مرور ادبیات پیشین تعارض منافع

شیوع فساد در بستر تعارض منافع

چگونه تعارض منافع منجر به تشدید فساد می‌شود؟


زمانی که میان منافع شخصی و منافع عمومی تعارض پیش بیاید گفته می‌شود تعارض منافع وجود دارد. تعارض منافع باعث می‌شود که یک نفر منافع شخصی، خانوادگی، سازمانی با حزبی‌اش را بر منافع ملی یا عمومی ترجیح دهد.اهمیت تعارض منافع وقتی بیشتر می‌شود که در سازمان‌ها و ادارات دولتی اتفاق بیفتد. مثلا وزیری که تصمیم‌اش روی شرکت خصوصی اش مؤثر است؛ یا وقتی که کسی بتواند از جایگاه مدیران دولتی با تصمیم در راستای منافع شخصی استفاده نماید و مثلا تصمیم بگیرند حقوقشان را افزایش دهند.

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۹۸

تعارض منافع و فساد- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع چیست؟

وقتی بین منافع شخصی و منافع عمومی تعارض پیش بیاید گفته می‌شود تعارض منافع وجود دارد. تعارض منافع باعث می‌شود که یک نفر منافع شخصی، خانوادگی، سازمانی با حزبی‌اش را بر منافع ملی یا عمومی ترجیح دهد.

اهمیت تعارض منافع وقتی بیشتر می‌شود که در سازمان‌ها و ادارات دولتی اتفاق بیفتد. مثلا وزیری که تصمیم‌اش روی شرکت خصوصی اش مؤثر است؛ یا وقتی که کسی بتواند از جایگاه مدیران دولتی با تصمیم در راستای منافع شخصی استفاده نماید و مثلا تصمیم بگیرند حقوقشان را افزایش دهند.

تعارض منافع و فساد

بانک جهانی تعریفی از فساد ارائه داده است: «سوءاستفاده از جایگاه عمومی برای به دست آوردن منافع شخصی» . تعریف بانک جهانی به گونه‌ای است که می‌توان گفت منشأ تمام فسادها موضوع فساد در حاکمیت تعارض منافع است. اما این تعریف تا حد زیادی قابلیت توسعه برای سایر مفاسد را دارد و به جای واژه جایگاه عمومی می‌توان از هر نوع منصبی (چه عمومی و چه خصوصی) استفاده کرد.

مقایسه بین این دو تعریف (تعریف فساد و تعریف تعارض منافع) روشن می‌کند که چرا مفهوم تعارض منافع و فساد به شدت به هم پیوسته هستند. تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و فساد زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشند. بنابراین وجود تعارض منافع همیشه به فساد منجر نمی‌شود، ولکن وقوع هر فسادی در بستر یک موقعیت تعارض منافع رخ می‌دهد.

بنابراین با توجه به ارتباط بین تعارض منافع و فساد، پیشگیری از تعارض منافع راهکاری اساسی جهت پیشگیری از فساد است و این مسئه به حدی مهم است که بسیاری از اقتصادانان عامل اصلی عدم ایجاد اصلاحات اقتصادی را وجود تعارض منافع در ایران می‌دانند.

مصادیق تعارض منافع

  1. عدم اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387
  2. کندی روند خصوصی‌سازی

این موارد ناشی از تعارض میان منافع کوتاه مدت ذی‌نفعان و منافع بلند مدت جامعه است.

تعارض منافع به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش تبعیض و افزایش فرصت‌های رانتی منجر می‌شود. نتیجه این مسائل نیز اصطلاحا «اداره ناکارآمد» است.

هرچند که در جامعه، کمتر عنوان تعارض منافع بر سر زبان هاست، اما این موضوع در تار و پود زندگی مردم حضور دارد و بعید است که بتوان مصداقی از فساد را یافت که تعارض منافع پیش زمینه و مقدمه آن نباشد؛ فسادهایی که به صورت مستمر با آن روبرو هستیم و تکرار آن آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است.

تعارض منافع به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش تبعیض و افزایش فرصت‌های رانتی منجر می‌شود. نتیجه این مسائل نیز اصطلاحا «اداره ناکارآمد» است. درواقع بر اثر تعارض منافع بسیاری از تخلفات و کم‌کاری‌هایی که صورت می‌گیرد پوشانده می‌شود؛ به این دلیل که تصمیم گیرنده و کسی که از آن تصمیم منتفع می‌شود، یعنی دو طرفی که در دو سوی میز نشسته‌اند در واقع یک نفر هستند و در سود و هزینه شریک‌اند. در چنین شرایطی نظارت درست صورت نمی‌گیرد. عارضه مهم‌تر تشدید احساس تبعیض و نابرابری در مردم است، تعارض منافع باعث کاهش شدید اعتماد عمومی می‌شود، چون این احساس را به عموم شهروندان می‌دهد که عده معدودی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال بهره‌مندند که همه فرصت‌ها و منافع را بین خودشان تقسیم می‌کنند؛ یعنی شبکه پیچیده‌ای از منافع درهم گره خورده است که هیچ راهی به این شبکه منافع برای مردم وجود ندارد. حتی اگر این گونه نباشد هم مواردی که افشا می‌شود این حس را به مردم می‌دهد.

تعارض منافع در ایران

کشورهای مختلف در سطح قوانینی که برای تعارض منافع تصویب کرده‌اند مشابه نیستند؛ خیلی از کشورها جلو هستند، ولی بسیاری از کشورهای پیشرفته همچنان در سطح قوانینی که تعارض منافع را ممنوع کند چندان پیشرو نیستند. درباره اینکه در سال‌های گذشته در کشور ما به این موضوع توجه نشده دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه کشف موارد تعارض منافع اساس کار ساده و روشنی نیست. موارد تعارض منافع و قوانین مربوط به آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشور ما پرداختن به مساله تعارض منافع و رابطه‌ی آن با فساد دیر شروع شده در صورتی که فساد کارکرد پیچیده‌تری پیدا کرده است.

مدیریت تعارض منافع

مدیریت تعارض منافع نیز از جنس کشف و افشاگری نیست. بلکه از جنس اصلاح فرایندهایی است که حتی در نظر اول شاید برای بسیاری افراد هم قابل درک نباشد. سیاستگذاری و قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع باید بسیار دقیق و منطبق با واقعیت‌ها صورت بگیرد. در بسیاری از کشورهای محدودیت جابجایی وجود دارد، یعنی افراد نمی‌توانند سریعا بین دو بخش خصوصی و دولتی جابه جا شوند و برای این جابجایی از لحاظ زمانی محدودیت وجود دارد چرا که ممکن است افراد از روابط خود در مجموعه دولتی برای پیش بردن کارشان در بخش خصوصی استفاده کنند. به طور کلی برای مدیریت تعارض منافع باید بر اساس شرایط هر جامعه و هر مجموعه تصمیم گرفته شود. اگر به صورت کلی تصمیم گیری شود بیم دور زدن قانون و استفاده از خلاهای قانونی وجود دارد بنابراین باید مورد به مورد بر اساس واقعیت‌هایی که هر جامعه با آن مواجه است رایج‌ترین موارد تعارض منافع را بررسی و با کمترین پیامدهای ناخواسته نامطلوب قوانین مورد نظر را تصویب کرد.

چند نکته مهم در خصوص تعارض منافع

هر مجموعه‌ای قواعد خاص خود را دارد و موارد خاصی از تعارض منافع را شکل می‌دهد. نمی‌توان قوانین مربوط به تعارض منافع را کپی کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نباید زیاد استثنا تعریف شود چون استثناهای زیاد موجب تفسیر‌های مختلف می‌شود. برای بستن راه تفسیر نباید خیلی استثنا و تبعصره تعیین شود.

چیزی که متاسفانه فعلا در لایحه دولت وجود دارد این است که این لایحه در مواردی را تفسیر را خیلی باز گذاشته است: اول اینکه تشخیص تعارض منافع را به یک کمیته واگذار کرده و فرایند تصمیم گیری در آن هم چندان روشن نیست در ثانی بسیاری از تبصره‌های این لایحه روشن نیست.

منبع

  • حیدری، محمد، زهاوی، علی. 1397. «شیوع فساد در بستر تعارض منافع» . مجله‌نامه اتاق بازرگانی، دوره جدید، شماره 115، مرداد 97، صص 72-75.

دانلود متن کامل مقاله

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=2731

تعارض منافعمبانی نظری و روش‌شناختی تعارض منافع

تعارض منافع و فسادفسادمصادیق تعارض منافع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *