پژوهشگر توسعه
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
چه چیزی باعث پدیداری رهبران دارای چشم‌انداز می‌شود؟ بخش اعظمی از پاسخ به این پرسش در توانایی رهبران در ترسیم تصویر جهانی با تفاوت‌هایی رادیکال از جهان فعلی برای هواداران و همچنین هواداران بالقوه‌شان است. این رهبران باید بتوانند هوادارانشان را متقاعد سازند که جهان فعلی آنان می‌تواند به طریقی به تصویری از جهان که آنان ارائه می‌کنند، بدل شود. این تحول ممکن است اساساً بر حوزه‌های مذهبی، اجتماعی یا سیاسی حیات آن‌ها تمرکز داشته باشد. هر حوزه نمایانگر بازسازی اساسی استراتژی‌هایی است که مردم برای فائق آمدن بر حوادث و مسائل نامنتظره در زندگی روزمره اتخاذ می‌کنند.
تمامی مردم به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه استراتژی‌هایی برای بقای خود می‌سازند. این استراتژی‌ها، اهداف مردم (دستیابی به معاش مادی، سرپناه، حفاظت فیزیکی، احترام، عشق، رستگاری و مواردی ازاین‌دست) را به شیوه‌های دستیابی به این اهداف مرتبط می‌سازند. مردم در این استراتژی‌ها به دنبال رمزهایی برای درک تجربیات روزمره و جستجو به دنبال نظام‌های معنایی درجهت تعالی بخشیدن به حیات‌شان هستند. این رمزها و نظام‌های معنایی مردم (در فرم باورهای مذهبی، ملی‌گرایی سکولار، اصول جزمی علمی یا هر سیستم دیگر) با ابعاد مادی‌تر و دنیوی‌تر استراتژی‌های بقا درهم‌آمیخته‌اند. به‌عنوان‌مثال، کار پرمشقت ممکن است به اهدافی متعالی پیوند زده شود.
برای بیشتر دولت‌ها، رقابت بین سیستم‌های جهانی (به‌ویژه بین دو ابرقدرت) باعث کاهش انگیزه رهبران در جهت حذف امتیازهای ویژه سازمان‌های اجتماعی نامنسجم درون جوامعشان شده است و بالعکس باعث پایداری دولت‌های ضعیف و آسیب‌پذیر شده است.
بنابراین، هدف رهبران دارای چشم‌انداز چیزی بیش از ارائه استراتژی‌های بقا برای توده‌های مردم است. در برخی موارد، آن‌ها تنها با تأکید بر سویهٔ نمادین (نظام‌های جدید معنایی) به دنبال چنین تغییراتی بوده‌اند و سپس امید بسته‌اند تا از طریق تصویری از آینده که کلمات و نمادهایشان منتقل می‌کند، هوادارانی جذب کنند. اما در بیشتر موارد، تاکتیک‌های آن‌ها در ارائه استراتژی‌های جدید بقا، یک بُعد نهادی را نیز دربرمی‌گیرد. رهبران دارای چشم‌انداز به سازمان‌دهندگانی همچون سخنرانان شبیه هستند و نهادهایی می‌سازند که می‌توانند به ابزاری برای دستیابی افراد به اهداف‌شان بدل شوند. این نهادها، رفتار روزمره مردم را تغییر می‌دهند و بدین طریق، نه‌تنها تصویری از آینده ارائه می‌دهند بلکه همچنین به محقق ساختن چشم‌انداز مادی یا آسمانی ترسیم شده، کمک می‌کنند.
در قرن اخیر و احتمالاً در پانصد سال گذشته، هیچ نوعی از رهبران نسبت به رهبران سیاسی تأثیرگذارتر و هیچ سازمانی به‌اندازه دولت‌ها تحول‌آفرین نبوده است. محصول برجسته فرهنگی ساخته دست بشر در دوره مدرن یعنی ایده پیشرفت به‌طور تفکیک‌ناپذیری به سازماندهی جامعه توسط دولت مرتبط شده است. از فرضیه هابز مبنی بر اینکه جامعه مدنی بدون دولت نمی‌تواند وجود داشته باشد تا مفاهیم متأخرتر مبنی بر اینکه «توسعه» تنها می‌تواند از طریق سیاست‌گذاری‌های عمومی مناسب اتفاق افتد، دولت به‌عنوان نمونه تمام‌عیار سازمان تحول‌آفرین مطرح شده است.
