توجه به مدیریت تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز شهری ازآن‌رو ضروری است که مسکن از یک‌سو نیاز اولیه تمام شهروندان است و تأمین نیازهای اولیه آن‌ها از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود و از سوی دیگر مسکن شهری در بستری از تعارضات منافع تبدیل به کالایی گران‌بها شده است و درنتیجه فقر شهری را افزایش داده است.
به‌علاوه وجود تعارضات منافع متعدد در این حوزه نه‌تنها تأثیر سوء بر کیفیت ساخت‌وساز شهری گذاشته است، بلکه سلامت جان شهروندان را نیز به خطر انداخته و با کاهش طول عمر ساختمان‌ها به هدر رفت منافع ملی نیز منجر خواهد شد.
در این گزارش به مطالعه و شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز شهری و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌شده است. برای این منظور علاوه بر مطالعه اخبار و منابع اینترنتی با ۱۳ کارشناس و مسئول این حوزه مصاحبه عمیق شده است.
در فصل نخست مبانی نظری گزارش که همان ادبیات نظری تعارض منافع بوده بررسی‌شده است.
هدف اساسی از فصل دوم شناسایی گلوگاه‌ها تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز است. ازآنجاکه برای این امر از رویکرد سیستمی استفاده شده است ابتدا به بررسی ساختارهای حاکمیتی حوزه مسکن و ساخت‌وساز شهری، اعم از دستگاه‌های قاعده‌گذار، مجری و ناظر از حیث وظایف، اختیارات و ارتباطی که در این حوزه با یکدیگر و از سوی دیگر با محیط برقرار می‌کنند، پرداخته‌شده است. ازجمله سازمان‌هایی که با این روش دچار موقعیت تعارض منافع تشخیص داده شدند عبارت‌اند از شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی. به‌علاوه تمام ذینفعان خارج از سیستم حاکمیت یعنی نهادهای مدنی، صنفی و بازار موردبررسی قرارگرفته و تعارضات ساختاری موجود در این حوزه شناسایی‌شده است.
در فصل سوم گزارش با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های انجام‌شده با صاحب‌نظران و فعالان این حوزه، و همچنین سایر منابع مکتوب یا الکترونیکی به شناسایی و بررسی موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز شهری ازجمله کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، بسته محرک اقتصادی شهرداری، شورای انتظامی نظام‌مهندسی، مشاوران ماده ۵ شهرداری و حامیان مالی نمایندگان شورای شهر پرداخته‌شده است.
فصل پایانی این گزارش مهم‌ترین پیامدهای تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز، ازجمله کاهش کیفیت زندگی شهروندان، آسیب به محیط‌زیست، تشدید فقر شهری و فاصله طبقاتی مرور شده است.
به‌علاوه مهم‌ترین عوامل و ریشه‌های موجد تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز شهری ازجمله کوچک‌سازی دولت، مخدوش بودن وظایف قانون‌گذاری، نظارت و اجرا در یک شخص یا سارمان، و تصمیمات سیاسی و غیرتخصصی در حوزه مسکن بررسی شده است. درنهایت راهکارهایی برای مدیریت و کاهش تعارضات ازجمله الزام شناسنامه فنی و ملکی، به‌کارگیری مجری ذیصلاح، منع خریدوفروش ملک، زمین و اجاره‌داری، منع اشتغال هم‌زمان مهندسین ناظر پرداخته‌شده است.
ازجمله گزارش مختصر رسانه‌ای در رابطه با تعارض منافع در حوزه مسکن ساخت‌وساز شهری که منتشرشده است می‌توان به ماده ۱۰۰ شهرداری: راهکار قانونی کردن تخلفات ساخت و ساز، شفافیت در بازار مسکن، فقر و تعارض منافع در مسکن، بازیگران تعارض منافع در حوزه مسکن اشاره کرد. همچنین دو اینفوگرافی با عنوان تعارض درآمد و وظیفه: شاهرگ درآمدی شهرداری ها تخلفات سازمانی، ماده ۱۰۰ شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟ در مورد تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز شهری طراحی و منتشر شد.
خبرنگار همکار: هاجر شادمانی
دیدگاهتان را بنویسید