توانمندسازی متوازن حاکمیت و جامعه: کلید توسعه پایدار

نظریه میگدال در یک بستر تطبیقی


جوئل میگدال بیشتر با کتاب «دولت در جامعه (دولت‌ها و جوامع یکدیگر را متحول ساخته و شکل می‌دهند؟)» شناخته می‌شود. این کتاب توسط محمد تقی دلفروز ترجمه شده است نشر کویر آن را منتشر کرده است. میگدال استاد دانشکده مطالعات بین‌الملل در دانشگاه واشنگتن است. عمده پژوهش‌های او به بررسی رابطه دولت و جامعه اختصاص یافته است و یکی از دغدغه‌های تحقیقی اصلی او مطالعه در مورد رابطه نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه با یکدیگر و با بخش‌های مختلف دولت است. یادداشت پیش‌رو تلاشی است برای قرار دادن کتاب «دولت در جامعه» در بستر نظریاتی که در سال‌های اخیر در مورد پروژه‌های اصلاحی در جهان در حال توسعه مطرح شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ۹۹

توانمندسازی حاکمیت

میگدال در کتاب «دولت در جامعه» برخی از مشکلات اساسی دولت‌های در حال توسعه را مطرح می‌کند که پیش از این کمتر توجهی را به خود جلب کرده بودند. او. بحث خود را با ظرفیت دولت‌ها برای نفوذ در جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی در جهت استخراج منابع و استفاده از این منابع به شیوه‌هایی مشخص شروع می‌کند. او ادامه می‌دهد که تلاش‌های دولت‌ها در جهان در حال توسعه در جهت استفاده از این ظرفیت‌ها، نتایجی متناقض به بار می‌آورند. این تلاش‌ها برخلاف مقاصد رهبران حکومتی، به توسعه اقتصادی و تحول جامعه منتهی نمی‌شوند. درواقع، بنا به تحلیل میگدال، این دولت است که در مواجهه با جامعه تغییر می‌کند و تا حدود زیادی انسجام خود و توانایی شکل دادن به سیاست‌ها را از دست می دهد.

در پیوند بحث میگدال با رویکردهای نظری دیگر در این زمینه (از جمله نظریات مطرح شده توسط داگلاس نورث، بری واینگاست، دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون)، می‌توان به انتقاد از جریان اصلی توصیه‌های سیاست‌گذاری توسعه اشاره کرد. اقتصاددان‌های نهادگرا این انتقاد را مطرح می‌کنند که بازارهای آزاد اقتصادی و سیاسی صرفاً با عقب‌گرد دولت و حذف مداخله‌های حکومتی ایجاد نمی‌شوند؛ بلکه ساخت بازارها نیازمند یک طراحی دقیق نهادی است و نمی‌توان به راحتی همان نهادهای بازار آزاد یا انتخابات آزاد را از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه وارد کرد بلکه باید ساخت قدرت و بازی کنش‌گران مختلف را شناخت و با این دانش است که می‌توان زیرساخت‌های لازم برای توسعه را آماده کرد.

میگدال نیز در فصل دوم کتاب «دولت در جامعه» بحث خود را با اشاره به این مساله آغاز می‌کند که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در برخی کشورهای در حال توسعه همچون مصر، با این برداشت اشتباه که رهبران دولتی قادر هستند هر تغییری که می‌خواهند را در سطح جامعه پیاده‌سازی کنند، تلاش کردند با الهام از کشورهای توسعه یافته، الگویی از دولت‌سازی را اجرایی کنند که به شکست و ناامیدی انجامید.

چارچوب نظری میگدال نیز مشابه با این نظریات، بیان می‌کند که برخی ویژگی‌های جهان توسعه یافته غرب همچون دادگاه‌های مستقل، قابلیت جمع‌آوری مالیات و ارتش‌های یکپارچه و قدرتمند درواقع نتیجه‌ی حل منازعات داخل جامعه و دولت بوده‌اند. او اشاره می‌کند که هموار کردن مسیر توسعه صرفاً با تقلید از غرب و تلاش برای ایجاد این نهادها انجام نمی‌شود بلکه این‌ها نتیجه‌ی یک فرآیند دیگر هستند که با حل تعارضات داخل اجتماع و تقویت دولت‌ها، دولت‌های قدرتمندی شکل گرفته‌اند که دیگر نیازی به سیاست‌های بقا ندارند. این سیاست‌های بقا منجر به چیزی می‌شوند که به عنوان فساد می‌شناسیم، به عنوان مثال حامی‌پروری و یا ایجاد سازمان‌های موازی دولتی برای منفعل ساختن گروه‌های رقیب در داخل دستگاه حکومت. با توجه به چارچوب نظری میگدال می‌توان گفت راه حل، تقویت بوروکراسی و تلاش برای ایجاد یک بوروکراسی قدرتمند وبری است. می‌توان این‌طور برداشت کرد که رهبران با قدرت بسیج اجتماعی بالا و با کمک سازوکارهای ائتلاف‌سازی برای همراه کردن گروه‌های مختلف اجتماعی و دولتی می‌توانند اصلاحات را آغاز کنند و بر مقاومت‌های گروه‌های مختلف در برابر فرآیند اصلاحات غلبه کنند.

