مسئله‌ی فساد در ساختار سیاسی، اداری و اقتصادی، گرفتاری ناگواری است که کم‌وبیش تمامی کشورها و حکومت‌های درحال‌توسعه با آن دست‌به‌گریبان هستند. علی‌رغم تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌های متعددی همچون دایره‌ی مبارزه با فساد، شاهد شکست این حکومت‌ها در مواجهه با این گرفتاری بزرگ هستیم. ازاین‌رو، برای پرهیز از تکرار تجارب شکست آمیز، پرسش از چرایی این شکست‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین علل شکست سیاست‌ها، چه درزمینه‌ی مبارزه با فساد و چه در برخورد با هر چالش دیگری، بی‌توجهی به بافتارهایی است که این سیاست‌ها در آن‌ها تصویب و پیاده‌سازی می‌شوند.
تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۹۹
در مطلبی که پیش‌تر در مورد اصلاحات نهادی در مالاوی نوشته‌ام، به موضوع ایجاد دایره‌ی مبارزه با فساد مالاوی (ACB) در سال ۱۹۹۴ پرداخته‌ام. این اصلاحات با یک شکست بزرگ همراه بود. شکستی که نه یک‌بار، بلکه در تلاش‌هایی چندباره روی داد. تجربیات مالاوی در این زمینه سؤالات مهمی را درباره‌ی بافتار، تاریخ، حکمرانی و توسعه مطرح می‌کند.
مروری بر ماجرای مالاوی:
- دایره‌ی مبارزه با فساد مالاوی در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ تأسیس شد، یعنی زمانی که مالاوی به داشتن دموکراسی و اقتصادی نوین و پویا امیدوار بود. دایره‌ی مبارزه با فساد مالاوی با الهام از کمیسیون مبارزه با فساد هنگ‌کنگ، که بر نسخه‌ی مبارزه با فساد بوتسوانا نیز تأثیر گذاشته بود، شکل گرفت.
- در ابتدا دایره‌ی مبارزه با فساد کار خود را با هزاران پرونده تحقیقی در مورد فساد آغاز نمود. بااین‌وجود شمار اندکی از این پرونده‌های تحقیقی به‌جایی رسید و رفته‌رفته وضعیت فساد در کشور رو به وخامت گذاشت.
- محاسبات و تحلیل‌هایی که توسط سازمان‌هایی نظیر «شفافیت بین‌الملل» و «سلامت اداری جهانی» انجام شد، به انتقاد از فعالیت‌های دایره‌ی مبارزه با فساد پرداخت و خاطرنشان کرد که کارهایی که در راستای قوانین ضدِ فساد صورت گرفته است، ناچیز بوده است.
- اهداکنندگان کمک مالی که از دیدن نتایج دلسرد شده بودند، در اواخر سال ۲۰۰۰ تلاش کردند که با وضع قوانین جدید نسخه‌ی تازه‌ای از کمیسیون را راه‌اندازی کنند.
- یک گزارش اداره همکاری برای توسعه کشور نروژ (NORAD) در سال ۲۰۱۰ اشاره می‌کند که اصلاحات ضد فساد (درگذشته و حال) «متأثر از یک بافتار سیاسی است که در آن سیاست‌ها و نهادها به‌شدت جنبه‌ی شخصی پیدا کرده‌اند و نیز [متأثر از] فرهنگ سیاسی‌ای که سدِ راه عدالت و بی‌طرفی است». این گزارش نشان می‌دهد که عوامل بافتاریِ این‌چنینی تأثیر قوانین بی‌طرفانه و رسمی ضد فساد و مجریان قانون را تضعیف می‌کنند.
- این گزارش یادآور نظراتِ بیش از یک دهه قبل بود که می‌گفت اصلاحات دهه‌ی ۱۹۹۰ باید «به علل بافتاری این امر بپردازند که چرا قوانین رسمی حاکم بر رفتار در بخش حکومتی با شکست مواجه شده است و چرا امور غیررسمی (که فساد یکی از مظاهر آن است) رخ داده است.»
- بااین‌وجود، روشن است که این واقعیت‌های بافتاری چه در سال ۱۹۹۴ و چه در سال ۲۰۰۹ موردتوجه قرار نگرفته‌اند. در هر دو مورد، اصلاحات [به‌جای بافتار]، بر قانون‌گذاران و معرفی قوانین جدید و بهبودیافته‌ی رسمی متمرکزشده است. نتیجه این است که تاریخ خود را با محدودیت‌های بافتاری که بارها و بارها در جهت خنثی نمودن تغییرات ظاهر شده‌اند، تکرار می‌کند.
از مالاوی فراتر برویم و به سؤالات کلی‌تری بپردازیم:
تجربه اصلاحات نهادی در مالاوی اتفاق منحصربه‌فردی نیست. این تجربه نمونه‌ای از شکست اصلاحات بسیاری است که به نظر می‌رسد ناشی از تأثیر محدودیت‌های سرسخت بافتاری‌ای باشد که در بیشتر طرح‌های اصلاحات به‌طورجدی موردتوجه قرار نمی‌گیرند.
- ایزابل ورنفلز با نظر بر این نکته، استدلال می‌کند که خصوصی‌سازی الجزایر توسط «برهم‌کنش پیچیده‌ی نیروهای مختص این کشور [که] مسیر هرگونه تحول نهادی را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهند» تضعیف شد.
- اندرو وایلدر نیز، به همین ترتیب، در مورد اصلاحات حکمرانی در پاکستان می‌نویسد که اهداکنندگان کمک‌های مالی، پیوسته در تلاش برای ایجاد تغییرات هستند، «بدون آن‌که به‌قدر کافی برای درک بافتارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌ای که خدمات مدنی در خلال آن‌ها عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند».
نظرات ونفرلز و وایلدر (و روایت مالاوی) دو سؤال مهم را پیش می‌کشند:
- عاملان خارجی نظیر اهداکنندگان کمک‌های مالی، باید درباره‌ی بافتاری که اصلاحات نهادی در آن صورت می‌گیرد، چه چیزهایی بدانند؟
- چرا این عاملان خارجی برای درک چنین مواردی به‌قدر کافی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟
منبع:
تهیه‌کننده‌ی متن: آرش گیاهچی
نویسنده‌ی اصلی: مت اندروز
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15283
بدون دیدگاه