توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه میشود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه میشود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
در هفتههای اخیر، خسارات ناشی از سیل فراگیر جامعه و حاکمیت را به خود مشغول داشته و همّ و غمّ نیروهای اجتماعی و حاکمیتی، مواجهه با این بحران طبیعی ـ اجتماعی بوده است. مسئلهی شفافیت طبعاً در مواجهه با این بحران ضرورت یافته است. چنانکه در خبرنامه ملاحظه میکنیم شفافیت هزینهها و مبالغ دریافتی از کمکهای مردمی در جریان سیل اخیر از مسائل مهم بازتابیافته در رسانهها بوده است. شائبههای پیشآمده، افکار عمومی را بهگونهای حساس کرده که موجب شده تا رئیس سازمان هلالاحمر قول اکید دهد که هزینههای مربوط به سیلزدگان را بهصورت شفاف اعلام کرده و به اطلاع عموم برساند. بدیهی است که اقشار گوناگون مردمی نسبت به هزینه شدن مبالغ مالی و اجناس غیر نقدیِ کمکهایشان به مناطق آسیبدیده حساساند و به همین سبب، از سازمان هلالاحمر و دیگر سازمانهای ذیربط، اعلام همه هزینهها را خواهاناند.
اما ورای اخبار منعکسشده، به نظر میرسد شفافیت به طرق گوناگون میتواند به سیلزدگان کمک کند. به عنوان نمونه، تجربه پاکستان به ما میگوید در راستای کارآمدسازی و شفافیت کمکها به سیلزدگان، باید از یک کارت ملی واحد استفاده کنیم که منابع در همین کارت واریز شود و بتوان ملاحظه کرد چه میزان پول به سیلزدگان داده شده است. در غیر این صورت، تضمینی در تحقق منابعی که گفته میشود به سیلزدگان پرداخت میشود، نیست و ممکن است عملا چنین نشود. با طراحی سیستمی بر اساس تجارب مشابه میتوان به شفافسازی این روند یاری رساند.
تجربهی چین در مواجهه با سیلهای این کشور، روشی برای تخمین شفاف خسارتها به ما ارائه میکند که به عنوان «Location Survey» شناخته میشود. در این روش، با استفاده از موبایل، تبلت و دیگر وسایل الکترونیکی در دسترس، به ثبت موقعیت جغرافیایی مناطق سیلزده پرداخته و مختصات جغرافیای آن محل را به یک مرکز ارسال میکنند و دقیقا مشخص میَشود که خانهها، مدارس، راهها و دیگر تاسیساتی که در اثر سیل آسیب دیدهاند در کجا واقع شدهاند. پس از آنکه دولت ادعا میکند بازسازی انجام شده، آن مرکز به صحتسنجی ادعای بازسازی بر اساس بانک اطلاعاتی حاصل از «Location Survey» میپردازد و بدین ترتیب نهادهای اجرایی و مسئول در طرح ادعاهای بازسازی نظارتپذیر شده و عملکرد آنها زیر ذرهبین قرار میگیرد.
الگوهایی از این دست در شرایط فعلی در راستای شفافسازی مواجهه با بحران ناشی از سیل فراگیر باید مدنظر سازمانهای مردم، رسانهها و نهادهای نظارتی مسئول باشد تا شاهد تخصیص بهینه منابع و استفاده از اهرم شفافیت برای نظارت واقعی بر عملکرد تمامی نهادهای مسئول باشیم.
***
در شماره سوم خبرنامه شفافیت، خبرهای تازهای را با هم مرور میکنیم. حوزههای تازهتری همچون ورزش، صندوقهای بازنشستگی و … به این شماره خبرنامه افزوده شدهاند. در دو سه خبر روزهای آغازین هفتهای که گذشت، با مطالبه شفافیت در حوزه تئاتر و سینما مواجه بودیم. وضع بهگونهای است که ساحتِ هنر نیز از دستان و داستانِ پولهای مشکوک در امان نمانده است.
خبر مهم و قابلتوجه دیگر این هفته مربوط به برنامه تازه پا به میدان گذاشتهی «عصر جدید» است. بهتر است همه امورات چنین برنامههایی که مهمترین ابزار رسانهها برای اثرگذاری بر قاطبه اقشار مردمی هستند، روشن و آشکار باشد. با این حال به نظر میرسد شائبههایی در خصوص آییننامه و نحوه استعدادیابی این برنامه وجود دارد، به نحوی که خواسته یا ناخواسته استعدادهای تازه شکوفا شده، در سایه ستارههای با سابقه، فرصت به رسمیت شناخته شدن نمییابند و از گردونه برخی رقابتها کنار رفته یا به زعم برخی، کنار گذاشته میشوند. با این مقدمه و در جهت دوری از بسط و اطناب کلام، شما را به خواندن شماره سوم خبرنامه شفافیت دعوت مینماییم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی از شفافیتهای مالی در حوزه تئاتر خبر داد که اساساً نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار اسناد مالی خود نداشتند. وزیر در جمع خبرنگاران از شفافیت گفت و قول مساعد داد مسائل مالی تئاتر همانند آنچه در سینما رخ داده است، منتشر شود. وی درباره شفافسازی در مؤسسه توسعه هنرهای معاصر نیز گفت: «یکی از حوزههای شفافیت، شفافیت فرآیندی است. یعنی واسطهها را کمتر و فرآیندها را شفافتر کنیم. این چیزی است که در مسیر مالیِ ما طبعاً بوروکراسی و پارهای از سوءتفاهمها را کمتر میکند.»
قول وزیر چندین ماه طول میکشد تا در نهایت، در تابستان فهرستی از هزینههای مالی تئاتر ایران در سال ۱۳۹۶ منتشر میشود. جدولهای ارائه شده که توسط وزارت ارشاد، بنیاد رودکی و معاونت هنری منتشر شده است، چندان شفاف نبودند. در فهرست وزارت ارشاد نام مؤسساتی به چشم میخورد که بابت توسعه تئاتر، بودجهای دریافت کردهاند. مؤسسهها نامآشنا نیستند و مدیران آن هم برای تئاتریها شناخته شده نیستند. در پیگیریها نیز متوجه میشویم این پول خرج تئاتر نشده است. وضعیت درباره بنیاد رودکی نیز چندان جذاب نیست. بودجهای که به اسم توسعه تئاتر گرفته شده است، ناگهان در قالب تخفیف در جدولهای ارائه شده ظاهر میشود.
با گذشت یک سال از قول وزیر هنوز شفافیتی در حوزه مالی تئاتر رخ نداده است و ابهامات بیشتر هم شده است. نامهایی اکنون به چشم میخورند که یا مدعیاند پولی از دولت نگرفتهاند یا آنکه حاضر به گفتگو با خبرنگاران نیستند. باید دید صالحی در سال جدید باز هم قول شفافیت در تئاتر را میدهد یا همانند یک سال گذشته از دست خبرنگاران تئاتر گریزان میماند.
اکبر فلاح، قهرمان اسبق جهان و مربی سازنده کشتی معتقد است دیگر خبری از شفافیت و قانونمندی در مدیریت کشتی نیست که رئیس جدید باید به این کاستی توجه ویژه داشته باشد.
اکبر فلاح با توجه به ثبتنام کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی و شمارش معکوس تا معرفی رئیس جدید به خبرنگار مهر گفت: رئیس جدید فدراسیون کشتی بهزودی با نظر مجمع عمومی انتخاب میشود اما نباید فراموش کرد که اگر او هم بخواهد همان مسیر رؤسای قبلی را برود، راه بهجایی نخواهد برد.
پرهیز از رفیقبازی و برخورد سلیقهای
قهرمان اسبق کشتی جهان با اشاره به اولویت مسئولیتهای رئیس جدید فدراسیون اظهار داشت: متأسفانه سالهاست که قانونمندی و شفافیت در مدیریت کشتی گم شده و هر فردی که بهعنوان رئیس پای به فدراسیون گذاشته، با رفیقبازی و تصمیمات سلیقهای کارهای خود را پیش برده است. مطمئن باشید اگر رئیس جدید فدراسیون هم بخواهد چنین رفتاری را در پیش گیرد، سرنوشتی بهجز رؤسای قبلی و ناکامیها و اتهامات و انتقادات فراوان نخواهد داشت. رفیقبازی و استفاده از افرادی که فقط و فقط بهعنوان رفیق قدیمی در کنار رئیس حضور دارند، توجیه خوبی برای حضور در رأس امور اجرایی کشتی نیست. فدراسیون کشتی یا هر فدراسیون دیگری نباید به عرصهای برای پارتیبازی مدیران تبدیل شود؛ تجربه نشان داده هرگاه رابطه بر ضابطه ترجیح داده شود، شمارش معکوس برای سقوط فدراسیون هم آغاز شده است.
مسیر حرکت سینمای ایران و تحولات کلیدی آن در سال ۱۳۹۷ با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بود و اتفاقات بسیاری رخ داد که باعث ایجاد جریانهای جدید در سینمای ایران شد. جریانهایی که هم میتواند بخشی از سینمای ایران را چه در حوزه سیاستگذاری دولتی و چه در حوزه سرمایهگذاری خصوصی، از ریشه تغییر دهد و هم میتواند در سطح باقی بماند و تنها موجی گذرا در فضای رسانهای را به یادگار بگذارد.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که سال گذشته در سینمای ایران رخ داد، طرح گسترده مسئله شفافسازی مالی در هر دو بخش دولتی و خصوصی بود؛ اتفاقی که سبب شد نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی، جزئیات بودجه سالانه و سرفصل هزینههای حمایتی خود را منتشر کنند. در اولین گام، این محمدمهدی حیدریان رئیس سابق سازمان سینمایی بود که در دوره سکانداری خود، تصمیم به انتشار جزئیات بودجه سازمان سینمایی گرفت.
در اولین گام و در راستای سیاست شفافسازی سازمان سینمایی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، جزئیات بودجه مؤسسات زیرمجموعه سازمان سینمایی به تفکیک از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ منتشر شد، که شامل بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مؤسسه رسانههای تصویری، موزه سینما و مؤسسه هنر و تجربه میشد.
فرآیند شفافسازی و مطالبه شفافیت اما در بخش دولتی سینما متوقف نماند و نوبت به بخش خصوصی هم رسید. اگر در حوزه دولتی این سازوکار تخصیص بودجههای حمایتی زیر ذرهبین رسانهها قرار گرفت، در بخش خصوصی اما سرمایهگذاران کلان بی شناسنامه و نوظهور بودند که اصحاب رسانهها را نسبت به خود مشکوک کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم شفیعی ـ شهردار اراک ـ عصر دوشنبه در مراسم تکریم سرپرست شهرداری و معارفه شهردار اراک که با حضور معاون عمرانی وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: باعث افتخار است که فرصت خدمتگذاری بهعنوان شهردار در شهری را یافتهام که مهد مفاخر و فرهیختگان، فقهای بزرگ، سرداران نامدار و کارگزاران خدوم بوده است.
شهردار اراک افزود: سعی دارم با بهرهگیری از خرد جمعی، تکیه بر مشارکت مردم، تجربیات شهرداران و اعضای شورای شهر ادوار گذشته، نظرات معتمدین و نخبگان برای نیل به اهداف توسعه شهر، شرایط مناسبی را فراهم کنم.
شفیعی بیان کرد: همچنین تلاش خواهم کرد در راستای تحقق شفافسازی، قانونمداری، انضباط مالی، ضابطهمندی، شایستهسالاری و پاسخگویی به حوزههای مختلف نظارتی در شهرداری اراک قدم بردارم.
شهردار اراک خاطرنشان ساخت: در حوزه مدیریت شهری اراک، درخواستها و دغدغههای شهروندان اولویت اول شهرداری خواهد بود. امیدوارم در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و برنامههای دولت، در خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی گام برداریم.
وی تصریح کرد: قطعاً در مسیر تحقق این هدف، حمایت مسئولان و همراهی و همدلی شهروندان، مؤلفههایی اثرگذار و مهم است و با بهرهگیری از این مهم، میتوانیم شاهد ارائه خدمات بهتر در شهر و توسعه و شکوفایی شهری اراک باشیم.
گفتنی است محمد کریم شفیعی، شهردار منتخب شورای اسلامی شهر اراک، ۲۸ اسفندماه سال گذشته حکم خود را برای سکانداری شهرداری اراک از وزیر کشور دریافت کرد.
«تقریباً هیچکدام از روسای قوا شفافیت نداشتهاند، سایت میزان هم حتی نقد قوه قضائیه را پخش نمیکند، قوه قضائیه هم انگار برای آدمهای غیر معصوم است.»
گفتگو با احمد توکلی
** امروز شاهد مطالبه شفافیت از طرف مردم هستیم. به نظر شما چه چیزی موجب به وجود آمدن این موج گسترده از سوی جامعه شده است؟
تا زمانی که مسئولین به مردم راست میگفتند و پنهانکاری در رابطه مسئولین و مردم وجود نداشت و در میان جامعه امر به معروف و نهی از منکر جاری بود، همه اینها موجب میشد تا شفافیت وجود داشته باشد و مردم نیز احساس میکردند که همهچیز آشکار است و شفافیت وجود دارد و طبعاً فقدان آن احساس نمیشد. اما بعد از مدتی، امر به معروف و نهی از منکر ترک شد و به اسم مصلحتسنجی امور از دید مردم پنهان شد.
** سؤال: آیا ما ساختار شفافیت را در حال حاضر داریم و برای به وجود آمدن این ساختارها چهکار باید کرد؟
ما ساختارهای شفافیت را نداریم. اگر کسی مانند مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر را واجب بدانند و یا مثل غربیها آن را یکی از لوازم حفظ دموکراسی بدانند، آنگاه شفافیت جز ضروریات زندگی خواهد بود. اگر مردم ندانند که مسئولین چه میکنند، آنوقت اصلاً مشخص نیست که مسئول کار معروف یا منکری را انجام میدهد. مقدمه امر به معروف و نهی از منکر شناخت منکر و معروف و شناخت اعمال حاکمان است. درواقع مقدمه امر به معروف و نهی از منکر، اطلاعات است. شفافیت امری است ضروری برای اقامه بزرگترین واجب الهی.
علیاصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلالاحمر میگوید اسیر شایعهها نمیشود تا دست به رفتارهای پوپولیستی بزند. شوک بزرگ آغاز سال نو سیلاب خروشانی بود که شهرهای شمالی را درنوردید. نخستین گروههای امدادرسان حاضر در عملیات، بیتردید هلالاحمریها بودند. حالا پویشی به راه افتاده و سلبریتیها این بار برخلاف کرمانشاه، تصمیم دارند سازمان مردمنهاد هلالاحمر، امین مردم در جمعآوری کمکها باشد. علیاصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلالاحمر در گفتوگو با خبرآنلاین دراینباره سخن گفته است.
یک دغدغه مهم افکار عمومی این است که کمکهای مردمی آیا صرف همان مسئله سیل میشود؟
بله، این دغدغه مهمی است که ما هم به آنها حق میدهیم. از زمان زلزله کرمانشاه جمعیت سعی کرد خیلی شفاف همه کمکهای مردمی را اعلام کند. درباره سیل اخیر هم مطمئن باشید در نخستین فرصت، میزان تمام کمکهای نقدی و غیر نقدی مردمی و نوع هزینهکرد آنها با جزییات، حتی سود حاصل از این پولها در سامانهای شفاف به اطلاع عموم میرسد تا دغدغههای افکار عمومی در این زمینه برطرف شود.
البته دادستانی هم اعلام کرده که جذب کمکهای مردمی غیر از مبادی رسمی ممنوع است.
ما اعتقاد داریم باید از ظرفیتهای همه گروههای مرجع برای کمک به آسیبدیدگان استفاده کرد و رد احسان نکرد، اما حتماً معتقدیم که این جمعآوری کمکها باید از طریق رسمی و نظارتهای قانونی اتفاق بیفتد. این، هم برای خود عزیزان بهتر است و هم برای نهادهای رسمی متولی امداد در زمانهای بحرانی این امکان را به وجود میآورد که مشروعیت بالاتری در باورهای مردمی داشته باشند.
احسان قاضیزاده هاشمی، عضو شورای نظارت بر صداوسیما با اشاره به لایحه اداره شدن صداوسیما و موضوع اسپانسرهای تلویزیونی، خاطرنشان کرد: این طرح اداره صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس تکمیل شده که البته واجد ایراداتی است که حتی در کمیسیون جمعبندی شده، من با این طرح مخالفم و نقدهایی بر آن وجود دارد.
اما راجع به اسپانسرینگ من معتقدم این شفافیت مالی در درآمدهای سازمان صداوسیما هم بایستی وجود داشته باشد. درآمدهای در قراردادها و خارج از قراردادها و بعضاً میشنویم درآمدهایی برای تبلیغ یک کالا به دست میآید که متأسفانه برخی از این درآمدها ناشی از عدم تبلیغ مجموعه رقیب است که میتواند مؤسسه یا کالا باشد. در این راستا نیازمند شفافیت تبلیغاتی مبتنی بر اخلاق تبلیغاتی در صداوسیما هستیم.
در شورای نظارت بر صداوسیما گزارشهایی در حوزه تبلیغات بوده که ما از صداوسیما خواستیم این گزارشها حتماً منعکس بشود و باز هم پیگیریم. به صاحبان کالاها اعلام میکنیم در صورت اجحاف و تبعیض در حوزه تبلیغات، میتوانند طبق قانون به شورای نظارت بر صداوسیما مراجعه کنند.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اسم “مطالبات” را فساد نمیگذارم اما شما پشت پرده آن را “فساد” بخوانید گفت: قریب به ۲۲۰ پرونده مفتوح مطالبات داریم. به این سؤال باید پاسخ داد که آیا ممکن است مدیری که تصمیم گرفته شرکتی را ۲۲۰ میلیارد تومان از آدمی طلبکار کرده، مسیر درستی را رفته باشد؟ به چه حقی باید این طلب ایجاد شود و سالهای سال باقی بماند؟ و تا کی باید این پروندهها که سابقه حتی تا ۱۵ سال دارند، باز بمانند؟
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در آیین تکریم «جمشید تقی زاده»، مدیرعامل سابق و معارفه «سید میعاد صالحی»، مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری که در محل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، گفت: یکی از چالشهای مهم کشور، صندوقهای بازنشستگی است. در این میان، تأمین اجتماعی در شرایط مطلوبتری بسر میبرد هرچند اگر وارد جزئیات شویم باید بگوییم دولت بدهی هنگفتی به تأمین اجتماعی دارد و به همین علت، هزینههای مالی انباشته و دریافت وامهای بانکی کلان برای جبران هزینهها را شاهدیم.
وی با بیان اینکه کاهش میزان هزینهها، افزایش میزان ورودی، صیانت جدی از حقالناس، پایدارسازی صندوقها و استقرار نظام شفافیت در تمام ابعاد، در اولویت کاری دوره جدید صندوق و مورد تأکید ماست، گفت: کمیته شفافیت در صندوق شکل گرفته، قدمی عقب نمیرویم و با عزم جدی پیش میرویم. صندوق باید مرکزی نمونه در فسادستیزی از دید مردم و ناظران بیرونی باشد.
وزیر رفاه ادامه داد: از حقوق نجومی حرف زدیم؛ اما بازهم در برخی شرکتهای ما افراد سفرهای داخلی و خارجی میروند و پاداش بالا و نامتعارف و بیش از مصوبه دولت میگیرند که از گوشت سگ حرامتر است که بررسی کرده و پس خواهیم گرفت.
دریافت ١٢ میلیارد تومان کمک مردمی در سیل اخیر نشان از اعتماد مردم به بزرگترین سازمان مردمنهاد کشور یعنی جمعیت هلالاحمر دارد. بیایید به این مسئله از زاویه دیگری نگاه کنیم؛ زمانی که استان کرمانشاه لرزید، مثل همیشه تمام ایران برای کمکرسانی به مردم یکپارچه شدند اما با یک تفاوت که بخشی از اطمینان مردم به سمت افراد شناختهشده و به عبارتی اعتماد به سلبریتیها سوق پیدا کرد. تجربه زلزله کرمانشاه نشان داد که جامعه ما در پویش کمکهای مردمی با پدیده نوینی روبهرو شده است. همزمان با این اتفاق علی دایی، نیکی کریمی، نوید محمدزاده و… وارد میدانی شدند که هیچ تجربه و تخصصی در آن نداشتند؛ اگرچه طی این مدت برخی از این شخصیتها گزارشی از عملکردشان ارائه کردهاند، اما تاکنون شاهد پاسخی محکم و شفاف در این خصوص نبودهایم؛ اما جمعیت هلالاحمر در پاسخ به این مسئله، به انتشار گزارش شفاف مالی از کمکهای دریافتی خود پرداخت و این مسئله شاید مهمترین دلیل توجه و اعتماد مردم به این مجموعه در سیل اخیر بوده است. این موضوع باعث همراهی و اعتماد بیشتر مردم به این سازمان مردمنهاد شد. البته نهادها و مؤسساتی که قصد جمعآوری کمکهای مردمی را دارند، میتوانند از طریق هلالاحمر مجوز دریافت کرده و فعالیتهای این مؤسسات بلامانع است. بنا به گزارش «شهروند»، تاکنون برای ٩ مؤسسه عامالمنفعه مجوز فعالیت و جلب مشارکت در مناطق سیلزده شمال کشور از سوی سازمان داوطلبان هلالاحمر صادر شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هفدهم مرداد ۱۳۹۷، طرح «شفافیت آرای نمایندگان» با امضای ۲۹ تن از نمایندگان اصول گرای مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد؛ بنا به اظهارات نمایندگان، شفاف شدن آرا از بهترین معیارهای ارزیابی مردم از نمایندگان است.
این طرح که چهاردهم شهریور ۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و فوریت آن رأی نیاورد، بنا بر اظهار نظر شماری از نمایندگان رونوشت طرحی است که پیشتر در آذرماه ۹۶ از سوی جمعی از نمایندگان فراکسیون امید، تقدیم هیات رئیسه مجلس شده بود که در نوبت بررسی قرار نگرفت.
نمایندگان دو جریان اصلی مجلس، مواضع گاه متفاوت و گاه همسانی نسبت به طرح شفافیت آرا نمایندگان داشتهاند؛ برخی آن را یک ضرورت در دستگاه قانونگذاری کشور دانسته و برخی دیگر این طرح را ابزاری برای بهرهبرداریهای سیاسی در خانه ملت عنوان میکنند. نمایندگان عضو فراکسیون امید که پیشتر طرحی در زمینه شفافیت ارائه کرده بودند، با این طرح مخالفتهایی کردند. با این حال شماری از اعضای این فراکسیون همراه با طراحان ثانی(اصولگرایان و پایداریها)، از نفس طرح دفاع کردند.
در هر صورت شفافیت آرای نمایندگان جدا از بحث و جدلها و تعبیرها و تفسیرهایی که درباره آن ارائه شده، طرحی در راستای تحقق حقوق و مطالبات مردم و نظارت شهروندان بر امر قانونگذاری است؛ این طرح مسئولیتپذیری، پاسخگویی و تعهد محوری را بهعنوان ضرورت یک رأی، مطرح و نمایندگان را به پرهیز از مسامحهکاری سیاسی و سوگیریهای شخصی و جناحی درباره طرحها و لوایح وا میدارد.
برخلاف اظهارات برخی مدیران ارشد وزارت نفت، با وجود شفافیت معاملههای صورت گرفته در بورس انرژی، اطلاعات خریداران در این بورس شفاف نیست و در نتیجه، نگرانی خاصی برای تحریم شدن خریداران نفت از بورس وجود ندارد.
* در بورس، معاملات شفاف ولی اطلاعات خریداران غیر شفاف است
عرضه نفت در بورس بهترین راهکار برای بیاثر کردن تحریمها است زیرا با عرضه نفت در بورس، مشتریان در شرایطی برابر میتوانند در رقابت برای خرید نفت شرکت کنند که این امر عملاً شائبه رانت را بهکلی از بین میبرد. نکته حائز اهمیت این است که با وجود شفافیتِ معاملههای صورت گرفته در بورس انرژی، اطلاعات خریداران در این بورس شفاف نیست. در واقع، فقط مسئولین بلندپایه وزارت نفت و بورس انرژی، اطلاعات خریداران را دارند و برای خریدارها، کدهای محرمانهای را صادر میکنند. محرمانه بودن این کدها به نحوی است که حتی کارگزاریهای بورس هم از هویت آن بیاطلاع هستند.
با توجه به آنچه گفته شد و بخصوص با توجه به کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران در ماههای اخیر، نگرانی زنگنه درباره شفافیت بورس در شرایط تحریم منطقی به نظر نمیرسد و این گمانه را تقویت میکند که برخی از مدیران ارشد وزارت نفت به دنبال آن هستند که نفت را بهگونهای در بورس عرضه کنند که عملاً خریداری برای آن وجود نداشته باشد و در نتیجه، این راهکار با شکست مواجه شود تا انحصار فروش نفت همچون قبل در اختیار امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران باقی بماند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ایدههایی که آرامش بازار ارز را اندکی پایدارتر میکند، راهاندازی عملیاتی و مبتنی بر سازوکارهای اقتصادی بازار متشکل ارزی است، بازاری که چندین بار وعده راهاندازی و مصوبات مرتبط با بازار متشکل ارزی، از سوی دولت داده شده بود؛ اما دست کم دو بار از سوی شخص رئیسکل بانک مرکزی، اعلام شده است.
همتی اعلام کرده بود که «بازار متشکل ارزی تقریباً آماده است و تمام کارهای زیرساختی آن انجام شده است. میتوانیم در این دو هفته باقیمانده از سال ۹۷ آن را اجرایی کنیم و مصوبات را از شورای پول و اعتبار گرفتهایم؛ ولی صلاح است از نیمه دوم فروردین، کلید اجرای رسمی را بزنیم.»
بازار متشکل ارزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بهمنظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، تشکیل خواهد شد تا ارزها در آن بهصورت نقد در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند. مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راهاندازی و سایر روشهای معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش مییابد.
در همین زمینه، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در نامهای به اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی سازمان بورس، اعلام کرد که هیچگونه معاملهای از بازار متشکل ارزی، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و فرابورس تنها سهامدار است.
همچنین، رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان با اشاره به برنامه بانک مرکزی در خصوص راهاندازی بازار متشکل ارزی اظهار داشت: بسیاری از صرافان کشور، درخواست تشکیل بازار یا اتاقی شفاف برای معاملات نقدی را داشتند که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، این درخواست در حال عملیاتی شدن است.
وی افزود: بر اساس بازار متشکل ارزی، درخواست تمامی فرآیندهای خریدوفروش ارز در بازار از خریدار تا بانک عامل، حساب بانکی و فروشنده بهصورت شفاف مشخص خواهد شد.
ترکاشوند با بیان اینکه راهاندازی بازار متشکل ارزی، مرجعیت تعیین روزانه نرخ ارز را به عهده خواهد گرفت، اضافه کرد: با تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی، قیمتگذاری و فعالیت شفاف و واقعی مشابه بازار سرمایه خواهد شد.
* تصویر مطلب، مربوط به رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان است.
عباس دهقان، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی در روزنامه شرق، نوشته است: امکان رویارویی با ترسالیهایی نظیر آنچه این روزها شاهد آن هستیم و همینطور خشکسالی گسترده دور از ذهن نخواهد بود.
یکی از ویژگیهای موجهای بارشی ناشی از تغییرات اقلیمی عرض کم و سرعت بالای آن است که باعث غافلگیری میشود. متأسفانه در جریان بارشهای اخیر نیز شاهد این غافلگیری از سوی دولت و مردم برای رویارویی با سیل بودیم. بنابراین دسترسی به یک سیستم اطلاعرسانی دقیق و شفاف که در چنین شرایطی هم میتواند خشکسالیها و هم ترسالیهای شدیدی را به دنبال داشته باشد، بسیار ضروری است. این تجربه در سال ۲۰۰۵ وقتی کمیته دوحزبی برای بررسی علل عدم آمادگی دولت برای رویارویی با توفان کاترینا در نیواورلئان آمریکا گزارشش را منتشر کرد، به خوبی مشهود است. در اولین بند از این گزارش آمده بود: بسیاری از مشکلات ناشی از «شکاف اطلاعات» بوده و اطلاعات درست به دریافتکننده ارسال نشده و به اشتراک گذاشتن اطلاعات درست انجام نشده است.
در حوزه آب، با تلاش مدیران و کارشناسان، حجم بسیار زیادی از آمار، گردآوری و انبوهی از اطلاعات متنوع، تولید میشود که با وجود توسعه اینترنت و تحولات فناوری ارتباطات در سالهای اخیر، انتشار این اعداد، ارقام و گزارشها نسبت به سالیان دور تغییر محسوسی نکرده است. به نظر میرسد آگاهی نسبت به تغییرات اقلیمی و آموزش در رابطه با چگونگی رویارویی با پدیدههای حدی آبوهوایی بسیار مهم و حیاتی باشد. حرکت به سمت دادههای باز که گاه با عنوان «انقلاب داده» از آن یاد میشود، بخشی از یک روند جهانی و گسترده در مسیر «شفافیت» و بهسوی «دولت مشارکتی» و «دولت باز» است. بهطور خلاصه دادههای باز، دادههای در دسترس عموم است که میتواند بهآسانی، استفاده شده و به صورت رایگان به اشتراک گذاشته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از آستاننیوز، حجتالاسلام و المسلمین احمد مروی در مراسم تکریم و معارفه تولیت آستان قدس رضوی که در تالار ولایت حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار کرد: افتخار خادمی آستان قدس رضوی را از عنایات خاصه صاحب این مضجع شریف میدانم که در همه لحظات زندگی، از خوان لطف و کرم آن حضرت بهرهمند بودهام.
وی با بیان این که امام رضا (ع)، امام گفتوگو و آزاداندیشی بودند، افزود: این بُعد زندگی حضرت نباید منحصر به دوران حیات ظاهری ایشان باشد و باید از این ظرفیت عظیم در جهت بالندگی و گفتوگو میان فرق و مذاهب مختلف و جهان اسلام بهرهبرداری کرد.
وی با تأکید بر شفافیت مالی و انضباط اداری در بخشهای مختلف آستان قدس رضوی ادامه داد: با توجه به جایگاه این آستان مقدس شایسته است شفافیت، انضباط و تعهد را بیش از دیگر دستگاهها مدنظر داشته باشیم.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین به بند سوم منشور ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره و عنوان کرد: هر چه بتوانیم به نهادهای دولتی بهویژه در شرایط اضطراری هم چون بلایای طبیعی، کمک خواهیم کرد.
وی افزود: در ارتباط پیوسته و صمیمی با نماینده معظم ولیفقیه در استان و همچنین در تعامل فعال با مقامات شهری، استانی و ملی، زمینه خدمت هر چه بهتر برای زائران و تحقق منشور ابلاغی را فراهم خواهیم کرد.
تولیت آستان قدس رضوی در پایان از همه اساتید، فضلا و کارشناسان خواست نقدها، دیدگاهها و پیشنهادهای راهگشای خود در راستای تحقق وظایف آستان قدس رضوی را ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از سمیرم، اصغر سلیمی (نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی) ظهر امروز در اولین جلسه شورای اداری شهرستان سمیرم در سال جدید اظهار داشت: همکاری و همدلی مردم و مسئولان باعث شد تا در بحران سیل اخیر در استان سربلند بیرون بیاییم و این بحران باعث شد تا خیلی از نقاط ضعف شهرستان شناسایی شود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: فکر نمیکردیم بعد از چند سال خشکسالی بارندگی شود و در حال چارهجویی برای خشکسالی در سال جدید بودیم، این از برکات خداوند است که در یک لحظه سیل جاری شود.
وی تصریح کرد: ما انتظار بیشتری از مسئولان شهرستان داریم. با توجه به شعار رونق تولید مقام معظم رهبری و مطرح شدن هرسال بحث اقتصادی، دشمن فهمیده است در این قضیه فشار وارد کند تا کشور را به زانو درآورد؛ اما با اینکه تا امروز چهل سال از انقلاب اسلامی میگذرد، با درایتهای مقام معظم رهبری و عنایت الهی این کشتی رو به ساحل نجات در حال پیشروی است.
سلیمی خاطرنشان کرد: تنها مشکل جامعه ما خودمان هستیم. عدم مدیریت، بیانگیزه بودن، بیحالی، عدم شفافیت و عدم اجرای قانون باعث ایجاد مشکل میشود که اگر اینها رعایت شود، هزاران نفر مثل ترامپ با تحمیل جنگ و تحریم نمیتوانند کاری انجام دهند. باید در سال جدید در کنار مقبره شهدا پیمان ببندیم کار انجام دهیم و برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال جوانان سنگاندازی نکنیم و کمک کنیم بحث اشتغال حل شود.
بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت: ردیفهای هزینهای بودجه ۹۸ شهرداری بعضاً تکراری و مبهم هستند و نمیدانیم ذیل آنها دقیقاً چهکاری انجام میشود و این بزرگترین مسئله بودجه است که باید حل شود.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره بودجه ۹۸ شهرداری تهران با اشاره به اینکه بودجه امسال با سال گذشته دو تفاوت عمده دارد، گفت: امسال شهرداری برای اولین بار سعی کرده واحدهای انجام کار را در لایحه بودجه بیاورد و به همین دلیل در بسیاری از ردیفها میتوان واحد سنجش و انجام کار را دید که ردیف بودجه برمبنای آن محاسبه شده است.
آروین افزود: تفاوت دیگر بودجه امسال با سال گذشته این است که ایجاد خزانهداری واحد که با لایحه بودجه ۹۷ کلید خورد، در بودجه ۹۸ نهادینهتر شده است. بر این اساس، تمام سازمانها و شرکتهایی که درآمد اختصاصی دارند (که بخشی از درآمد آنها وارد بودجه عمومیشده و بخشی صرف هزینههای خود سازمان میشود)، درآمدشان در حسابی که نزد خزانهداری کل به نام این سازمانها و شرکتها ایجاد میشود، نگهداری و هزینههایشان هم از همین حساب انجام میشود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از این جهت، این سازمانها و شرکتها این نگرانی را ندارند که درآمدشان به حساب خزانه واریز شود، اما بعد به خودشان تخصیص نیابد؛ چراکه حسابها به نام خود این شرکتها و سازمانهاست.
وی افزود: در عین حال این حسابها نزد خزانهداری کل است و خزانهداری میتواند درآمدها و هزینهها را رؤیت میکند. تبصره ۲ و ۳ بودجه در راستای عملیسازی خزانهداری کل آمده است.
هادی غلامحسینی: انتظارات از دولتی که خود صدها مشکل ریزودرشت دارد بهشدت افزایش یافته است و شاید یکی از دلایل این موضوع، وعدههای انتخاباتی ریاست جمهوری باشد. در دوران رقابت، برخی از کاندیداها چنان دوز وعدههای انتخاباتی را بالا بردند که آدمی تصور میکرد فردای روز انتخابات همه مسائل ریزودرشت کشور حل میشود، اما در عالم واقع چنین اتفاقی رخ نمیدهد و به نظر میرسد زمان آن رسیده است تا دولت را با همه گفتاریهایش ببینیم.
به اعتراف حسن روحانی، دولت چاق و فربه شده است. همچنین بنا بر اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عموم بودجه کشور صرف امور جاری، چون پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان و کارکنان دولت میشود. این در حالی است که دولت در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نیروی انسانی دارد و در عین حال باید بازنشستگان و مستمریبگیران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری صندوقهای بازنشستگی را نیز کمک جدی کند. در کنار این امور، هزینههای نگهداری ساختمانها و ادارهجات و ماشینآلات و آب و برق و گاز و… را نیز تأمین کند.
در چنین شرایطی باید در کنار اصلاح ساختار دولت و مالیه دولت، به فکر اصلاحات اساسی و جدی در حوزه بانک و بازار سرمایه و بسیاری از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت باشیم و از دیگر سو، ضمن شفافیت و پاسخگویی و تعیین بالفور یک سخنگوی اقتصادی برای دولت، زمینه مشارکتگیری از آحاد مردم برای حل مشکلات کشور را فراهم آوریم. از اینرو، باید استراتژی همافزایی را در کشور دنبال کرد تا ضمن حل مشکلات، زمینه برای تقویت و رونق تولید ملی فراهم آید.
با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، دوران جدیدی برای این دستگاه شروع شده و بسیاری منتظر مشاهده تحولات در دستگاه قضائی هستند. بهمنظور بررسی برخی تغییرات و نیازهای این قوه، نشست هماندیشی کارشناسی «راهبردهای پیشروی تحول قوه قضائیه در گام دوم انقلاب» در خبرگزاری مهر برگزار شد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه دستگاه قضائی رفع کننده کاستیهای نهادهای دیگر است، گفت: سران قوا در راه مبارزه با فساد، دستوری از رهبر معظم انقلاب دریافت کردند که بر اساس آن دادگاههای مفاسد اقتصادی برای دو سال باید علنی شود و این امر باید در درون قوه قضائیه نیز اجرا شود. به همین منظور، رئیس جدید قوه قضائیه باید شجاعانه و جسورانه نسبت به شفافیت در روند دادرسیها و شفافیت در ثبت داراییها اقدام کند چراکه قوانین و زیرساختهای آن فراهم است اما این امر چندان عملی نشده و انتظار میرود که جناب رئیسی آن را بهطور کامل به مرحله اجرا رساند.
در ادامه طاهری نژاد، مدیر اندیشکده حکمرانی نرم ایران «محنا» اذعان داشت: لازمه بررسی کانونهای تشکیل پرونده و پیشگیری از آنها نیز شفافیت است. شفافیت آمار و اطلاعات یکی از راههای پیشگیری وقوع جرم است. به همین منظور قوه قضائیه باید آمار و اطلاعات شفاف را منتشر کند تا کارشناسان بتوانند بهدرستی آنها را تحلیل کنند. این حقوقدان افزود: بانک اطلاعاتی میتواند سابقه مالی و کیفری افراد را مشخص کرده و مانع از وقوع جرائم مالی و غیر مالی شود. شفافیت میتواند روند رسیدگی به جرائم را نیز تسهیل کند.
در ادامه، دکتر جواد معتمدی در رابطه با تحول در نظام قضائی گفت: اگر در درون خود قوه قضائیه بخواهیم تمرکز کنیم، آنچه آسیبزا است فضایی غیر شفاف است. دغدغه شفافیت دغدغهای نیست که جدا بتوان آن را بررسی کرد. قرار دادن قضات در اتاقهای شیشهای، دادگاههای علنی و دسترسی به آن، از جمله راهکارهای ایجاد شفافیت است.
«میزگرد برگزار شده در خبرگزاری ایرنا در پیرامون منشور حقوق شهروندی»
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین در این میزگرد با آسیبشناسی دلایل نارضایتی شهروندان در مبحث حقوق شهروندی، گفت: رسیدگی نکردن بهموقع به شکایات در دستگاههای اجرایی،تبعیض میان مراجعه کنندگان در انجام مقررات و اعمال سلیقههای شخصی توسط ادارات کل و شهرستانها، شفافسازی نکردن از خدمات قابل ارائه در کلیه دستگاهها، نامناسب بودن روشهای اجرایی و فرایندهای کاری در ارائه خدمات، نقص، اشکالات یا خلاءهای موجود در قوانین، بداخلاقی و برخورد ناشایست با اربابرجوع و ناتوانایی یا سوء مدیریت در دستگاهها از جمله این عوامل هستند که باید برای رفع آنها و افزایش رضایتمندی در میان مراجعهکنندگان به دستگاههای اجرایی تلاش شود.
مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری قزوین نیز در این میزگرد گفت: پیادهسازی دولت الکترونیک و افزایش شفافیت اداری از تأکیدات دولت تدبیر و امید و نماینده عالی دولت در استان است و در همین راستا چندین طرح جامع و کامل در حال اجرا یا طراحی در استان هستند.
این مسئول خاطر نشان کرد: اجرای این طرحها بر اساس مصوبات حقوق شهروندی است و قطعاً مقابله با فساد اداری، رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل سازمان بهزیستی استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: سازمان بهزیستی از دستگاههایی است که همهجا و همه نوع خدمت را قبل از تولد تا بعد از فوت به جامعه هدف خود ارائه میکند و در همین راستا، اجرای دولت الکترونیک و برپایی میزهای خدمت حضوری و الکترونیکی را برای اجرای حقوق شهروندی در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: میز خدمت در تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه و زمان شهروندان، تسریع در رسیدگی به درخواستها و مقابله با فساد اداری، نقش مؤثری دارد و باید دیگر دستگاههای خدمات رسان نیز به اجرایی کردن آن اهتمام بیشتری داشته باشند.
جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بسیاری از مشکلات و تخلفات مانند فروش چادرهای هلالاحمر در گذشته نیز وجود داشته ولی امروز طرح آن در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان میشود.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، انتشار آگهی فروش چادرهای امدادی در سایتهای اینترنتی در میان امواج مشکلات مردم مناطق سیلزده باعث حیرت بسیاری از مردم شد که البته سایت دیوار به حذف این آگهیها اقدام کرد.
چادرهای هلالاحمر که جمله غیرقابل فروش بر روی آنها نوشته شده در ۴۰ آگهی به قیمتهای مختلف عرضه شده بود. سایت دیوار این آگهیها را حذف و اعلام کرد که هیچ آگهی دیگری با این محتوا منتشر نخواهد شد.
جمعیت هلالاحمر با تقدیر از این اقدام اعلام کرد که چادرهای امدادی و اقلام امدادی و زیستی هلالاحمر بهصورت رایگان در بین خانوادههای آسیبدیده توزیع میشود و غیرقابل فروش هستند.
هلالاحمر همچنین اعلام کرد: در برخی نقاط و شرایط خاص همچون حوادث بزرگ مانند زلزله کرمانشاه و بم، بنا به دلایلی همچون نبود امنیت و هرجومرج در منطقه و درخواستهای فراوان ممکن است اینگونه اقلام بیشتر از نیاز توزیع شود و هموطنان دریافتکننده این اقلام به هر دلیلی ممکن است تصور کنند که میتوانند سهمیه خود را بفروشند.
جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر سایت دیوار موارد متعددی دیگری وجود دارد که آگهی چادرهای هلالاحمر را منتشر کرده بودند که سریع این آگهیها را حذف کردند چون با توجه به اطلاعیه هلالاحمر، خریدوفروش این چادرها غیرقانونی است و افرادی از این موقعیت سوء استفاده کردهاند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، حسن حسینقلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه در سال ۱۳۹۷ تولید ایران با مشکلات زیادی در بخشهای مختلف مواجه شد که به عقیدهی من صرفاً و حدوداً ۲۰ درصد از این مشکلات ناشی از تحریمهای ظالمانه بود و نمیتوان همهچیز را به گردن آن انداخت.
وی اضافه کرد: ۸۰ درصد از مشکلات موجود در تولید کشور بهموجب تصمیمات یکشبه، برقآسا و بدون کارشناسی است.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در این خصوص تصریح داشت: دولت در راستای حمایت از اقتصاد و تولید ملی تلاشهایی کرده است تا بتواند اوضاع را بهبود ببخشد، این روزها در یک جنگ اقتصادی به سر میبریم و دشمنان از هیچ کاری برای زمین زدن ما فروگذار نخواهند کرد.
وی خاطر نشان کرد: دولت در خصوص صادرات که شامل حملونقل دریایی است بسیار زحمت کشیده، ضمن آنکه به کنترل قیمتها از طریق بورس کالا پرداخت تا بتوانند عرضه و تقاضا را تا حدودی کنترل کنند.
وی با تأکید بر اینکه تفاوت نرخی که بر روی ارز نیما و آزاد وجود دارد باید از میان برود گفت: بورس کالا در نوع خود مکان بسیار امنی برای معاملات است و همین امنیت و شفافیت آن برای برخی از دلالان ناخوشایند است.
محمد حسین دانایی – پژوهشگر و سردبیر ماهنامه توسعه: چرا چالشهای ما ماندگارند و راهحلهایمان به نتیجه نمیرسند؟ یکی از دلایل آن، عدم شفافیت در فضای رسانهای است. رسانهها وجدان بیدار جامعه هستند؛ وجدانی که باید با چشم باز همهچیز را رصد کند، واقعیات را به مردم بنمایاند و به تشریح و تبیین حقایق بپردازد. اصحاب رسانه نیز که متولی این حریم و مسئول ایفای این رسالت اجتماعی هستند، باید همزمان با انجام وظایف حرفهای از لحاظ خبررسانی، از شفافیت فضای رسانهای حراست کنند و اجازه ندهند که این فضا مهآلود و کدر شود و مورد سوءاستفاده بازیگران صحنههای سیاست و اقتصاد و غیره قرار گیرد.
