کارشناس ارشد جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
فساد و تعارض منافع در نظام دارویی یکی از مسائل اساسی در ناکارآمدی سیستم‌های بهداشتی و درمانی است زیرا بخشی از هزینه‌های بهداشتی صرف تهیه داروها می‌شود. یافته کلی گزارش «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» بیانگر این است که سازمان غذا و دارو درگیر سوداگری تجاری در عرصه واردات و عرضه دارو است و در برابر ایجاد تغییرات اصلاح‌طلبانه به‌شدت مقاومت دارند. این گزارش از توصیف صنعت دارویی آغازشده و پس از بررسی نظری تعارض منافع در حوزه دارو، تلاش شده تا گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع حوزه دارو شناسایی و بر اساس آن توصیه‌های سیاستی ارائه شود.
چرا مدیریت تعارض منافع در نظام دارویی اهمیت دارد؟
سالانه بودجه‌های زیادی برای حوزه سلامت در نظر گرفته می‌شود که معمولاً بخشی از آن مربوط به درمان و دارو است. همچنین مردم و بیمه مبالغ هنگفتی برای آن پرداخت می‌کنند. صنعت داروسازی از آنجایی دارای اهمیت است که از یک‌سو با مسائل بهداشتی و درمانی در ارتباط است و از سوی دیگر، همچون سایر کالاها ابعاد تجاری و اقتصادی دارد. از همین روی، مسئله تعارض منافع و نحوه مدیریت نظام و صنعت دارو نیازمند توجه ویژه‌ای است زیرا که بخش خصوصی و بخش عمومی در این حوزه بسیار درهم‌تنیده است. به‌طور مثال در این گزارش اشاره‌شده است که احتمال تبانی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با مأموران دولتی در خصوص دریافت مجوز تولید، ورود به لیست اقلام دارویی، قیمت‌گذاری، دریافت ارز و پوشش بیمه‌ای همواره بالا است (صفحه ۲۴).
چه مصادیقی از تعارض منافع در نظام دارویی کشور وجود دارد؟
همان‌طور که می‌دانیم تعارض منافع موقعیتی است که فرد یا نهادی در وضعیتی قرار دارند که بخواهند بین منفعت شخصی و سازمانی خود و یا منفعت عمومی دست به انتخاب بزنند. تعارض منافع می‌تواند سویه‌های فساد آمیز داشته باشد و یا به‌طورکلی منجر به فساد نشود. هرگونه احتمال تخلف از قوانین، فساد و یا انحرافی از فرایند سیاست‌گذاری نیز می‌تواند از چشمه تعارض منافع نشات گیرد. باوجود موقعیت‌های شناسایی‌شده تعارض منافع در ادبیات جهانی، موقعیت‌های خاص هر حوزه‌ای را نیز می‌توان نام برد، چنانکه در گزارش «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور»، این موقعیت‌ها به شرح زیر شناسایی‌شده است:
- تفویض حق قاعده گذاری به خود (احتمال فساد در فرایند تدوین قانون، آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها)
- احتمال فساد در فرایند ارزیابی کیفیت (تصمیم‌گیری در فرایند تأیید یا رد استاندارد)
- اتحاد ناظر و منظور (نظارت شونده)
- احتمال تخلف در فرایند ارائه مجوز فعالیت
- احتمال تخلف در فرایند مجوز واردات
- احتمال تخلف در فرایند توزیع
- احتمال تخلف در فرایند مناقصه
- اشتغال همزمان
- ارتباطات پساشغلی و مسئله درب گردان
- انگیزه‌های سیاسی و سلیقه‌ای (صفحه ۲۶)
بر اساس تجربیات کشورهای توسعه‌یافته در مسئله تعارض منافع و فساد در حوزه دارو، جنبه‌های زیر موردتوجه است: «محصولات دارویی می‌توانند در مراحل گوناگونی از نظام توزیع تغییر داده شوند یا به سرقت روند؛ مأموران ممکن است برای صدور مجوز بازاریابی محصولات یا تسهیل ترخیص کالا از گمرک یا تعیین قیمت،» مبالغ نامشروعی» را طلب کنند؛ نقض قواعد بازاریابی در صنعت دارو ممکن است صحت تجویز پزشکان و سایر افراد فعال در حوزه درمان را با خلل مواجه کند؛ ممکن است تجویز داروها باهدف سودجویی انجام شود و داروهای تقلبی یا داروهای غیراستاندارد و یا خارج از فهرست مصوب دارویی به چرخه دادوستد داروها راه یابد. ذینفعی پزشکان و تصدی همزمان مسئولیت‌های حاکمیتی و نظارتی و فعالیت‌های واردات و توزیع دارو از آسیب‌های اساسی این حوزه است (گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت: ص ۸۸٫ (» (صفحه ۲۴)
در گزارش «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» دستورالعمل‌ها، مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط با مدیریت تعارض منافع بررسی‌شده است و بر اساس موقعیت‌های رایج تعارض منافع در نظام دارویی مورد تحلیل قرار گرفتند و در انتها مشخص‌شده است که قوانین موجود چندان نمی‌توانند مانعی در برابر فسادهای این صنعت شوند. درواقع مقایسه قوانین و موقعیت‌های تعارض منافع در صنعت داروسازی نشان داده است که تنها در دو مورد «ممنوعیت اشتغال همزمان» و «احتمال فساد در فرایند ارزیابی کیفیت (تصمیم‌گیری در فرایند تأیید یا رد استاندارد)» قوانینی وجود دارد. (صفحه ۳۳)
برحسب مقایسه وظایف و اختیارات سازمان غذا و دارو با سازمان‌های مشابه آن در دیگر کشورها به نظر می‌رسد که سازمان غذا و دارو درگیر تعارض وظایف است. درواقع، سازمان غذا و دارو به‌طور همزمان هم مسئولیت قیمت‌گذاری را بر عهده دارد و هم در جایگاه حاکمیتی وظیفه حفظ منافع و قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بیمه‌ها را دارد و تلاش دارد تا قیمت‌ها را پایین نگه دارد. تعارض و تداخل این دو وظیفه منجر به این شود که شرکت‌های تولیدی برای کاهش هزینه‌هایشان، به اصول و قواعد بین‌المللی صنعت داروسازی و کیفیت دارو کمتر توجه کنند (صفحه ۴۰).
از دیگر موقعیت‌های رایج تعارض منافع، مسئله درب‌های گردان و ارتباطات سیاسی و خویشاوندی در صنعت داروسازی است. در این خصوص می‌توان به مصادیق اخذ مجوز و کسب پروانه تولید اشاره کرد که مجوزهایی به نام مدیران سابق وزارت بهداشت، همسران و فرزندان آنان صادرشده است. علاوه بر صدور مجوز و کسب پروانه تولید می‌توان به مسئله دریافت تسهیلات و مزیت تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان هم اشاره کرد. به‌طور مثال «شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از مزیت بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌ها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تأسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندین قلم دارو یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند. بی‌شک پیامد چنین وضعیتی تضعیف اهداف برنامه‌های درمان در نظام سلامت کشور است.» (صفحه ۷۰)
یکی دیگر از پیامدهای وضعیت صدور مجوز تولید در بستر تعارض منافع، ایجاد بازار انحصاری و حذف رقبا است. ارائه جواز تولید دارو در زمینه بیماری خاص تنها به یک فرد یا شرکت و ایجاد انحصار در توزیع همان دارو، یکی از بارزترین سوءاستفاده‌ها از اختیارات مدیریتی و سازمانی است که در بلندمدت بازار دارو و کیفیت دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد (صفحه ۷۱).
هفت ایراد ساختاری منجر به فساد در صنعت دارویی کشور
در بخشی از گزارش «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» به تشریح ساختارهایی پرداخته‌شده است که منجر به فساد می‌شود:
- فساد ناشی از ضعفِ کنترل و نظارت حقوقی در صنعت دارویی کشور
- فساد در فرایند ارائه مجوز و صدور پروانه
- فساد در تخصیص یارانه
- سیاست‌های انقباضی قیمت‌گذاری؛ و برعکس رانت‌های قیمت‌گذاری برای صاحبان نفوذ
- فساد در فرایند واردات
- انتفاع بنگاه‌های دارویی
- نیازهای القایی دارویی (صفحه ۷۹).
انتهای گزارش نیز به توصیه‌های سیاستی اختصاص دارد که به‌طور خلاصه پیشنهادشده است که برای مبارزه علیه سوداگری و فساد در صنعت داروی کشور باید ائتلافی به پشتیبانی مردم علیه این وضعیت شکل داد. گام دیگر، افزایش شفافیت و تقویت نظارت عمومی؛ و اصلاحات ساختاری در حوزه نظام درمان و دارو است.
منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری (۱۳۹۹) گزارش «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور»، شماره مسلسل: ۶۷۵، کد گزارش: ۲۴۴-۹۹٫
برای مطالعه گزارش «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» کلیک کنید.
بدون دیدگاه