کارشناس ارشد اقتصاد
دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به‌منظور توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم به مشتری، به‌صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته هست. دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت‌ها به‌منظور استفاده از فناوری جدید هست که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم‌سالار را اعطا می‌کند. هدف از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه، آن است تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق سامانه‌های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به‌گونه‌ای جدید پایه‌ریزی نماید.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران در سال ۱۳۸۱ به تصویب شورای عالی اداری رسید. طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ‌گویی به استعلام دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آن نیز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری استخدامی کشور (ماده ۶۸- بند ب) محول شد. پس‌ازآن دو سازمان فوق بر اساس تکالیف محول شده به آن‌ها اقدام به تنظیم و انتشار گزارش‌های ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی نمودند.
باوجود تأکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. بطوریکه در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درخصوص توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه سوال کردند که نهایتاً از پاسخ وزیر قانع نشدند.
پایش مستمر کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی یکی از گام‌های اصلی برای تحقق دولت الکترونیک است. بر همین اساس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه بر اساس گزارشات منتشره توسط سه نهاد وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور به بررسی وضعیت الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌های مختلف دولتی، میزان الکترونیکی شدن استعلامات و مجوزهای این دستگاه‌ها پرداخته است. گزارشات بر مبنای دیدگاه شهروند محوری و با استفاده از مدل بلوغ مرحله‌ای که در سند ارزیابی سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحدآمده است، به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی پرداخته‌اند.
در گام بعدی پروژه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری خبرگزاری ایسنا و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزۀ دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به‌صورت متناوب منتشر شد.
دستاوردهای پروژه فوق را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- تهیه ۱۱ گزارش پژوهشی در خصوص کیفیت و کمیت ارائه خدمات الکترونیک در دستگاه‌های دولتی
این دستگاه‌ها عبارتند از: وزارت نیرو، وزارت نفت، آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت علوم (انتشار عمومی نیافته است)
- ترجمه‌ای با عنوان ارزیابی کیفی پرتالهای داده های باز
- تهیه اینفوگرافیک و چند رسانه‌ای به شرح زیر:
اینفوگرافی‌ها:
- گام‌های عملی شفافیت؛ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- شفافیت حق دسترسی به اطلاعات
- دولت الکترونیک؛ تعامل دیجیتال برای شفافیت
- دادههای دولتی باز و تکوین توسعه پایدار
چند رسانه‌ای:
انتشار یادداشت‌ها و نتایج گزارشات پژوهشی در خبرگزاری ایسنا به شرح زیر:
- بررسی وضعیت خدمات الکترونیک در وزارت کشور
- بررسی میزان تحقق دولت الکترونیک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- آیا دولت پزشکان الکترونیکی شده است؟
- وضعیت خدمات الکترونیکی سازمانهای تابع وزارت اقتصاد
- بررسی جایگاه دولت الکترونیک در وزارت ارتباطات
- صدور مفاصا حساب؛ معضل ناتمام پژوهشگران
- بلوغ نارس دولت الکترونیک در حوزه صنعت، معدن و تجارت
پژوهشگران: زینب مرتضوی‌فر، افسانه شرکت، مونا امیری، امیر غلامزاده نطنزی، نیما شجاعی، سارا واعظ، جمال کاکایی.
دیدگاهتان را بنویسید