مصوبه شورای اسلامی شهر، در تعریف تعارض منافع گفته است: تعارض منافع شخصی در انجام وظیفه بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی. هرکسی که بنا به موقعیت حرفه‌ای و قانونی عهده دار وظیفه‌ای در مقابل دیگران است، در موقعیت تعارض منافع است.ما، اعضای شورا ،مدیران شهرداری، مدیران دستگاه‌های خدمتگزار در این شهر و استان در هر بخشی و کارکنان در همین موضع هستیم.لذا همه ما در معرض خطر هستیم و این میزان خطر بستگی به میزان اختیارات و اقتدار ما دارد. با این شرایط چه باید کرد؟ در مصوبه شورا ما برای کنترل حداقلی خطرات ناشی از این تعارض منافع، اقداماتی را پیش بینی کرده‌ایم و بر اجرای آن هم باید نظارت دقیق داشته باشیم. اما به نظر می‌رسد، برای حل اساسی این تعارض اقداماتی از جمله موارد زیر را باید انجام داد.

  • یک، باید مصادیق تعارض منافع را تا آنجا که ممکن است احصا کنیم.
  • دو، فرآیند امور و کارها را هر چه می‌توانیم شفاف و آسان کنیم.
  • سه، نظارت عمومی و کنترل را باید تقویت و تشدید کرد.
  • چهار، برخی قوانین را باید اصلاح، تنقیح و ساده کرد.
  • پنج، مجازات‌های قانونی را اعمال و در موضوع نقض حقوق مردم باید شدت عمل داشت.
  • شش، مدیران شایسته و پاک دست را تشویق و با مدیران متخلف و خاطی برخورد شود.
  • هفت، نهادهایی که در زمینه شفافیت و تعارض عمومی فعالیت می‌کنند را حمایت کنیم.

و در نهایت فکر می‌کنم، مهم ترین عامل بازدارنده، از خطرات تعارض منافع، پاکدستی، تعهد و تخصص افراد است. بنابراین، در گزینش مدیران باید مدیران پاکدست، متعهد و متخصص را انتخاب و حمایت کنیم. یکی از مصادیق مهم تعارض منافع همین انتخاب و گزینش مدیران است.

منبع: سایت تابناک

توصیه به انتشار گزارش دو مصوبه تعارض منافع توسط شهرداری

سید عبدالرزاق موسوی (رئیس شورای شهر شیراز) ـ ۴ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی شوراها و شهرداری

سید عبدالرزاق موسوی در آیین رونمایی از سامانه «سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)»، سامانه «مدیریت حمل و نقل بار» و سامانه «سبزینه» از شهرداری شیراز درخواست کرد که دو مصوبه مربوط به بحث تعارض منافع را تحلیل کرده و گزارش آن را در اختیار عموم قرار دهد تا اهمیت این اقدامات ساختاری منحصر‌ به‌ فرد و ماندگار که آیندگان آثارش را خواهند دید، بر همگان مشخص شود. سامانه PMIS نحوه حفاظت از منابع، هزینه‌کرد و اولویت‌بندی پروژه‌ها را نشان می‌دهد. موسوی اظهار داشت: معتقدیم این سامانه با وجود ارزشمند و منحصربه‌فرد بودن با آن چه می‌خواستیم و می‌خواهیم همچنان فاصله دارد؛ با وجود این، دو مصوبه نیز در زمینه تعارض منافع داشتیم که در فرصت باقیمانده از شورای پنجم به سامانه PMIS متصل خواهد شد.

شهرداری سالانه ۱۵۰۰ قرارداد به‌صورت میانگین با افراد و مجموعه‌های مختلف منعقد می‌کند که می‌توان براساس آن، حجم گردش مالی شهرداری را بررسی کرد. همه هزینه‌ها و اقدامات در چارچوب این قراردادها به تصویب می‌رسد و سامانه PMIS تاکید می‌کند که این بودجه‌ها باید در کجا خرج شود و از همین رو است که شورا برای به ثمر رسیدن آن اصرار بسیاری کرد. از لحظه‌ای که درخواستی مطرح می‌شود تا برآورد آن و مطرح شدنش در کمیسیون و طی دیگر مراحل در این سامانه ثبت می‌شود و قابل رصد است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

راهبرد جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع برای قوای سه‌گانه

محمدباقر الفت (معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) ـ ۵ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

محمدباقر الفت با اشاره به دستورالعمل سومین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: در این جلسه طرح «تعیین سازوکار و نحوه مشارکت موثر قوای سه گانه در پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری» مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر اساس این طرح راهبردهای ۱۲گانه‌ای برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری ترسیم شده است و در ذیل هر یک از راهبردها، اقدامات اجرایی و گام‌های مرتبط با آن تدوین شده است. «جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع» یکی از مهم‌ترین راهبردهای تعیین شده در سند مذکور به شمار می‌رود. در این جلسه کلیات طرح مورد تأیید اعضا قرار گرفت و مقرر شد از طریق دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ضمن اولویت‌بندی راهبردهای ۱۲گانه نسبت به تمرکز بر روی راهبردهای مرتبط با «ارتقاء شفافیت»، «جلوگیری از تعارض منافع» و «تقویت مسئولیت‌پذیری در انجام وظایف قانونی» اقدام شود.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی آوای جامعه

مصوبه کمیسیون تلفیق؛ چگونه تعارض منافع فقر را دامن می‌زند؟

موسسه مصاف ـ ۵ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

گرچه دولت طبق قانون بودجه مامور بود در سال جاری از خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات اخذ کند اما از ابلاغ آن سرباز زد. و شاید تنها دلیلی که بتوان برای آن یافت این است که این پایه مالیاتی جدید شامل خودشان میشد. سالهاست سازمان مالیاتی با عنوان «خوداظهاری» منتظر نشسته مودیان خودشان خیلی شیک و اخلاقی مالیات بدهند، و هیچ کس برای مقابله با فرار مالیاتی کاری نمیکند. تصویب سایر پایه‌های مالیاتی جدید نیز در دو راهی نفع شخصی و منافع جامعه مانده و عزمی برای آن وجود ندارد. اگر به دلایل مخالفان نگاهی بیندازیم می‌بینیم جز تعارض منافع، دلیل قانع کننده دیگری وجود ندارد.

از همه تلخ تر و در عین حال حیرت انگیز، مصوبات امسال کمیسیون تلفیق است. خط فقر با اغماض بسیار زیاد درآمد ۴/۵ میلیون تومان اعلام شد، اما خط شروع اخذ مالیات توسط کمیسیون تلفیق ۴ میلیون در نظر گرفته شده است. در مقابل طبق مصوبه این کمیسیون، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، که از اقشار پردرآمد و مرفه جامعه هستند بدون آنکه دلیل خاصی برایش ذکر شود، از پرداخت مالیات معاف شدند. اعضای کمیسیون تلفیق با هر تحصیلات و رشته ای، تقریبا همگی هیئت علمی دانشگاه هستند و این مصوبه تنها یک امتیاز صنفی و قبیله‌ای است که برای خود در نظر گرفتند. یک پارتی بازی در حد کلان جامعه! بودجه و درآمد کشور را در اختیار دارند و برای خودشان از آن سهم و جیره خاص تعیین میکنند. اما از درآمدهای زیر خط فقر مالیات می‌گیرند.

تعارض منافع کمر کشور را خم کرده است. اگر قرار است هر کس به فکر منافع فردی و صنفی و طبقه خودش باشد، پس عنوان نماینده مردم آن هم از نوع انقلابیش چیست که به دوش می‌کشند؟ بودجه و درآمد کشور حق آن کارگری که هیچ نماینده صنفی در مجلس ندارد هم هست. این چه شکل تصمیم گیری است که ثروتمندان را هر روز ثروتمندتر و فقرا را هر روز فقیرتر می‌کند؟

منبع: سایت موسسه مصاف

راهکارهای مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع چیست؟

زهره سروشفر (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۵ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

برای مدیریت هر یک از موقعیت‌های تعارض منافع، روش‌ها و شیوه‌هایی مشخص‌شده است تا بتوان تا حد ممکن آن‌ها را کنترل نمود. در کنار این موارد خاص راهبردهایی نیز برای مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع به‌صورت کلی و عام مطرح هستند اما راهکارهای مبتنی بر موقعیت نیز وجود دارند از جمله: متأثر کردن قاعده گذار از نتایج اجرای قواعد یا تفکیک قاعده گذار و مجری؛ تفکیک ناظر و نظارت شونده؛ برطرف کردن تعارض میان درآمدها و وظایف سازمان؛ برطرف کردن تعارض بین وظایف یک سازمان؛ تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس‌محور.

منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع این کشور را به خاک سیاه می‌نشاند

محمد فاضلی (استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی) ـ ۵ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

تعارض منافع به طور ساده به این معنا است که یک فردی در یک موقعیتی، درباره یک مسئله‌ای تصمیم می‌گیرد که در منافع خود اثر دارد.  فرض کنید بنده چشم پزشک هستم. حال بنده را رئیس شورا کردند و می‌خواهم در مورد سهم پزشکان قلب و چشم از بودجه وزارت بهداشت تصمیم بگیرم. اساتید دانشگاه در مورد منافع خود در دانشگاه تصمیم می‌گیرند، پزشکی که عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است، قانونی می‌گذارد که در منافع خود موثر است. مصداق این را می‌توان مشاهده کرد.

رئیس یکی از کمیته‌های سنا آمریکا به دلیل شغلش، گزارش‌های از قبیل گزارش‌هایی درباره تأثیر کرونا بر بازار‌های مالی دریافت می‌کرد. این فرد بعد از دریافت این گزارش سهام خود را در بورس فروخته است. حال چند ماه است که به خاطر این موضوع سمتش را از او گرفتند و در دادگاه برای او که به سبب اینکه شما به واسطه اطلاعاتی که را دریافت کردید و بر منافع شما اثر گذاشته است، پرونده باز شده است.

حال ما یک سری افراد را داریم که خود سهامدار عمده و تصمیم گیرنده بورس است. بنده بار‌ها نوشتم که تعارض منافع این کشور را به خاک سیاه می‌نشاند. بنده اگر خود پزشک و استاد دانشگاه و سهامداران بورس هستم نباید که برای آن‌ها تصمیم بگیرم.

منبع: دیدار نیوز

تعارض منافع نمی‌تواند مانع پروژه سلامت الکترونیکی باشد

رضا باقری اصل (دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات) ـ ۶ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان

عملیاتی کردن پروژه سلامت الکترونیک به شفافیت در حوزه سلامت و کاهش فساد کمک می‌کند. نگاه ما به بحث شفافیت در برخی پروژه‌ها هدف و در برخی دیگر محصول است. در پروژه سلامت الکترونیکی شفافیت محصول است و نه هدف. بحث درمان و استاندارد شدن درمان در کشور اولویت اصلی ماست؛ بنابراین تعداد ذی‌نفعانی که سو نفع می‌برند یا تعارض منافع دارند طبیعتاً در چرخه سلامت الکترونیک کشور زیاد نیستند.

در مسئله سلامت الکترونیکی و نسخه‌نویسی الکترونیکی صحت چرخه درمان و به‌طور مشخص اینکه پزشک تنها مجاز به تجویز داروهای مربوط به حوزه درمان خودش باشد و… برای ما اولویت بالاتری از چرخه فساد دارد؛ هرچند ریشه‌کنی فساد در مسئله سلامت الکترونیکی را رد نمی‌کنم و شاید ازجمله اهداف دولت هم باشد ولی به نظرم فساد ستیزی و شفافیت محصول کار بزرگ اجرای سلامت الکترونیکی است. ازاین‌جهت فکر می‌کنم که مقاومت‌ها به‌واسطه این خدمتی که فراهم می‌شود استثنا خواهد بود نه عمومی.

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ضرورت پایش، امتحان و آموزش مدیران در مباحث تعارض منافع

رضا اردکانیان (وزیر نیرو) ـ ۶ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی نیرو و انرژی

یکی از زمینه‌هایی که اگر به درستی به آن پرداخته و برای مدیران و کارکنان تبیین شود در سالم‌سازی، پاکسازی، ایمن‌سازی محیط کار و حفظ منابع انسانی نقش تعیین کننده‌ای دارد، موضوع مدیریت تعارض منافع است. مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو باید تبدیل به قاعده و ضابطه شده و افراد آموزش ببینند که یکی از پیش شرط‌های انتخاب مدیران از طریق فراخوان، وجود چنین سیستم‌هایی است. باید مصادیق تعارض منافع به تفکیک سطوح مدیریتی احصا شود چرا که وجود تعارض منافع، ممکن است در تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری‌های افراد تاثیر بگذارد. تعارض منافع مفهوم وسیعی داشته و در دنیا هم روی آن کار شده است. دلیل ورود کارکنان به موضوعات مصداق تعارض منافع، بعضاً ناآگاهی است. بخشی از گزارش نهاد‌های نظارتی هم ناشی از ناآگاهی مدیران و کارکنان از این موضوعات است. باید برای مدیرانی که از طریق فراخوان منصوب می‌شوند، دوره‌های تعارض منافع برنامه‌ریزی شود. در دنیا نیز شاهد پایش، امتحان و آموزش مدیران در مباحث تعارض منافع هستیم.

منبع: برق نیوز

نیازمند ایجاد کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع هستیم

داور درخشان (کارشناس پژوهشگاه قوه قضاییه) ـ ۸ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

تعارض منافع تنها اقتصادی نیست و تمامی حوزه‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و از این جهت بسیار واجد اهمیت است. مواردی مانند شهرداری ها، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی دارای تعارض منافع‌های گسترده‌ای هستند که منجر به ناکارامدی و افزایش فساد در این مجموعه‌ها شده است.

هنوز در رابطه با مفهوم تعارض منافع در کشور با چالش واژگانی مواجه هستیم و افراد مختلف به دلایل سیاسی و برای تقلیل موضوع، از واژه‌های دیگری استفاده می‌کنند و همین موضوع عاملی شده که اکثر اوقات ما در مفهوم با چالش مواجه شویم. عموما ما مشکلی که در تعارض منافع داریم، این است که نگاه به تعارض منافع صرفا نگاه مبارزه با فساد است؛ یعنی ما جلوی تعارض منافع را می‌گیریم تا با فساد مبارزه کنیم؛ در صورتی که موارد متعددی خروجی تعارض منافع منجر به ناکارامدی دستگاه‌ها می‌شود که لزوما فساد در دستگاه هم نیست.

تجربه جهانی مدیریت تعارض منافع نشان می‌دهد که نیازمند نهاد متولی در این حوزه هستیم. بسیاری از کشور‌ها در راستای مدیریت تعارض منافع نهاد متولی تعیین کرده اند. در امریکا اداره اصول اخلاقی دولت ایجاد شده است، در کره جنوبی کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد تشکیل شده است و در بسیاری از کشور‌های اتحادیه اروپا نیز یک متولی مستقل مسئول مدیریت تعارض منافع است. نهاد‌های فعلی کشور توانایی مدیریت تعارض منافع را ندارند و لازم است کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع با حضور تشکل‌های مدنی به صورت فرا قوه‌ای ایجاد شود.

منبع: پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

تعارض منافع کانون وکلا، عامل بروز انحصار در اخذ پروانه وکالت

محمد حسن آصفری (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) ـ ۶ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام حقوقی و قضایی

مبارزه با تعارض منافع کمک فراوانی به اعتمادسازی نزد مردم، جلوگیری از رانت و سوء‌استفاده‌های موجود می‌کند. قانون تعارض منافع اگر در کشورمان تصویب شود جلوی خیلی از اقدامات، سوء‌استفاده‌ها و رانت‌خواری‌ها گرفته می‌شود. ایجاد انحصار در هیچ کسب وکاری پذیرفته نیست، وکالت هم یکی از آن‌ها می‌باشد. وکالت کسب وکار است و نباید در آن انحصار باشد. کانون وکلا باید صلاحیت علمی را مبنای اخذ پروانه وکالت قرار دهد. صلاحیت علمی باید جایگزین ظرفیت‌های عددی در اخذ پروانه وکالت شود. سالانه تعداد زیادی از دانشجوهای که فارغ التحصیل رشته حقوق هستند به دلیل ظرفیت‌های عددی موجود نمی‌توانند پروانه وکالت اخذ کنند. درصورتی که صلاحیت علمی مبنا و معیار اخذ پرونده وکالت باشد، اشتغال‌زایی زیادی صورت می‌گیرد و شاهد رقابتی و باکیفیت تر شدن بازار وکالت خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری مهر

مصادیق فرضی تعارض منافع در شهرداری رشت

نقی هدایتی ـ ۸ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری

تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌گردد تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرارگیرد. تضاد منافع یا تعارض منافع در مفهوم ذکر شده به معنای منافع متفاوت اقشار مختلف جامعه از یک رویداد سیاسی، اجتماعی و یا حتی حقوقی قلمداد نمی‌شود، در این حالت هر چند منفعت یکی در تضاد با منفعت دیگری یا جامعه است اما نمی‌توان گفت که تعارض یا تضاد منافع وجود دارد. تعارض یا تضاد منافع زیربنای بروز بسیاری از مشکلات از جمله فساد است. برخی از مصادیق تعارض منافع در مدیریت شهری رشت:

  • ۱- به شهرداری فشار بیاورید که حتما فامیل و یا نیروی وابسته به شما در فلان پست منصوب شود .
  • ۲- به شهرداری فشار بیاورید که حتما فلان پروژه به فلان پیمانکار مورد علاقه عضو شورا واگذار شود.
  • ۳- به شهرداری فشار بیاورید که فلان پیمانکار در اولویت دریافت مطالبات باشد .
  • ۴- به شهرداری فشار بیاورید که مصالح پروژه‌ها از فلان کارخانه یا شرکت خریداری شود.
  • ۵- با پرونده‌های تخلفات خاص ماده صد شهرداری ، مهربانانه تر برخورد شود.
  • ۶- اطلاعات مالی حساب‌های شهرداری به طلبکاران خاص داده شود.
  • ۷- با طرح‌ها و لوایح ویژه براساس منافع ، موافقت یا مخالفت شود.
  • ۸- از ابزار سوال و استیضاح برای امتیازگیری از شهردار استفاده شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی توسکا نیوز

برکناری رئیس شرکت هواپیمایی تونس ایر و اعتصاب کارکنان

علفه حمدی (رئیس شرکت هواپیمایی تونس ایر) ـ ۶ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع

معز شقشوق وزیر حمل و نقل تونس از برکناری رئیس شرکت هواپیمایی تونس ایر، خانم علفه حمدی خبر داد. این برکناری پس از آن روی داد که خانم حمدی از پاسخ به دعوت وزیر برای یک دیدار و ملاقات کاری امتناع ورزیده بود. وی در توضیحات خود افزوده که خانم حمدی که به تازگی به سمت ریاست شرکت تونس ایر منصوب شده بود، پروتکل‌های اداری را رعایت نمی‌کرد.

خانم حمدی هم در واکنش به برکناریش از سمت مدیر عاملی شرکت تونس ایر در بیانیه‌ای مکتوب به دولت حمله کرده و از همکاری نکردن وزارت دارایی برای حل مسائل مالی ایجاد شده برای این شرکت و نجات آن به شدت انتقاد کرده و برخی مقامات دولتی را به تضاد منافع متهم کرده است و گفته که این مقامات چون خودشان مالک شرکت‌های هواپیمایی کوچک هستند، اراده‌ای برای حل بحران نداشته‌اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

حسابرسی مستقل و پیشگیری از تضاد منافع

تیم محتوای فراپیام ـ ۸ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در کسب‌وکارها و بازرگانی

حسابرسی مستقل به حسابرسی گفته می‌شود که توسط افراد یا شرکت‌هایی مستقل و به صورت حرفه‌ای اقدام به ارائه خدمات حسابرسی می‌کنند. معمولا این افراد از جانب مدیران شرکت‌ها فراخوانی می‌شوند و در قالب یک قرارداد اقدام به حسابرسی مالی یک مجموعه می‌کنند. صورت‌های مالی شرکت‌ها نیاز به اعتبارسنجی دارند. حسابرس مستقل به عنوان یک شخص ثالث و غیر ذی‌نفع که تخصص کافی را در این زمینه را دارد، صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کرده و نظر قطعی خود را اعلام می‌کند.

یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، مدیران، اعتباردهندگان، نهادهای نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و کارگری، تحلیل‌گران مالی، دولت و غیره صورت‌های مالی آماده شده از طریق مدیران است.

این تهیه‌کنندگان به عواملی از جمله تضاد منافع احتمالی با دیگر گروه‌های استفاده‌کننده اطلاعات، جانب‌داری از منافع یکی از گروه‌های استفاده‌کننده اطلاعات، منافع شخصی یا سازمانی، خوب نشان دادن وضعیت شرکت، دریافت اعتبار با نرخ بهره مناسب، کم کردن مالیات، بالا بردن پاداش، پایداری مدیریت و غیره ممکن است اقدام به منتشر کردن اطلاعاتی کنند که موجب گمراهی استفاده‌کنندگان شود.