این مقاله بررسی می‌کند که چرا برخی از رهبران قادر بوده‌اند تا از دولت به‌عنوان مکانیسمی تحول‌آفرین برای تحقق چشم‌اندازهایشان استفاده کنند، درحالی‌که برخی دیگر نتوانسته‌اند استراتژی‌های بقای مردم را از طریق اقدامات دولتی تغییر دهند. اول، من در مورد دولت به‌عنوان یک سازمان تحول‌آفرین بحث می‌کنم و در مورد ماهیت مخالفت‌های پیش‌روی دولت در تلاش برای تغییر اجتماعی اساسی توضیح می‌دهم. من سپس برخی شرایط محیطی تحقق چشم‌اندازهای رهبران را که آن‌ها را «شرایط تاریخی جهانی» می‌نامم که بر فرصت‌های تحقق چشم‌اندازهای این رهبران تأثیر می‌گذارند، تحلیل می‌کنم. درنهایت، زندگی کاردناس[۱] در مکزیک و ناصر در مصر و تأثیر شرایط تاریخی در بسترهای خاص را بررسی می‌کنم.
دولت به‌عنوان یک سازمان تحول‌آفرین
از زمان آغاز سیستم دولتی معاصر در اروپا در حدود ۵۰۰ سال پیش، یک هنجار بین‌المللی تکامل یافته است (که در مقابل آن مقاومت زیادی وجود داشته است) مبنی بر اینکه دولت‌ها باید سازمان‌های غالب در جوامع باشند. به‌عبارت‌دیگر، دولت‌ها برای روابط متقابل انسانی در یک قلمرو خاص باید نوعی قواعد بازی تدوین و اجرا کنند یا در برخی حوزه‌ها به سازمان‌های دیگر ازجمله خانواده‌ها، کلیساها و بازارها اختیار قاعده‌گذاری دهند. دولت باید از طریق انحصار بر ابزارهای قهریه از قواعد خود و از قواعد سازمان‌های دیگر دارای مجوز از دولت، پشتیبانی کند. پوگی[۲] اهمیت کلیدی قاعده‌گذاری برای اهداف دولت را بدین طریق بیان می‌کند: «می‌توان کل دولت را به‌عنوان مجموعه‌ای از سازمان‌ها با آرایش قانونی برای تدوین، اعمال و اجرای قوانین تصور کرد». البته، جریان‌های مخالف، با این شکل از غلبه دولت مخالفت کرده‌اند یا تلاش کرده‌اند تا آن را تعدیل کنند. به‌عنوان‌مثال، می‌توان بلافاصله به مفهوم «قانون بالاتر» فکر کرد. در ۱۵ سال گذشته، مفهوم‌سازی مجموعه‌ای جهانی از حقوق بشر به‌عنوان ابزاری برای محدود ساختن قدرت‌های ویژه دولت محبوبیت یافته است.
درون دولت، انواع مختلفی از سازمان‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد که هژمونی و غلبه قدرت قانون‌گذاری دولت را به‌طور خودکار نمی‌پذیرند. در غیاب استراتژی‌های بقای مورد ترجیح دولت (عملاً در تمامی تاریخ بشر) سازمان‌های دیگر این استراتژی‌ها را تدوین کرده‌اند و قواعد و هنجارهایی برای رفتار روزانه مردم تنظیم کرده‌اند. کسانی که این سازمان‌ها را هدایت می‌کردند و بیش از همه از آن‌ها منتفع می‌شدند، در برابر تلاش‌های کارکنان دولت برای کاستن از امتیازهای ویژه آن‌ها و تثبیت انحصار قاعده‌گذاری در سازمان دولت، مقاومت کرده‌اند. تمامی این سازمان‌ها از پاداش، مجازات و نمادهایی برای واداشتن مردم به رفتار مطابق با قواعد آن‌ها استفاده کرده‌اند.
در عمل، تمامی رهبران دارای چشم‌انداز و برجسته در قرن اخیر تلاش کرده‌اند تا مقاومت این سازمان‌ها را بشکنند. رهبران تلاش کرده‌اند تا قواعد نامنسجم تنظیم شده توسط این سازمان‌های ناهمگون را با ساخت سازمان‌های دولتی شمول‌گرا متحول سازند. هدف آن‌ها ایجاد دولت‌هایی بوده است که بتوانند مجموعه‌ای از قواعد همگانی (یک قانون عام) وضع کنند تا بر مسائل جزئی زندگی شهروندان در یک قلمرو خاص حکم برانند. برای انجام این کار، آن‌ها باید انواعی از سازمان‌های دولتی می‌ساختند تا به نیازهایی رسیدگی کنند که تا آن زمان، سازمان‌های نامنسجم دیگر به آن‌ها رسیدگی می‌کردند.
