عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
پژوهشکده مطالعات توسعه
در همه جوامع، جامعه مدنی به عنوان پل بین حاکمیت و ملت، نقش مهمی‌در تحقق توسعه اجتماعی ایفا می‌کند. یکی از مهمترین ارکان جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که به آنها سازمان‌های غیردولتی یا همان NGOها هم گفته می‌شود که بخش مهمی‌از مشارکت عمومی و اجتماعی از طریق آنها صورت می‌گیرد.
در ایران با وجود همه سیاست‌ها، حمایت‌ها و نظارت‌ها از سوی دولت و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد درحوزه‌های مختلف در بیش از دو دهه، این نهادهای مدنی در عمل با موانع و محدودیت‌های زیادی مواجهند. از این‌رو این پرسش اساسی که مهمترین زمینه‌ها، عوامل و علل توسعه‌نیافتگی سمن‌ها در ایران و راهکارهای کاهش آسیب‌ها کدامند، انگیزه انجام یک طرح پژوهشی در بدنه دولت شد.
در ضرورت انجام این پژوهش می‌توان گفت: با وجود مطالعات آسیب‌شناسانه سمن‌ها به‌طور پراکنده و محدود و خلأ تولید محتوا و فقر منابع موجود داخلی و خارجی، این مطالعه اولین پژوهشی است در بدنة دولت که با رویکرد آسیب‌شناسی/ راهکارشناسی به مسائل سمن‌ها در ایران می‌پردازد. نتایج این پژوهش می‌تواند در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، مورد استفادة مدیران اجتماعی این وزارت‌خانه و سایر نهادهای دولتی متولی سازمان‌های مردم نهاد از یک سو و شبکه‌ها و مجامع سمن‌ها در کشور از سوی دیگر قرار گیرد.
در این طرح پژوهشی، آسیب‌ها و راهکارها در سه مرحله مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته‌اند: بررسی مطالعات انجام شده در دسترس (منابع مکتوب)، مصاحبه با تعدادی از مدیران و صاحب‌نظران حوزه سمن‌ها و مدیران دولتی (منابع شفاهی) و بررسی برخی از تجارب جهانی
یافته‌ها: پژوهشگران این طرح، بر اساس یافته‌های بدست‌آمده آسیب‌ها و مسائل سازمان‌های مردم‌نهاد را به دو دسته کلان برون‌سازمانی و درون‌سازمانی تقسیم کرده‌اند. هریک از این دو دسته شامل محورهای کلی آسیب‌ها و آسیب‌های جزئی آن است. در ادامه به محورهای کلی آسیب‌ها در دو دسته برون‌سازمانی و درون‌سازمانی پرداخته و آسیب‌های تفصیلی زیرمجموعه آنها در این گفتار آورده نمی‌شود. در دسته برون‌سازمانی ، آسیب‌ها در سه سطح سمن‌ها و جامعه، سمن‌ها و حاکمیت و سمن‌ها با سمن‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
الف- آسیب‌های برون‌سازمانی : مهمترین چالش‌های کلی سمن‌ها و جامعه را می‌توان پایین بودن سطح مشارکت اجتماعی در جامعه به دلایل مختلف و همینطور فقدان جایگاه لازم برای سازمان‌های مردم‌نهاد دانست. البته این جایگاه برای خیریه‌ها به نسبت سمن‌ها بیشتر است.
بیشترین مشکلات و مسائل برون‌سازمانی سمن‌ها در ارتباط با حاکمیت رخ می‌دهد. برخی از ابعاد این مسائل که آسیب‌های زیادی را در برگرفته است عبارتند از : چندتولی‌گری دولتیسمن‌ها، رویکرد سیاسی و امنیتی حاکمیت به سمن‌ها، حکمرانی گفتمان دولتی، نگرش نامناسب حاکمیت به سمن‌ها، فقدان جایگاه سمن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها ، مسائل اقتصادی، قانونی، ساختاری و مسائل نظارتی دولت. مهمترین چالش در مسائل اقتصادی استقلال یا وابستگی سمن‌ها به دولت است و مهمترین چالش قانونی، فقدان قانون جامع برای سمن هاست. اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا همه این نابسامانی‌ها به دولت باز می‌گردد؟؟ در پاسخ، یافته‌ها حاکی از آن است که بسیاری از سمن‌ها توانمندی لازم را ندارند و در ارتباط و تعامل با دولت نارسایی‌های دارند که بی‌اعتمادی دولت به کل سمن‌ها را موجب می‌شود.
در سطح ارتباط سمن‌ها با هم، مهمترین معضل، تعامل نامناسب سمن‌ها با یکدیگر است. این تعامل نامناسب شامل حس رقابت ناسالم و تعارض منافع و بی اعتمادی و … بین سمن‌هاست که مانع هم‌افزایی و اشتراک مساعی آنها می شود.
ب-آسیب‌های درون‌سازمانی: مسائل اقتصادی، مسائل ساختاری، مسائل مدیریتی و مسائل منابع انسانی عمده‌ترین مسائل درون‌سازمانی سمن‌ها را تشکیل می‌دهند. مشکلات مالی از مشکلاتی است که غالب آنها مطرح کرده‌اند. در این بین، بار و فشار مالی خیریه‌ها به سبب ماهیت فعالیت‌ها و حامیان مالی‌شان، کمتر از سمن‌هاست. از سوی دیگر بنانشدن اصولیِ بسیاری از سمن‌ها بر ساختار مناسب و تشکیلاتی حرفه‌ای و تخصصی و… بر موفقیت شان تأثیرات منفی می‌گذارد.