جوئل میگدال با مثال قاضی‌های دادگاه عالی در نظام اشغالگر قدس چنین فرآیندی را بیشتر واکاوی می‌کند. در دهه 1990 دادگاه عالی توازن قدرت در میان بخش‌های مختلف حکومتی را به نفع خود بر هم می‌زند. تغییراتی که دادگاه عالی در این دوره اعمال می‌کند در زمینه دولت و جامعه اشغالگر قدس چیزی کم از یک انقلاب نداشت. تلاش‌های در جهت اصلاح قوه قضائیه و کم کردن دخالت مقامات مذهبی و کنیسه در تصمیم‌های دادگاه‌ها با واکنش‌های تند، تظاهرات عمومی علیه دادگاه و حتی تهدید به قتل رئیس قوه همراه بود. اما چه چیزی انگیزه پیشبرد این اصلاحات بود؟ پاسخ اینجاست که بخش‌هایی از جنبش اجتماعی مترقی در این کشور همچون جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی با قاضی‌های دادگاه عالی همراه می‌شوند و آن‌ها را در برابر الیگارشی حاکم حمایت می‌کنند. این قاضی‌ها با انگیزه‌های متعدد (از جمله زمینه تحصیلی در دانشگاه‌های معتبر خارج کشور و قرار گرفتن تحت فشار از سوی همکارانشان در حوزه‌های حقوق بشری) می‌توانند اصلاحاتی را در نظام قضایی به پیش ببرند. در ابتدای این فرآیند، دادگاه‌ها از پرونده‌های مربوط به زنان استفاده کردند تا احکام محدودی صادر کنند و استدلال آن ها این بود که فعالیت‌ها و تصمیمات سنتی دولت باید ملغی شوند زیرا آن‌ها بر خلاف تضمین‌های برابری جنسیتی هستند که در قوانین کشور مطرح شده‌اند. اما این زبان قانونی تصویری از جامعه دارای حقوق، آزادی‌های فردی و مسئولیت دولتی در دفاع از افراد ارائه داد، حتی در صورتی که این حقوق و آزادی‌ها برخلاف مسائل و ارزش‌های عمیق اجتماعی و حتی امنیتی باشند. یک نتیجه ضمنی این اتحاد دادگاه عالی با جنبش زنان نیز این بود که دادگاه عالی قدرت خود را در نسبت به باقی نهادهای حکومتی تقویت کرد و همچنین توانست جایگاه بحث حقوقی را تغییر دهد. به عنوان یکی از دستاوردهای ائتلاف دادگاه عالی با نیروهای اجتماعی می‌توان به این امر اشاره کرد که این دادگاه شکنجه را غیرقانونی اعلام کرد و توانست تلاش‌های کنیسه در جهت مسدود ساختن این قانون را خنثی سازد. این کار بدون کمک متحدین دادگاه عالی و توانایی بسیج افکار عمومی جهانی امکان‌پذیر نبود.

میگدال اشاره می‌کند که پس از تثبیت یک بوروکراسی وبری دولت‌های قوی می‌توانند بخشی از ظرفیت قانون‌گذاری خود را دوباره به جامعه برون‌سپاری کنند:‌ در کشورهای توسعه یافته شاهد این هستیم که دولت می‌تواند با موفقیت قوانینی وضع کند و سیاست‌گذاری‌هایی کند که تا حدود زیادی در جامعه نفوذ می‌کنند ولی از سوی دیگر تنظیم بخش مهمی از مقررات حیات اجتماعی و اقتصادی مردم نیز به جامعه مدنی سپرده شده است: نهادهایی همچون خانواده، کلیسا یا بازار بخشی از نقش قانون‌گذاری را بر عهده دارند و درواقع مکمل دولت هستند. در اینجا شاهد آن هستیم که جامعه و بخش‌های توسعه‌گرای حکومت با ائتلاف‌سازی‌های مناسب توانسته‌اند به مرور زمان اصلاحاتی در دستگاه دولت ایجاد کنند و به طور همزمان این فرآیند حرکت از دولت ضعیف (که مجبور بود برای بقای خود جامعه را سرکوب کند) به دولت قوی (که فضای بیشتری برای حیات اجتماعی باز می‌گذارد) باعث ایجاد فرصت‌هایی برای تقویت جامعه شده است: همان‌طور که در مسیر توسعه اقتصادی، دولت قدرتمندتر می‌شود ولی فضاهایی را که قبلاً مداخله اضافی داشته است، به بخش خصوصی واگذار می‌کند، در اینجا نیز اقتدار قانون‌گذاری دولت قوی محدوده‌های مشخصی می‌یابد و از تنش‌ها و همپوشانی‌ها و کشمکش‌ها کاسته می‌شود (به بیان دیگر از هزینه مبادله کاسته می‌شود). از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که این روند نیز درست همانند روند ساخت بازارهای خصوصی، یک روند طبیعی و خودبه‌خودی نیست و نیازمند یک طراحی دقیق است. حفظ این توازن ظریف بین دولت و جامعه در طول زمان است که اهمیتی حیاتی دارد و دولت قوی بدون تقویت جامعه منجر به دولت‌های غیرپاسخگویی خواهد شد که در آن‌ها در سایه تکنولوژی‌های جدید نظارتی (مثال میگدال در آخرین سخنرانی خود در دانشگاه جرج واشنگتن در سال 2019 از چنین وضعیتی با سایه سنگین نگاه دولت بر جامعه، کشور چین است) هیچ گونه چشم‌اندازی از دموکراسی دیده نمی‌شود.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=6746

مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت و جامعه

چیندموکراسیمیگدالنظارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *