توسعه و دموکراسی‌خواهی: تلازم یا عدم تلازم؟

دموکراسی حداقلی برای توسعه مفیدتر از دموکراسی حداکثری است

گفت‌وگو با علی سرزعیم


علی سرزعیم، اقتصاددان ایرانی و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی است. از او تاکنون تألیفاتی راهی بازار نشر شده که از آن میان می‌توان به «پوپولیسم ایرانی»، «اقتصاد برای همه»، «تحلیل اقتصادی سیاست»، «مدیران و چالش‌های تصمیم‌گیری» و... اشاره کرد. سرزعیم معقتد است توسعه معطوف به تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت است و در این مسیر یا باید نیرویی استبدادی یا نهادهای دیرپا و دموکراتیک وجود داشته باشند که بتوانند جامعه را به سمت توسعه سوق دهد. وی با اشاره به سطح معیشتی و بی‌ثباتی سیاسی، در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران، دموکراسی حداقلی را برای رسیدن به توسعه‌یافتگی، مفیدتر از دموکراسی حداکثری می‌داند.

تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۹۹

دموکراسی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

پیشرفت و توسعه نزد عموم اندیشمندان علوم انسانی با مردم‌سالاری، پاسخ‌گویی حکومت، انتخابات آزاد و به طور کلی حکمرانی خوب گره خورده است. بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها توفیق چندانی در دستیابی به مردم‌سالاری نداشته‌اند. مؤسسات مختلف، دستیابی به شاخص‌های مختلف مردم‌سالاری مانند انتخابات آزاد را مورد سنجش قرار می‌دهند؛ برای مثال، در شاخص مردم‌سالاری نشریه اکونومیست، بیش از ۵۰ درصد از کشورهای مورد بررسی (۶۸ کشور از ۱۲۹ کشور)، امتیازی کمتر از ۵۰ درصد دارند. مباحث بسیار گسترده‌ای به‌ویژه پس از بهار عربی تحت عنوان شکست جنبش‌های مردم‌سالارانه در جریان است. با توجه به سیر مباحث مطرح‌شده، پرسش‌های محوری زیر را می‌توان بیان کرد:

  • اساساً برای نیل به توسعه، وجود جامعه و حاکمیتی مردم‌سالار، تا چه میزان از اهمیت برخوردار است؟ آیا در فقدان مردم‌سالاری، توسعه ممکن خواهد بود؟
  • شما علت شکست جنبش‌های مردم‌سالار را چه می‌دانید؟ چرا جنبش‌های مردم‌سالار به ظهور مجدد استبداد و فضای بسته سیاسی می‌انجامد؟
  • چگونه می‌توان به مردم‌سالاری پایدار دست یافت و اساساً چه مدلی می‌تواند گذار به مردم‌سالاری را توضیح دهد؟
  • اگر مردم‌سالاری به هر علتی ناممکن است، چگونه می‌توان به بهبود حکمرانی و بهبود معیشت مردم امیدوار بود؟

کشورهای استبدادی و دموکراتیک به توسعه رسیده اند

در پاسخ به سؤال اول باید توجه داشت که داده‌های موجود نشان می‌دهد که دو دسته از کشورها به توسعه اقتصادی رسیده‌اند: کشورهای استبدادی و کشورهای کاملا دموکراتیک؛ اما کشورهایی که دموکراسی نصفه‌ونیمه دارند معمولا سطح توسعه‌یافتگی پایینی دارند.

اگر دموکراسی به مطالبات اقتصادی گره نخورد، بیشتر به سمت رقابت‌های سیاسی شدید پیش می‌رود که این امر بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی سیاستی را به دنبال خواهد داشت. همین امر [نیز] زمینه بازگشت استبداد را فراهم می‌کند. به‌همین‌دلیل من در کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران، دموکراسی حداقلی را برای توسعه مفیدتر از دموکراسی حداکثری می‌دانم.

البته کشورهای استبدادی بر دو قسم‌اند؛ برخی به سطوح بالای توسعه رسیده‌اند مثل سنگاپور و برخی نه‌تنها توسعه نیافته‌اند بلکه عقب هم رفته‌اند مثل کره شمالی؛ ازاین‌رو نباید تلقی کرد که استبداد شرط توسعه است! اما ظاهرا یک‌سری خصوصیت در برخی استبدادها و همچنین دموکراسی‌های پیشرفته وجود دارد که در کشورهای دیگر وجود ندارد و آن خصوصیت‌ها برای توسعه بسیار مهم هستند. من اگر بخواهم موضوع را خیلی ساده کنم، می‌توانم معکوس مسئله را بیان کنم؛ یعنی بگویم که در کشورهای نیمه‌دموکراتیک خطر پوپولیسم خیلی جدی است و این امر مانعی برای رسیدن به توسعه می‌شود. حرکت به سمت توسعه معطوف به تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت است و هل‌دادن جامعه به این سمت تنها یا با زور یک مستبد ممکن می‌شود یا با قدرت نهادهای اجتماعی-سیاسی پیشرفته. وقتی نه زور مستبد مصلح وجود دارد و نه نهادهای باکیفیت، چشم‌اندازها همه کوتاه‌مدت می‌شود و غارتگری به الگوی رایج رفتار تبدیل می‌شود.

دموکراسی حداقلی برای توسعه ضروری‌تر است

به نظر من دغدغه توده مردم دست‌کم تا وقتی سطح درآمد سرانه به ۲۰ هزار دلار نرسیده، عمدتا معیشتی است و اگر دموکراسی به مطالبات اقتصادی گره نخورد، بیشتر به سمت رقابت‌های سیاسی شدید پیش می‌رود که این امر بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی سیاستی را به دنبال خواهد داشت. بی‌ثباتی سیاسی و بی‌ثباتی سیاستی معمولا اثرات منفی بر عملکرد اقتصادی دارند و همین امر زمینه بازگشت استبداد را فراهم می‌کند. به‌همین‌دلیل من در کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران، دموکراسی حداقلی را برای توسعه مفیدتر از دموکراسی حداکثری می‌دانم.

مردم‌سالاری پایدار وقتی حاصل می‌شود که جدال‌های عرصه سیاست به منافع اقتصادی گره بخورد. در آن صورت مشارکت سیاسی مبنای منطقی خواهد داشت، زیرا افراد حاضرند برای صیانت از منافع اقتصادی خود وقت و پول و انرژی بگذارند و سیاست‌ورزی از یک امر لوکس و شیک که مخصوص افراد قدرت‌طلب یا ریسک‌پذیر است به فعالیتی ضروری برای بخش‌های مختلف جامعه تبدیل می‌شود.

اصلاح ساختار اقتصادی؛ افزایش کارآیی و برابری

اگر فعلا توسعه سیاسی اولویت نیست، باید تلاش کرد که سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی را به نحوی سامان داد که کارکرد ضد فقر و عدالت‌طلبانه داشته باشد تا هم کارایی و هم برابری در کشور بیشتر شود. به‌تدریج با کاهش فقر و تقویت طبقه متوسط به‌مرور نیروهای پشتیبان فعالیت‌ها و حرکت‌های مردم‌سالارانه افزایش خواهند یافت و مردم‌سالاری دوباره مطالبه خواهد شد. خطری که کشور ما را تهدید می‌کند این است که جریانات سیاسی شعارهای فریبنده‌ای مثل بهبود سریع وضعیت اقتصادی سر دهند و این توهم را در جامعه جا بیندازند که می‌توان به‌سرعت و بدون هزینه به بهبود اقتصادی رسید. چنین شعارهایی خبر از خیزش پوپولیسم می‌دهد و کشور ما را به لحاظ اقتصادی و حتی سیاسی به عقب می‌کشاند.

  • گزارش فوق در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۹ در روزنامه شرق منتشر شده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=13291

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *