دیوانسالاری و سیاست


آیا مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به دنبال گونه‌ای اصلاحات اداری و گفتمان فنی و مهندسی است و راهکار این مرکز در توانمندسازی دولت راهکاری عقیم و بی‌نتیجه است؟ مراد ثقفی، اندیشمندی که طی دهه‌های اخیر با انتشار مجله گفتگو به مباحث بنیادی و نظری مهمی در فضای عمومی ایران دامن زده، در مقاله‌ای با عنوان «دیوانسالاری و سیاست»، ضمن بحث و بررسی در مورد ایده‌هایی که مسیر اصلاح را از رهگذر اصلاح دیوانسالاری پی می‌گیرند، نقبی نیز به تلاش‌ها و فعالیت‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه زده است. نقد صریح وی بر رویکردهای نظری مرکز ما را بر آن داشت تا متن کامل نوشته را در سایت مرکز توانمندسازی منتشر کنیم.

تاریخ انتشار : ۰۷ اردیبهشت ۰۰

دیوانسالاری و سیاست- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مراد ثقفی در مقاله دیوانسالاری و سیاست معتقد است تلاش‌های ائتلافی در مقولاتی نظیر مبارزه با فساد تاکنون بی‌نتیجه مانده و همین امر سبب شده مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تلاش خود را بر اصلاح نهادهای اجتماعی متمرکز کند؛ راه‌حلی صرفاً فنی و مهندسی و تهی از سیاست که قرار است تبعات سیاسی داشته باشد.

 مطابق روایت ثقفی، راه‌حل‌های این مرکز برای توانمندسازی جامعه، شبکه‌سازی و تعامل با دولت است. این در حالی است که تجربه سازمان‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد، جمع شدن آن‌ها ذیل ساختار شبکه‌ای به ضعف آن‌ها می‌انجامد و تا زمانی که دولت مسئول اعطای مجوز و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد است، توانمندسازی جامعه مدنی سخنی بیهوده است. با حذف توانمندسازی جامعه، این مرکز بر توانمندسازی حاکمیت از طریق استحکام بوروکراتیک به‌عنوان مقدمه و پیش‌نیاز دموکراسی تأکید می‌کند. بنابراین دیوانسالاری دولت را در مرکز ثقل اصلاحات قرار می‌دهد و آن را به مقام یک گفتمان سیاسی و نه صرفاً یک گفتمان فنی و مهندسی اجتماعی برمی‌کشد.

طبعاً این روایت، نمی‌تواند رویکرد نظری و جهت‌گیری عملی مرکز توانمندسازی را به شکل همه‌جانبه‌ای معرفی نماید. اما ارزش نقد صریح فوق ما را بر آن داشت که متن کامل نوشته دیوانسالاری و سیاست را در سایت مرکز توانمندسازی منتشر کنیم؛ به این امید که فرصتی برای بحث و گفت‌وگوی بیشتر با ناقد محترم فراهم گردد.

مقدمه

روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲ هم حاصل غیرسیاسی شدنِ فضای کشور بود و هم خود به آن دامن زد. به عواملی که باعث پیشامد چنین وضعیتی شدند در خطوط بعد اشاره خواهم کرد. در چنین شرایطی جای تعجب نبود اگر جای خالی سیاست را مفاهیم و مقولاتی پُر کنند که ذاتاً با سیاست گره خورده‌اند اما به نحوی مورد توجّه قرار می‌گیرند که سویه‌ی سیاسی‌شان نادیده گرفته می‌شود. ازاین‌دست بودند مقولاتی به نام «ابر چالش‌ها»، «ناکارآمدی دولت» و «لزوم توانمندسازی جامعه و حکومت». البته این اولین باری نبود که برداشت‌های غیرسیاسی از مفاهیم و مقولاتِ کاملاً سیاسی بر فضای کشور حاکم می‌شدند. در فضایی که مستقیماً پس از پایان جنگ بر کشور غالب گشت، مفهوم «سازندگی» چنین نقشی را ایفا کرد و پس‌ازآن نیز مقوله‌ی «خصوصی‌سازی» در این مقام قرار گرفت و شاخ و برگ‌هایش، یعنی «کوچک‌سازی دولت»، «چابک‌سازی دولت» و «تعدیل اقتصادی» فضای مباحث نظری را در کشور اشغال کردند بدون آنکه وجوه سیاسیِ آن‌ها مطمح نظر قرار گیرند. مباحثی که دقیقاً به دلیل فراموشی سویه‌ی سیاسیِ ماجرا یعنی تغییراتی که در توزیع قدرت سیاسی در جامعه ایجاد می‌کردند، به نابرابری بیشتر در این زمینه دامن زدند و نه‌فقط به حراج بنگاه‌های دولتی، خصوصی‌سازی خدمات منتهی شدند و منشأ انواع و اقسام فساد در کشور گشتند، بلکه به خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی در کشور نیز دامن زدند. سپس نوبت به مفهوم «حکمرانیِ خوب» به‌عنوان ترجمان عملیِ اصلاحات در دولت‌های سید محمّد خاتمی رسید و هر چند در زمینه‌ی انضباط مالی دولت به موفقیت‌هایی نائل شد و تا حدّی زمینه‌ساز فعّال شدنِ جامعه‌ی مدنی گشت اما در مجموع جز شکست در تغییراتِ سیاسی حاصلی نداشت. شکستی که می‌دانیم زمینه‌ی اصلیِ روی کار آمدنِ محمود احمدی‌نژاد بود. در دولت روحانی این رویه ادامه یافت و غیرسیاسی شدنِ فضا که گفتیم خود حاصل غیرسیاسی شدنِ درکِ اصلاح‌طلبان از منش و بینش اصلاحی‌شان بود به نحو اکید در غلبه‌ی این گفتمان مؤثر واقع گشت. اکنون چند سالی است که به جامعه این امید داده می‌شود که معضلات مهمی همچون گسترش فقر و فساد، حامی‌پروری در تمامی سطوح، ناکارآمدی دولت و بحران‌های محیط‌زیستی و غیره و غیره می‌توانند به‌صورتی فنّی و بدون اتکا به مشارکت مردمی یعنی بدون نیاز به بسیجِ پشتیبانی سیاسی، مهندسی و اصلاح شوند.

در این مقاله اولاً به عواملی که به غیرسیاسی شدنِ گفتمان اصلاحات انجامید خواهم پرداخت و نشان خواهم داد که این غیرسیاسی شدن نه امری لاجرم که حاصل تصمیمات اشتباه اصلاح‌طلبان در برهه‌های مهمی همچون دو انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۱۳۹۲ و انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ بود. اشتباهاتی که فضای تحرک سیاسی اصلاح‌طلبان را بسیار تنگ کرد و زمین را برای تفوقِ کامل گفتمان فنیّ-مهندسیِ اصلاحات بر گفتمان سیاسیِ آن‌ها مهیا نمود. سپس نشان خواهم داد که چرا این گفتمانِ فنّی-مهندسی که حول «کارآمدسازی دیوانسالاری دولت» شکل گرفته به علت غیرسیاسی دیدنِ این معضل و عدم توجه به عوامل مختلفی که به صورت‌بندی متغیّر ساختار کلی دولت در کشور منجر شده‌اند، در این هدف ناموفق مانده و چنانچه در یک برنامه‌ی سیاسی ادغام نشود همچنان ناموفق خواهد ماند. درنتیجه، حاصل کار فقط ترویج هر چه گسترده‌تر گفتمان غیرسیاسیِ ناظر بر اصلاحات خواهد بود. گفتمانی که از قضا هم‌راستا با گفتار اقتدارگراترین نیروهای حاضر درصحنه‌ی سیاسی کشور است. نیروهایی که نه‌فقط مشروط کردنِ قدرت سیاسی را در زمره‌ی عوامل مهم برای حلّ و فصل مشکلات عدیده‌ی کشور نمی‌شمارند، که بر هر چه محدود شدنِ فضای سیاسی همچون پیش‌شرطِ مناسب برای رفع و دفع این مشکلات اصرار دارند.

اصلاح‌طلبان و انتخابات ۹۲

روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲ حاصل ائتلافِ گسترده‌ای بود میان جناح‌های مختلف اصلاح‌طلب که طی ۸ سالِ دولت احمدی‌نژاد هم پراکنده‌تر از سابق شده بودند و هم محروم از اکثر ابزارهای سیاسی و اجتماعی‌ای که پیوند آن‌ها را با جامعه تضمین می‌کرد. مطبوعات اصلاح‌طلب کم‌بنیه تر از همیشه به نظر می‌رسیدند و ممنوعیت فعالیتِ سیاسیِ تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از افراد شناخته‌شده و تعدادی از مهم‌ترین تشکلاتِ این جریان، خود بر این ضعف و پراکندگی می‌افزود. عدم تأیید نامزدی هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان، هم تصمیم خاتمی را برای نامزد نشدن در این انتخابات توجیه کرد و هم نشان از حد و حدودی داشت که در دورانِ پیشِ رو مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان مجاز به فعالیت در آن بودند. در واقع، بسیاری نشانه‌ها حکایت از آن داشتند که اعتبار از کف رفته‌ی اصول‌گرایان در پیروی از محمود احمدی‌نژاد، لزوماً مجوزی برای پذیرش حضور جدی اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی نخواهد بود. به‌احتمال‌قوی، همین ارزیابی بود که با اصرار سید محمد خاتمی، بالاخره محمدرضا عارف از نامزدی‌اش در این انتخابات انصراف داد و هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی پیروان خویش را فراخواندند تا بر تمامی انشقاق‌ها و تفاوت‌های خود چشم بپوشند و به کارزار انتخاباتی حسن روحانی خدمت کنند. اصول‌گرایان اما راه دیگری را برای التیام زخم‌هایی که ۸ سال سرکردگی احمدی‌نژاد به آن‌ها وارد کرده بود برگزیدند. هر یک از شاخه‌های این جمع نامتجانس تلاش کرد که سرکردگی آن را به عهده بگیرند و زمانی که آشکار شد که آن زخم عمیق‌تر از آن بوده که بتوان فقط با جایگزین کردن یک سرکرده به‌جای دیگری بر آن مرهم گذاشت، هر یک به راه خویش رفته و در صفوف پراکنده با چهار کاندیدا -محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، علی‌اکبر ولایتی و محسن رضایی- وارد این کارزار شدند و در همان دور اول بازنده از آن خارج شدند.

با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری فرصت مناسبی برای رسیدگی به مهم‌ترین معضل کشور، یعنی تحریم‌های هرروز فزاینده‌ی جهانی علیه ایران به دلیل اختلافات بر سر برنامه‌ی هسته‌ای کشور فراهم شد. به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از طرفین این مناقشه مایل نبودند گرهی آن معضل به‌دست رئیس دولت‌های نهم و دهم باز شود و اکنون با روی کار آمدنِ حسن روحانی یکی از مهم‌ترین موانع از سر راه این توافق برداشته شده بود. هر چه بود حسن روحانی یک‌بار دیگر در مقام دبیر شورای امنیت ملی در دولت دوم خاتمی سرپرستی تیم مذاکره کننده‌ای را عهده‌دار بود که به توافق با اروپاییان بر سر مسائل هسته‌ای کشور انجامید اما با کارشکنی‌های آمریکا ناکام ماند. در ارتباطِ میان انتخاب حسن روحانی و الزام حلّ مشکلات حاصل از تحریم‌های بین‌المللی همین بس که یادآور شویم که تنها چهار ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت با پذیرش توافق موقتی در ژنو، گره کورِ مذاکرات هسته‌ای ایران را که از سال ۱۳۸۵ به‌نحو فرسایشی ادامه داشت گشود. از این تاریخ، ماراتن بیست ماهه‌ای آغاز گشت که نهایتاً در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ به امضای برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) انجامید و به نظر می‌رسید که فصل جدیدی از روابط بین‌المللی برای ایران آغاز شده‌است.

انتخابات مجلس دهم: تلاش برای احیای سیاست انتخاباتی

در تمام مدتی که دولت روحانی درگیرِ حلّ و فصل مسائل هسته‌ای بود، اصلاح‌طلبان تقریباً هیچ سیاست دیگری را جز پشتیبانی از دولت انجام ندادند. گویی تصور این جمع آن بود که وجه غالب هر سیاستی که پیش بگیرند با طرح مطالباتی از دولت همراه خواهد بود و هر مطالبه‌ای از دولت به تضعیفِ وی در به سرانجام رساندنِ مأموریت بین‌المللی‌اش منجر خواهد شد. از این رو انتظار می‌رفت که با امضای معاهدهی برجام، اصلاح‌طلبان و دولت بالاخره توجه خود را به داخل کشور معطوف کنند؛ به‌ویژه آنکه باید به مصافِ دهمین انتخابات مجلس نیز می‌رفتند. با اینهمه، نه دولت و نه اصلاح‌طلبان کمترین کوششی در این زمینه انجام ندادند. دولت اولاً مشغول پذیرایی از شرکت‌های خارجی‌ای بود که اکنون که تحریم‌های بین‌المللی لغو شده بود سرمایه‌گذاران بالقوهی کشور به حساب می‌آمدند و دوم خریدِ تجهیزاتی مانند هواپیما و دیگر ادوات صنعتی که چون نقدتر هم بود سریع‌تر نتیجه داد. البته همین‌ها می‌توانست برای دولت و حزب اعتدال و توسعه در جایِ برنامه‌ی سیاسی به‌شمار بیاید، اما وضع برای اصلاح‌طلبان متفاوت بود. آن‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری به برنامه‌ای نیاز داشتند که هم به جمع‌شان انسجام ببخشد و هم پایگاه اجتماعی‌شان را بار دیگر بسیج کند.

اما به نظر می‌رسد که نگرانی اصلاح‌طلبان در این مقطع، چندان برقراری پیوند مجدد با پایگاه اجتماعی‌شان نبود. نگرانیِ عمده، احتمال ردّ صلاحیت افراد شناخته شدهی این جمع بود توسط شورای نگهبان. به احتمالی تصور اصلاح‌طلبان آن بود که در صورت حضور چهره‌های شناخته‌شدهی این جمع در فهرست‌های انتخاباتی و پشتیبانی چهره‌های سرشناسی همچون محمّد خاتمی و هاشمی رفسنجانی این پیوند به‌صورت خودکار بازسازی خواهد شد و آن‌ها همانطور که در انتخابات شورای شهر تهران موفق به شکست اصول‌گرایان شده بودند، در این انتخابات نیز گوی سبقت را از رقیب خواهند ربود. البته حدس‌ها و گمان‌های دیگری را نیز می‌توان مطرح کرد. از جمله آنکه اصلاح‌طلبان نگران بودند که هر برنامه‌ی سیاسی‌ای که پیش بکشند ممکن است بیشتر به تفرقهی جمعشان بینجامد تا به انسجامش و علاوه بر این، مستمسک بیشتری به مخالفانِ قسم خورده‌شان بدهد برای حذف آن‌ها از صحنهی سیاسی. اگر نیک بنگریم، عملاً تنها هدفِ تلاش اصلاح‌طلبان در این دوران، بازگرداندنِ سیاست انتخاباتی به مرکز ثقل طیف خودشان بود. طیفی که بخشی از آن‌ها پس از وقایع سال ۸۸ دیگر این سیاست را از انبان کنشگریِ خود خارج کرده بودند و بخشی دیگر در مورد موفقیت آن تردید جدی داشتند. به این معنا، شاید بتوان گفت که فقط تلاش برای پذیراندنِ خودِ انتخابات به‌عنوان داور نهاییِ تقسیم قدرت در صحنهی سیاسی کشور –هم به نهادهای نظارتی و هم به خودِ فعالانِ اصلاح‌طلب-، یگانه برنامه‌ی سیاسی اصلاح‌طلبان در این دوره بود. سیاستی که شاید جملات محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان یکی از آشکارترین نمونه‌های آن بود زمانی که دو هفته پیش از انتخابات مجلس «با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبان همواره اعتقاد عملی‌شان را به نظام اثبات کرده‌اند» خاطر نشان کرد که «تمام تلاش اصلاح‌طلبان این است که مجلسی که در رأس امور باشد را احیاء کنند.» به نظر می‌رسد که آنچه عارف را در رسیدن به این هدف امیدوار می‌کرد، یک چیز بیشتر نبود: ائتلاف. ائتلافی چندان نامتجانس که خودِ او برای اثباتش یکبار دست به دامان منافع ملی شد و گفت جریان اصلاحات هر کجا که “لازم باشد منافع ملی را بر [منافع] جناحی ترجیح” می‌دهد؛ و بار دیگر به آنچه او «هویت اصلاح‌طلبی» می‌دانست متوسل گشت: در پاسخ به این سؤال که “آیا با حضور افرادی چون کاظم جلالی، مطهری و نعمتی از هویت اصلاح‌طلبی خود گذشته‌اید”، عارف یادآور شد که “ما هویت اصلاح‌طلبانهی خود را کنار نگذاشته‌ایم. بلکه معتقد هستیم که اتفاقاً این ائتلاف و ائتلاف با حامیان دولت عین هویت اصلاح‌طلبانهی ماست”.

همان‌گونه که در مقالهی دیگری بحثش را کردم، از همان آغاز کار، ناکامی این سیاست آشکار شد. با انتشار اولین فهرست کسانی که صلاحیت‌شان برای انتخابات مجلس دهم تأیید شده بود، هم روشن شد که دغدغه و نگرانی نیروهای اصلاح‌طلب و منتقد در این باره که انتخابات در کشور نتواند به سبک و سیاق معمول برگزار شود به‌جا بود و هم امیدشان به آنکه بتوان بر سیاست انتخاباتی به‌عنوان محور سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه اتکا کرد: عدم احراز صلاحیتِ بسیاری از چهره‌های شناخته شده جای خود، چوبِ عدم احراز صلاحیت حتی بر سر افراد کمتر شناخته شدهی این جمع نیز فرود آمد. عدم احراز صلاحیت سیدحسن خمینی در انتخابات خبرگان آب پاکی را بر امیدواریِ اصلاح‌طلبان ریخت و نشان داد که هم آن نگرانی و دغدغه جدی بود و هم امیدواری به آنکه بتوان بر سیاستِ انتخاباتی به‌عنوان یگانه سیاست برای پیشبرد اصلاحات در کشور اتکاء کرد بی‌پایه و اساس. روزنامه‌های نزدیک به دولت و جریان اصلاح‌طلب از «شوک ردّ صلاحیت» ها نوشتند و از جمله گفتند که با این میزان از ردّ صلاحیت‌ها در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، اصلاح‌طلبان حتی یک کاندیدا هم نخواهند داشت. آخرین امید در این زمینه آن بود که دولت پا پیش بگذارد و به وظیفه‌اش در دفاع از حقوق شهروندیِ مندرج در قانون اساسی عمل کند. وظیفه‌ای که به گفتهی حقوقدانان کار آسانی نبود، زیرا با توجه به وظیفهی رئیس جمهور در حراست از قانون اساسی و نقش شورای نگهبان در ایفای نقشی مشابه، مداخلهی دولت مستلزم آن بود که پرونده‌های ردّصلاحیت‌شدگان مطالعه شود تا روشن گردد که آری یا نه دلایل ردّ صلاحیت نافیِ حقوق شهروندی بدان صورت که در قانون اساسی تعریف و تصریح شده‌اند هست یا نیست، و فقط در صورتی که روشن می‌شد دلایل ردّ صلاحیت نافی حقوق شهروندی هستند، رئیس‌جمهور می‌توانست با توجه به مقامی که در قانون اساسی دارد وارد کار شده و از شورای نگهبان بخواهد از تصمیم خود بازگردد. کاری که هیچ‌وقت هیچ یک از دولت‌ها انجام ندادند و می‌شد حدس زد که دولت یازدهم نیز که اکنون سرگرم عقد قراردادهای بین‌المللی و خرید و فروش بود کمتر از بقیه به این کار علاقمند باشد. حسن روحانی ترجیح داد اعتراض شفاهی خود را در سخنرانی‌هایش ابراز کند و ناراحتی‌اش را از آنکه نمی‌توان گروه‌هایی را که ۷ تا ۱۰ میلیون نفر را در جامعه نمایندگی می‌کنند از داشتنِ نماینده محروم کرد به سمع رسانید و نهایتاً وعده داد که از همهی اختیاراتش به‌عنوان رئیس جمهور استفاده خواهدکرد تا ردّ صلاحیت‌شدگان را به صحنهی انتخابات بازگرداند. کاری که البته نکرد و فقط برخی رسانه‌ها از مذاکرهی رؤسای قوای مجریه و مقننه با شورای نگهبان به منظور کاهش تعداد ردّ صلاحیت شده‌ها خبر دادند؛ امری که به نظر می‌رسد تأثیری جزیی و نمادین داشت. در همین سخنرانی‌ها بود که برای اولین بار حسن روحانی از لزومِ پیاده‌کردنِ «مدل برجام درداخل کشور» برای حلّ این مشکل گفت، بدون آنکه مشخص باشد منظورش از این جمله چیست.

«برجام ۲»: سیاستِ اقدام مشترکِ داخلی

در واقع پس از انعقاد قرارداد برجام، کم نبودند تعداد افرادی که به این قرارداد و رویهی حصولش به‌عنوان الگویی برای حل و فصل تنش‌ها و منازعات سیاسیِ داخلی اشاره کردند. خود رییس جمهور پس از برگزاری دور اول انتخابات مجلس در جلسهی مطبوعاتی ۱۶ اسفند ۹۴ به این مقوله اشاره کرد و «برجام ۲» را ابزاری برای حصول توافق میان سه قوهی مملکت برشمرد و گفت «خواست من پیشاپیش هم برای روزهای پایانی سال ۹۴ و هم برای سال ۹۵ همکاری بیشتر، تصمیم قاطع و همگانی و همدلی برای اجرای برجام ۲ است و ما در همه زمینه‌ها از فرصت بدست آمده با هماهنگی بیشتر بین قوا برای توسعه کشور استفاده و بهره‌برداری خواهیم کرد». اگر برای رییس دولت برجام ابزاری بود برای همراه کردنِ رؤسای قوای مقننه و قضائیه با خود برای بهره‌برداری بهتر از گشایش بین‌المللی‌ای که کشور شاهدش بود، رئیس دفترش، «برجام ۲» را ابزاری به‌شمار می‌آورد برای هماهنگ کردنِ طیف‌های مختلفی که در فضای اقتصادی فعّال بوند یا قرار بود فعّال شوند. محمد نهاوندیان بر این نظر بود که «برجام یک برنامه جامع اقدام مشترک با کشورهای خارجی بود، برجام ۲ برنامه جامع اقدام مشترک ملی است»؛ به این معنا که «همه باید دست به دست هم داده و بخش دولتی و خصوصی، برای تجهیز همه منابع همکاری کنند». او کلید خوردن برجام ۲ را «همزمان با آغاز نیمهی دوم افق چشم‌انداز بیست‌سالهی کشور و برنامه ششم توسعه» دانست و بر این نظر بود که «در این حرکت، هم بخش دولتی و خصوصی داخلی و نیز بخش سرمایه‌گذار خارجی، با یک قرائت واحد و مشترک از اهداف و سیاست‌ها باید مشارکت کنند». اصلاح‌طلبان نیز به راه خود می‌رفتند و این مقوله را ابزاری می‌دانستند در خدمتِ همان سیاست انتخاباتی به معنای بازگرداندن انتخابات به مرکز ثقل سیاسی در کشور. سهیلا جلودارزاده کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان، برجام ۲ را ناظر بر «حقوق ملت دانست و هماهنگی بین دولت و ملت به‌وسیلهی مجلس و پایدار کردن این رابطه به‌وسیلهی قانون». شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ایران اسلامی در ۷ اسفند ۹۴ در سخنرانی‌ای در حسینیه ارشاد گفت که «مردم خواستار ادامه حرکتی هستند که دولت به نام برجام در خارج از کشور اجرا کرد آن‌ها می‌خواهند برجام در داخل کشور هم اجرایی شود».

سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری، نقطهی پایانی بود بر ماجرای «برجام ۲»، هر آنچه که بود و هر برداشتی که افراد و جناح‌های مختلف از آن داشتند. مقام معظم رهبری در بیانات خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی مردم را نسبت به گفتمان‌هایی هشدار دادند که چنین القا می‌کنند که «برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی‌غیرذلک بایستی به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می‌کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آن‌ها است، صرفِ‌نظر کند: از مسئلهٔ فلسطین صرف‌نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ‌نظر کند، از مظلومان منطقه -مثل ملّت فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین ـ پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک بکند.»

مبارزه با فساد: تلاشی برای معنابخشی به ائتلاف سیاسی

هر چند مقولهی «برجام ۲» به‌منزلهی دالی نسبتاً تهی از مباحث سیاسی کنار رفت، اما برای مدتی انگارهی «ائتلاف» به‌منزلهی راه‌حلّ معضلات کشور و ایجاد آرامش برای رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی در شکل‌های مختلفی به حیات خود ادامه داد. شکل‌هایی که وجه مشترک‌شان بی‌اعتنایی اولیه به عنصر سیاسی به‌عنوان دلیل وجود شکاف‌هایی بود میان گروه‌هایی که اکنون فراخوانده می‌شدند تا بر سر راه‌حل‌یابی برای این معضلات با یکدیگر «ائتلاف» کنند. به عبارت دیگر، از سال ۹۵ شاهد فراخوان‌های متعددی بودیم -با منطق گفتمانی یکسان اما با فراگیری متفاوت- برای همراه شدنِ افراد و نهادهایی با افق‌های سیاسی متفاوت و گاه متنازع برای همکاری و همراهی در مقابله با آنچه ابرچالش‌های کشور خوانده می‌شد و به‌ویژه مهم‌ترینِ آن که به‌نظر می‌رسد ناظر بر فساد فراگیر بود.