اما بیشترین آسیب درون‌سازمانی به سازمان‌های مردم‌نهاد از ناحیه مسائل و مشکلات مدیریتی سمن ها وارد می شود. اینکه مدیریت سمن ها، سنتی، غیرحرفه‌ای، غیرتخصصی و فاقد مهارت‌های مدیریتی متعددی است؛ پیشبرد سمن‌ها در راستای اهداف شان را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کند و درنهایت منابع انسانی سمن‌ها همواره دچار مسائل بسیاری است. این مسائل مدیران و اعضای هیئت مدیره و اعضای ثابت و گروه مهم داوطلبان را دربر می‌گیرد که مجال مفصلی می‌طلبد برای تبیین آن.
۲-کلیات راهکارها: پژوهشگران این طرح در یافته‌های برگرفته از منابع مکتوب و مصاحبه‌ها و برخی تجارب جهانی به سه راهبرد کلان دست یافتند که ذیل آن می‌توان راهبردها و راهکارهای مشخصی را پیشنهاد داد. این سه راهبرد کلان افزایش مشارکت، مدیریت دانش و اِعمال سازوکارهای حاکمیتی است. ذیل هر راهبرد کلانی استراتژی‌ها و راهکارهای متناسبی ارائه شده است که در اینجا فقط به استراتژی‌ها اشاره می‌شود.
کاهش تصدی‌گری دولت، تسهیل تشکیلاتی‌شدن سمن‌ها، شناساندن سمن به جامعه و نهادینه‌کردن جایگاه آن،تسهیل ورود سمن‌ها در ساختار سیاست‌گذاری و خطمشی‌گذاری و … برخی ازاستراتژی‌هایی هستند که در این طرح پیشنهاد شده‌اند که موجب افزایش مشارکت سمن‌ها در جامعه و به تبع، افزایش مشارکت اجتماعی می‌شود.
نبود دانش حرفه‌ای در مورد سمن‌ها در ایران یکی از خلأهای بزرگ چه در بخش دولتی و چه در سازمان‌های غیردولتی است. از این‌رو راهبرد کلان مدیریت دانش به عنوان راهبردی درنظر گرفته شده است که تحقق آن به جامعه سمن‌ها و دولت و شبکه‌های پیرامونی کمک می‌کند تا با ابزارهای آن بتوانند به گردآوری، تدوین و تولید محتوا در این حوزه پرداخته و به توانمندسازی سمن‌ها منجر شود.
مهمترین استراتژی‌ها و طرح و برنامه‌های مدیریت دانش را می‌توان در تخصصی‌شدن امور حوزه سمن‌ها، برگزاری گردهمایی‌ها، آموزش و توانمندسازی ، شناسایی تجارب موفق داخلی و خارجی، ایجاد نظام بانک اطلاعاتی از سمن‌ها، انجام پروژه‌های مطالعاتی در حوزة سمن‌ها ، ایجاد سازوکارهای دانشی مدیریت سمن‌ها و … دانست. راهکارهای این استرتژی ها باید در هردو نظام دولتی و سمن‌ها بکار بسته شوند.
آخرین راهبرد کلان، اِعمال سازوکارهای مدیریتی است. این کلان‌راهبرد توسط حاکمیت باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و عملیاتی شود. استراتژی‌های ایجاد و فعالیت نهاد فراگیر ملی و تقویت شبکه‌ها، مهندسی مجدد نظام نظارت و ارزیابی عملکرد سمن‌ها، ایجاد ساختارهای حمایتی از سمن‌ها در بدنه حاکمیت، رفع موانع و تسهیل فرایند ثبت و مجوز، تدوین و تصویب قانون جامع سمن‌ها، حمایت های دولتی و غیرامنیتی‌کردن رابطه حاکمیت با سمن‌ها از جمله این استراتژی‌ها محسوب می‌شوند که هریک مجموعه راهکارهایی را ذیل خود دارد.
جمع‌بندی: هم سازمان‌های مردم‌نهاد و هم حاکمیت باید به یک تجدیدنظر و بازنگری در باورها و رفتارها و رویه‌های خود دست بزنند. سمن‌ها به آسیب‌شناسی، بازسازی درون‌سازمانی، مهندسی مجدد ساختاری و عملکردی و توانمندسازی خود پرداخته تا بتوانند به‌درستی در ساختار و تحولات اجتماعی کشور اثرگذار باشند. از سوی دیگر آنها به‌عنوان بخشی از کنشگران موثر اجتماعی، باید از سوی دولت به رسمیت شناخته شده و جایگاه خود را در جامعه به دست‌آورند. این نیازمند آن است که در ابتدا نگرش و بینش حاکمیت به سازمان‌های مردم‌نهاد تغییر کند و آنها را به عنوان نهادهای اجتماعی واسط بین مردم و حاکمیت از سویی و نهادهای مکمل و همکار دولت به رسمیت بشناسد. دولت از طریق سه سیاست و استراتژی “افزایش مشارکت، مدیریت دانش و اِعمال ساز وکارهای حاکمیتی” می‌تواند گام‌های بلند عملی در راستای توسعة سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور بردارد.
پانوشت:
این گفتار، چکیده طرح پژوهشی آسیب‌شناسی سمن‌ها در ایران است که به سفارش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور طی سال-های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ توسط مریم احمدی گیوی و گیتا یوسف‌پور و با مشاوره رضا درمان و پیام روشنفکر در پژوهشکده مطالعات توسعة سازمان جهاد دانشگاهی تهران انجام شده است.
منبع :
برگرفته از سایت شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه ها
http://iranngonetwork.com/wp-content/uploads/2020/10/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=12083
بدون دیدگاه