اما دولت‌ها لزوماً به میزان کافی قدرتمند و پیچیده نبودند تا رفتار مردم را تغییر دهند و چشم‌انداز آن را متحول سازند. در حقیقت، دولت‌ها کم‌وبیش از شکل ایده‌آل دولت (یعنی سازمانی با انحصار بر ابزارهای خشونت، استقلال از گروه‌های اجتماعی موجود در قانون‌گذاری و توانایی جلب مردم برای پیروی از این قواعد) دور یا نزدیک بوده‌اند. رهبران دارای چشم‌انداز تحت چه شرایطی موفق شده‌اند دولت‌هایی قوی با توانایی ساخت استراتژی‌های بقای جدید و تحول جامعه بسازند؟
اگرچه بخشی از پاسخ در منابع در دسترس و توانایی‌های خود رهبران است، اما موفقیت آن‌ها به نیروهای تاریخی فراتر از کنترل مستقیم آن‌ها نیز بستگی دارد. در مواردی خاص، این نیروهای تاریخی می‌توانند خطرات و دشواری‌های پیش‌روی رهبران در حمله به امتیازهای خاص سازمان‌های اجتماعی موجود را به‌شدت کاهش دهند. به همین طریق، این نیروهای تاریخی می‌توانند ریسک‌های عدم برخورد با دیگر مراکز قدرت را نیز به‌شدت افزایش دهند.
همگرایی نیروهای نابه‌جایی اجتماعی
نیروهای تاریخی جهانی تأثیری عمیق و فراگیر بر توانایی‌های سازمان‌های اجتماعی نامنسجم (سازمان‌هایی که در برابر غلبه دولت مقاومت می‌کنند) برای فراهم‌سازی استراتژی‌های پایدار بقا و حفظ ظرفیت‌های مؤثر قانون‌گذاری داشته‌اند.
اقدامات شاهزاده‌های اروپایی در جهت جمع‌آوری مالیات، حفظ ارتش‌های دائمی و ساخت دادگاه‌های کارآمد و نیروهای پلیس در حدود سال‌های ۱۴۵۰ -۱۵۰۰ و در دوره همگرایی عواملی در دوره مصیبت‌بار قرن چهاردهم آغاز شدند. طاعون و جنگ‌های صدساله در بخش‌هایی از شرق و غرب اروپا موجب یک نابه‌جایی (dislocation) اجتماعی بزرگ شدند و در شرایط جدید ناگهان استراتژی‌های بقای قدیمی کارایی خود را از دست دادند.
نابه‌جایی مشابهی پیش از تثبیت بیشتر قدرت دولت در اروپا و در عصر حکومت‌های مطلقه اتفاق افتاد. بحران‌های اقتصادی شدید، جنگ‌های خونبار در کشورهای اروپایی، جنگ سی‌ساله، شیوع مکرر طاعون و تفرقه در کلیسا، همگی در اوایل قرن هفدهم باعث تضعیف استراتژی‌های بقای فعلی شدند. در این دوره سپهر سیاسی حیات جمعی و ظرفیت دولت‌های اروپایی به‌شدت تقویت شدند. رهبران دولتی از فرصت‌های ایجاد شده به دلیل تضعیف ترتیبات اجتماعی کهن در جهت افزایش قدرت‌های قانون‌گذاری دولتی استفاده کردند.
در این قرن نیز در مواردی اندک، همگرایی عواملی به تثبیت قدرت دولت انجامید. در این دوره، پس از جنگ‌های داخلی و بین‌المللی، دولت‌های قدرتمندتری پدیدار شدند. برای روسیه، نابودی منتج از جنگ جهانی اول و شوک‌های حاصل از انقلاب بولشویکی و جنگ داخلی در دوره پیش از محرک اساسی تثبیت دولت توسط لنین و استالین اتفاق افتاد. در یوگوسلاوی، ویتنام و چین، ویرانی و اشغال حاصل از جنگ جهانی دوم به همراه جنگ‌های داخلی و تحرکات علیه نیروهای خارجی به رهبری تیتو، هو شی مین و مائو زدونگ، استراتژی‌های موجود برای بقا و سازمان‌های اجتماعی نامنسجمی که آن‌ها را حفظ می‌کردند را از بین بردند؛ زمین‌داران فرار کردند، نسبت جمعیت به زمین کاهش یافت و تولید در تمامی این کشورها به‌شدت دچار مشکل شد. در این دوره، سازمان‌های اجتماعی کهن تضعیف شده بودند و موانع بر سر تثبیت این دولت‌ها در دهه ۱۹۵۰ کاهش یافتند. میزانی از تضعیف سازمان‌های اجتماعی نامنسجم مستقیماً در اقدامات رهبران دارای چشم‌انداز و در جنگ‌های انقلابی‌شان ریشه داشت. اما موفقیت آن‌ها از بهره‌برداری از نیروهای همگرایی نیز می‌آمد که بر آن‌ها هیچ کنترلی نداشتند. این نیروها با تضعیف ظرفیت‌های رقبای داخلی رهبران دارای چشم‌انداز، افق‌های موفقیت آنان را تقویت می‌کردند. بنابراین، فرض اولیه این است که هرچه نابه‌جایی اجتماعی پیش از تحرک یک رهبر برای تحول اجتماعی وسیع‌تر باشد، شانس او برای غلبه بر مقاومت و دستیابی به اهدافش بیشتر خواهد بود.
تهدیدهای خارجی برای بقای رهبر و دولت
جنگ می‌تواند در کنار تضعیف مستقیم منابع مقاومت داخلی در برابر تلاش‌های رهبران برای تثبیت قدرت در دولت، نقش دیگری نیز ایفا کند. البته، جنگ یا تهدید جنگ قریب‌الوقوع باعث افزایش ریسک‌ها برای رهبر و دولت می‌شود. این ریسک‌ها می‌توانند انگیزه‌ای اساسی برای رهبران ایجاد کنند تا در برابر سازمان‌های قاعده‌گذار در جامعه‌شان مقابله کنند. هراس‌های خود رهبران در مورد جنگ ممکن است به آن‌ها انگیزه دهد تا مستقیم‌تر و با شدت بیشتر به امتیازهای انحصاری دیگر سازمان‌های اجتماعی داخلی حمله کنند. تا زمانی که دولت‌ها در حوزه قاعده‌گذاری محدود باشند، توانایی‌شان در بسیج و سازماندهی منابع انسانی و مادی لازم برای مبارزه مؤثر در جنگ‌ها نیز محدود خواهد بود.
درون دولت، انواع مختلفی از سازمان‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد که هژمونی و غلبه قدرت قانون‌گذاری دولت را به‌طور خودکار نمی‌پذیرند. در غیاب استراتژی‌های بقای مورد ترجیح دولت (عملاً در تمامی تاریخ بشر) سازمان‌های دیگر این استراتژی‌ها را تدوین کرده‌اند و قواعد و هنجارهایی برای رفتار روزانه مردم تنظیم کرده‌اند.
برای رهبری که هدف تثبیت قدرت دولت را دارد، حمله به امتیازهای ویژه سازمان‌های قاعده‌گذار محلی همیشه ریسک‌هایی به همراه دارد. این سازمان‌ها نه تنها منابع را بسیج می‌کنند، بلکه همچنین بخشی از آن‌ها ثبات اجتماعی را نیز حفظ می‌کنند. حملات به استقلال قاعده‌گذاری دولت می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت، ناآرامی اجتماعی و شورش منجر شود. بااین‌وجود، تهدید جنگ و به‌ویژه تهدید تهاجم مستقیم ممکن است ریسک عدم تلاش برای گرفتن امتیازهای خاص سازمان‌های محلی را بسیار بالا ببرد و بنابراین، ظرفیت‌های بسیج مستقیم دولت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
نیمه اول قرن هفدهم شاهد تثبیت چشمگیر قدرت دولت در تعدادی از حکومت‌های پادشاهی اروپایی بود. برای نشان دادن رابطه بین تهدیدهای ناشی از جنگ در سیستم دولتی و تمایل به تثبیت قدرت در داخل دولت احتمالاً نمونه‌ای بهتر از فرانسه وجود ندارد. مشارکت دولت فرانسه در مجموعه‌ای از جنگ‌ها که در سال ۱۶۴۸ به صلح وستفالیا[۳] منتهی شد، با شورش‌هایی عظیم علیه اقتدار دولت همراه بود. با موفقیت هر چه بیشتر سلطنت فرانسه در شکستن کنترل نیروهای داخلی، توانایی او برای جمع‌آوری منابع در جهت تحمیل جنگ‌های بین‌المللی بیشتر می‌شد؛ و به میزانی که این جنگ‌ها نیازمند منابع بیشتری می‌شدند، سلطنت در فرانسه برای تثبیت قدرت در داخل در جهت بسیج منابع بیشتر مصمم‌تر می‌شد. حمله سازمان‌های دولتی به امتیازهای ویژه اشراف در جهت بسیج منابع بیشتر برای جنگ باعث افزایش تنش‌های داخلی در فرانسه شد.