کلید این کار را احمد توکلی و عباس عبدی زدند. احمد توکلی که با تأسیس سازمانِ مردم‌نهاد «شفافیت و عدالت» در پاییز سال ۹۴ ارادهی خود را برای حضور در صحنهی اقتصادی-اجتماعی کشور نه به شیوهی معمولش یعنی فعالیت سیاسی بلکه به‌واسطهی جامعهی مدنی اعلام کرده بود، اینک در کنار عباس عبدی قرار می‌گرفت تا گام نخستی را برای اثبات امکان ائتلاف میان افرادی با دیگاه‌های مختلف برای مبارزه با فساد بردارد. توکلی هدف مؤسسه‌اش را «شفاف سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی و گروهی که مصداق فساد است» تعریف کرده بود و راه رسیدن به آن را «به کارگیری روش‌های تحقیقی و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش‌های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح و قانون مورد نیاز مجلس، تهیه و ارائه راهبردها و راه‌کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هریک به تناسب فرصت‌ها و ضرورت‌ها و در چارچوب قوانین موضوعه». اینک این دو چهرهی شناخته‌شده که هیچ وجه اشتراکی جز سابقهی روزنامه‌نگاری نداشتند در کنار هم نشستند تا بیانیهی مشترکی را در ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ منتشر کنند و خواستار مشارکت همه در طرح تجلیل از رسانه‌های فعال در مبارزه با فساد شوند. در این بیانیه از جمله آمده بود که «خطر این مرحله از فساد به حدی است که با تکیه بر معارف دینی، علم اقتصاد سیاسی و تجربیات بشری، با اطمینان می‌توان مدعی شد که اگر با عوامل پیدایش و گسترش فساد مبارزه لازم صورت نگیرد، بقای نظام جمهوری اسلامی دیری نخواهد پائید. نظامی که خون پاک عزیزترین افراد ملت به‌پای آن ریخته شد». و تأکید شده‌بود که «وجود رسانه‌های آزاد و متعهد به مبارزه با فساد و نهادهای مدنی فعال در این زمینه، می‌تواند به ایجاد شبکه‌ای از نیروهای سازمان‌یافته و مقاوم در برابر فساد منجر شود که با پشتیبانی آن بخش از حاکمیت که هنوز خوشبختانه وفادار به اسلام و مردم‌اند و پاک و حامی مبارزه با فسادند، به جنگ با فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای برخیزند». از این رو قرار شد که با محوریت احمد توکلی و عباس عبدی هر ساله جوایزی به تعدادی از روزنامه‌نگاران و نشریاتی که در این زمینه بهترین عملکرد را داشته‌اند داده شود.

با اینهمه و پس از گذشت کمتر از شش ماه، در اولین دور اهدای جوایز، حد و حدود یک چنین فعالیتی روشن شد و در سال‌های بعد نیز خبری از اهدای جایزه‌ای منتشر نشد و عاقبت در اوایل سال ۹۹ عباس عبدی طی نوشته‌ای برائت خود را از شیوهی عملکرد احمد توکلی در مبارزه با فساد اعلام کرد و شیوهی مناسب را در گسترش آزادی‌های اساسی در کشور به‌ویژه آزادی مطبوعات دانست و به این ترتیب حد و حدود سیاسی این نوع از ائتلاف‌ها را روشن کرد.

شرح وقایع بدین‌صورت است که اولین رشته از جوائز نامبرده در ۱۷ مرداد –روز خبرنگار- همان سال توزیع شدند. کاری که نسبتاً بی سرو صدا انجام شد و اما هر چند قرار بود «در کنار تقدیر از روزنامه‌نگاران، رسانه برتر در مبارزه با فساد نیز معرفی شود، ولی در نهایت بنا به ملاحظاتی این هدف کنار گذاشته شد.» ملاحظاتی که توضیحی در مورد آن داده نشد اما به نظر می‌رسد که مشکل بود در کشوری که تقریباً تمامی روزنامه‌ها وابستگی جناحی جدّی دارند، بتوان یکی را به‌عنوان مبارزه با فساد از دیگران ارجح دانست. در سال‌های بعد دیگر هیچ خبری از اهدای این جایزه در جایی منتشر نشد. اما نافرجامی این دست از ائتلاف‌ها زمانی آشکار شد که پیرو نامه‌ای از احمد توکلی به رئیس قوهی قضائیه و درخواست احصاء و بررسی «همه امتیازات و مجوزهای دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همسر و فرزندان آن‌ها در همه ۱۰ دوره گذشته» و ابطال همهی آن‌ها و همچنین تحت تعقیب قرار دادنِ «صادرکنندگان این مجوزها و امتیازات»، طی نوشته‌ای در روززنامهی اعتماد، اولاً از برآورده نشدنِ انتظاراتش از تأسیس سازمان «شفافیت و عدالت» گفت و یادآور شد که «برخی از پرونده‌هایی» که توسط این مؤسسه پیگیری می‌شدند «نصف و نیمه پیگیری و سپس رها شد و شاید ملاحظات سیاسی نیز در آن‌ها مؤثر بود». نظر عبدی آن بود که توکلی و دوستانش نقطه آغاز مبارزه با فساد را دُرست و مؤثر انتخاب نکرده‌اند و شاید به همین علت است که برون‌داد مناسبی از نهاد متبوع ایشان دیده نمی‌شود.». حرف عبدی آن بود که به فرض احصاء چنین فهرستی، روشن نیست که چه نهادی باید پیگیر ماجرا باشد و با اشاره به عدم اجرای قانون آزادی دسترسی به اطلاعات و عاقبت کار یاشار سلطانی در افشای املاک واگذار شدهی شهرداری خطاب به توکلی نوشت «شما که بهتر می‌دانید اصولاً حقی برای مردم عادی در انجام این کارها قائل نیستند». او سپس به توکلی و یارانش پشنهاد کرد که بهتر است بر اصلاحِ عوامل و متغیرهای دیگری دست بگذارند؛ از جمله «آزادی تأسیس و فعالیت نهادهای مدنی، آزادی رسانه‌ها، رعایت مصونیت‌ها یا احترام به حقوق معمول حرفه‌ای و متناسب برای همه فعالان رسانه‌ای، حاکمیت قانون، پاسخگویی دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضایی، دسترسی آزاد به اطلاعات، علنی بودن دادگاه‌ها، حقّ انتخاب آزاد وکیل و برداشتن محدودیت‌های موجود در این زمینه، باز بودن دست رسانه‌ها در انتشار تخلفات و غیره»، چرا که «اگر این‌ها انجام شود دیگر نیازی به تهیه گزارش بی‌اثر برای رفتاری که چند دهه پیش رخ داده، نخواهد بود».

البته بحث ائتلاف به همین یک مورد و این جمع دونفره خلاصه نشد. تلاش‌های گسترده‌تری نیز انجام گرفت تا مبارزه با فساد همچون زمینه و حاصل کار یک ائتلاف فراگیر مورد توجه قرار گیرد. در ۱۴ بهمن ۹۷ اولین همایش به دعوت «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه» و به میزبانی مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد که در آن افرادی از طیف‌های مختلف سیاسی و مدنی حضور یافتند تا در مورد مشخص شفاف‌سازی بودجه صحبت کنند. در میان سخنرانان می‌توان به محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، احمد می‌دری معاون رفاه اجتماعی وزارت کار، مجتبی امیری مدیر هستهی پژوهشی سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه تهران، حسن عابدی‌جعفری مدیر مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری و مبارزه با فساد، میثم پیله‌فروش نمایندهی دیده‌بان شفافیت و عدالت، محمدهادی سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و محمدحسین خانی نماینده اندیشکده شفافیت برای ایران اشاره کرد. یک ماه بعد در ۲۰ اسفند ۹۷ نشستی این‌بار به میزبانی مؤسسه دیده‌بان شفافیّت و عدالت در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با همان موضوع تشکیل شد که به نحو مشخص‌تری بر موضوع «چگونگی همکاری و رفتن به سمت یک اقدام و پروژه مشترک در این زمینه» تمرکز کرد. نهایتاً تلاش برای ایجاد یک ائتلاف حول موضوع فساد در سومین نشستی –همچنان به دعوت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و به میزبانی هسته پژوهشی سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه تهران در ۲۸ اسفند ۹۸ برگزار شد که در آن، دیگر از افراد سیاسی خبری نبود و همهی حضار جز معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (که او نیز به‌عنوان عضو جمعیت هم‌اندیشان دادخواه در این جلسه شرکت داشت)، همهی شرکت‌کنندگان از سازمان‌های مردم‌نهاد یا پژوهشگران دانشگاهی بودند. این جلسه به‌طور کامل به بحث ایجاد یک ائتلاف استراتژیک، البته میان سازمان‌های مردم‌نهاد اختصاص داشت و علاوه بر مباحث کلی در مورد چیستی فساد و راه‌های مقابله با آن، زمینه‌ها و لوازم همکاری مشترک میان سازمان‌های مردمی در امر مقابله با فساد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته اینها یگانه همایش‌ها و گردهمایی‌هایی نبودند که حول این موضوع برگزار شد. موضوع فساد چنان به دغدغه‌ای مردمی تبدیل شده بود که هر جمعی و گروهی تلاش می‌کرد خود را در صفِ مقدم آن قرار داده و راهکاری برای آن ارائه‌دهد. راهکارهایی که از وجود انواع و اقسام دیدگاه‌ها حکایت می‌کرد الّا این موضوع که مقابله با فساد بتواند به‌عنوان زمینه‌ای برای ائتلاف حتی میانِ بین جناح‌های سیاسیِ شناخته‌شده به‌کار گرفته شود، چه رسد به ائتلافی میان نهادهای مدنی و سیاسی.

ابرچالش‌ها: تلاش مجددی برای ائتلاف

آنچه در مورد عاقبت تلاش برای برکشیدنِ موضوع فساد به مقام زمینه‌ای برای ایجاد ائتلاف میان جناح‌های مختلف سیاسی و میان دولت و جامعه گفتیم به نحو اکید در مورد آنچه برای برهه‌ای با عنوان «ابرچالش‌ها» در فضای عمومی کشور مطرح شد نیز صدق کرد. زیرا اگر دستِ‌کم توافقی ضمنی در مورد فساد وجود داشت و اغلب کسانی که دربارهی آن صحبت می‌کردند به مصادیق مشترکی ارجاع می‌دادند، به نحو اکید، «ابرچالش‌ها» یا دقیق‌تر بگوییم سایر «ابرچالش‌ها» حتی از این یکدستی اولیه نیز برخوردار نبودند. مشکل اول در تعدادِ ابرچالش ها بود که بین شش ابرچالش که گفته می‌شد همه در حوزهی اقتصاد تعریف می‌شوند و ۲۱ چالش که از قضا بیشتر بر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تمرکز داشتند متغیر بود. اما حتی در همان شش مورد اقتصادی هم توافقی بر سر آن نبود که مهم‌ترین ابرچالش کدام است و از کجا باید کار را شروع کرد. محمدرضا بهزادیان، نایب‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران و عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق تهران از بین رفتن انحصارها را به‌عنوان راه حل پیشنهاد می‌کرد. حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران بر این عقیده بود که «یکی از دلایل مهم بروز و ظهور ابرچالش‌های اقتصادی، عدم باور حقیقی به بخش خصوصی و فقدان اراده کافی استفاده از ظرفیت این بخش است.» و دکتر نیلی که خود در زمرهی مبدعان مقولهی ابرچالش‌ها بود، به کمتر از «تغییر ساختارهای موجود» اقتصاد کشور برای گذر از ابرچالش‌ها راضی نبود و انجام آن را به لطف داشتنِ «ارادهی قوی» ممکن می‌دانست. بعدها در مناسبت‌های مختلف صحبت‌های دیگری هم شد؛ از آن جمله به مناسبت سال جهش تولید بسیاری از صاحبنظران همانند محمدجواد ایروانی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیرتولیدی بودن اقتصاد کشور را مهم‌ترین ابرچالشِ این حوزه خواندند.

مباحث پیرامون ابرچالش‌ها نیز همانند مبحثی که حولِ موضوع فقر و فساد برای مدتی در مرکز توجه صاحب‌نظران قرار گرفت روشن کرد که نه وخیم بودنِ اوضاع کشور و نه آگاهی خیل گستردهی صاحبنظران نسبت به آن‌ها و نه حتی بیان صریح و عمومیِ معضلات و مشکلات کشور هیچ‌کدام امکان ایجاد ائتلافی چندان قوی را برای -از سر گذراندن که جای خود دارد-، گام نهادن در جهتی که بتوان امیدوار بود بارقه‌ای از امید برای حلّ آن‌ها ایجاد کند فراهم نمی‌آورد. در واقع حق با کسانی بود که در شمارش ابرچالش‌ها به مسائلی همچون شکاف بین مردم و مسؤولان و بحران اعتماد، عدم پژواک صدای مردم، حذف شایستگان و احساس تبعیض و کاهش امید در کنار مسائل اقتصادی و محیط‌زیستی اشاره می‌کردند. به این اعتبار می‌توان گفت که آخرین امید آن بخشی از اصلاح‌طلبان که امیدوار بودند بتوان «ائتلاف» را به برنامه‌ای سیاسی برای اصلاح امور تبدیل کرد نیز از میان رفت و سیاست به‌معنای بسیج نیروی لازم برای انجام تغییرات، جای خود را به آن چیزی داد که مسامحتاً می‌توان آن را «سیاست‌گذاری» خواند. نوعی جایگزینی که خواهیم دید، خواسته و ناخواسته دیوانسالاری دولت را در مرکز ثقل برنامه‌های اصلاحی قرار داد.

قرار دادن دیوانسالاری در مرکز ثقل اصلاحات

با بی‌نتیجه ماندنِ مباحث ناظر بر فساد و دیگر ابرچالش‌ها به‌عنوان موضوعاتی که ممکن بود حول آن‌ها ائتلافی سیاسی شکل بگیرد، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه که از آغاز کار پیش‌برندهی این پروژه بود، تلاش خود را بر اصلاح نهادهای اجتماعی‌ای متمرکز کرد که به گفتهی مسئولان این مرکز «تقویتِ آن‌ها می‌توانست» راه حلّ بسیاری از مشکلات کشور باشد. تفاوت عمده در این برنامه با تلاش‌های پیشین در آن بود که در این راهکار مشخص، دیگر هیچ اثری از سیاست به چشم نمی‌خورد و این تلاش به‌نحوی انحصاری معطوف بود به ارائهی راه‌حل‌های فنّی و مهندسی که البته قرار بود تبعاتی سیاسی داشته باشند. ارزیابی این تلاش‌گران برای اصلاح امور آن بود که نه جامعه و نه حاکمیت از ظرفیت‌های لازم برای گام نهادن در اصلاح امور برخوردار نیستند و باید همزمان به تقویت ظرفیت‌های جامعه و حاکمیت برای گام نهادن در مسیر توسعه اندیشید. به عبارت دیگر «برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم [زیرا] ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود: توسعهی آمرانه و دولت‌محور همان اندازه در معرض بی‌ثباتی است که توسعهی اجتماع‌محور در فقدان دولت قوی». بدین ترتیب دو هدف همزمان دنبال شد: یکی توانمندسازی جامعه که گفته شد «مستلزم تقویت همکاری‌های جمعی، نهادها و تشکل‌ها و بسط حوزهی فعالیت انجمن‌های داوطلبانه» است و دیگری توانمندسازی حاکمیت که تأکید شد «مستلزم گذار از حامی‌پروری به حاکمیت قانون و استحکام نظام بوروکراتیک به‌عنوان مقدمه و پیش‌نیاز دموکراسی» است. در خطوط بعد به اختصار به آنچه که در مورد توانمندسازی جامعه گفته شد اشاره خواهم کرد و نشان خواهم داد که تا چه حد این گفته‌ها از غلبه‌ی گفتاردرمانی‌ای حکایت دارند که اکنون سال‌ها و بل دهه‌هاست بر مقولهی «توانمندسازی جامعه» در کشور حاکم است و علاوه بر این، –حتی در سطح همین گفتار درمانی- تا چه حد شاهدی است بر دیدگاه تنگ و تُرُش نسبت به این مقوله. بحثی که خود به فرصت دیگری برای نقد و بررسی نیاز دارد. اما بحث اصلی‌ام در اینجا ناظر بر همان قسمت دومِ کار است، یعنی توانمندسازی حاکمیت آن هم به لطف حاکمیت قانون و استحکام دیوانسالاری.

کدام تکیه‌گاه برای توانمندسازی جامعه؟

اکثر قریب به اتفاق مباحثی که در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با هدف ارائهی راهکارهایی برای توانمندسازی جامعه مطرح شده‌اند و ذیل «آسیب‌شناسی سازمان‌های مردم نهاد» طبقه‌بندی شده‌اند به دو رهنمود اصلی باز می‌گردند، یکی «لزوم شبکه‌سازی» و دیگری «تلاش برای تعامل با دولت». رهنمودهایی که هیچکدام به زمینهی حقوقی فعالیتِ این سمن‌ها توجهی ندارد. همهی فعالان مدنی به محک تجربه به دو واقعیت ناظر بر فعالیت‌شان آگاه هستند: یکی اینکه از همان اولین قدم‌هایشان برای حضور در فضای اجتماعی در تعاملی نابرابر با دولت قرار دارند و دوم آنکه جمع‌شدن‌شان تحت ساختارهای شبکه‌ای فقط و فقط به ضعف جمع انجامیده است. واقعیت آن است سازمان‌های مردم‌نهاد از همان آغاز کار مجبور به تعامل با دولت هستند. تعاملی نابرابر و یک‌سویه. از تبیین اهداف و تدوین اساسنامه گرفته تا تعیین هیئت‌های مؤسس یا امناء و غیره و غیره باید با صلاحدید دولت یا استانداری‌ها یا شهرداری‌ها انجام شود. مجوزهای اعطاءشده کوتاه‌مدت‌اند که تمدیدشان نیز وابسته به همان نهادهایی است که قرار است این سازمان‌ها همچون دیده‌بانِ‌شان عمل کنند. علاوه بر این، سازمان‌های مردمی مزبور ناچارند در چارچوب حقوقی شرکتی کار کنند که خود برای جمع‌هایی که سرزندگی و فعالیِ غیردیوانسالارانه مزیت نسبی‌شان به‌شمار می‌رود اموری هستند دست‌وپاگیر. تردیدی نیست که تا زمانی که دولت یا سایر نهادهای حاکمیتیِ مسئولِ اعطای مجوز حاضر نباشند از این حقّ نظارتِ خود بگذرند، بحث در مورد سمن‌ها ذیل همین سرفصل‌ها باقی خواهد ماند که جز گفتاردرمانی نام دیگری برای‌شان نمی‌توان متصور بود باقی خواهند ماند. علاوه بر این، محدود کردن بحث توانمندسازی جامعه به توان‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد به‌معنای چشم بستن بر خیل عظیمی از نهادهایی است که همهی صاحب‌نظران علوم سیاسی و اجتماعی حضور و فعالیت آزادشان را شاخص‌های اصلیِ یک جامعهی توانمند می‌دانند. این نهادها عبارتند از مطبوعات، رسانه‌های سمعی و بصری، نهادهای کارفرمایی، سندیکاهای کارگری، تشکلات صنفی کارمندی و غیره و غیره که می‌دانیم بخش مهمی از آن‌ها علیرغم نصّ صریح قانون اساسی همچنان در محاق به سر می‌برند، بخشی دیگر مجبورند در نگرانیِ دائم از تعطیل شدن به حیاتِ محافظه‌کارانهی خود ادامه دهند یا چنان تحت نظارت یا دقیق‌تر بگوییم سیطرهی قوهی مجریه هستند که بعید به‌نظر می‌رسد بتوانند هیچوقت همچون نهادی مستقل فعالیت کنند. به این اعتبار، اغراق نخواهد بود که با توجه به امکانات حقوقی تشکل‌یابی، واقعیت حقیقیِ برخورداری از آزادی‌های مدنی از وضعیتِ بی‌پناهیِ جامعه صحبت کنیم و راهکارهایی را پیشِ رو بگذاریم که بر این مشکلات فائق آیند.

دولت و دیوانسالاری‌اش

با خروج جامعه از معادلهی توانمندسازی جامعه و حاکمیت، آنچه باقی ماند همان توانمندسازی حاکمیت است که گفته می‌شود «مستلزم گذار از حامی‌پروری به حاکمیت قانون و استحکام نظام بوروکراتیک به‌عنوان مقدمه و پیش‌نیاز دموکراسی» می‌باشد. مبحث گذار از حامی‌پروری به حاکمیت قانون خود در واقع بخشی از تلاش برای استحکام بوروکراتیک است. اگر هدفِ استحکام‌بخشی به دیوانسالاری دولت بدون تأکید بر این امر صورت می‌گرفت که این امر «مقدمه و پیش‌نیاز دموکراسی» است، ممکن بود بتوان کلّ فرآیندِ استحکام‌بخشی را به امری فنّی و مهندسی فروکاست و آن را در کنار صدها ترفند دیگر، برگرفته از علم اقتصاد تا روانشناسی که دستورالعمل‌هایی برای بهبودِ بازدهی بنگاه‌ها قرار داد و نقد و بررسی آن‌ها را به صاحبنظران همان حوزه‌ها واگذار کرد. دستورالعمل‌هایی که ابتدا برای بنگاه‌های خصوصی طراحی شدند و سپس به نظریه‌های توسعه و حوزهی عمومی راه یافتند. به این اعتبار می‌توان گفت که گفتمانی که بر «تلاش برای استحکام بوروکراتیک به‌عنوان مقدمه و پیش‌نیاز دموکراسی» تأکید می‌کند، اولاً دیوانسالاریِ دولت را در مرکز ثقل اصلاحات قرار می‌دهد و دوم، آن را به مقام یک گفتمان سیاسی –و نه فقط یک گفتمان فنیّ و مهندسیِ اجتماعی- ارتقاء می‌دهد.

این اولین باری نیست که ما چنین تلاشی، یعنی تلاش برای ارتقاء بحث دیوانسالاری در مقام یک گفتمان سیاسی روبرو هستیم. در همان سال‌هایی که اصلاح‌طلبان فرادستی خود در حوزهی سیاسی را به کل از دست دادند، یعنی از سال ۱۳۸۴، و جستجوی راهی برای بازسازی اصلاحات به دستور کارِ جدیِ همهی طرفداران آن تبدیل شد، احمد می‌دری در مقاله‌ای که به بازخوانی تجربهی اصلاحات می‌پرداخت، به وجود دو دیدگاه متفاوت نسبت به اصلاحات اشاره کرده بود که از منظر یکی، «اصلاحات تغییر در ساخت کلان سیاسی است. مردم‌سالاری، حقوق شهروندی، آزادی و غیره اموری تلقی می‌شوند که باید از جمله از طریق تغییر در قانون انتخابات، قانون مطبوعات، پاسخگوئی نهادهای غیر پاسخگو تحقق یابد» و دیگری، «در ضمن پذیرش اهمیت ساخت کلان سیاسی، اصلاحات را دگرگونی در مجموعه روابط اجتماعی و در نهادهای خرد و کلان می‌داند». به‌نظر او استدلال طرفداران دیدگاه نخست آن بود که «تحقق آرمان‌های کلان اصلاحات به حوزه‌های مختلف سرایت خواهد کرد و سدهای بزرگ را برخواهد چید تا سطوح و حوزه‌های پایین‌دست از نعمت اصلاحات بهره‌مند شوند». حال آنکه صاحبان دیدگاه دوم، آن ساختارهای کلان را بازتاب تعامل انسان‌ها در زندگی روزمره می‌دانند و درنتیجه بر این نظرند که «تغییر در ساخت کلان سیاسی بدون تحول در ساخت‌های خُرد» ناموفق می‌ماند و این ساخت‌های خُرد چیزی نیستند مگر «نظام اداری، سازمان‌های مختلف، اجتماعات محلی شهر و روستا». نتیجه آنکه «هر قدر بتوان ساخت‌های خرد را دگرگون کرد امید بیشتری به تحقق آرمان‌های کلان اصلاحات وجود خواهد داشت». هر چند در آن مقاله که از انتشارش چهارده سال می‌گذرد نیز گفته شده بود که در این نگاه دوم «نظام اداری کانون مهم اصلاحات است، زیرا دمکراتیزه‌کردن نظام اداری تسهیل‌کننده یا حتی مقدمه دمکراسی است»، اما روشن بود که دو نگاه مورد بحث به‌عنوان مکمل یکدیگر به‌شمار آمده و یکی بدون دیگری ره به مقصود نخواهد برد. چرا که تأکید می‌کرد که حامیان این راهبرد دوم به تحولات در ساختارهای کلان اکتفا نکرده، بلکه «مردم‌سالاری و احقاق حقوق شهروندی را در جای‌جای زندگی اجتماعی جستجو می‌کنند […] و سعی می‌کنند برای تحقق آرمان‌ها، مردم را نه تنها برای مبارزات سیاسی بلکه برای دگرگونی در نظام اداری دعوت کنند».

البته این تنها حلقهی پیوندِ اصلاحاتِ پیشنهادی با سیاست نبود. حلقهی دیگر، این پیوند، امکان تغییری بود که تلاش برای اصلاحِ ساختارهای دیوانسالاری، در صف‌بندی‌های سیاسی –بخوانید ائتلاف‌های جدید- ایجاد می‌کرد. به گفتهی می‌دری، زمانی که نهادهای نظام اداری در کانون توجه قرار بگیرند «صف مخالفان و موافقان اصلاحات عوض می‌شود و صف‌بندی تازه‌ای شکل می‌گیرد. طرفداران انتخابات آزاد لزوماً طرفداران احقاق حقوق مردم در نظام اداری نیستند و مخالفان انتخابات آزاد هم می‌توانند در صفِ موافقانِ دموکراتیزه شدنِ نظام اداری، حداقل در سطوحی از آن قرار گیرند». اکنون به نظر می‌رسد که ۱۴ سال پس از انتشار این مقاله، مرکز توانمندساری جامعه و حاکمیت همین پروژه را در مرکز توجه خود قرار داده بود، بدون آنکه دیگر نیازی به وجه مکملِ آن یعنی تحقق آرمان‌های کلان اصلاحات باشد.

دیوانسالاری: نوع ایده‌آل و تبصره‌هایش

از همان اولین باری که مفهوم دیوانسالاری پا به عرصهی علوم انسانی گذاشت همواره هم نوع یا سنخ ایده‌آاش که توسط ماکس وِبِر صورتبندی شده بود و هم انواع واقعی‌ترش موضوع ارجاع، اقتباس، نقد و بررسی بوده‌اند. روشن است که در فرصت یک مقاله امکان مروری حتی سطحی بر تمامی این بررسی‌ها نیست. از این رو در اینجا فقط به یادآوری کوتاه صورتبندی ایده‌آلِ خودِ وِبِر اکتفا خواهم کرد و نگرانی‌های خودِ وِبِر را از کژکارکردی‌های محتملِ آن و راه‌حل‌های پیشنهادی او را یادآور خواهم شد تا نشان دهم که تا چه حد وِبر فهم کارکردهای این دیوانسالاری را منوط به قراردادنِ آن در چارچوب اجتماعی-سیاسیِ مشخص قرار می‌داد. سپس به تبصره‌هایی اشاره خواهم کرد که خودِ او و برادر و همکارش آلفرد به این نوع ایده‌آل نوشتند و بر پیگیری مسیر مشخصّ تاریخیِ دولت‌ها برای تبیینِ کارکردهایِ آن تأکید داشتند تا نشان دهم که غیرممکن است دیوانسالاری را از ساختارِ خودِ دولت منفک کرد. به نظرم، این هر دو یادآوری آشکار خواهند کرد که دوگانه‌سازی میانِ وجوه سیاسیِ تأثیرگذار بر دیوانسالاری و وجوه فنّی‌ترِ این تأثیرگذاری، هر تلاشی برای اصلاح این ساختار را با شکست مواجه خواهد کرد.

ماکس وبر: دیوانسالاری و سیاست

می‌دانیم که برای ماکس وِبِر، بنیان‌گذارِ مطالعات در بابِ دیوانسالاریِ مدرن، این دیوانسالاری در زمرهی ابزارهای سلطه به‌شمار می‌آمد سلطه‌ای از نوع قانونی-عقلانی که در جوار سایر انواع سلطه، به‌عنوان مثال سنتی و کاریزماتیک رشد کرد و ساختارهایی را به‌وجود آورد دارای ویژگی‌های مشخصی که به آن‌ها در خطوط بعد شاره خواهم کرد. ساختارهایی که او اول بار با مطالعهی برآمدن دولت پروس به صورتبندی آن‌ها پرداخت. همچنین می‌دانیم که برای وبر این روند تنها زمانی ممکن شد که انسان‌ها خود را با مسئولیت اخلاقیِ نظم‌بخشی به جهانی افسون‌زدایی شده مواجه دیدند. خواه این افسون‌زدایی حاصل سکولاریزاسیون در اندیشه بوده‌باشد و خواه درنتیجهی مواجههی دین با الزامِ تبیین یک رشته اصول اخلاقیِ عملی.

وبر الگوی آرمانی دیوانسالاری را مشتمل بر مشخصه‌هایی می‌دانست که عبارت بودند از

۱- سازمانی مستمر از وظایف اداری مقید به قانون؛ ۲- گسترهی معینی برای رقابت؛ ۳- سازمان اداری دارای سلسله‌مراتب؛ ۴- اعمال عقلانی قوانین و هنجارها که به تخصص‌سالاری می‌انجامد؛ ۵- جدایی کامل کادر اداری از مالکان ابزار تولید؛ ۵- و مالکان بنگاه؛ ۶- عدم تملک منصب توسط صاحب‌منصب؛ ۷- تنظیم مکتوب مصوبات و تصمیمات. همهی شارحان اندیشهی وبر متفق‌القولند که نوشته‌های سیاسی وِبر به دلیل مختلف، دیرهنگام وارد منظومهی علوم اجتماعی شدند و به دلیل شهرت او در حوزهی جامعه‌شناسی هیچگاه به‌عنوان مکملی جدی و بخش لاینفک تفکر وی مورد توجه قرار نگرفتند. وِبِر در این آثار، دیوانسالاری را دارای ویژگی‌ای به‌شمار می‌آورد که می‌تواند ابعاد متعارض یک نظام سیاسیِ را آشکار کند. او سپس به نگرانی‌هایی اشاره می‌کند که حاصل دیوانسالاری شدن دولت هستند و خود راه‌حل‌هایی را برای تخفیف این نگرانی‌ها ارائه می‌دهد.

صورتبندی دغدغه‌ها و نگران‌های وبر را می‌توان بدین صورت خلاصه کرد: ۱- دیوانسالاری بی‌طرف نبود و در عمل نمی‌توانست خود را از چشم‌انداز طبقات اجتماعی‌ای که از آن‌ها نیرو جذب می‌کرد رها کند؛ ۲- دیوانسالاری گرایش به آن داشت که خود را نه همچون ابزاری جهت بهبود عملکرد اداری، بلکه به‌عنوان هدفی فی‌نفسه ببیند؛ ۳- دیوانسالاری از امکان «محرمانه» نگاه داشتنِ برخی داده‌های دولتی هم برای پنهان کردنِ ضعف‌ها و اشتباهاتش و هم حذف عناصر سیاسی‌ای که «نامطلوب» به‌شمار می‌رفتند با دستکاری در آمار یا انتشارِ جهت‌دار آن‌ها استفاده می‌کرد؛ ۴- دیوانسالاران گرایش به آن داشتند که به عوض اکتفا کردن به فعالیت سیاستگذاری در امر سیاسی مداخله کنند.

وبر در مجموع هفت راه حل را برای پیشگیری از این گرایش‌های دیوانسالاری را مورد بحث قرار می‌دهد که از میان آن‌ها چهار راه حل به ساختار درونیِ آن برمی‌گشت و سه راه‌حل دیگر وجهی بیرونی داشت. چهار راه‌حلی که به تنظیم ساختار درونی دیوانسالاری برمی‌گشتند عبارت بودند از ایجاد سازوکارهایی برای ۱- جایگزینی تصمیم‌گیری فردی توسط تصمیم‌گیری جمعی که سودِ آن محدود کردن اقتدار فردی و زیانش در کند کردن تصمیم‌گیری‌ها بود؛ ۲- تقسیم مسئولیت یک وظیفهی معین که امکان مصالحه میان تعارض منافع دستگاه‌های مختلف را کاهش می‌داد؛ ۳- دخیل کردن افرادی غیرحرفه‌ای در حوزهی تصمیم‌گیری‌هایی که در انحصار حرفه‌ای‌هاست به‌عنوان مشوّقی برای تکیه بر امر عمومی. ۴- برقرای دموکراسی مستقیم در درون ساختار که فرصت سنجش عملکرد و هدایت مأموران دیوانسالاری را فراهم می‌آورد. سه راه‌حلّ بیرونی مشتمل بود بر

۱- تقویت دموکراسی پارلمانی که از نظر وبر مهم‌ترین و محتمل‌ترین سازوکارِ مهارِ دیوانسالاری بود؛ ۲- تقویت نظام حزبی که بهترین راه برای تربیت سیاستمدارانی بود که امکان جلوگیری از گرایش دیوانسالاران در مداخله در امر سیاسی را می‌گرفتند؛ و ۳- بنگاه‌داری خصوصی که گسترهی عقلانیِ متکی بر دانش رقیبی را در مقابل ادعای انحصار عقلانیت متکی به دانشِ دیوانسالاری قرار می‌داد.

اینک مشخص است که از میان این هفت راه حل یا سازوکار می‌توان پیوند مباحث کلان سیاسی و مباحث فنّیِ ناظر بر کارآمدسازی دیوانسالاری را دستِ‌کم در ۴ مورد مشاهده کرد. سه مورد مشخصاً همان مواردی هستند که در خطوط بالا از آن‌ها به‌عنوان سازوکار بیرونی نام بردیم و مورد چهارم می‌تواند تلفیقی باشد از سازوکارهای درونی که به‌عنوان مثال می‌تواند از طریق پذیرفتنِ سندیکاهای کارمندی در ادارات دولتی محقق گردد.

دیوانسالاریِ کدام دولت؟

مسیر دیگری را که باید در شناساییِ رابطهی اصلاحاتِ فنی در درون دیوانسالاری و سیاست‌های کلان مورد کنکاش قرار داد مسیری است که به ساختارِ خود دولت باز می‌گردد. ماکس وبر به این دلیل که مدعی بود تفسیرش از نوع آرمانی دیوانسالاری حاصل مطالعاتش نه فقط در مورد پروس که همزمان حاصل مطالعات وی در مورد تمدن‌های باستانی‌ای مانند چین و مصر و همچنین توجهش به دیوانسالاریِ نوپای روسیه در دههی اول قرن بیستم بود، نمی‌پذیرفت که عمدهی صورتبندی‌اش از دیوانسالاری و انتقادهایش از گرایش‌های تمامیت خواهانهی آن حاصل تمرکز بر دیوانسالاری پروس بوده‌است. اما برادر و همکار او آلفرد که این انتقاد را می‌پذیرفت. یعنی می‌پذیرفت که صورتبندیِ ارائه شده توسط او و برادرش عمدتاً بر مطالعات آن‌ها در مورد دیوانسالاری پروس متکی بود. دیوانسالاری‌ای که مسیر تاریخی مشخصی داشته است. یعنی توسط یونکرها با اهداف سیاسی مشخص‌شان که همانا ایجاد کشور مستقل آلمان بود تأسیس شده بود. هدفی که از جمله در قوانین استخدامی این دیوانسالاری، یعنی محدود کردن استخدام‌ها به برخی اقشار وابسته به یونکرها یا متحد با آن‌ها و همچنین دغدغهی مشخص بیسمارک برای جلوگیری از رشد حزب سوسیال‌دمکرات بازتاب می‌یافت. با جدی و گسترده‌شدن مکتب جامعه‌شناسی تاریخی در دههی ۱۹۹۰، تلاش‌های جدی‌ای نیز در فهم، ساختار و توانمندی‌های دیوانسالاری‌ها از طریق مفهوم «وابستگی به مسیرِ» تاریخ مشخص کشورها نیز اهمیت یافت. از این منظر می‌توان به قانون استخدام کارکنان دولت در کشور اشاره کرد. قانونی که از همان ابتدای مطرح شدن و سپس بارها پس از تصویبش از منظر تأثیر منفی‌ای که بر کیفیت تمامی مأموران دولت، از کارمند تا کادر آموزشیِ دانشگاه‌ها مورد نقد بود، یعنی «لایحهی قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۷/۶/۵۷» بود که یکبار و پس از استعفای دولت موقت با اضافه شدن تبصره‌ای تکمیل شد و نهایتاً با تبدیل شدن به قانون در سال ۵ مهر سال ۶۰ به صورتی قانونی که بر تمامی استخدام‌های دولتی نظارت داشت درآمد. قوانینی که هیچ دولتی پس از این تاریخ به آن‌ها دست نزد و علیرغم آنکه آشکار بود که نه فقط مانع جلب همکاری متخصصان و درنتیجه ضعف‌های جدی در دیوانسالاری دولت شد، بلکه به‌دلیل تفسیرپذیری گستردهی این مفهوم، به صاحب‌منصبان قوهی اجرایی در دوره‌های مختلف این امکان را داد که در ابعادی غیرقابل توجیه، به جابجایی و عزل و نصب در مسئولیت‌های دولتی دست بزنند. امری که نه فقط به استمرار سیاست‌ها لطمه وارد کرد، بلکه اندیشهی کشورمداری را که باید ملکهی ذهن نخبگان سیاسی در یک کشور باشد به یک اندیشهی گروه‌مدارانه تقلیل داد.

وجود قوانین تبعیض‌آمیز و تفسیرپذیر تنها یکی از موانع سیاسیِ کارآمد کردن دیوانسالاری دولت در کشور به‌شمار می‌روند. مانع مهم دیگر ساختار پراکندهی نهادهایی است که همگی در کنار قوای مجریه و مقننه و قضائیه ذیل دولت تعریف می‌شوند. در واقع در بررسی رابطهی دیوانسالاری و دولت، اشتباه معمول آن است که تعریف از پیش مشخص شده و جوهرگرا و هنجاربنیاد از دولت در چشم‌انداز مفروض دانسته شده و سپس ارتباط آن با سایر حوزه‌های سیاسی و نهادی مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که بئاتریس ایبو یادآوری می‌کند، این دیدگاه از تحلیل صورت‌بندیِ بی‌وقفهٔ دولت غفلت کرده آن را دارای ساختاری ثابت در نظر می‌گیرد. برای گریز از این دام، ایبو پیشنهاد می‌کند که به چهره‌های بزرگ و کلاسیکِ جامعه‌شناسی تاریخی بازگردیم. وی یادآور می‌شود که هم آثار ماکس وبر و هم میشل فوکو، ابزارهای نظری و تحلیلیِ مناسب برای رویکرد ما در اختیار می‌گذارند. ایبو می‌نویسد که برای توصیف قالب ویژه‌ای از دولت قانونی-عقلانی و بوروکراتیک همواره از اصطلاح «دولت وبری» استفاده می‌شود و وبر را عمدتاً نظریّه‌پرداز این قالب آرمانی می‌دانند. با این همه، وبر دربارهٔ سایر اَشکالِ غیربوروکراتیکِ دولت از منظر مداخلهٔ نامداوم نیز می‌اندیشید:

او انگارهٔ «برون‌ریزی» را به صورت خاصّ برای توصیف بافت‌های فئودالی به کار می‌برد. این انگاره می‌تواند به کار تحلیل انواع حکمرانی که ما مطرح کردیم بیاید. وبر به ما می‌گوید این نوع اِعمال قدرت که از تخصیص بودجه به دستگاه‌های اداریِ بزرگ خودداری می‌کند، به لحاظ تاریخی، امری رایج بوده است. این موضوع به هیچ وجه، نشانهٔ غیاب دولت یا حکومت نیست، بلکه ویژگیِ بافت‌ها یا برهه‌هایی از تاریخ که چندان بوروکراتیک نیستند، آن است که بر سازوبرگ‌های مدیریّت اتّکا یا چندان اتّکا ندارند. آثار فرنان برودل و چارلز تیلی نیز در همین راستا است و به ما می‌گوید جنگ، استخراج منابع و انباشت اقتصادی که اغلب حالت خصوصی دارند، در کنار هم، بر شکل‌گیری دولت‌های اروپایی تأثیر گذاشته‌اند.

مشخص است که از این منظر ارزیابی ضعف‌های دیوانسالاری و تلاش برای استحکام‌بخشی به آن نمی‌تواند بدون ارتباط و درک تأثیرگذاری نوع اعمال قدرت در کشور فهم و اصلاح شود. روشن است که وقوع انقلاب و جنگی که تقریباً بلافاصلهی پس از آن کشور را درگیر خود ساختند، دولت را برای حفظ و حراست از فراگیری‌اش وادار به «برون‌ریزی» بسیاری از مسئولیت‌هایش کردند که به نظر می‌رسد جمع کردنِ آن‌ها در شرایط سیاسیِ پس از پایان جنگ میسر نگشت و چه بسا در سال‌های بعد به علت بالا گرفتنِ منازعات و مشاجرات جناحی و عللی دیگر تشدید نیز شد. اکنون بسیار غیرمحتمل به نظر می‌آید که بتوان بدون بازبینیِ آن تصمیمات از عدم استحکام دیوانسالاری صحبت کرد. زیرا در این چشم‌انداز، این عدم برخورداری از استحکام، خود عاملی است در جهت تداوم کارکرد دولت به آن شکلی که پس از پیروزی انقلاب صورتبندی شده است و غیرمحتمل‌تر آنکه بتوان به اصلاح ساختار دیوانسالاری بدون ورود به بحث اصلاح ساختارهای کلان همّت گماشت.

سخن پایانی

اصلاح‌طلبی از زمان ظهورش همچون یک جریان سیاسی، به جز در دورهی اوّل ریاست‌جمهوری سیدمحمّد خاتمی گرایشی مستمر به غیر سیاسی شدن داشته است. با الزام به انزوای سیاسی‌ترین بخش‌های این جریان پس از وقایع سال ۸۸ این گرایش تشدید شد و در جریان انتخابات سال ۹۲ و سپس انتخابات مجلس در سال ۹۴ به اوج رسید. در عمل از سال ۱۳۹۴ به بعد مجموعه‌ای که همچنان به نام اصلاح‌طلبی در فضای سیاسی کشور حضور دارد از هرگونه وجه سیاسی‌ای تخلیه شده‌است و گفتمان فنی-مهندسی ناظر بر اصلاحات همچون یگانه گفتمان این جمع به تلاش خود برای معنابخشی و هویت‌بخشی به این جمع فعالیت می‌کند. گفتمانی که در شرایط فعلی مهم‌ترین دستاورد سعی و تلاش‌ّهایش جلب کردن توجه کارشناسان به ضعف‌های قانونی و سازوکارهای پنهانی‌ای است که منجر به ناکارآمدی دولت و گسترش فقر و فساد در آن شده‌اند و تهیهی فهرست چشمگیری از سازوکارهایی است که چنانچه به قانون یا رویه تبدیل شوند امکان جلوگیری از بسیاری از معضلات و تخفیف و تحدید فساد را در بدنهی دولت خواهند داشت. با اینهمه به دو دلیل می‌توان ادعا کرد که این دستاوردها تنها زمانی می‌توانند به هدف نهایی خود، یعنی تبدیل شدن به قانون و اجرایی شدن برسند که به بخشی از یک برنامه‌ی سیاسی اصلاحی تبدیل گردند. دلیل چنین ادعایی آن است که پدید آمدن چنین وضعیتی اولاً حاصل تصمیماتی در ساختار کلان دولت از زمان بازتأسیسش بعد از انقلاب بوده‌است و دوم حاصل نیازهای دولتی که برای فائق آمدن بر ضعف‌هایش در حین حفظ اقتدار ناچار به «برون‌ریزی» برخی مسئولیت‌هایش به نهادهای متعددی که هر چند نهادهای بخش عمومی تعریف شده‌اند اما حتی کمتر از نهادهای بخش خصوصی به دیوانسالاری دولت گردن می‌گذارند. تغییر این وضعیت از درون ساختار دیوانسالاری بدون اصلاح در ساختارهای کلان ممکن نخواهد بود.

اکنون اگر این دستاوردها نتوانند به‌عنوان بخشی از یک برنامه‌ی اصلاحی کلان‌تر مدّ نظر قرار گیرند، در بهترین حالت همچون نصایحی مشفقانه و خیرخواهانه باقی خواهند ماند. اما محتمل‌تر است که به صورت گفتاری مشروعیت‌بخش از سوی اقتدارگراترین نیروهای سیاسی حاضر در جامعه، به‌نام مبارزه با فساد، کارآمد کردن دولت و مقابله با ابرچالش‌ها برای کسب قدرت مورد استفاده قرار گیرند. نیروهایی که نه فقط به مشروط کردنِ ساختارهای کلان قدرت سیاسی برای حلّ و فصل مشکلات عدیدهی کشور اعتقادی ندارند بلکه بر هر چه محدود شدنِ فضای سیاسی همچون پیش‌شرطی مناسب برای حل این معضلات اصرار می‌ورزند.

** برای دریافت فایل PDF مقاله «دیوانسالاری و سیاست» کلیک کنید.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16101

مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت و جامعهمطالب بازنشری

جامعهدولتدیوانسالاریسیاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *