کارشناس ارشد جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
هدف این مطالعه ارائه تصویری واضحتر از طریق تحلیل شیوههای موجود در زمینه اعلام داراییهای مسئولان دولتی چند کشور است. این بررسی بر مبنای دو منبع اطلاعاتی یعنی جمع آوری دادههای اولیه از کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی و مرور پیشینه پژوهشی موجود نوشته شده است. این کتاب برای دولتمردان کشورها و سازمانهای بینالمللی فعال که به توسعه، تحول و ارزیابی سیستمهای اظهار دارایی میپردازند، مناسب است.
کتاب در سه بخش و ۱۳ فصل تنظیم شده است. بخش اول در ۱۰ صفحه به اصول سیاستگذاری و توصیههایی برای اعلام داراییهای مسئولان دولتی پرداخته است. این توصیهها برای افزایش اثربخشی اعلام داراییها از طریق ارتقای شفافیت و مقابله با فساد در بخش دولتی، روشهایی را پیشنهاد میکنند. به عبارتی، طراحی سیستمهای اعلام دارایی میتواند به جلوگیری از فساد کمک کند.
بخش دوم در ۹ فصل درباره تحلیل روشهای موجود اعلام داراییها نوشته شده است. در این بخش درباره پیشینهی تاریخی و استانداردهای بینالمللی، اهداف سیستمهای اعلام دارایی، مبانی قانونی و ترتیبات سازمانی برای اظهار داراییها، مشمولان سیستمهای اعلام داراییها مثل نمایندگان مجلس و اعضای دولت، همچنین خانواده و خویشاوندان مقامات، دایره شمول و محتوای اعلام داراییها مثل درآمد، اموال، هدایا و …، فرایند نحوه پردازش اظهارنامههای اعلام داراییها از جمع آوری اعلام داراییها تا راستی آزمایی محتوای اعلام دارایی، نحوه و کاربرد مجازاتها که شامل تعریف از نوع تخلف مثل تخلف در وظیفه ارسال داراییها و تخلف مربوط به اطلاعات ارائه شده، نحوه افشای اطلاعات به طور عمومی و یا به مقامات و تحت شرایط و قالب های متفاوت نوشته شده است و انتهای بخش دوم درباره ارزیابی سیستمهای اعلام دارایی و ساز و کارهای دیوانی برای پردازش دادهها مثل تعداد مسئولان و کارکنان برای راستی آزمایی است.
بخش سوم به مطالعات موردی اعلام داراییها در چهار کشور لیتوانی، رومانی، اسپانیا و اوکراین پرداخته است که آنها تحت چه تجاربی و با چه مبانی قانونی و تمهیدات نهادی، نحوه اعلام داراییها، در چه فرایند راستی آزمایی و چگونه با افشا و مجازاتها برای مبارزه با فساد قدم برداشته اند که در ادامه توضیحی مختصر از تجارب آنها داده شده است.
لیتوانی یکی از وسیع ترین سیستمهای اعلام دارایی را از نظر هدف دارد. این سیستم، مسائل مربوط به شفافیت در کل سیستم اداری تا مبارزه علیه فساد، نظارت بر ثروت و کسب ثروت غیرقانونی و نیز پیشگیری از تضاد منافع را شامل میشود.
در کشور رومانی، موضوع اعلام داراییها و منافع، بخشی از سیاست ضد فساد بزرگتری است. مقامات رومانی در میان دلایل طراحی این نظام، این موارد را عنوان کردهاند: اجرای سیاست تضاد منافع؛ افزایش اعتماد و پاسخگویی عمومی؛ تطابق با الزامات بینالمللی، به عنوان بخشی از فرایند همکاری با اتحادیه اروپا؛ حصول اطمینان از شفافیت در کارکرد دستگاههای دولتی و بهبود میزان مبارزه با فساد از طریق ابزارهای مدیریتی.
اسپانیا مثال خوبی از کشورهایی است که اصلاحات را از درون شروع کرد و با فعالیتهای قانونگذاری، تمهیدات نهادی و اجرای راستی آزمایی و مجازاتها برای مقابله با فساد اقدام کرده است.
در اوکراین سیستم اعلام داراییهای مسئولان دولتی بر پایه مفهوم کنترل مالی و نظارت بر ثروت استوار است.
پانوشت:
- سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (۱۳۹۵) اظهار داراییهای مقامات دولتی ابزاری برای پیشگیری از فساد (اروپای شرقی و آسیای مرکزی)، مترجم غلامحسین همایونی، [به سفارش] مرکز مطالعات و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد، تهران: نشر علوم اجتماعی.
- همچنین این کتاب با عنوان «مبارزه با فساد در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی…» با ترجمه سعید زرندی، سیدمحمدعلی افتخاری و مهسا صالحی توسط نشر آذرین مهر در سال ۱۳۹۵ فیپا گرفته است.
بدون دیدگاه