کارشناس ارشد جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
قانون اساسی، قوانین حقوقی و مدنی کشور به شدت با پدیده شیوع مفاسد مالی مخالف هستند و در قانون اساسی به مسئله نظارت و بازرسی در مورد مقابله با مفاسد مالی اشاره شده است. در قوانین مجازات نیز ارتکاب به اخاذی و رشوه فساد مالی شناخته شده و مرتکب، مستوجب مجازات است. در سند چشم‌انداز نیز مبارزه با فساد جایگاهی مشخص دارد و همچنین در صحبت‌های مقام معظم رهبری نیز بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی بسیار تأکید شده است.
به دلیل اهمیت روزافزون مسئله مبارزه با فساد، در سال ۱۳۹۱ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد تا زیر نظر قوه قضاییه شکل گیرد و شورایی به نام شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عملکرد سازمان، نظارت نماید. به دلیل نبود ارتباط ارگانیک و سیستمی بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و … از ظرفیت‌های نظارتی موجود استفاده کافی برای مبارزه با فساد نمی‌شود و هم‌پوشانی‌های زیادی در عرصه نظارت و بازرسی وجود دارد.
ارزیابی راهبردهای ضد فساد اقتصادی این سازمان‌ها اهمیت جدی دارد تا قضاوت درستی از وضعیت و روند مبارزه با فساد در کشور به دست آید. بدین منظور توجه به الگو و ساختاری برای تحقق راهبردها ضرورت خواهد داشت. این کتاب نیز می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای طراحی و تحول در سازمان‌های ضد فساد در ایران باشد.
این پژوهش به‌منظور کمک به کارکنان سازمان‌های مبارزه کننده با مفاسد اقتصادی بر اساس تحقیق در خصوص فرآیند نظارت و ارزیابی در سازمان‌های ضد فساد، یک سری توصیه‌ها و دستورالعمل‌های فنی، روش‌شناختی و عملی را ارائه می‌کند. این پژوهش می‌کوشد تا با معرفی الگوها و تجربه‌های موجود ارزیابی در سازمان‌های مبارزه کننده با مفاسد اقتصادی، اطلاعاتی را درباره اینکه چگونه کارایی این سازمان‌ها می‌تواند به‌طور قابل قبولی ارزیابی شود، در اختیار مدیران عالی آن‌ها قرار دهد و روشی ارائه کند که می‌تواند برای اطمینان از ارزیابی منصفانه و مستند نتایج و تأثیر کار این سازمان‌ها، مورداستفاده قرار گیرد. این پژوهش پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی ارتقای این ارزیابی‌ها در آینده فراهم می‌آورد و وظیفه مهم ایجاد نظام‌های نظارتی داخلی و فرآیندهای درون این سازمان‌ها را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که در تجربه‌های موجود چگونه این کار می‌تواند به تولید اطلاعات مفید کمک کند.
کتاب در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول به مرور ادبیات نظری اختصاص دارد که به ادبیات نظری ارزیابی، مکاتب مبارزه با مفاسد اقتصادی، ویژگی‌های مختلف سازمانی سازمان مبارزه با فساد اقتصادی و چالش ارزیابی در این سازمان‌ها می‌پردازد.
فصل دوم کتاب به مبحث ارزیابی اختصاص دارد که درباره انواع ارزیابی، اهداف ارزیابی راهبرد، مراحل ارزیابی راهبرد، معیارها و شاخص‌های ارزیابی، طراحی و تنظیم مدل منطقی/تئوری تحول سازمان ضد فساد، چگونگی ارزیابی بهتر و واحد ارزیابی در سازمان‌های ضد فساد است.
فصل سوم سطوح ارزیابی و الگوهای ارزیابی را تشریح می‌کند. مدل‌ها و الگوهای ارزیابی از جمله ابزارهای ضروری مدیریت برای تبدیل راهبرد مورد نظر به راهبرد محقق شده هستند. در انتهای کتاب چنین نتیجه‌گیری شده است که برای بررسی وضعیت تحقق راهبردهای ضد فساد در جمهوری اسلامی ایران، الگوهایی برای سنجش تحقق راهبردهای سازمان‌های ضد فساد باید ایجاد شود که از مجموع مدل‌ها و سطوح ارزیابی بتوان وضعیت موجود را برآورد کرد، به خصوص آنکه حتی با راه‌اندازی سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی در صورت عدم طراحی مدل ارزیابی، سازمان مذکور موفق نخواهد بود.
منبع:
*رودساز، حبیب و دیگران (۱۳۹۵) ارزیابی راهبردها در سازمان‌های ضد فساد اقتصادی، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
بدون دیدگاه