بهعنوان نمونهای از عملکرد این آشفتهبازار پرتناقض و ابهام [اطلاعاتی]، کافی است به فرازهایی از اخبار و اطلاعات منتشرشده درباره پرونده پرحاشیه فساد مالی در پتروشیمی که در این روزها نقل محافل و مجالس است، توجه کنیم: مطابق گزارشهای منتشرشده، دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر، صبح روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد. نماینده دادستانی در نخستین جلسه این دادگاه گفت: در بخش اول، متهمان بهعنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی، مبالغ کلان به نفع خود دریافت میکردند و در بخش دوم، به بهانه دور زدن تحریمها، شرکتهایی را در خارج از کشور تأسیس میکردند و پولهای دریافتی را بهحساب خودشان انتقال میدادند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در همین ارتباط با انتشار اطلاعیهای اعلام کرده است که تا پیش از سال ۱۳۸۸، عموم شرکتهای پتروشیمی، متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکتها نیز بهصورت متمرکز توسط یک شرکت دولتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) فروخته میشد. مسئولان اجرایی و قضائی همانگونه که نگران تشویش اذهان عمومی هستند و در برابر آن موضعگیری میکنند، باید نگران عدم شفافیت فضای رسانهای و زمینهسازی برای فریب افکار عمومی هم باشند و اجازه ندهند که کنشگران سیاسی یا اقتصادی، فضای رسانهای را مخدوش کنند و از آن برای مرعوب و سرکوب کردن رقیب استفاده نمایند.
برنامه شنبهشب «عصر جدید» حکایت از آن دارد که سازندگان این برنامه، مخاطبان میلیونیشان را نامحرم میدانند و سعی میکنند تا با پنهانکاری همچنان آنها را پای برنامه بنشانند.
تازهترین قسمت برنامه «عصر جدید»، شامگاه شنبه ۱۷ فروردین روی آنتن رفت و فاطمه رادمنش با نمایشی تکنفری که ارائه داد، توانست نظر داوران را جلب کند و بهعنوان فینالیست نهایی این بخش انتخاب شود. اجرای او آنچنان داوران را به ذوق آورد که باعث شد تا رؤیا نونهالی از شدت شوق روی صحنه حضور پیدا کرد و او را در آغوش بگیرد.
نبود آییننامهای دقیق، مشخص و شفاف
با مراجعه به سایت رسمی این برنامه، بخشی به نام قوانین و شرایط به چشم میخورد که وقتی وارد آن میشویم، آییننامهای مشاهده نمیکنیم و تنها چند خط توضیح درباره قابلیت برنامه و همچنین رعایت قوانین صداوسیما به چشم میخورد.
پنهانکاری «عصر جدید» از مردم
پرسش دیگری که پس از برنامه شنبهشب «عصر جدید» مطرح میشود این است که هیات داوران و سازندگان برنامه از سابقه هنری رادمنش در تئاتر آگاه بودهاند یا خیر؟ و اگر آگاهی وجود داشته است، به چه علت فردی که سابقه فعالیت حرفهای هم دارد، باید به فینال راه پیدا کند و رقبای غیرحرفهای را پشت سر بگذارد. این در حالی است که مخاطبان انتظار دارند در این برنامه شاهد حضور افرادی با استعداد ذاتی و بدون هیچگونه سابقه و آموزشی باشند، آدمهایی که از جنس خود تماشاگران برنامه هستند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، اولین قسمت از برنامه «پایش» در سال ۹۸، موضوع شفافیت در انتخابات مجلس را بررسی کرد.
در همین زمینه قاسمی، پژوهشگر حوزه شفافیت گفت: بحث شفافیت مالی انتخابات مجلس مسئلهای مهم است و کسی که اسپانسر مالی نماینده مجلس میشود، حتماً از هزینهای که در زمینه تبلیغات انتخابات این نماینده کرده است، انتظاری دارد که در اینجا رانت ایجاد میشود. رانتی که منجر به مسائلی نظیر فرار مالیاتی قاچاق و غیره میشود.
وی افزود: در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر شفافیت منابع مالی انتخاباتی و نظارت بر آن تأکید شده است و این مسئله در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در مجلس شورای اسلامی، ۱۳ ماده برای شفافیت در منابع مالی انتخاباتی مطرح شد که با ایرادگیری در صحن مجلس به یک ماده تبدیل گشت!
در همین زمینه، کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در ارتباط با پایش در خصوص بحث شفافیت مالی در انتخابات گفت: در بخش تأمین مالی منابع انتخاباتی یک فرآیند طراحی که تبدیل به ۸ بند در یک ماده شد. در ماده ۶۵، مکرر به موضوع نظارت بر منابع مالی و هزینه کرد منابع انتخاباتی پرداخته شده است که همه منابع مورد نظارت قرار میگیرد.
وی ادامه داد: این نظارت از منابع مالی انتخاباتی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و مردم میتوانند از این موضوع مطلع شوند.
کولیوند در خصوص بازگشت طرح شفافیت مالی در انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها گفت: به دلیل اینکه این مسائل در لایحه جامع انتخاباتی، که به همه انتخاباتهای کشور میپردازد آمده بود، طرح مذکور به کمیسیون بازگشت تا با لایحه فوق تطبیق داده شود.
سعید حجاریان، تئوریسین اصلاحات در واکنش به برخی هجمههای سیاسی علیه دولت روحانی در جریان سیل اخیر معتقد است که نوک پیکان انتقادها از این رو به سمت دولت است که ضعفهای دولت قابل روئیت است و همه آن را میبینند، اما ناتوانی دیگر نهادها در بروز چنین بحرانهایی پنهان است و کسی آنها را نمیبیند.
– در ماجرای سیل اخیر، حجم زیادی از انتقادها به دولت از سوی جریانهای منتقد دولت صورت گرفت. به فرض وارد بودن تمام یا بخشی از این انتقادات، آیا آنچه مطرح شد در قالب خیر عمومی و برای بهبود اوضاع است یا آنکه هدف دیگری را دنبال میکند؟
– اساساً سهم دولتها در نظام جمهوری اسلامی در ایجاد ناکارآمدی چه اندازه است؟ و مثلاً حضور برخی نهادها؛ چه نظامی و چه مالی و توازی آنها چه تأثیری در میزان ناکارآمدی دولتها دارد؟
ناکارآمدی دولت، برخلاف سایر نهادها آشکار است، زیرا تحفظ چندانی وجود ندارد و همه کارهای دولت در معرض دید و داوری مردم است، اما سایر نهادها فاقد شفافیت هستند. چنانکه در یک فقره دیدیم، پس از انتشار بودجه برخی دستگاهها گفتند دولت به دشمن گرا داده است! البته در کنار انتقاد از بخشهای دیگر، نباید انتقاد به دولت را فراموش کنیم، زیرا درون دولت مانند سایر بخشها، فساد و بیکفایتی وجود دارد.
* این گفتگو به تاریخ ۱۹ فروردینماهِ ۱۳۹۸ در روزنامه شرق انعکاس یافته است.
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از قرار دادن اطلاعات مالی مربوط به ۳۰۰ شرکت در سایت کدال خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، شاپور محمدی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سازمان بورس اطلاعات مالی ۳۰۰ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی را در سایت کدال منتشر کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران اظهار کرد: همچنین این سازمان اطلاعات مالی مربوط به بیش از ۶۰۰ شرکت و ۶۵۰ نهاد عمومی را بر مبنای قانون منتشر کرده است.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته بنا بر پیگیریهای مجلس شورای اسلامی و قوانین موجود سازمان بورس اطلاعات مالی مربوط به حدود۳۵۰ شرکت را در سایت کدال قرار داده است، افزود: سازمان بورس میتواند مدیران و مسئولان مربوط به شرکتهایی که در بورس قرار میگیرند را بر اساس قانون جریمه کند اما شرکتهایی که زیرمجموعه نیستند ،این امکان برایشان وجود ندارد زیرا نیاز به اصلاح قانون وجود دارد.
محمدی تصریح کرد: هماکنون نیاز است بهصورت برخط، اطلاعات لازم را از سازمان ثبت دریافت کنیم که در این خصوص، همکاری لازم صورت میگیرد اما برای استمرار آن نیاز به قانون وجود دارد تا شاهد شفافیت بیشتر باشیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، مهرداد لاهوتی (نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی) امروز در جریان بررسی طرح یکفوریتی شفافیت اطلاعات مالی شرکتها در موافقت با این طرح، گفت: طبق قانون، شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای خصولتی، موظف بودند که اطلاعات مالی خود را از طریق بورس ارائه دهند، اما در قانون، قید مکلف به کار برده نشده بود.
وی افزود: بر این اساس، شرکتها اطلاعات مالی خود را به بورس ارائه نمیدادند و همچنین سازمان بورس هم تعهد قانونی نداشت که این اطلاعات را دریافت کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در طرح مذکور سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده است که اطلاعات مالی شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی را دریافت کند و اگر این شرکتها اطلاعات خود را ارائه ندادند، سازمان بورس باید سراغ این شرکتها برود و اطلاعات مذکور را از آنان دریافت کند.
لاهوتی خاطرنشان کرد: درصورتیکه مدیران اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه ندهند، علاوه بر اینکه محکوم به جرائم نقدی میشوند، حکم برکناری آنان نیز صادر میشود.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی نیز با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفافسازیها است، گفت: برخی شرکتها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوقها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعههای متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکتها را مجلس نهم در ماده (۶) قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال ۹۳ پیشبینی و در ۶ گروه معرفی کرد.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شفافسازی را در همه بخشهای وزارتخانه دنبال میکنیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از شاتا، سعید زرندی در گفتوگو با شاتا افزود: در گذشته، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و محققان برای بدست آوردن اطلاعات حوزه صنعت و معدن دچار مشکلات زیادی بودند و بعضاً رانتها و مفاسدی در این خصوص پیش میآمد.
وی گفت: هماکنون تمام اطلاعات واحدهای صنعتی به تفکیک استان، محصول تولیدی و ظرفیت آن، در بخش معادن، پروانههای اکتشاف،گواهیهای اکتشاف و مجوزهای برداشت و در بخش بازرگانی، تمام اطلاعات صنوف و کارتهای بازرگانی در پورتال وزارتخانه در دسترس عموم میباشد.
در اعلام آمار شفافسازی میکنیم
زرندی افزود: در گذشته در انتشار برخی آمارها و اطلاعات وزارتخانه ملاحظاتی بود. خصوصاً وقتی آمارهای منفی در بخش تولید وجود داشت. اما در حال حاضر تمام اطلاعات و آمارهای وزارتخانه، مثبت و منفی بهطور شفاف و بهطور منظم در پورتال وزارتخانه منتشر میشود.
وی افزود: گزارشهایی نیز بهطور روزانه تعداد مجوزهای صادر شده بخش صنعت و معدن، صنوف، کارتهای بازرگانی واردات، صادرات و آخرین وضعیت بورس و… در هر روز را منتشر میکند، که این گزارشها نیز در پورتال وزارتخانه قابل مشاهده است.
معاون طرح و برنامه گفت: از سیستم بانکی خواستهایم تا با اتصال به این سامانه، همه تسهیلاتی که اعلام میکند به واحدهای تولیدی پرداخت میکند را ثبت کند تا دقیقاً وضعیت هر واحد صنعتی در قبال دریافت تسهیلات مشخص شود و وزارتخانه هم دقیقاً بداند چه واحدی در سال چه مقدار تسهیلات گرفته است.
وی گفت: معتقدیم این اطلاعات برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و صاحبنظران بسیار مفید و راهگشا خواهد بود و هر آنچه برای آنان نیاز باشد بهطور شفاف و بدون محدودیت ارائه میشود.
نمایندگان مجلس روز گذشته در راستای شفافیت بیشتر سیستم مدیریت کشور، طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن شرکتهای عمومی غیردولتی و خصولتیها باید اطلاعات مالی خود را بهصورت شفاف علنی کرده و به سازمان بورس ارائه دهند. بر اساس تصمیم مجلس، در غیر این صورت اعضای هیئتمدیره این شرکتها با مجازاتهایی روبهرو میشوند. موافقان این طرح در توضیحات خود تأکید کردند که شفافیت، مهمترین ابزار برای مقابله با فساد است.
به گزارش «ایران»، نمایندگان با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این طرح، اشخاص حقوقی ذیل مکلفاند بهصورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا مدیریت (کنترلی یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند.
الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یک شهریور ۱۳۶۶و قرارگاههای سازندگی به نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها
ب – سازمانها و مؤسسات خیریه کشور
ج – نهادها و مؤسسات وقفی و استانهای مقدس و بقاع متبرکه
د – کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری شامل صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی
ه – بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند.
احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از افزایش ۱۷ درصدی ثبت اسناد تنظیمی سال گذشته نسبت به سال ۹۶ خبر داد و گفت: نظام ثبتی باید بهعنوان رکن اساسی شفافیت در کشور پذیرفته شود.
به گزارش ایسنا، احمد تویسرکانی در دیدار با اعضای مجمع عمومی شورای عالی کانونها و جوامع سردفتری با تبریک اعیاد شعبانیه بر لزوم برگزاری جلسات مستمر با اعضای این مجمع برای پیشبرد بهتر امور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه امروز همه در جامعه به اهمیت ثبت اسناد و جایگاه سردفتری آشنا هستند گفت: این مهم، نشان از اعتماد حاکمیت به مجموعهای از سردفتری است.
تویسرکانی با ذکر اینکه نظام ثبتی باید بهعنوان رکن اساسی شفافیت در کشور پذیرفته شود ادامه داد: شفافسازی در توسعه کشور مهم و اثرگذار خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی، نقش مهم و اثرگذاری دارند.
رئیس سازمان ثبت به برطرف شدن برخی شائبهها در مورد نظام ثبتی کشور اشاره کرد و آن را مرهون شفافیت و ارتقا سردفتری دانست.
وی در ادامه به استانهایی که بالاترین نرخ تنظیم سند را در سال گذشته داشتهاند اشاره کرد و افزود: استان اردبیل با ۲۷ درصد، قم با ۲۵ درصد و کرمانشاه با ۲۴ درصد بالاترین نرخ را داشتهاند. این استانها در کنار سه استان آذربایجان غربی، کردستان و البرز بیشترین نرخ تنظیم سند را سال ۹۷ داشتهاند.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از جهاد دانشگاهی تهران، با مشارکت انجمنهای علمی دانشگاههای تهران، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، همایش دانشجویی «شفافیت: حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبهگر» یکشنبه ۱۵ اردیبهشتماه در دانشگاه تهران برگزار میشود.
شفافیت و کارآمدسازی دولت، شفافیت و دولت الکترونیک، شفافیت و تعهدات بینالمللی مقابله با فساد، شفافیت، تقویت امید و بازسازی اعتماد اجتماعی، شفافیت، احزاب سیاسی و جنبشهای اجتماعی، مشارکت مردمی و نهادهای مدنی در مقابله با فساد، مقابله با فساد بهمثابه دانش تخصصی و تکنیکی، مقابله با فساد و سلامت اداری، شفافیت و محیطزیست و محور آزاد، از محورهای اصلی این همایش است.
علاقهمندان میتوانند مقالات و آثار هنری خود را در قالب هنرهای تجسمی، نقاشی، تصویرسازی، عکاسی، پوستر و کاریکاتور تا ۷ اردیبهشت ۹۸ به آدرس مقالات: tnp.student1398@gmail.com و آثار هنری: alzahra.u.ertebattasviri@gmail.com ارسال کنند.
بدون دیدگاه