اشراف فرانسوی ادعا کردند که خواسته‌های جدید دولت بسیار فراتر از قدرت‌هایی بود که بر اساس قانون اساسی در اختیار داشت. آن‌ها استدلال می‌کردند که عملکردها و قدرت‌های جدید سلطنتی از قوانین بنیادین نانوشته فرانسه تخطی می‌کنند. برخی از آن‌ها تا آن‌جا پیش رفتند که به مأموران جمع‌آوری مالیات و مأموران ویژه مسئول مالیاتی حمله کنند. این حملات هم نشان‌دهنده نارضایتی شخصی و نیز هراس از تلاش شاه برای کاستن از استقلال و انواعی از امتیازهای انحصاری در فرانسه بود. وزیران شاه دریافته بودند که با نابود کردن امتیازهای انحصاری کهن محلی می‌توانند درآمدهای سلطنت را تا حدود سه یا چهار برابر افزایش دهند.
عطش دولت فرانسه برای دریافت منابع از داخل کشور در طول سی سال جنگ باعث شدیدتر شدن بحران اقتصادی، فقیر شدن بخشی از جمعیت و شعله‌ور شدن آتش شورش‌ها علیه سلطنت شد. درنتیجه، دولت تا مرز سقوط پیش رفت. تنها زمانی دولت ریسک‌های مقابله با اشراف را به گردن گرفت که خطرات شکست در بسیج منابع غیرقابل‌تحمل بود. رهبران دولتی با چنین انگیزه‌هایی، امتیازهای اشراف را ملغی کردند و منافع بلندمدت عظیمی کسب کردند.
این درگیری‌ها به تخریب برخی سازمان‌های قاعده‌گذار در فرانسه منجر شدند که از قرون وسطی بخشی از جمعیت فرانسه را کنترل کرده بودند. بنابراین، هرچه رهبری بیشتر تهدید جنگ را حس کند و به بسیج منابع انسانی و مادی برای آن نیاز پیدا کند، بیشتر امکان دارد که ریسک مواجهه با سازمان‌های داخلی (که در برابر قاعده‌گذاری دولتی مقاومت می‌کنند) را بپذیرد و با جسارت بیشتر به‌سوی تثبیت قدرت دولت پیش رود.
حمایت خارجی از تثبیت قدرت
در لحظات تاریخی جهانی خاص، شرایط بین‌المللی ممکن است قدرت‌های بین‌المللی مخالف طرح‌های رهبران دارای چشم‌انداز را خنثی سازند یا حتی ممکن است از چنین رهبری که هدف تثبیت قدرت در داخل را دارد، حمایت کنند. چنین لحظاتی بسیار نادر هستند. حاکمان دولت‌ها نمی‌خواهند که دولت‌های دیگر ظرفیت بسیج خود را افزایش دهند زیرا این ترس را دارند که تثبیت داخلی قدرت در جایی دیگر علیه آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
به نظر می‌رسد که چندین دوره تثبیت قدرت در اروپا زمانی اتفاق افتاده است که دولت‌های قدرتمندتر دچار زوال بوده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در دهه ۱۸۷۰، هژمونی بریتانیا دچار زوال بود و این امر نه‌تنها فضا را برای تقلا در جهت غلبه بر محیط بین‌الملل بلکه همچنین برای این امر آماده کرد که رهبران بلندپرواز با هراس کمتر از واکنش‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی منفی دولت دارای هژمونی، قدرت را در دولت خود تثبیت کنند.
