باید در وهله اول این نکته را روشن کنیم که سازمان‌های مردم‌نهاد برای پاسخ‌گویی به نیاز مشخصی در جامعه تشکیل شده‌اند و برای پایدار ماندن نیاز به کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم، دولت و بخش‌های خصوصی دارند. اینکه فکر کنیم یک سازمان مردم‌نهاد برای ارائه خدماتش هیچ خرجی ندارد خیالی باطل است. پس بخشی از کمک‌های مردم قطعا صرف هزینههای اداری می‌شود و اگر سازمانی غیر از این را تبلیغ می‌کند، باید در پایدارماندن و شفافیت آن شک کرد. حال با دانستن این موضوع سؤال اصلی این‌گونه باید مطرح شود: چند درصد از کمک‌های نقدی را باید صرف هزینههای اداری کرد؟ و آیا این تنها معیار سنجش اثربخشی سازمان‌های مردم‌نهاد است؟
در پاسخ به سؤال اول باید بگویم که پاسخ واحدی برای تمام سازمان‌های مردم‌نهاد وجود ندارد و بستگی به ماهیت سازمان، هدف و چشم‌انداز، مقدار آن هزینه متفاوت است. این تفاوت صرفا به دلیل نوع خدماتی است که یک سازمان ارائه می‌دهد و در هر کشوری هزینه و مخارج خدمات مذکور متفاوت است. قانون ۱۰-۱۰-۸۰ یعنی ۸۰ درصد صرف هزینه خدماتی، ۱۰ درصد صرف هزینههای جذب مالی و تبلیغات و ۱۰ درصد صرف هزینههای اداری یک قانون کلی است و نمی‌توان گفت که در تمام موارد جزئی اعتبار دارد، زیرا برای کشوری مانند ایران هزینههای درمانی بر اساس نرخ ارز و نایابی دارو می‌تواند در افزایش و کاهش هزینههای خدمات‌رسانی یک سازمان مردم‌نهاد درمانی مؤثر باشد. امر مشابهی در رابطه با نبود تکنولوژی کافی یا عدم بهره‌وری مناسب از تکنولوژی و تأثیر آن بر هزینههای اداری در سازمان‌های مردم‌نهاد صدق می‌کند (مثل جذب نیروی کار اضافه و در نتیجه افزایش هزینه‌ها).
در ایالات متحده آمریکا بر اساس تحقیقات سازمان چریتی نویگیتور (Charity Navigator) هفتاد درصد سازمان‌های مردم‌نهاد، ۷۵ درصد از بودجه خود را صرف خدمات سازمان می‌کنند و ۹۰ درصد از سازمان‌های مردم‌نهاد حداقل ۶۵ درصد از بودجه خود را صرف خدمات سازمان می‌کنند. چریتی نویگیتور بر اساس تحقیقات خود به این نتیجه می‌رسد که سازمان‌هایی که کمتر از یک‌سوم بودجه خود را صرف برنامه‌های خدمات‌رسانی خود می‌کنند محکوم به شکست هستند و قطعا به اهداف خود نخواهند رسید.
حال در کشوری مثل ایران و با وضعیتی که ایران کنونی دارد، چگونه متوجه هزینههای اداری و خدمات‌رسانی سازمان‌های مردم‌نهاد شویم؟ قاعدتا سازمان‌های مردم‌نهاد وظیفه دارند تا گزارش سالانه از فعالیت‌ها و هزینههای خود را ارائه دهند و این گزارش باید توسط حسابداران مستقل و مجرب و همچنین اداره مالیات کشور بررسی شود. (به دلیل نوسان هزینه‌ها در ایران این گزارش‌ها بهتر است سالانه باشد تا دوسالانه یا پنج‌ساله). گزارش سالانه در دنیای امروز نیاز به چاپ در تیراژ بالا و با مخارج هنگفت ندارد، می‌توان آن را به صورت دیجیتالی و روی سایت قرار داد. این گزارش حاوی مخارج هر برنامه، تعداد کارمندان، حقوق کارمندان و مهمتر از همه گزارش کیفی و کمی از نتایج کمک‌رسانی به هر فرد یا گروه موردنظر باید باشد؛ به‌عنوان‌مثال اگر سازمانی موظف به پرداخت هزینه تحصیلی یک کودک است، باید وضعیت آن کودک را پس از پرداخت هزینه‌ها و چشم‌انداز وضعیت آن کودک را در سالیان آینده گزارش دهد (impact report). نحوه تهیه گزارش برای هر سازمانی متفاوت و یک بحث کاملا تخصصی و علمی در دنیای امروزی است.
این بخش از وظایف بخش ارزیابی سازمان است که متشکل از متخصصان اقتصاد، جامعه‌شناسی و حسابداری است و بالاتر از همه مدیر سازمان مردم‌نهاد با رشته تحصیلی مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی یا حداقل MBA باید بر آن نظارت مستقیم داشته باشد. این گزارش به هیچ عنوان به وسیله روابط عمومی یا بخش جذب مالی تهیه نمی‌شود. برای تهیه این گزارش‌ها قطعا بودجه‌ای باید در نظر گرفت و هزینههای اداری را صرف این موضوع کرد. طبیعی است که تهیه چنین گزارش‌هایی هزینههای اداری سازمان را افزایش می‌دهد اما پرسش اینجاست که افزایش اندک هزینههای اداری یک سازمان مردم‌نهاد مهمتر است یا از‌دست‌دادن اعتماد عمومی مردم؟
علاوه بر گزارش‌های سالانه که گاهی خواندن آنها زمان‌بر است، باید به نکات دیگری نیز در سال توجه کرد. به شرکت‌های خصوصی که می‌خواهند بخشی از در‌آمد خود را در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت به سازمان مردم‌نهادی اهدا کنند پیشنهاد می‌شود که حتما گزارش سالانه سازمان‌های مردم‌نهاد را بخوانند. در طول سال سازمان‌ها مردم‌نهاد موظف‌اند تا جامعه را با دغدغه‌ها، فعالیت‌ها و اهداف خود همراه و سهیم کنند. این کار را نیز می‌توان از راه‌های بسیار کم‌هزینه‌ای انجام داد: به عنوان مثال با استفاده از فضاهای مجازی، سایت و تیم تبلیغات درون‌سازمانی، استفاده درست و به‌موقع از داوطلب و تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی. البته اگر مدیر در بخش مدیریت منابع انسانی، هوشمند و خلاق باشد می‌تواند با استخدام درست و استفاده از تکنولوژی دقیق هزینههای خود را در بلند‌مدت کاهش دهد و هزینههای اداری و تبلیغاتی خود را به حداقل برساند. فراموش نشود که هر کارمندی در سازمان مردم‌نهاد تبلیغی برای شفاف‌سازی سازمان است. می‌توان از چگونگی برخورد و نحوه حقوق‌دادن به کارمند‌ها در درون سازمان به ماهیت درونی یک سازمان پی برد. پس نه تنها جامعه نباید از کارمندان یک سازمان غافل شود، بلکه سازمان‌های مردم‌نهاد باید از استخدام‌‌های بیجا، رفتار نامناسب و عدم رسیدگی به رشد و بلوغ کاری کارمندان خود بپرهیزند. به صورت یک قانون کلی با کمی استثنا باید بین ۱۲-۱۷ درصد از کل بودجه صرف هزینههای اداری شود که شامل حقوق کارمندان نیز می‌شود.
در آخر، مسئولیت اینکه یک سازمان مردم‌نهاد به وظیفه خود عمل کند فقط بر عهده خود سازمان نیست، بلکه جامعه و دولت نیز باید سازمان‌های مردم‌نهاد را به چالش بکشند و خواستار پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی از سوی آنها باشند. برای پیشرفت نهادهای یک جامعه هم خود آن نهادها و هم مخاطبان آن نهادها باید تلاش کنند. مردم و جامعه منفعل به تولید نهاد‌هایی غیر‌شفاف و ناکار‌آمد منتهی می‌شوند. دولت نیز می‌تواند با نظارت دقیق مالیاتی قوانینی را تعیین کند تا سازمان‌های مردم‌نهاد بر‌اساس قانون موظف به پاسخ‌گویی به جامعه باشند و مردم هم می‌توانند با استفاده از درایت، سواد و تکنولوژی از سازمان‌ها درخواست شفاف‌سازی داشته باشند.
نویسنده: بهاره فاطمی
منبع:
- روزنامه شرق/۱۵ مرداد ۹۸
بدون دیدگاه