بازگشت به هابز

تقویت ظرفیت‌های حاکمیتی برای برقراری آزادی‌های لیبرالی


جان گری استاد فلسفه تحلیلی و تاریخ اندیشه در مدرسه اقتصادی لندن است و سابقه تدریس در دانشگاه‌های آکسفورد، هاروارد و ییل را دارد. او نویسنده کتاب‌ها و مقالات تاثیرگذاری است که از شاخص‌ترین آن‌ها می‌توان به «سپیده‌ی دروغین: وهم سرمایه‌داری جهانی[1]»، «فلسفه سیاسی فون هایک[2]» و «القاعده و معنای مدرن بودن[3]» اشاره کرد. گری طیف (جناح راست و جناح چپ) سیاسی سنتی محافظه‌کاری و سوسیال دموکراسی را منسوخ می‌داند و منتقد نئولیبرالیسم، بازارهای آزاد جهانی و برخی دیگر از جریان‌های رایج اندیشه سیاسی غرب از جمله اومانیسم است. متن پیش‌رو فصلی از کتاب «ارتداد: علیه پیشرفت و دیگر اوهام[4]» است. این کتاب به مسائل روز جهان از جمله ظرفیت‌های انسانی برای تخریب خویشتن، جنگ در برابر تروریسم و سیاست‌های اروپا و به‌ویژه بریتانیا می‌پردازد. جان گری در این مقاله بر نیاز به تقویت ظرفیت‌های حاکمیتی به عنوان مقدماتی برای برقراری آزادی‌های لیبرالی تاکید می‌کند.

تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۹۹

تقویت ظرفیت‌های حاکمیتی برای برقراری آزادی‌های لیبرالی

در قرن بیستم دولت دشمن اصلی آزادی بود. اما امروز، ضعف دولت مهم‌ترین تهدید برای آزادی است. در بخش‌های زیادی از جهان، دولت‌ها سقوط کرده‌اند. در بخش‌هایی دیگر، دولت به‌تدریج تضعیف‌شده است یا فاسد است. نتیجه این است که میلیاردها نفر فاقد ابتدایی‌ترین شرایط برای زندگی مطلوب هستند. حتی در بسیاری از کشورهای ثروتمند نیز ترس از جرائم فراگیر است. اما لیبرال ها (تحت تأثیر سوابق هولناک جرائم علیه بشریت به پشتوانه دولت‌ها) در این باور خود راسخ هستند که چالش اصلی سیاست، محدود کردن قدرت دولت است. آن‌ها با باور به اینکه برخی آزادی‌های انسانی وجود دارند که هیچ‌گاه نباید نقض شوند، اصرار دارند که هر چیزی که حکومت‌ها انجام می‌دهند باید با حقوق بشر سازگار باشد.

چیزی که نه چپ و نه راست درک نمی‌کنند این است که اگر حکومت بخواهد امنیت مورد مطالبه شهروندان را فراهم سازد، باید در برخی زمینه‌ها بسیار تهاجمی عمل کند و تقریباً به‌طور کامل از برخی از زمینه‌های دیگر عقب‌نشینی کند.

مشکل این فلسفه ساده‌اندیشانه لیبرال این است که آزادی را شرایطی طبیعی می‌داند که به‌محض برچیدن سرکوب [دولتی] به‌صورت خودبه‌خود رشد می‌کند. درواقع، آزادی یک ساخت ظریف و پیچیده است که تنها با ایجاد اصلاحاتی پیوسته می‌توان آن را حفظ کرد. برخلاف ادعای لیبرالیسم قانون محوری که در حال حاضر غالب است، آزادی، سیستمی متشکل از حقوق هم پوشان که اجزاء آن مثل اجزاء ماشین در هم چفت می شوند و باید تحت هر شرایطی آن را حفظ کرد نیست. یک نوع از آزادی ممکن است نوع دیگری از آزادی را تضعیف کند. سیاست عبارت است از هنر انتخاب بین آزادی‌های رقیب.