در قرن بیستم، تثبیت دولت‌هایی خارج از اروپا در دو دهه پس از جنگ دوم جهانی (در چین، ویتنام شمالی، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر) تحت شرایط بین‌المللی نسبتاً متفاوتی اتفاق افتاد. به‌رغم وجود قدرت عظیم بین‌المللی آمریکا در پایان جنگ، شوروی قادر بود که سیستم جهانی دومی را تأسیس و هدایت کند. وجود دو سیستم جهانی رقیب تأثیراتی جالب و متناقض بر تمایل دولت‌های کوچک برای تثبیت قدرت‌شان داشت.
برای بیشتر دولت‌ها، رقابت بین سیستم‌های جهانی (به‌ویژه بین دو ابرقدرت) باعث کاهش انگیزه رهبران در جهت حذف امتیازهای ویژه سازمان‌های اجتماعی نامنسجم درون جوامعشان شده است و بالعکس باعث پایداری دولت‌های ضعیف و آسیب‌پذیر شده است. درواقع، ساختار بین‌المللی در دوره پس از جنگ جهانی دوم بسیار پایدار بوده است، اگرچه صلح‌آمیز نبوده است. حاکمان با کمترین توانایی‌ها برای استخراج منابع از جوامعشان به‌راحتی به سکان دولت‌هایی با ظرفیت پایین تکیه زده‌اند. رهبران دولتی می‌توانند بدون بر عهده گرفتن ریسک‌های مواجهه مستقیم با سازمان‌های قاعده‌گذار به بقای خود ادامه دهند زیرا تهدید تهاجم در دوره پس از جنگ بسیار کم بوده است.
اما در موارد اندکی، وجود سیستم‌های جهانی رقیب تأثیر عکس داشته است و باعث تثبیت قدرت سازمان‌های دولتی شده است. برخی از رهبران با بهره جستن از رقابت بین این سیستم‌ها و تلاش ابرقدرت‌ها برای جذب دولت‌ها، برای اهداف تحول‌آفرینی در داخل کشور خود، حمایت بین‌المللی جلب کرده‌اند. البته، از همه این موارد برجسته‌تر کشورهایی بوده‌اند (کره شمالی، چین، ویتنام و کوبا) که قواعد سیستم شوروی را اتخاذ کردند و هژمونی شوروی را پذیرفتند. البته برخی از آن‌ها پس از دستیابی به اهداف تحول‌آفرین خود، هژمونی شوروی را رد کردند. در اینجا این فرض مطرح می‌شود که هرچه سیستم بین‌المللی بیشتر اجازه دهد که یک رهبر از اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی توسط قدرت‌های بزرگ که علیه تثبیت قدرت است، اجتناب کند، بیشتر ممکن است که آن رهبر به این فرآیند تثبیت اقدام کند.
استفاده از دولت به‌عنوان یک اهرم
درمجموع، در طول تاریخ، توانایی رهبران دارای چشم‌انداز برای استفاده از دولت به‌عنوان اهرمی برای تحقق اهداف تحول‌آفرین خود به چیزی بیش از استعدادهای آن‌ها یا منابع در دسترس‌شان بستگی داشته است. لحظات تاریخی جهانی خاص نادری، فضایی حامی اهداف آنان برای تثبیت قدرت دولت فراهم ساخته‌اند. نیروهای بیرونی باعث نابودی سازمان‌های داخلی شدند که بر بخش‌هایی از جامعه، قواعد الزام‌آوری اعمال می‌کردند و مقاومت داخلی در برابر طراحی‌های رهبران دولتی را تضعیف کردند. تهدیدهای خارجی باعث شدند که رهبران دولتی، گروه‌های مقاومت کننده داخلی را به چالش بکشند تا ظرفیت‌های بسیج دولتی را تقویت کنند و تغییرات در ساختارهای بین‌المللی قدرت به رهبران دولتی این شانس را دادند تا در غیاب مخالفت‌های با تمام توان دولت‌های قدرتمند جهانی و حتی احتمالاً با حمایت‌های مهم بین‌المللی، فرصت تثبیت قدرت داخلی را بیابند.
*این یادداشت در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
نویسنده: جوئل میگدال
منبع:
- Migdal, J. S. (1988). Vision and practice: The leader, the state, and the transformation of society. International Political Science Review, ۹(۱), ۲۳-۴۱٫
پانوشت:
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=13837
بدون دیدگاه