کارشناس بانکی
یکی از بانک‌های کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۸ به اعضای هیئت‌مدیره و برخی کارکنان خود رقم‌های درخور توجهی وام با نرخ سود یک، دو، هفت و ۱۰ درصد داده است که زمان بازپرداخت این وام‌ها نیز عمدتا شامل ۱۸۰ ماه، ۲۰۰ ماه، ۲۶۰ ماه و ۲۸۸ ماه و… است. در واقع مدیرانی که حدود ۲۰میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، وام‌هایی با اقساط دو میلیون تومانی را بین ۱۵ تا ۲۴ سال پرداخت می‌کنند. ضمنا این تسهیلات گاه با عناوینی غیرشفاف دریافت می‌شود و واضح نیست دقیقا کدام امور را شامل می‌شوند.
تسهیلاتی با عناوین غیرشفاف
بر اساس سندی که «نود اقتصادی» منتشر کرده است، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور به اعضای هیئت‌مدیره خود رقم‌های درخور توجهی وام با نرخ سود بسیار پایین داده است؛ تا جایی که می‌توان این تسهیلات را بلاعوض خواند. وام‌ها که با نرخ سود یک، دو، هفت و ۱۰ درصدی داده شده و بهانه‌های مختلفی هم دارد، گاه تحت عناوین گنگ و غیرواضحی پرداخت شده‌اند؛ برای مثال بر اساس این داده‌ها، هفت نفر از اعضای هیئت‌مدیره در مجموع ۱۱ بار از وامی با عنوان ضروری کارمندی یا نیاز ضروری استفاده کرده‌اند که بیشترین آن مبلغ ۳۷۲ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۱۸۰ماهه بوده است؛ یعنی حدودا ماهی دو میلیون تومان. این در حالی است که مردمی که حقوق چند‌ده‌میلیونی هم نمی‌گیرند، باید حداقل ماهانه ۵۰۰ هزار تومان قسط وام ازدواج و به‌طور میانگین سه میلیون تومان وام مسکن پرداخت کنند. بنابراین حتی اگر این موضوع را نادیده بگیریم که وام نسبتا بلاعوض با بازپرداخت دو میلیون تومانی در ۱۵سال، برای مدیرانی با حقوق ماهانه تقریبا ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و در شرایط فعلی معیشت جامعه این مصداق بارز تبعیض است، می‌رسیم به عنوان گاهی مبهم و سلیقه‌ای که تحت آنها تسهیلات دریافت شده است. مثلا دو وام ۷۵میلیون‌تومانی با عنوان رفاهی خاص دریافت شده است؛ درحالی‌که واضح و روشن نیست که منظور از عباراتی مثل نیاز ضروری، ضروری کارمندی یا رفاهی چیست و دقیقا شامل کدام امور می‌شوند؟!
البته این اولین بار نیست که دریافت تسهیلات تحت چنین عناوین غیرشفافی انجام می‌شود؛ سال ۹۵ نیز در فیش حقوقی نجومی‌بگیران چنین عناوینی به گوشمان خورده بود.
وام‌های ۱۵ تا ۲۴ساله
مسکن کارمندی، جعاله، متمم مسکن و خرید خودرو انواع دیگر وام‌های دریافت‌شده از سوی اعضای هیئت‌مدیره این بانک است. نکته‌ای که بیش از هر چیز در رابطه با این تسهیلات درخور توجه تلقی می‌شود، مدت بازپرداخت آنهاست که عمدتا شامل ۱۸۰ماه، ۲۰۰ ماه، ۲۶۰ ماه، ۲۸۸ ماه و… است؛ یعنی بازپرداختشان ۱۵تا ۲۴ سال طول می‌کشد. در اصل مدیران با ۳۰ سال کار بازنشسته می‌شوند و ۲۴ سال از آن ۳۰ سال را در حال بازپرداخت اقساطشان هستند.در میان انواع وام‌ها، بیشترین مدت بازپرداخت مربوط به وام مسکن کارمندی است. البته باز این وضع نیز چندان به نظر شگفت‌آور نمی‌رسد؛ چون سال گذشته هم بانک دیگری به کارکنان خودش وام‌های ۱۵ساله با سود یک درصد داده بود. ظاهرا دریافت این‌گونه وام‌های بانکی به عرف یا حتی قانونی نانوشته در نظام بانکی ایران تبدیل شده است؛ آن‌هم زمانی که کفایت سرمایه بانک‌های ما عمدتا وضعیت مطلوبی ندارد. حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس امور بانکی، دراین‌باره می‌گوید: کفایت سرمایه بانک‌های ما هیچ‌کدام وضعیت مطلوبی ندارند و حداقل این است که بانک‌های متعددی زیان هنگفتی دارند؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که هم دولت و هم بانک‌ها در شرایطی که تورم است، بدهی‌هایشان را می‌پوشانند. وقتی سه سال پیش وامی را گرفته‌اید، حالا به تورم خورده‌اید و وامی که گرفته‌اید دیگر عددی نیست. بانک‌ها هم همین کار را می‌کنند؛ با تورم می‌توانند بدهی‌هایشان را بپوشانند؛ هم نسبت به بانک مرکزی و هم درباره وامی که به مدیرانشان می‌دهند.این کارشناس ادامه می‌دهد: قطعا با شرایط فعلی جامعه، هیئت‌مدیره بانک‌ها نه به لحاظ حقوق و مزایای دریافتی‌شان و نه به لحاظ تسهیلات دریافتی با زندگی دیگر مردم در تناسب نیستند و اگر تسهیلاتی که به مدیران بانک‌ها داده می‌شود، از محل حقوق سازمان سهام باشد و به عبارتی سهامداران در مجمع آن را تصویب کرده باشند، پذیرفتنی است؛ اما اگر از محل وجوه سپرده‌گذاران باشد، قطعا دچار اشکال است؛ هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی. نکته مهم در اینجا موضعی است که بانک مرکزی باید بگیرد. اینها مسئولیت بانک مرکزی است. آیا اجازه داده که مدیران بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی چنین تسهیلاتی دریافت کنند؟ درباره خصوصی‌ها ممکن است میان سهامداران این اتفاق بیفتد که برای ایجاد انگیزه برای مدیرانی که مسئولیت دارند، پرداخت‌هایی با عنوان وام ضروری یا وام مسکن یا اضطراری دریافت کنند. باید دید آیا در مجامع‌شان این مسائل تصویب شده است یا خیر؟
نقش نهاد ناظر
مسئله دیگر این است که وظیفه بانک مرکزی در اینجا چیست؟ مستخدمین‌حسینی پاسخ می‌دهد: درباره بانک‌های دولتی باید وزارت امور اقتصاد و دارایی تصمیم‌گیری کند که به‌طور‌کلی وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی این مسئولیت را دارد. درباره بانک‌های خصوصی هم این صاحبان سهام هستند که تصمیم می‌گیرند. معمولا در مجمع تصویب می‌شود که به مدیران این وام داده شود یا اینکه مجمع تعیین می‌کند که یک عضو از اعضای هیئت عامل این اختیار را داشته باشد که بتواند به هیئت‌مدیره وام پرداخت کند. قطعا هیئت‌مدیره بانک نیست که برای خودش تسهیلات در نظر می‌گیرد. اگر در بانکی این‌طور باشد، خلاف قانون است و ما این را در قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا نداریم. حتی اگر قرض‌الحسنه هم باشد، باز هم صاحبان آن راضی نیستند مبالغ درشتی از پول‌شان به مدیران تسهیلات داده شود. اگر تسهیلاتی داده می‌شود، باید از محل وجوه صاحبان و سهامداران بانک خصوصی باشد، نه از جیب مردم. او درباره دادن این تسهیلات به مدیران، آن‌هم در شرایطی که مردم وضعیت معیشتی مطلوبی ندارند، می‌گوید: قطعا این تبعیض است. در نقاط و در سازمان‌های مختلف متأسفانه چنین روندی وجود ندارد و همه از چنین شرایطی برخوردار نیستند. هر سازمانی که مربوط به دولت است، مزایایی را برای مدیران ارشدش در نظر می‌گیرد که این مزایا برای بانک‌ها تابع قانون خدمات کشوری نیستند. باید حتما نظارت شود که وجوه پرداختی از سپرده‌های مردمی نباشد.
از نظر این کارشناس بانکی‌ها به خاطر شرایط شغلی که دارند، خیلی راحت می‌توانند تسهیلات بگیرند و این را حق طبیعی خود می‌دانند. علتش هم این است که بانک‌ها همواره آیین‌نامه و قانون استخدامی و بیمه مستقلی داشته‌اند و این از قبل انقلاب وجود داشته که بانک‌ها از مزایای ویژه برخوردار شوند؛ مثلا در تالارهای پذیرایی یا باشگاه‌ها و… هنوز هم این مدل کار وجود دارد و جاری است و تبدیل به رویه شده است. آنان به علت تعاملی که با وجوه مردم دارند، این مزایا را برای خود در نظر می‌گیرند. زمانی که قانون خدمات کشوری داشت تصویب می‌شد، در مجلس سعی کردند تا بانک‌ها را به سوی قانون خدمات کشوری سوق دهند که در نهایت موفق نشدند. او تأکید می‌کند: ضمنا باید دانست که مزایایی که داده می‌شود، برای مدیران به این شکل است که اگر مدیری می‌آید و برای مدت کوتاهی می‌ماند، مزایای دریافتی‌اش به‌روز نمی‌شود و با نرخ روز برایش محاسبه نمی‌کنند. این مسئله باید بازنگری شود.
منبع: روزنامه شرق، ۸ دی ۹۸
بدون دیدگاه