دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
نظام رفاهی بخش اعظم دغدغه و مشغله دولت‌ها را در دموکراسی‌های پایدار به خود اختصاص می‌دهند. در این دموکراسی‌ها، سیاستگذاری اجتماعی، توسعه برنامه‌های رفاهی و تحول در امکانات رفاهی، اصلی‌ترین موضوع سیاست دانسته می‌شوند و به همین دلیل، بخش مهمی از گفتمان و رقابت‌های سیاسی به این موضوعات اختصاص می‌یابد. بنابراین، به هر میزان که برنامه‌های رفاهی دولت‌ها تأمین‌کننده‌ی نیازهای عمومی باشد، پیوند میان دولت و ملت مستحکم‌تر می‌شود. اهمیت برنامه‌های رفاهی در ایجاد این پیوند، به تحول بنیادینی مربوط می‌شود که گذار به دموکراسی در رابطه میان دولت و ملت پدید آورد. تا پیش از شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مدرن آنچه در نظام‌های سنتی حکومتی برجستگی داشت، برقراری رابطه یک‌جانبه حکومت‌ها با مردم بود که به‌موجب آن، آحاد جامعه صرفاً وظیفه فرمان‌برداری از حکومت‌ها را بر عهده داشتند و غالباً از هیچ‌گونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند.
هر سیاست اجتماعی، حول‌وحوش این ایده سامان می‌یابد که اقشار گوناگون اجتماعی تا چه اندازه‌ای از تولیدات یک جامعه می‌توانند سهم ببرند. درواقع بحث بر سر این است که مسئله جامعه انسانی چیست؟ چه کسی قدرت دارد و چه چیزی به چه کسی می‌رسد؟
سیاست اجتماعی چیست؟
سیاست‌های اجتماعی، مجموعه منسجمی از اقدامات اقتصادی و اجتماعیِ جمعی است که با هدف تقویت پیوند افراد با پیکره اجتماع و تداوم حضور آن‌ها در زندگی اجتماعی تدوین و اجرا می‌شود. بنابراین سیاست‌های مذکور از یک‌سو با بهره‌گیری از ابزارهای حمایتی متعدد، مانع از خروج افراد (به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی) از چرخه زندگی می‌شوند و از سوی دیگر، با اعمال مالیات‌ها و اهرم‌های باز توزیعی مانع از فاصله گرفتن زیاد افراد ثروتمند از پیکره اجتماع می‌شوند. نکته کلیدی در مباحث مربوط به سیاستگذاری اجتماعی، تأکید اساسی بر دو هدف «کاهش نابرابری» و «افزایش همبستگی اجتماعی» است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این مفاهیم دو پایه اساسی مفهوم سیاستگذاری اجتماعی را شکل می‌دهند و موفقیت و ناکامی نظام‌های سیاستگذاری اجتماعی بر مبنای موفقیت در تحقق دو هدف مذکور معنا می‌یابد.
سیاست‌های رفاهی در یک نظام سیاسی، بازتاب سومین رکن اساسی تحقق حقوق شهروندی است. اگر تعریف و تعبیر مارشال از حقوق شهروندی را ملاک قرار دهیم، این حقوق در سه عرصه مدنی، سیاسی و اجتماعی بازتاب پیدا می‌کنند. در دموکراسی‌های پایدار، حقوق سه‌گانه شهروندی در کارزار مبارزات طولانی، کم‌وبیش در سه قرن هجدهم، نوزدهم و بیستم و در عرصه گذار جوامع سنتی به جوامع مدرن تحقق پذیرفتند. درحالی‌که قرن هجدهم محور و موضوع اصلی کنشگری گروه‌های اجتماعی تلاش برای تحقق برابری در برابر قانون بود، در قرن نوزدهم تحقق حقوق سیاسی به‌ویژه حق آزادی بیان و تشکل و نیز برخورداری از حق رأی برابر در دستور کار قرار گرفت. سرانجام شالوده اصلی کنشگری‌های سیاسی و سندیکایی در قرن بیستم، تحقق شهروندی اجتماعی بود که در یک کلام تأمین امنیت شهروندان از طریق توسعه برنامه‌های رفاهی را دربرمی‌گرفت.
از طرفی، کاهش فقر و حمایت از اقشار کم‌درآمد یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول دولت‌های مدرن است. تمام دولت‌ها مسئول‌اند که از مردم خود در برابر ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی حمایت کنند. ریسک‌هایی نظیر بیماری، پیری یا سالمندی، حوادث ناشی از کار، کاهش شدید درآمد، عدم دسترسی به نیازهای اولیه و …، ریسک‌هایی به شمار می‌روند که افراد یک جامعه می‌توانند در معرض آن‌ها قرار گیرند. حکومت‌ها و دولت‌هایی که نتوانند مردم خود را در برابر این آسیب‌ها مصون یا بیمه کنند، از یک دولت مردمی فاصله می‌گیرند و دیر یا زود با شورش‌ها و نارضایتی‌ها مواجه خواهند شد.
نسبت دولت مدرن و سیاستگذاری اجتماعی
سیاست‌های اجتماعی و تمهیدات رفاهی، همواره یکی از ضروری‌ترین وظایف دولت‌های مدرن و مؤلفه‌های بازسازی و پیوند رابطه میان دولت و ملت بوده است. وظیفه توزیع عادلانه فرصت‌ها و موقعیت‌ها در کنار شکلی از کارآمدی و پاسخگویی، تلاشی بوده که دولت‌های ملی برای ایجاد وفاق سرزمینی و ایجاد سرمایه اجتماعی که مشروعیت نظام سیاسی را در پی داشته، انجام می‌داده‌اند. سیاست‌های رفاهی از پیشگیری یا ریشه کن کردنِ بیماری‌ها، تا ایجاد فرصت‌های نوپدید آموزشی یا ایجاد مسکن و سرپناه و مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی را شامل می‌شده است. چنین به نظر می‌رسد که زیست با کرامت و انسانی، از نخستین حقوق ابتدایی ملتی است که نظام سیاسی مستقر را به اندیشیدن تمهیداتی در جهت تأمین آن، موظف می‌کند.
از میان عوامل مؤثر تبیین‌کننده توسعه سیاست‌های اجتماعی، نقش دولت‌ها و سیاست‌های آنان در مواجه با مسائل اجتماعی و بهبود رفاه اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مفهوم دولت به دو شیوه با توسعه سیاست اجتماعی ارتباط دارد؛ یکم، درجه مسئولیت‌پذیری که دولت برای سیاست اقتصادی، اجتماعی، رفاه و بهزیستی انسان می‌پذیرد. این مسئولیت شامل تنظیم اقتصاد بازار، نهادهای حمایت‌کننده‌اش و روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین‌شده برای حمایت و توزیع فراگیر کالاها و مزایا است. دوم، بی‌طرفی یا سوگیری دولت به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده در زمینه منافع متضاد و نیازهای در حال رقابت افراد و گروه‌ها در جوامع مختلف.
به‌علاوه، سیاست اجتماعی نیرویی بالقوه برای همگرا نمودن ملت‌ها، قومیت‌ها و گروه‌هایی است که احساس طردشدگی می‌کنند. ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی نه‌تنها مستقیماً با سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند مرتبط است و یکی از ملاک‌های تعیین میزان موفقیت آن‌ها محسوب می‌شود، بلکه موفقیت فرآیند دموکراسی و برقراری نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، مستلزم کارکرد مناسب نهاد رفاه است. ازاین‌رو است که دولت‌ها تلاش می‌کنند تا از طریق تدوین سیاست‌های اجتماعی، بقا و مشروعیتشان را تضمین کنند.
درمجموع و تاکنون، نظام رفاهی دولت مدرن در قالب سیاستگذاری اجتماعی حول این موضوعات شکل‌گرفته است: نخست، تأمین بهداشت و آموزش که اغلب سنگ بنای دولت‌های رفاه به شمار رفته و به‌عنوان اولویت توسعه اجتماعی محسوب می‌شوند. دوم، موضوع تأمین درآمد و اشتغال مطرح است. اینکه اغلب افراد- حقوق‌بگیران یا اعضای مستقل خانواده- باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشتغال دارای درآمد متکی باشند. سوم، مربوط به مسکن و محیط زندگی است. جهان به‌طور روزافزونی شهری می‌شود و رشد افسارگسیخته شهرها می‌تواند به مسائل محیطی بسیاری دامن بزند. سرانجام، مسئله خدمات اجتماعی در میان است. این موارد خدماتی هستند که برای افراد دارای آسیب‌پذیری‌های خاص تأمین می‌شوند. این خدمات شامل مراقبت از کودکان در مقابل سوءاستفاده و خدمات مراقبتی اجتماعی برای افراد ناتوان و سالمند آسیب‌پذیر می‌شود.
چگونگی فرآیند پژوهش
اگرچه سیاستگذاری اجتماعی محصول و دستاورد دولت مدرن دانسته می‌شود، و در بسیاری مطالعات، دولت مدرن یا شبه مدرن در ایران با کارویژه‌های دولتِ پهلوی اول مرتبط دانسته شده، بااین‌حال در این پژوهش ابتدابه‌ساکن تلاش شده تا نخستین جرقه‌های نیازهای جمعیتی در پرتو رفع بیماری یا سامانمندی امور اجتماعی در اواخر حکومت قاجار نشان داده شود. در ادامه این روند یعنی برآمدن سیاست‌های رفاهی و نسبتی که با تکوین دولت مدرن در ایران داشته، موردبررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نیز به سرنوشت نظام رفاهی در سال‌های پس از انقلاب و تطوراتی که از سر گذرانده، نگاهی انداخته‌ایم.
آن‌گونه که این پژوهش نشان می‌دهد، در تاریخ سیاسی ایران و از جنگ جهانی دوم به این‌سو، باوجود بحران‌های مقطعی که مردم ایران در مواردی تجربه کردند و حتی جنگ هشت‌ساله با عراق که زندگی کوپنی را به جامعه تحمیل کرد، جامعه ایران هیچ‌گاه شاهد افول گسترده سطح زندگی و رشد سریع فقر آن‌چنان‌که در سال‌های اخیر از سر گذرانیده، نبوده است. این تجربه علاوه بر لایه‌های فرودست، حتی بخش بزرگی از طبقه متوسط را به‌ضرورت شکل‌گیری نوعی از سیستم حمایتی که بتواند حدی از رفاه را برای خانوار تضمین کند، آگاه ساخته است. از آن‌جایی‌که ایجاد و حفظ نظام رفاهی به منابع عظیم مالی نیاز دارد که آن منابع نیز عمدتاً توسط خود جامعه و از طریق سیستم مالیاتی می‌بایست تأمین شود، ارتقاء آگاهی عمومی و آمادگی برای مشارکت در تأمین منابع برنامه‌های رفاهی، زمینه پایه‌ریزی سیستم و برنامه‌های مختلف رفاهی را فراهم آورده است.
چه باید کرد؟ گام‌هایی به‌سوی دولت رفاه فراگیر
کاهش چشمگیر سطح درآمد و استاندارد زندگی اکثریت گسترده مردم ایران که در پی تحریم‌های چند سال اخیر صورت گرفت و تحلیل قدرت خرید گروه‌های ضعیف و حتی طبقه متوسط را که عمدتاً حقوق‌بگیر هستند در پی داشت، احساس عدم امنیت را در میان شهروندان ایران افزایش داده است. سیاست‌گذاری‌های رفاهی فراگیر دقیقاً پاسخگوی همین نیاز عدم امنیت هستند. این سیاست‌ها در بطن خود نقش بیمه اجتماعی را دارند که دولت‌های رفاه در ابعادی گسترده برای شهروندان پایه‌ریزی می‌کنند. از این منظر می‌توانیم بگوییم که حتی برای بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی که حقوق‌بگیر هستند و قدرت خرید خود را در دوره تحریم به‌شدت کاهش‌یافته می‌بینند، برخورداری از امنیت رفاهی به نیازی مبرم تبدیل‌شده است. چنانچه زمامداران سیاسی بتوانند از طریق سیاست‌های رفاهی فراگیر در جهت تأمین امنیت شهروندان گام بردارند، طبعاً با خوشنودی و اقبال عمومی مواجه خواهند شد و از این طریق مشروعیت حاکمیت نیز به میزانِ زیادی تقویت می‌شود.
حاکمیتی که دغدغه تأمین رفاه عمومی را در اولویت خویش قرار می‌دهد، به‌طور طبیعی در مسیر پاسخگویی به مطالبات عمومی گام برمی‌دارد. به همین دلیل است که در اوضاع بحرانی کنونی که مصیبت تأمین معاش به استیصال گسترده عمومی در جامعه دامن زده است، تلاش پیگیرانه تصمیم‌گیران در انجام اقدامات بنیادین در جهت تأمین رفاه عمومی، نه‌تنها می‌تواند به تأمین شهروندی اجتماعی بیانجامد، بلکه حتی زمینه‌ساز تغییر رویکرد حاکمیت به سمت مردم‌سالاری ارزیابی می‌شود.
اگر انتظار از نظام جامع رفاهی احیا و بازسازی دولت-ملت باشد، آنگاه میزان سخاوتمندی و گستردگی و همه‌جانبگی برنامه‌های رفاهی اهمیت می‌یابد و باید دید که آیا در ساختار سیاسی اراده‌ای برای مستحکم سازی رابطه‌ی دولت-ملت بر پایه شکل‌دهی یک برنامه جامع رفاهی وجود دارد یا اینکه دولت دستور کار دیگری برای تأمین امنیت در نظر گرفته است. در غیر این صورت و چنانچه رفاه اجتماعی کاملاً بر عهده خود شهروندان گذارده شود و دولت در بهترین حالت وظیفه خود را ایجاد شرایط مساعد برای سرعت دادن به آهنگ رشد اقتصادی پایدار در نظر بگیرد و بر این عقیده باشد که با حصول رشد اقتصادی پایدار و بالا رفتن ثروت و امکانات در جامعه، رفاه عمومی شهروندان نیز به میزان زیادی با توسعه اقتصادی و سرعت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی محقق می‌شود، آنگاه در چنین راهبردی دولت رفاه جایگاهی حاشیه‌ای پیدا می‌کند.
به‌علاوه، آمادگی عمومی برای پرداخت مالیات یک پیش‌شرط کلیدی برای ایجاد و یا توسعه دولت رفاه است. این آمادگی به‌طور خودبه‌خودی و صرفاً با قانون‌گذاری و به‌کارگیری قوه قهریه امکان‌پذیر نیست و اگر هم باشد می‌تواند به تنش‌های گسترده اجتماعی بیانجامد. آمادگی عمومی برای پرداخت مالیات در مؤثرترین شکل از طریق متقاعدشدن جامعه به‌ضرورت شکل‌گیری یک نظام رفاهی همگانی می‌تواند صورت پذیرد. بنابراین چالش نخست، روی آوردن به سازوکاری است که حمایت عمومی برای ایجاد و توسعه برنامه‌های رفاهی را میسر سازد؛ امری که انجامش قطعاً با فراخوان و بخشنامه تحقق نخواهد پذیرفت. این نکته حائز اهمیت است که در دموکراسی‌های پایدار، وظیفه جلب توافق عمومی برای ایجاد دولت رفاه را همواره احزاب و سندیکاها بر عهده داشته‌اند.
از طرف دیگر، شرط اصلی ایجاد دولت رفاه وجود مدعیان، محافل و تشکل‌هایی است که دغدغه ایجاد برنامه‌های رفاهی را داشته باشند و برای تحقق آن‌ها تلاش کنند. بدون طرح مطالبات و ارائه برنامه و راهکار عملی برای طراحی برنامه‌های مشخص رفاهی و حتی بررسی و محاسبه هزینه و نیز فوایدی که هر یک برای جامعه به همراه دارند، در دستگاه‌های قانون‌گذاری و یا دولت‌ها به‌خودی‌خود اراده‌ای برای طراحی برنامه‌های رفاهی شکل نخواهد گرفت. اگر سندیکاها و تشکل‌های صنفی، احزاب کنشگران سیاسی و اجتماعی، وظیفه و هدف اصلی خود را به این سمت و این نوع کار سازنده تغییر جهت ندهند و اراده معطوف به نتیجه‌های مشخص در عرصه سیاسی نداشته باشند، بعید است بتوان به ایجاد گفتمان رفاهی فراگیر خوش‌بین بود.
تفکر و گفتمان رفاهی در ایران نیازمند یک تغییر پارادایمی اساسی است که از خلال آن، کنشگران سیاسی و اجتماعی پروژه‌های خود را به نتیجه‌های مشخص معطوف کرده و تحول عملی و ملموس در حوزه‌ها معین و مشخص مانند توسعه دولت و برنامه‌های رفاهی که خود اولویت خود قرار دهند.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21612مطالب مرتبط:
ابزاری برای یادگیری از تجربه‌های سیاستگذاری اجتماعی
در جستجوی کارآیی اقتصادی و عدالت اجتماعی
انتشار چاپ دوم نظریه اقتصادی دولت: مبانی اقتصادی دولت رفاه
نقش مناظرات ریاست‌جمهوری در ایجاد گفتمان مسئله‌محور
گزارش ۱۷| نگران فقر آموزشی باشیم: هیچ راه‌حلی به تنهایی جوابگوی تمام نیازها نیست
گزارش ۳| وخیم‌تر شدن اثرات بحران کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن ۸۱٪ نیروی کار در جهان
بدون دیدگاه