در جهان خیالی فیلسوفان لیبرال، ما نباید تصمیم بگیریم که بین آزادی‌های رقیب کدام یک را بیشتر ارج می‌نهیم. تصور بر این است که در یک قانون اساسی  که درست تنظیم شده است ما می‌توانیم همه این آزادی‌ها را همزمان داشته باشیم. دیدگاه‌های لیبرال های آمریکایی قانون‌محوری همچون جان راولز و رونالد دورکین که مرتباً مطرح می‌شوند به همین صورت است. در جهان حقیقی، مسائل به شکلی متفاوت انجام می‌شوند. زمانی که پس از حملات تروریستی در ایالات‌متحده، ظرافت‌های قانونی به کنار گذاشته شدند و مظنونین به‌طور پنهانی بازداشت شدند، لیبرال ها دچار شوک شدند. اما واکنش آمریکایی‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی بود. همیشه در دوره‌ای که تهدیدی جدی بر سر صلح وجود دارد، چنین اتفاقاتی می‌افتد. شکی نیست که اقدامات دولت بوش از برخی جهات حساب‌نشده و افراطی بودند. حتی با این حساب نیز نمی‌توان این اقدامات را صرفاً به دلیل عدم توجه مؤکد به آزادی فردی مورد انتقاد قرار داد.

در اساسی‌ترین سطح، دولت وجود دارد تا صلح را حفظ کند. هر زمانی که صلح با آزادی در تقابل باشد، همیشه آزادی است که بازنده است. هابز این نکته را دریافته بود که آنچه انسان‌ها بیش از هر چیز از دولت می‌خواهند، آزادی نیست بلکه امنیت است. این امر ممکن است تأسف‌آور باشد اما ساخت نوعی از فلسفه سیاسی بر مبنای انکار ذات بشری کاری نابخردانه است. بهتر است با حقایق روبه‌رو شویم. آزادی‌های فردی به‌طور طبیعی با هم جفت نمی‌شوند. آن‌ها اغلب مطالباتی متضاد مطرح می‌سازند و زمانی که این وضعیت پیش می‌آید، وظیفه حکومت این است که ترکیبی بسازد که سطح قابل قبولی از امنیت را برای شهروندان فراهم سازد.

هراس از دولت

در حال حاضر، گفتمان سیاسی هنوز  بر هراس از دولت متمرکز شده است، اگرچه اقدامات حکومت‌ها اغلب با آنچه در گفتمان سیاسی مطرح می کنند ناهمخوان است. جناح راست که  هنوز درگیر اغتشاش ایده‌های  لیبرتاریان عجیب‌وغریب است در مورد فواید و فضایل دولت کوچک بحث می‌کند. چپ میانه تصدیق می‌کند که مسئله اندازه دولت نیست، با این حال آنها هم تأکید می‌کنند که حکومت‌ها در انجام همه امور باید به حقوق فردی مقید باشند.

چیزی که نه چپ و نه راست درک نمی‌کنند این است که اگر حکومت بخواهد امنیت مورد مطالبه شهروندان را فراهم سازد، باید در برخی زمینه‌ها بسیار تهاجمی عمل کند و تقریباً به‌طور کامل از برخی از زمینه‌های دیگر عقب‌نشینی کند. محدودیت‌های [دولتی] بر آزادی که در برخی زمینه‌ها صحیح هستند، ممکن است در برخی زمینه‌های دیگر غلط باشند. دولت برای حفاظت از شهروندان خود ممکن است مجبور باشد تا نظارت شدیدی بر آن‌ها وضع کند. در همین زمان، دولت باید از تلاش برای وضع قوانین در مورد زندگی مردم در جایی که برای جامعه نامولد و آسیب‌زا است، دست بردارد.

