شاخص ادراک فساد چیست؟
شاخص ادراک فساد شاخص سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل برای سنجش فساد بین‌المللی است. این شاخص بر اساس نظرسنجی از دیدگاه کارشناسان تجاری در حدود ۱۸۰ کشور و منطقه است. بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، کشورها و مناطق در مقیاس صفر (فاسد زیاد) تا ۱۰۰ (بسیار تمیز) رتبه‌بندی شده‌اند. شاخص ادراک فساد از زمان انتشار اولیه خود در سال ۱۹۹۵، منبعی حیاتی برای سیاست‌گذاران بوده است. همچنین برای محققان، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های غیردولتی بوده است که در مبارزه با فساد سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
شاخص ادراک فساد برای سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که پیشرفت چندانی در مبارزه با فساد، به‌ویژه در کشورهایی که قبلاً به فساد بالا شهرت داشتند، حاصل نشده است. رتبه‌های بالاتر همیشگی – نیوزلند، دانمارک، سوئد، فنلاند، سوئیس و غیره – جایگاه رشک‌برانگیز خود را در صدر شاخص حفظ کردند. درحالی‌که بدترین عملکردهای معمول – سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن، ونزوئلا و غیره – در جایگاه خود باقی ماندند. حدود نیمی از کشورها، طبق شاخص ۲۰۲۰، نزدیک به یک دهه است که پیشرفتی نداشته‌اند. شفافیت بین‌الملل علت این واقعیت غم‌انگیز را ناتوانی دولت در رسیدگی به علل زمینه‌ای فساد در کشورهای با عملکرد پایین می‌داند.
انتقادات به شاخص ادراک فساد
شاخص ادراک فساد برای تحقیقات، تصمیم‌گیری در مورد مقصد سرمایه‌گذاری و تعیین کشورهای نیازمند به ابتکارات ضد فساد، تأثیرگذار باقی خواهد ماند. بااین‌وجود، این اندازه‌گیری نیز به‌شدت موردانتقاد قرار دارد. انتقاد عمده این است که این شاخص ممکن است برای کشورهای درحال‌توسعه ضعیف ناعادلانه باشد. به‌خصوص منطق رتبه‌بندی کشورها در فساد با توجه به پیامدهای شهرت برای کشورها در پایه این شاخص مورد سؤال است. (کشورهای معروف به فساد همواره در نظرسنجی‌ها فاسد تلقی می‌شوند).
طرفداران این دیدگاه بر این باورند که CPI ممکن است برای کمک به کشورهای درحال‌توسعه با فساد بالا برای مقابله با این بلا مفید باشد. دیگران به پتانسیل CPI برای ایجاد یک «تله فساد» در این کشورها اشاره‌کرده‌اند. دلیل آن این است که کمک‌های توسعه اغلب مشروط به شواهدی است که نشان دهد آن‌ها در حال پیشرفت با اصلاحات (به‌ویژه در زمینه مهار فساد) هستند. موضوعی که در وهله اول بدون کمک‌های توسعه‌ای به‌سختی انجام می‌شود.
علاوه بر این انتقادات، شاخص ادراک فساد نسبت به واقعیت مبارزه با فساد در کشورهایی که بدترین عملکرد را دارند، کور است. فساد در این کشورها یک امر محبوب نیست. همچنین نه فقدان آگاهی از تأثیرات نامطلوب آن وجود دارد و نه تمایلی برای برچیدن رژیم فساد وجود دارد. در عوض، تلاش‌ها برای مبارزه با فساد تحت‌فشار واکنش‌های قوی به اقدامات ضد فساد به‌راحتی از بین می‌روند. بدتر از عدم رعایت اقدامات ضد فساد، واکنش‌ها به مبارزه با فساد از سوی نیروهای قدرتمند حامی فساد است. نیروهایی که مصمم به جلوگیری از تلاش‌های ضد فسادی هستند که بازتولید مستمر آن‌ها را تهدید می‌کند. این نیروها توانایی تضعیف ثبات سیاسی و بقای دولتی را دارند. دولتی که یک جنگ سخت علیه فساد را دنبال می‌کند. وجه مشترک بین این کشورها این است که در دسته «دولت‌های شکننده» قرار می‌گیرند.
دولت‌های شکننده و شاخص ادراک فساد
دولت شکننده دولتی است که قادر به انجام وظایف ابتدایی حاکمیتی (از جمله اجرای قوانین در مورد رفتار قابل‌قبول در خدمات عمومی و جامعه) و تضمین تعامل سازنده دولت و جامعه نیست. به‌طورمعمول، دولت‌های شکننده یا در سایه بی‌ثباتی هستند یا بی‌ثباتی ناشی از نیروهای اجتماعی قوی‌تر از دولت را تجربه می‌کنند. این نیروها شرایط ایجاد و حفظ ثبات را دیکته می‌کنند. اجرای هر شکلی از حکومت بر توانایی دولت برای اعمال حاکمیت خود (که در داخل فاقد آن است) متکی نیست، بلکه مبتنی بر سیستم مماشات و حامی پروری است.
ازاین‌رو، روابط دولت-جامعه مشخصاً «معاملاتی» و وابسته به حفظ نظام انباشت نامحدود و غیرقانونی منابع عمومی توسط نیروهای اجتماعی غالب است. همان‌طور که به نظر می‌رسد، تأثیر این وضعیت بر اجرای مبارزه با فساد کمتر شناخته‌شده است. در این کشورها، یک دولت با دوراهی «سهم‌دهی یا مبارزه» مواجه است: تداوم رژیم فساد و حفظ ثبات یا مبارزه با فساد همراه با خطر برهم زدن تعادل. هر انتخابی که باشد، نتایج آن مشخص است. اجازه دادن به غارت، توسعه را تضعیف می‌کند و مبارزه با فساد برای طول عمر و حفظ ثبات دولت مضر است.
بررسی یک نمونه: نیجریه
نیجریه یک نمونه واضح است. درحالی‌که نیجریه در رده شکننده‌ترین کشورها مانند یمن، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و غیره نیست، اما آنچنان هم از آن‌ها دور نیست. در دو دهه گذشته، برنامه‌های امیدبخش مبارزه با فساد بلافاصله پس از شروع به کار تسلیم شدند. درنتیجه، نیجریه در دو دهه گذشته در شاخص ادراک فساد رتبه ضعیفی داشته است. برنامه‌های ضد فساد زمانی تسلیم می‌شوند که یک دولت مجبور باشد بین تحریک خشم نیروهای حامی فساد بالقوه بی‌ثبات‌کننده و ادامه جنگ با فساد، انتخاب دشواری را انجام دهد.
کارزار فعلی مبارزه با فساد که توسط رئیس‌جمهور محمد بوهاری دنبال می‌شود، شاید آشکارترین کارزار باشد. رئیس‌جمهور بوهاری در سال ۲۰۱۵ عمدتاً با اتکای به تعهد انتخاباتی‌اش برای به راه انداختن یک جنگ تمام‌عیار علیه فساد به‌عنوان اصلی‌ترین اولویتش به قدرت رسید. با انجام یکی از شدیدترین کمپین‌های ضد فسادِ نیجریه در دوران دیکتاتوری نظامی (۱۹۸۳-۱۹۸۵)، اکثریت رأی‌دهندگان به او مجوز دموکراتیک برای تکرار این شاهکار را دادند. پس از پیروزی‌های چشم‌گیر اولیه، جنگ علیه فساد شتاب خود را از دست داد.
نتیجه مبارزه با فساد در نیجریه؟
یک اجماع گسترده این است که مانند دولت‌های گذشته، دولت بوهاری در جنگ با فساد شکست‌خورده است. به‌طور قابل‌توجهی، با آغاز جنگ بوهاری علیه فساد، ناامنی سرتاسری و تهدیدات برهم‌زننده ثبات در سراسر کشور افزایش یافت. دولت نیروهای طرفدار فساد را در ایجاد این تهدیدات برای خنثی کردن اقدامات ضدفساد مقصر دانست. درحالی‌که صحت این ادعا همچنان محل بحث است. واقعیت غیرقابل‌انکار این است که دولتی که بر اساس باورپذیری تعهد خود برای مبارزه با فساد به قدرت رسیده است، اکنون بر سطوح آزاردهنده‌ای از فساد حاکم است.
بدون در نظر گرفتن اینکه چرا دولت‌هایی که مشتاق مبارزه با فساد در کشورهای شکننده مانند نیجریه هستند، درنهایت قربانی فساد می‌شوند. اندازه‌گیری‌های ادراک فساد مانند CPI ممکن است همچنان به دولت‌های شکننده آسیب برساند. با توجه به تأثیری که تعیین کشورها به‌عنوان «فاسد» می‌تواند بر شهرت، جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و ظرفیت دسترسی به کمک‌های توسعه داشته باشد، ارائه بینش‌های در مورد مبارزه آن‌ها با فساد ضروری است.
نویسنده: تیمیپر آلیسون
مترجم: سعید هراسانی
بدون دیدگاه