عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام
تعلل دو قوه مجریه و مقننه برای تدوین قانون تعارض منافع، مقابله با فسادهای احتمالی ناشی از آن را نیز در حالت تعلیق نگه داشته است. لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اگرچه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی‌کردن مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر «۴۰» ماده تصویب شد اما همچنان در مرحله بررسی باقی مانده است و تا تبدیل‌شدن به قانون فاصله دارد. از این جهت غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با «شرق» پیشنهاد می‌‌دهد مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی را تصویب کند تا براساس آن دولت و مجلس مکلف به تدوین این قانون شوند.
ایران اگرچه به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته اما هنوز قانون منسجم و واحدی برای تعارض منافع تصویب نکرده است. ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با فساد با هدف جلوگیری از تعارض منافع وضع شده است. بند پنجم ماده ۱۱ این کنوانسیون هم بر جلوگیری از بروز تعارض منافع خصوصی و عمومی در زمینه فعالیت‌های فنی کارمندان سابق بخش عمومی و اشتغال به کار آنها در بخش خصوصی پس از استعفا یا بازنشستگی است؛ اما با وجود اینکه ایران عضویت این کنوانسیون را دارد، درباره این موارد هنوز قوانینی را تصویب نکرده است. مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامات پژوهشی در زمینه اشتغال همزمان به‌عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع مانند تلاش‌هایی که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی انجام داده صورت داده است؛ گفت: با وجود این مجمع تشخیص مصلحت یک نهاد سیاسی است و نمی‌تواند قانون وضع کند؛ بنابراین این مجمع می‌تواند با تصویب بندهایی به دو قوه تکلیف کند که برای تعارض منافع قوانینی را به تصویب برسانند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس درباره برخی مصادیق اشتغال همزمان که فرد با یک پست دولتی یا حاکمیتی، همزمان در بخش خصوصی در همان حوزه اشتغال دارد و کسب درآمد می‌کند، توضیح داد: وقتی آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بود؛ همزمان مدیرعاملی چند پتروشیمی را بر عهده داشت. آن زمان این مورد را به‌عنوان نمونه‌ای از اشتغال همزمان مد نظر داشتیم. در بورس هم می‌تواند مصادیقی وجود داشته باشد و فردی همزمان از اطلاعات بهره ببرد و به نفع خود یا خانواده‌اش از آن استفاده کند. او که نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس نیز بود به برخی مصادیق اشتغال همزمان در قوه مقننه هم اشاره کرد و افزود: نمایندگان مجلسی که عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی می‌شوند؛ مصداق تعارض منافع است. نمایندگان با لحاظ منافع شرکت‌هایی که در آن سمت دارند؛ قوانین را بررسی می‌کنند و این اتفاق می‌تواند در عمل منجر به بروز فساد شود. حتی استیضاح وزرا نیز می‌تواند تحت تأثیر اشتغال همزمان افراد قرار گیرد. داشتن سمت مشاور وزیر برای یک نماینده سبب می‌شود او دیگر موضوع استیضاح را پیگیری نکند و مطالبات عمومی از مسئولان دولتی دنبال نشود. در برخی مواقع با گرفتن سمت از سوی دستگاه‌های اجرائی، نمایندگان مسائل حوزه انتخابی خود را نیز دیگر پیگیری نمی‌کنند.
با‌این‌حال به عقیده او هنوز هیچ قانون مستقیمی برای مقابله با این روزنه بروز فساد احتمالی تدوین نشده است. مصباحی‌مقدم در پاسخ به اینکه چه تدابیر پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از اشتغال همزمان افراد در یک حوزه واحد در بخش خصوصی و دولتی دیده شده است؟ گفت: متأسفانه هنوز قانونی نداریم یا من چنین چیزی ندیده‌ام که ابعاد و مصادیق اشتغال همزمان در قانون مشخص شده باشد. البته روی این مسئله کار پژوهشی انجام شده که تعارض منافع در چه مواردی ظهور و بروز پیدا می‌کند، اما به قانون تبدیل نشده است. اگر ما در قانون برای مقابله با این زمینه بروز فساد تدبیری داشته باشیم؛ برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افراد از جایگاه و منصب و پستشان کمک بزرگی خواهد بود. او درباره عوارض و پیامد اشتغال همزمان نیز خاطرنشان کرد: اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی این امکان را برای افراد فراهم می‌کند که در بخش دولتی بتوانند قوانینی را تصویب کنند تا در بخش خصوصی از آن منتفع شوند. از این جهت همواره در دنیا به‌دنبال جلوگیری از زمینه بروز چنین اتفاقی هستند؛ برای مثال اگر کسی رئیس بانک مرکزی شد؛ غالبا قوانین بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که فرد تا پنج و گاه در برخی کشورها تا ۱۰ سال مدیرعامل بانک دیگری شود یا برای نمایندگان مجلس قوانینی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد پستی اجرائی را در اختیار بگیرند تا به نفع پست و سمت اجرائی خود قانون‌گذاری کرده و منافعشان را در قوانین لحاظ کنند. این اتفاق در دنیا متعارف است و تجربه خوبی در دنیا در مقابله با آن وجود دارد. همین تعارض منافع است که می‌بینیم رئیس‌جمهور یک کشور را به استیضاح می‌کشانند و از قدرت ساقط می‌کنند. به نظر می‌آید ما هم نیازمند چنین قوانینی هستیم. در قانون حاکمیت شرکتی استرالیا هر زمانی که عضو هیئت‌مدیره متوجه شود که در موقعیتی قرار دارد که در آن به‌صورت واقعی یا احتمالی بین منافع شخصی و منافع شرکت تعارضی به وجود آمده باید این تعارض منافع را به مسئولان بنگاه اطلاع دهد.
در بنگاه دولتی هم اگر اعضای هیئت‌مدیره تعارض منافعی درباره مسئله‌ای داشته باشند، اجازه حضور و رأی نخواهند داشت. در بخش خصوصی اجازه حضور یا مشارکت در رأی‌گیری برای فردی که دارای تعارض منافع است توسط اعضای دیگر تعیین می‌شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه اگر سازمان‌ها و نهادها از طریق آیین‌نامه‌هایی بتوانند برای مقابله با اشتغال همزمان کارکنان خود تدابیری داشته باشند؛ چقدر می‌تواند مؤثر باشد؛ مانند نمونه‌ای که در سازمان بهزیستی انجام شد که براساس آیین‌نامه داخلی، افرادی که در سازمان بهزیستی مشغول به کار بودند نمی‌توانستند در مراکز توان‌بخشی فعالیت داشته باشند، گفت: به نظرم این موضوعی که اشاره کردید؛ اقدامات موردی است و مربوط به بخش‌هایی از نظام مدیریتی کشور است. آنچه مهم است داشتن قوانین فراگیری است که بالادست این دستورالعمل‌ها باشد تا چارچوبی برای مقابله با تعارض منافع مشخص کند. اگر قانون بالادستی نباشد، این قوانین موردی نمی‌تواند فراگیر و اثرگذار باشد. در واقع تأثیراتش فقط در بخش کوچکی قابل مشاهده خواهد بود نه در یک میدان بزرگ و در یک عرصه عمومی و کلان. از این جهت تأکیدم این است که ما نیازمند داشتن یک قانون مادر و کلان هستیم، سپس آیین‌نامه‌های آن قانون هم باید تصویب شود تا بتواند اثرگذاری مطلوب داشته باشد. اینکه رئیس یک دستگاه مثل بهزیستی برای زیرمجموعه خود تصمیم بگیرد، اگرچه اقدام پسندیده‌ای در جهت مقابله با فساد است اما این یک نگاه بخشی است و نگاه کلان برای نظام مدیریتی کشور در آن وجود ندارد. مصباحی‌مقدم درباره اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه اقدام سیاستی در این زمینه انجام شده و فکر می‌کنید مجمع از چه زاویه‌ای می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند نیز بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حد سیاست‌گذاری می‌تواند ورود کند. به این صورت که می‌تواند یک یا چند بند سیاست تدوین کند که واحدهای مربوطه این قانون را تصویب کنند.
منبع: روزنامه شرق، ۱۹ خرداد ۹۹
بدون دیدگاه