رویکردهای فعلی در قبال مواد مخدر و تروریسم (در انگلستان) مثال‌های خوبی هستند که نقصان‌های تفکر غالب در مورد دولت را نشان می‌دهند. حکومت‌ها به ما می‌گویند که جنگ علیه مواد مخدر و تروریسم باید به‌موازات هم پیش روند و بر همین اساس، خواستار قدرت‌ مقتدر برای پیگرد قانونی آن‌ها هستند. لیبرال ها به ادبیات جنگ بدگمان هستند و تأکید دارند که حکومت‌ها باید در هر دو مورد به رژیمی حقوقی مقید باشند. هیچ‌کدام از طرفین اذعان نمی‌کند که مقابله با تروریسم ممکن است نیازمند افزایش قدرت‌های دولت باشد و مبارزه با مصرف مواد مخدر نیازمند دولتی که به میزان بسیار کمتری تهاجمی است.

طنینی از دهه 60

مسئله‌ی قانونی ساختن مواد مخدر اغلب در چارچوبی بیان می‌شود که طنینی از دهه 1960 دارد: فرض بر این بود که زمانی که عمل  فرد تأثیری بر دیگران ندارد، باید به حال خود واگذاشته شود. این دستورالعمل پژواکی از اظهارنظر مشهور جان استوارت میل را در خود دارد مبنی بر اینکه فرد در بخشی از عملکرد خود که تنها به خود او مربوط است، صاحب اختیار مطلق است. این قاعده‌ی میل، قانونی‌سازی مصرف مواد مخدر در امروز را توجیه نمی‌کند. به‌ویژه ازآنجایی ‌که مصرف مواد مخدر به مشکلات مربوط به سلامتی و بهداشت منجر می‌شود، این کار نمی‌تواند بر دیگران بی‌تأثیر باشد. علاوه بر این، گستره موادی که امروزه مصرف می‌شود بسیار وسیع‌تر از زمان میل است. تولید و توزیع مواد مخدر (قانونی و غیرقانونی)  صنعتی جهانی شده است که فعالیت‌اش  تأثیراتی گسترده بر جامعه و اقتصاد دارد. در این شرایط، احمقانه است که بیاندیشیم مصرف مواد مخدر در دسته‌بندی فعالیت‌های کاملاً شخصی قرار می‌گیرد.

مسئله‌ی قانونی ساختن مواد مخدر ارتباط مستقیم بسیار کمی با آزادی فردی دارد. قطعاً این امر وابستگی اندکی به این ایده دارد که مواد مخدر تنها بر مصرف‌کنندگانشان تأثیر می‌گذارند. بالعکس، دقیقاً به دلیل تأثیر مواد مخدر بر کل جامعه است که مصرف این مواد باید قانونی شود. حکومت باید خود را به آموزش، قاعده‌گذاری در مورد کیفیت و ارائه درمان برای کسانی محدود سازد که مصرف مواد مخدر برایشان آسیب‌زا شده است. ممنوع ساختن مواد مخدر به پیامدهای منفی بیشتری نسبت به نفس مصرف مواد مخدر منجر شده است.

اولین پیامد منفی یک نظام ممنوعیت مواد مخدر به سلامت و بهداشت عمومی مربوط است. زمانی که مواد مخدر غیرقانونی باشند، امکان کنترل کیفیت آن‌ وجود ندارد. زمانی که مواد مخدر به شکل وریدی مصرف شوند، بیماری‌های مرگ‌آوری همچون هپاتیت و اچ‌آی‌وی را منتقل می‌کنند. یک پیامد منفی دیگر، کنترل جرائم است. در هر جایی که مواد مخدر ممنوع باشد، قیمت آن با شیب تندی افزایش می‌یابد و به سطوح بالای جرائم در میان بخشی از مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.  روی دیگر سکه این است که سود تجارت مواد مخدر غیرقانونی بسیار زیاد است. درنتیجه، سازمان‌های جنایی قادر می‌شوند به پلیس رشوه دهند و در برخی کشورها، همکاری دولت‌ها را جذب کنند. این امر به یک پیامد منفی سوم منجر می‌شود: امنیت جهانی. سازمان‌های تروریستی در سراسر جهان بخش زیادی از منابع مالی خود را از تجارت غیرقانونی مواد مخدر کسب می‌کنند. به‌احتمال زیاد تروریست‌ها بزرگ‌ترین ذینفعان نظام ممنوعیت‌های فعلی هستند.

لیبرال ها مصمم هستند خطراتی که تروریسم برمی‌انگیزد، نمی‌توانند محدودیت‌های جدید بر آزادی را توجیه کنند. آن‌ها به‌درستی به این حقیقت اشاره می‌کنند که زمانی که حکومت‌ها چنین قدرت‌هایی کسب می‌کنند، احتمال کمی وجود دارد که آن‌ها را واگذار کنند.

اگرچه لیبرال ها تمایلی به اذعان این امر ندارند، اما آنچه با مسامحه تروریسم نامیده می‌شود درواقع نوع جدیدی از جنگ نامتعارف است که از ضعف قدرت دولتی در بسیاری از بخش‌های جهان ریشه می‌گیرد. ما به تفکر در مورد جنگ به‌عنوان نوعی از منازعه میان دولت‌ها عادت کرده‌ایم. این امر در طول بخش زیادی از دوره مدرن ممکن است درست بوده باشد اما شایان ذکر است که در طول دهه گذشته، جنگ دیگر عمدتاً منازعه‌ای بین دولت‌ها نبوده است. جنگ فالکلند و  حمله به عراق بعد از اشغال کویت، رویارویی‌هایی مسلحانه بین دولت‌ها بوده‌اند ولی در بالکان، افغانستان و اخیراً در خاورمیانه، جنگ از الگوی متفاوتی پیروی کرده است.

در هر مورد، برخی از نقش‌آفرینان اصلی دولت‌ها نیستند بلکه سازمان‌های سیاسی یا شبکه‌های بنیادگرایی هستند که دولت بر آن‌ها نفوذ زیادی ندارد. القاعده یکی از شبکه‌های این‌چنینی است. حکومت‌ها دوست دارند در مورد شکست دادن یا ریشه‌کنی تروریسم صحبت کنند ولی در حقیقت وظیفه کنترل چنین گروه‌هایی ادامه‌دار و به‌شدت دشوار است.

یکی از دلایل اینکه وسواس فکری دولت بوش در مورد تغییر رژیم در عراق بسیار نابه‌جا است، این است که این کار در کاهش فعالیت‌های تروریستی نقش اندکی خواهد داشت و با بیگانه ساختن جهان عرب به میزان هر چه بیشتر ممکن است محدود ساختن فعالیت‌های تروریستی را دشوارتر سازد. خطای عمیق‌تری نیز در این نوع تفکر وجود دارد: درجایی که مدتی چیزی شبیه به دولت مدرن وجود نداشته است (همانند افغانستان) استفاده از قوه قهریه می‌تواند به اهداف بسیار محدودی دست یابد. صحت این امر در عراق روشن‌تر است. در عراق در صورت حمله آمریکا دولت ممکن است فروبپاشد. (توضیح مترجم: این مقاله در سال 2002 یعنی پیش از حمله امریکا به عراق در سال 2003 نوشته شده است.) چه بتوانیم و چه نتوانیم این کار را  به لحاظ اخلاقی توجیه کنیم ، تحمیل جنگ در این شرایط بی‌ثمر خواهد بود مگر اینکه پس از آن دوره بلندمدتی به دولت‌سازی اختصاص داده شود.

نوسازی دولت

حداقل در آمریکا، تفکر رسمی، نیاز به نوسازی دولت در کشورهای با دولت ضعیف را نمی‌پذیرد. متأسفانه متفکران لیبرال با شناسایی دولت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین تخطی کنندگان از حقوق بشر در  تثبیت این فکر سهم  دارند. این امر در طول بخش زیادی از قرن بیستم ممکن بود درست باشد. تنها یک دولت مدرن می‌توانست مرتکب هولوکاست شود یا اردوگاه‌های گولاگ را تأسیس کند. هنوز هم دولت‌های به‌شدت سرکوب‌گر در جهان کم نیستند . بااین‌وجود،  مخاطراتی که به‌طور بالقوه بیش از هر چیز برای حقوق بشر فاجعه‌آمیز هستند دیگر از سوی دولت‌ها نیستند. آخرین نسل‌کشی بزرگ قرن در رواندا کار یک دولت نبود بلکه کار گروه‌های شبه‌نظامی قومی نامتعارف بود. به همین ترتیب، تهدید فعلی سلاح‌های کشتار جمعی این نیست که دولت‌ها از آن‌ها استفاده خواهند کرد بلکه این است که این سلاح‌ها از کنترل دولت‌ها خارج خواهند شد و به دست گروه های تروریست خواهند افتاد. امروزه، دولت‌های ضعیف خطر بزرگ‌تری برای آزادی بشر هستند تا حاکمان مستبد.

مشکل این فلسفه ساده‌اندیشانه لیبرال این است که آزادی را شرایطی طبیعی می‌داند که به‌محض برچیدن سرکوب [دولتی] به‌صورت خودبه‌خود رشد می‌کند. درواقع، آزادی یک ساخت ظریف و پیچیده است که تنها با ایجاد اصلاحاتی پیوسته می‌توان آن را حفظ کرد.

لیبرال ها این امر را نمی‌پذیرند. آن‌ها مصمم هستند خطراتی که تروریسم برمی‌انگیزد، نمی‌توانند محدودیت‌های جدید بر آزادی را توجیه کنند. آن‌ها به‌درستی به این حقیقت اشاره می‌کنند که زمانی که حکومت‌ها چنین قدرت‌هایی کسب می‌کنند، احتمال کمی وجود دارد که آن‌ها را واگذار کنند. قطعاً طرح‌های پیشنهادی دیوید بلانکت[5] برای نظارت بر ارتباطات به‌طور احمقانه‌ای فراگیر بودند. اما آیا ما واقعاً نمی‌خواهیم هیچ‌کدام از آزادی‌هایمان را واگذار کنیم، اگر این کار هزینه کاهش خطرات فاجعه‌آمیز باشد؟

متفکران لیبرال از لاک تا میل و از کانت تا راولز تلاش کرده‌اند تا دولت را در قیدهایی سختگیرانه قرار دهند. در زمانه ما هابز ممکن است راهنمای بهتری نسبت به هرکدام از این متفکران شایسته باشد. او نمی‌تواند به ما بگوید که چگونه با دشمنان آزادی که از مرگ نمی‌هراسند و دست به حملات انتحاری می زنند، مواجه شویم؛ اما او حداقل درک کرده بود که آزادی شرایط طبیعی بشر نیست. آزادی ساخته دست قدرت دولت است. اگر می‌خواهید که آزاد باشید، اول این نیاز وجود خواهد داشت که امنیت داشته باشید. برای این کار به دولتی قدرتمند نیاز دارید. هابز این امر را درک کرده بود زیرا او در دوران جنگ داخلی زیسته بود. امیدوارم  مجبور نباشیم تجربه مشابه (یا بدتری) را از سر بگذاریم تا به نکته او برسیم و از اهریمن قلمداد کردن دولت دست برداریم.

 

این یادداشت در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ در روزنامه شرق منتشر شده است.

نویسنده: جان گری، 19 آگوست 2002

ترجمه: بهنام ذوقی رودسری

 

پانوشت:

  • [1]False Dawn: the Delusions of Global Capitalism
  • [2]Hayek on liberty
  • این کتاب توسط خشایار دیهیمی به فارسی ترجمه شده است.
  • [3]Al Qaeda and what it means to be modern
  • این کتاب توسط سهراب خلیلی شورینی به فارسی ترجمه شده است. 
  • [4] Gray, J. (2004). Heresies. Granta books.‏
  • [5] David Blunkett
  • وزیر کشور انگلستان در زمان واقعه یازده سپتامبر که لایحه ای برای استراق سمع گسترده به پارلمان انگستان تقدیم کرد.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=8147

سایر مبانی نظریمبانی نظری توانمندسازی حاکمیت و جامعه

آزادیتروریسمظرفیت‌های حاکمیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *