تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی ـ 15

نهاد رگولاتوری ارتباطات، ضرورتی برای مدیریت تعارض منافع


از حدود یک ماه پیش همراه اول و ایرانسل در اقدامی هماهنگ و بدون اطلاع قبلی بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه را حذف کردند. این اقدام برای دو اپراتور مزبور، با جریمه دو میلیاردی تومانی و تهدید به کاهش زمان اعتبار از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور همراه شد. لکن، این برخوردها تاثیرگذار نبود تا اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا اعلام نمود سازمان تنظیم مقررات اختیار یا قدرت کافی برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها را ندارد. همچنین، یکی از اعضای شورای رقابت بر این باور است، برای بازار اینترنت موبایل راه‌اندازی یک نهاد رگولاتوری مستقل نیاز است تا بتواند فارغ از تعارض منافع اقتصادی یا سیاسی، رفتارهای انحصاری شرکت‌ها را به چالش بکشد. یادداشت پیش‌رو، به تحلیل واکنش کاربران فضای مجازی در حد فاصل 18 تا 24 مردادماه 1399  در موضوع تعارض منافع می‌پردازد.

تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۹۹

تضاد منافع و فساد سیستماتیک- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مقدمه

در نظام حقوقی ایران بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود، مضمون آن به طور پراکنده در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال، در حوزه قضایی زمانی که قوانین آئین دادرسی در ایران تصویب شده است و مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است این رویه و کم بیش در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری از جمله لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337ـ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ـ مصوب 1372 ـ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب 1373ـ، قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ قانون ارتقای سلامت نظامت اداری و مقابله با فساد ـ مصوب سال 1390ـ و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1391ـ به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند که به طور غیر مستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند.

شایان توجه است در قوانین مزبور هدف اصلی مدیریت تعارض منافع و یا پیشگیری از آن نبوده است و عمدتاً رویکرد کیفری و جرم انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. به بیان دیگر، بستر کلی این قوانین پیشگیری از فساد یا برخورد با فساد است در حالی که فساد با تعارض منافع دو مقوله جدا ازهم هستند. به همین منظور، هیأت وزیران در آذرماه سال 1398، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی را تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.

ادبیات تعارض منافع و سازوکارهای مربوط به مدیریت آن، با وجود آنکه به دهه‌ها قبل برمی‌گردد و دارای سابقه طولانی در میان جوامع مختلف است در ایران علاوه بر اینکه در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ردپای زیادی از آن دیده نمی‌شود در ادبیات آکادمیکی و حتی فضای مجازی و فعالان این حوزه نیز کج فهمی‌های در خصوص آن وجود دارد. با این وجود، کاربران فضای مجازی این‌روزها با توجه به سیر اتفاقات کشور، مانور بیشتری روی این موضوع و اثرات آن دارند. به گونه‌ای برخی از کاربران بر این باورند جرم انگاری تعارض منافع برای مدیران بخش عمومی  لازمه جلوگیری از فساد است. قابل توجه است قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع به خودی خود جرم نیست ولیکن آنچه بایستی در کانون توجه قرار بگیرد مدیریت تعارض منافع است به بیان دیگر، شخصی که در موقیعت تعارض منافع قرار می‌گیرد بایستی به مدیر بالادستی خود اعلام نموده و در فرایند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری که ممکن است نفع عمومی در آن خدشه‌دار شود پرهیز کند. بر همین اساس، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه درصدد است ـ به صورت هفتگی و منظم ـ دغدغه کاربران فضای مجازی در حوزه تعارض منافع را مورد بررسی قرار دهد.

موضوعات مورد تحلیل با چارچوب تعارض منافع

در هفته سوم مردادماه در مجموع 109 مطلب در شبکه‌های اجتماعی ـ 23 مطلب تلگرام، 84 مطلب توییتر، 2 مطلب اینستاگرام ـ در ارتباط با تعارض منافع به اشتراک گذشته شده است که به موضوعات متفاوتی نظیر شورای نگهبان، آموزش و پرورش، ستاد ملی کرونا و برگزاری کنکور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخته است. در برخی موضوعات نیز مانند مشارکت فرانسه در کمک به لبنان به طور شتابزده و غیر دقیق از تعارض منافع برای علت‌کاوی این موضوع استفاده کرده‌اند. شایان توجه است کاربران با کلید واژه «تعارض منافع» برخی موضوعات روز مانند موقعیت‌های سهام‌داری و مالکیت و قاعده‌گذاری برای خود را مورد توجه قرار داده و تحلیل‌های درستی را نیز ارائه‌ کرده‌ که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

شورای نگهبان و قاعده‌گذاری برای خود

اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع شورای نگهبان می‌پردازد؛ «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به‌وسيله رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند».

نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی در 22 اردیبهشت سال 1399، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، شرایط انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را تغییر دادند. در این ارتباط محمود صادقی، عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه تربیت مدرس در توییتر، تعارض منافع قاعده‌گذاری شورای نگهبان برای خود را این چنین تحلیل می‌کند: «ایرادهای عجیب شورای نگهبان به طرح مجلس برای ضابطه‌مند ساختن فرآیندهای معرفی و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان این سوال را تقویت می‌کند که آیا اظهار نظر شورای نگهبان در مورد مصوباتی که راجع به خود شورای نگهبان است از موارد تعارض منافع نیست؟» کاربر دیگری با انتقاد از این نظر، می‌نویسد، اعضای شورای نگهبان چه منافع مادی و معنوی دارند که تعارض منافع داشته باشند. شایان ذکر است تحلیل کاربر نخست، قاعده‌گذاری برای خود یکی از موقعیت‌های تعارض منافع است و الزماً تعارض منافع، منافع مالی نیست و انگیزه‌ها، ساختار نهادی و ویژگی‌های فردی و مواردی از این قبیل می‌تواند موجب بوجود آمدن تعارض منافع شود.

سلطه تعارض منافع بر ستاد ملی کرونا در برگزاری کنکور

برگزاری کنکور در ایران همواره محل مناقشه بوده است و موضوع تعارض منافع نیز در این ارتباط تازگی در کانون توجه قرار گرفته است. وزیر آموزش پرورش در خردادماه 1399 با ابلاغ بخشنامه‌ای در ارتباط با مدیریت تعارض منافع در دستگاه متبوع خود، گام مهمی را برداشت. بعد از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا و برگزاری کنکور اعم دوره دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت. بعد از برگزاری کنکور دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد و نقدهایی که مربوط به عدم رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی وارد شد، موضوع تعارض منافع در بحث موسسات آموزشی مرتبط با کنکور، روابط سهام برخی مسئولین در این موسسات، تعارض منافع سازمان سنجش در برگزاری آزمون‌های آمادگی‌سازی کنکور مورد بحث کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. به گونه‌ای که یکی از کاربران ایستاگرام می‌نویسد: «دو وزیر ممکلت اعلام می‌کنند کنکور تعویق می‌افتد، امکان اجرای پروتکل‌ها نیست! فردا یکهو ستادی که همان وزیر رئیسش است، کل اعلام رسمی را برعکس می‌کند». اضافه می‌کند این ناشی از تعارض منافع ناشی در نظام آموزشی کشور وسلطه آن بر ارکان نظام تصمیم‌گیری است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قدرت کافی ندارد یا تعارض منافع مانع است؟

از حدود یک ماه پیش همراه اول و ایرانسل در اقدامی هماهنگ و بدون اطلاع قبلی بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه را حذف کرده و قیمت برخی از این بسته‌ها را افزایش داده‌اند. اتفاقی که با اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد تا اینکه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کرد این اقدام دو اپراتور تخلف بوده و این سازمان در گام نخست، همراه اول و ایرانسل را ۲ میلیارد تومان جریمه کرد و در نهایت این دو اپراتور را به کاهش زمان اعتبار تهدید کرد. اما این برخوردها تاثیرگذار نبود تا اینکه وزیر ارتباطات اخیرا اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات اختیار یا قدرت کافی برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها را ندارد و به همین دلیل طرحی برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به دولت داده شده، تا آن را در دستورکار قرار دهد. در این میان یکی از اعضای شورای رقابت در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» بر این باور است،

برای بازار اینترنت موبایل راه‌اندازی یک نهاد رگولاتوری برای کنترل اپراتورها ضرورت دارد تا محدودیت‌هایی برای کنترل این اپراتورها صادر کند. همچنین باید یک نهاد تنظیم‌گر مستقل تشکیل شود که از قدرت لازم برای برخورد با رفتارهای ضدرقابتی یا انحصارگری برخوردار باشد. این نهاد تنظیم‌گر باید متشکل از جمعی از افراد حقیقی و خبرگان حوزه ارتباطات و متعهد باشد و هیچ‌گونه وابستگی به شرکت‌های دولتی یا بنگاه‌های فعال نداشته باشد و حتی این استقلال چند سال قبل یا بعد از عضویت در این نهاد برقرار باشد. از طرفی برای آنها هرگونه مصونیت فراهم شود تا بتواند فارغ از تعارض منافع اقتصادی یا سیاسی، رفتارهای انحصاری شرکت‌ها را به چالش بکشد.