اغلب استفاده‌کنندگان اطلاعات صورت‌های مالی یعنی سرمایه‌گذاران و مالکان موسسات برای مانع از دستکاری احتمالی اطلاعات از طریق تهیه‌کنندگان از نمایش مطلوب وضعیت موسسات خود در صورت‌های مالی ، رسیدگی مطلوبیت صورت‌های مالی را به حسابرسان می‌سپارند.

منبع: فراپیام

تعارض منافع در وزارت بهداشت، مخل رونق تولید داخلی است

سید ناصر موسوی لارگانی (رئیس فراکسیون کارآفرینان مجلس) ـ ۸ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان

نامه رئیس فراکسیون کارآفرینان مجلس خطاب به وزیر بهداشت: در خصوص چوب لای چرخ گذاشتن‌های مراکز تولیدی می‌توان ردی را هم در بخشی از مجموعه تحت مدیریت شما دید که موانع جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده اند. از جمله می‌توان به مرکزی زمین گیر شده در حوزه تولید ایمپلنت اشاره کرد که توسط دکتر باقر زمانی در اصفهان راه اندازی شده است. در رسیدگی به این موضوع متوجه شدم که اداره کل تجهیزات پزشکی با توجیهاتی مانند عدم رعایت استانداردها در تولید باعث شده این سرمایه بزرگ زمین گیر شود.

تعارض منافع ناشی از سود کلان واردات با ایجاد مانع بر سر راه تولید داخلی چیست؟ چرا باید مرکز راه اندازی شده توسط تولید کنندگان داخلی از جمله دکتر باقر زمانی در حال خاک خوردن باشد اما در همان حال ایمپلنتهای تقلبی و غیراستاندارد وارداتی در بازار جولان بدهند؟ پذیرفته نیست کسانی مسئول تایید ایمپلنت تولید شده در مرکز یاد شده باشند که خود تاجران و در واقع سودجویانی در لباس کارشناس وزارت بهداشت باشند. معلوم است کسی که از راه واردات ایمپلنت تقلبی و غیراستاندارد به سودهای کلان میرسد، هنرش این خواهد بود انواع کارشکنی‌ها و موانع را تولید کند تا تولید داخلی به ثمر نرسد.

وظیفه اصلی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، نظام مند کردن وضعیت تجهیزات پزشکی در کشور و نظارت بر نحوه تولید،‌ واردات،‌ توزیع، عرضه، مصرف ،‌ نگهداری، صادرات، ارتقای کمی و کیفی تولیدات وسایل پزشکی داخل کشور و نظارت بر کیفیت لوازم پزشکی وارداتی است. اما حسب بررسی‌های انجام شده اداره تجهیزات پزشکی تحت مدیریت معاون جنابعالی دارای مشکلات عدیده‌ای است که عمدتا ناشی از تعارض منافعی است که فعالیت آن اداره را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی باعث شده تا ماموریت ذاتی آن اداره از حراست از استانداردهای تولیدات و تجهیزات پزشکی به سمت تامین کننده منافع و سودجویی واردکنندگان منحرف شود. متاسفانه برخی از این وارد کنندگان خود دست اندرکار در آن اداره نیز هستند.

منبع: خبرگزاری شبستان

موسسه‌ای برای حل تضاد منافع در کسب‌وکارها در افغانستان

مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان ـ ۸ اسفند ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در کسب‌وکارها و بازرگانی

در افغانستان مرکزی برای حل منازعات تجارتی راه‌اندازی شده است که از جمله اهداف آن مورد زیر ذکر شده است:

  • میانجیگران این مرکز مکلف‌اند تا تضاد منافع را شناسایی کنند؛ محرمیت قضایا را حفظ نمایند؛ و ارایه نظریات در زمینه میانجیگری و سیستم نظارتی را برای طرفین و پروسه میانجیگری راه‌اندازی نمایند.

موسسه‌ی انتفاعی خصوصی که برای حل تضاد منافع در کسب و کارها راه‌اندازی شده ابتکار قابل توجهی در این کشور همسایه است.

منبع: مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان

بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۵

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15494

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

شفافیتلایحه مدیریت تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *