چه بینش‌های عمده‌ای در دهه‌ی گذشته، در زمینه‌ی اقتصاد توسعه حاصل شده‌اند و این بینش‌ها چگونه باید بر عملکرد بانک جهانی تأثیر بگذارند؟ یک گزارش تحقیقی جدید، با عنوان «به سوی سیاست‌های موفقیت‌آمیز توسعه: بینش‌های به‌دست آمده از تحقیق در اقتصاد توسعه»، تهیه شده توسط بخش پژوهش بانک جهانی، ۱۳ مورد از مهم‌ترین بینش‌ها در زمینه‌ی سیاست‌های توسعه را به دست می‌دهد.
بینش ششم این مقاله در مورد اهمیت پاسخگویی به شهروندان و مشروعیت فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی، در حوزه‌ی تعیین و نحوه‌ی اجرای سیاست‌ها است. تمامی این بینش‌های سیزده‌گانه را می‌توانید در این‌جا ببینید.
برای موفقیت در سیاست‌های توسعه، طراحی و اتخاذ سیاست‌هایی که به‌لحاظ فنی بی‌نقص باشند، لازم است، اما کافی نیست: خوبی هر سیاستی، تنها به خوبی اجرای آن بستگی دارد. شکست در اجرای سیاست‌ها می‌تواند دو دلیل عمده داشته باشد: ۱) فقدان اقدامات مکملی که برای مؤثر ساختن سیاست موردنظر لازم هستند و ۲) توانمندی ناکافی نهادها و نظام‌های اداری حاکم.
جامعه‌ی توسعه مدت‌ها است که از سیاست‌ها و برنامه‌های منفرد به عنوان راه‌حل مسائل مربوط به توسعه حمایت کرده است: ساخت مدارس و اجباری کردن تحصیل در راستای بهبود آموزش، کاهش موانع ورود به عرصه‌ی تجاری درجهت کاستن از اقتصاد غیررسمی، افزایش نیروهای انتظامی برای مقابله با جرائم، تثبیت نرخ بهره برای کاهش تورم و مواردی از این دست. اما بدون وجود یک چارچوب نهادی حمایت‌گر و سازمان‌هایی توانمند در بخش دولتی که قادر به اجرای این سیاست‌ها باشند، حتی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به‌لحاظ فنی بی‌نقص هستند هم احتمالاً با شکست مواجه می‌شوند. این نکته می‌تواند طیف گسترده‌ای از نتایج اقدامات و سیاست‌های خاص و نیز رویکردهای عمده‌ی سیاست‌های توسعه را تبیین کند. این نکته همچنین می‌تواند تبیین‌کننده‌ی عملکرد ناامیدکننده‌ی کمک‌های خارجی در دستیابی به نتایج سیاست‌های توسعه باشد. تأمین منابع مالی برای کشورهایی بدون نهادهای کارآمد و رهبران پاسخگو، ممکن است تنها به ایجاد فساد و اتلاف این منابع منجر شود.
نیاز به سیاست‌های توسعه و نهادهای مکمل
سیاست‌های توسعه مکمل می‌توانند منجر به موفقیت اصلاحات شوند. اگر کودکان گرسنه باشند، یادگیری نخواهند داشت، بنابراین می‌بایست سیاست‌های آموزشی و تغذیه‌ای دست به دست هم بدهند. والدینی که برای زنده ماندن خود در تقلا هستند، فرزندان خود را واکسینه نخواهند کرد. از این‌رو پویش‌های واکسیناسیون باید فقر را هدف قرار دهند و برای خانواده‌هایی که در طرح‌های ایمن‌سازی مشارکت می‌کنند، مزایای مالی قائل شوند. کشاورزان از محصولات و فناوری‌های جدیدی که به‌طور بالقوه سودآورتر هستند، اما احتمال خسارت‌آور بودنشان نیز وجود دارد، استفاده نمی‌کنند، از این‌رو معرفی سرمشق‌های جدید کشاورزی می‌بایست با سازوکارهای بهبودیافته‌ی بیمه و دسترسی به بازار همراه باشد. این اصلِ سیاست‌های مکمل، در مورد سیاست‌های اقتصاد کلان نیز صادق است. وقتی صنایع داخلی زیر بارِ مقرراتِ شدید قرار داشته باشند، تجارت آزاد نمی‌تواند به ایجاد رقابت منجر شود. لذا تجارت آزادِ بین‌المللی باید با ساده‌سازی مقررات و بهبود زیرساخت‌های عمومی همراه باشد.
برای موفقیت در اصلاحات، فراتر از آمیزش سیاست‌ها، به وجود نهادهای مکمل نیز نیاز است. به عنوان مثال، «اجماع واشنگتن» را در نظر بگیرید که در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ ترکیبی آشنا از تثبیت اقتصاد کلان، باز بودن تجارت و سیاست‌های آزادسازی بازار را در جهت ارتقای رشد اقتصادی و کاهش فقر، تجویز کرد. سیاست‌های اجماع واشنگتن به خودی خود منطقی و به طور بالقوه مفید هستند، اما این بالقوگی تنها زمانی می‌تواند بالفعل شود که این سیاست‌ها با نهادها و سازمان‌های مکملی که آن‌ها را هم‌افزا و پایدار می‌سازند، همراه شوند: یک چارچوب نظارتی که رقابت و انعطاف‌پذیری بازار را ترویج کند؛ یک بانک مرکزی خودمختار که سیاست‌های پولی را در جهت افزایش ثبات پولی و مالی هدایت کند؛ و دولتی که منابع [مالی] را با مسئولیت‌پذیری مدیریت می‌کند تا خدمات عمومی، حمایت اجتماعی و زیرساخت‌ها را تأمین نماید. شکست در بهبود محیط نهادی می‌تواند منجر به نتایج ناامیدکننده‌ی اقتصادی و اجتماعی و حتی معکوس کردن اصلاحات در سیاست‌ها شود. مسلماً این همان اتفاقی است که طی دو دهه‌ی گذشته در آرژانتین رخ داده است، زیرا این کشور بدون داشتن توانایی برای اصلاح نهادهایی که کنترل‌کننده‌ی منابع مالی در سطح ملی و منطقه‌ای هستند، به دنبال ثبات و رشد اقتصادی کلان بود. برای موفقیت، چه در مداخلات خاص جزئی باشد و چه در اصلاحات وسیع در اقتصادِ کلان، وجود یک محیط نهادی مساعد حیاتی است.
اهمیت حیاتیِ داشتن توانمندی بالای اجرایی
توانمندی بخش دولتی برای اجرای سیاست‌ها و مدیریت نهادها موضوع کم اهمیتی نیست. توانمندی ناکافی بخش دولتی اثرگذاری سیاست را کاهش می‌دهد. این شکاف غالباً در بخش‌های ارائه‌ی خدمات مشهود است که نیازمند تعامل طولانی مدت افراد زیاد و اعمال صلاحدید فردی قابل‌توجه هستند و نیز نزد کسانی که اغلب برای انجام وظایف خود تحت‌فشار قرار دارند (مانند جمع کنندگان مالیات و مأموران اجرای قانون). به‌عنوان‌مثال، در «پرورش» یک جوان برای اینکه قادر باشد در اقتصاد مدرن مشارکت داشته باشد، حداقل به ۱۲ سال آموزش رسمی نیاز است، که معادل تقریباً ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش در کلاس است. بااین‌حال بسیاری از کشورها در اجرای حتی ابتدایی‌ترین جنبه‌ی این چالش آموزشی نیز در تقلا هستند: به‌طوری‌که نمی‌توانند حضور معلمانشان در کلاس درس را تضمین کنند، چه برسد به اینکه بخواهند سالانه هزار ساعت تدریس داشته باشند. به‌طور گسترده‌تر، اکثر کشورها سیاست‌های صحیحی را در ارتباط با آموزش ابتدایی جهانی تصویب کرده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها فاقد پشتیبانی نهادی قوی و توانمندیِ اجرایی برای عمل به این سیاست‌ها هستند. این امر منجر به تنوع در عملکرد می‌شود: دانش‌آموزان ویتنامی عملکردشان مانند بسیاری از همتایان خود در دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) است، درحالی‌که دانش‌آموزانی در سایر کشورهای با درآمد متوسط، ممکن است یک دهه در مدرسه تحصیل کنند اما همچنان در خواندن عنوان روزنامه‌ها یا تفریق اعداد دو رقمی مشکل داشته باشند.
همین را می‌توان در مورد کمپین‌های ضد فساد نیز گفت: کشورها می‌توانند کارشناسانی را به‌کار بگیرند که قوانینی در محکومیت استفاده‌ی شخصی از بیت‌المال وضع کنند، اما چنین سیاست‌هایی عملاً فقط تا آنجا کارکرد دارند که کارکنان خط‌مقدم، مدیران و کل سلسله‌مراتب بخش دولتی توسط استانداردها، هنجارها و کنترل‌های قوی محدود شده باشند و از طریق مشوق‌هایی خود را به اجرای آن سیاست‌ها متعهد بدانند. تحقیقات تجربی و دیگر پژوهش‌ها، روش‌هایی را که هنجارها و مشوق‌های سازمانی به عملکرد کارمندان شکل می‌دهند را به دقت ثبت کرده‌اند. در هند، یک پزشک در مطب خصوصی‌اش، پس از ساعت‌ها کار کردن، بسیار کوشاتر از زمانی است که در بخش دولتی کار می‌کند. در غنا، واحدهای خاصی در وزارتخانه‌ها، محیط کاری ایجاد کرده‌اند که آن‌ها را قادر می‌سازد که عملکردشان بسیار بهتر از دیگران باشد.
بانک جهانی این نگرانی‌ها را جدی‌تر می‌گیرد، بااینکه طی چندین دهه تلاش کرده است تا به یک سازمان آموزش‌محور واقعی بدل شود. بسط دستور کار منطقه‌ای بانک (به حوزه‌های گسترده‌ای مانند حکمرانی، توسعه‌ی اجتماعی، برابری جنسیتی و تغییرات اقلیمی) و اجبار جهانی به فعالیت بیشتر در حکومت‌های شکننده، استقرار مجموعه‌ای از راهبردهای اجرایی را ناگزیر کرده است. تحقق اهداف و مهم‌تر از همه، کمک به مراجعین ما مشاوران در دستیابی به این اهداف، نه‌تنها مستلزم اتخاذ سیاست‌های بهتر، بلکه توجه بیشتر به ایجاد سیستم‌های پشتیبانی مکمل و سازمان‌هایی با توانمندی بالای اجرایی خواهد بود.
تهیه‌کننده‌ی متن: آرش گیاهچی
نویسندگان اصلی: نورمن لویزا، مایکل وولکاک
منبع:
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16330
بدون دیدگاه