تعارض منافع در آموزش و پرورش

تعارض در آموزش و پرورش- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعهکانال تلگرامی امتداد، مطلبی از عباس عبدی انتشار داده است که بر این باور است؛ هر کس می‌خواهد در دولت پست بگیرد شرطش این باشد که فرزندش در مدرسه دولتی عادی درس بخواند. بنابراين با وضعیت موجود مسأله تعارض منافع شكل مي‌گيرد و مدارس غير انتفاعی تبديل به محلی برای انباشت ثروت و قدرت و حتی پرستيژ شده‌اند. بسیاری از دست‌اندرکاران در این مدارس سهم دارند. حتی اگر بظاهر هدف غیرانتفاعی داشته باشند. از وزارتخانه‌ها امکانات می‌گیرند.

همچنین، تشکل‌های دانشجویی شمال غرب کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پروش و با انتقاد از وضعیتی که در خصوص اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، عنوان می‌دارند: شاهد آنیم که با انتشار اخبار متعددی از مسائل مطرح پیرامون عملکرد مدیران آن، اعتماد عمومی به این دستگاه حاکمیتی به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است. سوالات متعددی وجود دارد که حتی پاسخ های آقای جعفر پاشایی در دیدار با نمایندگان دانشجویان که در حضور معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی برگزار گردید هم نه تنها منجر به حل آنها و اقناع دانشجویان نشده است، بلکه خود سوالات جدی‌تری در خصوص طهارت اقتصادی مدیران، تعارض منافع، رویکرد دولت در زمینه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، عدالت در توزیع منابع و امکانات، نحوه ارزیابی عملکرد مدیران و نحوه رسیدگی به تخلفات بعضا محرز آنان ایجاد کرد که نیازمند بررسی و ارزیابی‌های دقیق‌تر و اصلاح وضعیتی می‌باشد که فرسنگ‌ها با اهداف و رویکردهای تعیین‌شده در سند تحول بنیادین فاصله دارد.

از سوی دیگر، کانال تلگرام صدای معلم، در ارتباط با فعالیت موسسات یوسی مس ، چرتکه ، کانگورو و …می‌نویسد؛ اگر فعالیت‌ آن‌ها، کاملا مغایر با اهداف نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش رسمی کشور است چرا «مجوز فعالیت» به آن‌ها داده می‌شود؟! نقش وزیر آموزش و پرورش در این میان چیست؟ همچنین، کاربر دیگری، با اشاره به اقدامات مثبت وزارت آموزش و پرورش که در ارتباط با مدیریت تعارض منافع،  ـ ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پروش در خردادماه 1399ـ در دستگاه متبوع خود شروع کرده است، خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه‌ شده است.

در این ارتباط قابل ذکر است، زهرا مظفر، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، روز یازدهم مردادماه در برنامه «ایران امروز» که با موضوع عدالت آموزشی تشکیل شده بود، با اشاره به موضوع بخشنامه مدیریت تعارض منافع  وزارت متبوع عنوان کرد، بر اساس اطلاع دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۸۰ درصد استان‌ها در پاسخ به بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزیر، مکاتبه و گزارش خود را ارائه داده‌اند که پس از جمع‌آوری به وزیر آموزش و پرورش داده می‌شود.

تضاد منافع و فساد سیستماتیک

یکی از کاربران توئیتر، در رشته توئیت‌هایی به بررسی رابطه‌ی تضاد منافع با فساد سیستماتیک پرداخت. وی در یکی از توئیت‌ها، راه مبارزه با فساد سیستماتیک را در سه محور معرفی کرد:

۱- ایجاد سازوکار نهادی برای شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات

۲- جرم انگاری تضاد منافع

۳- لغو یا حداقلی کردن نظام امتیازات ویزه

در توئیت دیگری همین کاربر به تشریح دو نمونه سازوکارهایی پرداخت که طی آن تعارض منافع به فساد سیستماتیک منجر می شود:

  • مالکان شرکت‌های عمران طرف قرارداد نهادهای عمومی میشن کمیسیونی که قرار است روی پروژه‌های عمرانی نظارت داشته باشه،
  • نماینده نهادهای صاحب قدرت که قرار است موضوع انتقاد مطبوعات باشند می‌شوند عضو هیئت منصفه و هیئت نظارت بر مطبوعات

نمونه‌ای که این فعال توئیتری در مورد هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح کرده، موضوعی قابل تامل است و می‌تواند به عنوان مصداقی از تعارض منافع مورد برررسی بیشتر قرار گیرد.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=8650

تحلیل تعارض منافع در فضای مجازیتعارض منافع

تعارض منافع سازمانیمدیریت تعارض منافعمصادیق تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *