دریافت تسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع-۷
گزیده‌ی اخبار و تحلیل‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده که کارگروهی در وزارت آموزش و پرورش مصادیق تعارض منافع را شناسایی کرده و ظرف دو ماه وعده‌داده شده آن را اعلام و رفع خواهد کرد.
- احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خبرداده که کمیته‌های کمیسیون آموزش ماموریت یافتند تا گزارشی درباره مواردی که در آنها عدالت آموزشی رعایت نمی‌شوند و تعارض منافع ایجاد کردند به کمیسیون ارائه کنند تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
- زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران به تحلیل تعارض منافع از نوع تعارض درامد و وظایف به عنوان یکی از موانع صحیح اجرای قانون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها پرداخته است.
- علیرضا حیدری، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به واگذاری وظایف ادارات کار در خصوص بیمه بیکاری به کاریابی‌ها به عنوان مصداقی از تعارض منافع گفته اگر نظارت بر پرداخت یا اجرا را به کاریابی‌ها واگذار کنیم، آنها بابت حق‌العمل کارشان منافع می‌برند و نمی‌توانند نظارت موثر و کارآمدی باشد.
- سیدامین صدرنژاد،دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در تحلیلی به بررسی ابعاد تعارض منافع در صنایع بازیافت و شهرداری پرداخته است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
تعارض منافع، مانع اجرای قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها
زهرا نژادبهرام (عضو شورای شهر تهران) ـ ۱۸ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
قانون ماده ۱۰۰ به خاطر رعایت ایمنی شهری و اصول شهرسازی در نظر گرفته شده است تا از تخلفات جلوگیری کند. ماده ۱۰۰ به صراحت گفته که شهرداری می‌تواند تخلفات ساختمانی را ارجاع دهد و می‌گوید این تخلفات فقط از طریق شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود.چند مسأله این ماده را تحت شعاع قرار داده است: کشور ما حدود ۱۲۰۰ شهرداری دارد که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در آن فعالیت میکنند و مهمترین بخش این است که برای آنها ضمانت اجرایی مشخصی وجود ندارد.
یکی از موانع پیش روی اجرای صحیح قانون ماده ۱۰۰ تعارض منافع است. از یک طرف شهرداری‌ها منابع پایدار ندارند و از طرف دیگر هم می‌گوییم جلوی تخلفات را بگیرید. ارزش افزوده تخلفات، میل به تخلف ایجاد می‌کند. علت تمایل شهرداری‌ها به جریمه فقط مسأله مالی نیست، بلکه امکان اجرای احکام هم هست که برخی مسائل اجتماعی مانع اجرای احکام تخریب می‌شوند. لایحه‌ای که مربوط به تغییرات ماده ۱۰۰ است، در اختیار دولت قرار گرفته و منتظر هستیم دولت پس از انجام اصلاحات، آن را به مجلس ارسال کند تا به تصویب نهایی برسد.
منبع: شورا آنلاین
گروهی را مأمور شناسایی مصادیق تعارض منافع کردیم
محسن حاجی میرزایی(وزیر آموزش و پرورش) ـ ۱۹ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
یكی از مسائل جدی غیرانتفاعی‌ها بحث نظارت بر عملكرد آنها است. باید قبول كنیم نظارت جدی بر عملكرد آنها نمی شود بسیاری از مدارس غیرانتفاعی پول‌های كلانی را از خانواده‌ها می‌گیرند و در همین بحث نظارت گفته می‌شود چون مدیران بالایی و میانی آموزش و پرورش مدرسه غیرانتفاعی دارند نظارت‌ها جدی نیست.
درباره این موضوع دو كار انجام شده است.گروهی را مأمور كردیم تا مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش را شناسایی كنند این كار انجام شد و بر اساس این دستور كسانی كه در حوزه‌ای تصمیم‌گیر هستند خودشان نباید ذینفع باشند و هیچ مشاركتی در این حوزه نباید داشته باشند برای این اقدام دو ماه زمان تعیین كردیم كه این دو ماه در چند روز آینده تمام می‌شود. بنده قطعاً مراقبت می‌كنم كه هیچ جایگاهی دارای تعارض منافع نباشد. درباره بررسی مدارس غیرانتفاعی و پول‌هایی كه گرفته می‌شود شورایی در مدارس غیردولتی با عنوان شورای نظارت كه بر عملكرد مدارس وجود دارد كه این شورا نظارت بر مدارس غیردولتی دارد. ما در همین سال ٧ مدرسه متخلف را شناسایی كردیم و اجازه فعالیت به این مدارس را ندادیم. ما حتی مدارسی را داریم كه لغو امتیاز شدند مدارسی كه یك، دو و سه سال خدماتشان را تعدیل كردیم كاملاً بر نظارت مدارس غیردولتی جدی هستیم.
منبع: روزنامه ایران
ماموریت کمیته‌های کمیسیون آموزش برای شناسایی تعارض منافع
احمد حسین فلاحی(سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۲۰ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
در چند سال گذشته عدالت آموزشی به خوبی رعایت نشده و در این حوزه شاهد تعارض منافع هستیم. یک نمونه که در حوزه آموزش تعارض منافع ایجاد کرده است بحث کنکور است.کمیته‌های کمیسیون ماموریت یافتند تا گزارشی درباره مواردی که در آنها عدالت آموزشی رعایت نمی‌شوند و تعارض منافع ایجاد کردند به کمیسیون ارائه کنند تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
طرحی نیز از سوی نمایندگان برای ممنوعیت گرفتن دانشجو از سوی دانشگاه‌های غیر دولتی تدوین شده و در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروز کرسی‌های دانشگاه‌های دولتی،دانشگاه آزاد و پیام نور خالی است لزومی ندارد تا دانشگاه غیرانتفاعی تجاری راه بیندازیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مدیریت تعارض شرط بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
محمدحسین شیخ‌محمدی (فعال سیاسی) ـ ۲۱ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
مسئله تعارض منافع را می‌توان یکی از مهمترین ریشه‌های سرآغاز فساد اقتصادی در کشور معرفی کرد. تعارض منافع به معنی فراهم بودن شرایط و احتمال فساد، یکی از گلوگاه‌های ایجاد تبعیض و فساد در کشور است که متأسفانه سند و قانونی کارآمد درباره آن وجود ندارد. تصویب قوانین تعارض منافع و ضوابطِ ضد خویشاوند سالاری به منظور کاهشِ «حقیقیِ» فساد سیستماتیک باید مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. هرگونه قوانینی که بتواند تعارض میان منافع عمومی و منافع خصوصی و زمینه‌ی سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی مدیران را کاهش دهد می‌تواند به کاهش معنادار فساد و تبعیض کمک کند. لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» تلاش می‌کند زمینه‌ی سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی برای تأمین منافع شخصی و خصوصی مدیران و کارکنان دولت را کاهش دهد و تعارض میان منافع عمومی و منافع خصوصی مدیران را بکاهد. با تصویب و اجرایی شدن لایحه تعارض منافع، علاوه بر کمک به تحقق عدالت، جلوی بسیاری از مفاسد جامعه نظیر اختلاس‌ها، رانت‌ها، ویژه خواری‌ها، تصمیم‌گیری به نفع خانواده، گروه و یا جریان خاص گرفته خواهد شد.
لوایح «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» گام‌های مهمی برای کاهشِ «حقیقیِ» فساد و تعامل دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ است که خروجی آن، بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی، کاهش‌یافته است. خلأ چنین لوایح و قوانینی در سپهر قانون‌گذاری کشور بسیار احساس می‌شود.
منبع: خبرگزاری برنا
مدیریت پسماند در بن‌بست ناکارآمدی وتعارض منافع
سیدامین صدرنژاد (دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران) ـ ۲۱ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
فساد حاکم بر جمع‌آوری، تفکیک و پردازش پسماندها خصوصاً در کلان‌شهرها، که گاه مافیای پسماند نامیده می‌شود، فسادی سازمان‌یافته و منسجم با شبکه‌سازی قوی و دارای گردش‌های مالی بالاست که گاه حتی پوششی برای پول‌شویی و قاچاق است. رویکرد حاکمیت در برخورد با این فساد سازمان‌یافته بسیار منفعلانه، واکنشی، دستوری، کند و تنبل است.
در دو دههٔ اخیر، شهرداری‌ها از تصدی‌گر (نهاد حاکمیتی) به کارفرما (بنگاه اقتصادی) تبدیل‌شده‌اند که هدف اولشان به‌جای خدمت، به حداکثر رساندن درآمد در رقابت اقتصادی در بازار است. بر همین اساس نگاه شهرداری‌ها از «پسماند به‌مثابه یک مشکل که باید حل شود» به «پسماند به‌مثابه یک کالا که باید فروخت» تبدیل شده‌است و گاه حتی در میان مدیران شهرداری رقابتی بر سر کسب درآمد از فروش پسماند به‌عنوان یک دستاورد دیده می‌شود! چنین رویکردی به دنبال خود فشار بر پایین‌دست (شرکت‌های بازیافت پسماند) و تعارض منافع با مشارکت شهروندان (گفتمان انگیزش و تحریک حس منفعت‌طلبی شهروندان برای مشارکت در چرخهٔ مدیریت پسماند) را می‌آورد و با ناممکن شدن مشارکت شهروندی و بخش خصوصی، مدیریت پسماند در دور باطل ناکارآمدی باقی می‌ماند.
به‌عنوان‌مثال، از مصادیق مهم تعارض منافع میان شهرداری با شهروندان و بخش خصوصی در مدیریت پسماند می‌توان به فشار شهرداری‌ها به استارت‌آپ‌های نوپای جمع‌آوری و تفکیک پسماند از درب منازل اشاره کرد که شهرداری‌ها با صدور نظام‌نامه نحوه فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند تفکیک پسماند ارزشمند، استارت‌آپ‌ها را ملزم نموده‌اند که:از شهرداری مجوز فعالیت بگیرند؛ پسماند ارزشمند جمع‌آوری‌شده از هر منطقه را فقط به پیمانکار پسماند همان منطقه (طرف قرارداد شهرداری) تحویل دهند؛ قیمت خرید انواع پسماند خشک ماهانه توسط شهرداری تعیین شود؛ یک درصد از درآمد ماهانه حاصل از فروش پسماند به‌عنوان کارمزد پشتیبانی سامانه و نظارت به شهرداری پرداخت کنند.
در بخش شهروندی، بدل گردیدن فعالیت شهرداری از مدیریت تصدی‌گرایانه (خدمت)، به مدیریت کارفرمایی (رقابت) باعث بروز تعارض منافع میان این نهاد حاکمیتی و نهادهای شهروندی شده‌است، چراکه کارآمدسازی مدیریت پسماند با مشارکت شهروندی و سهیم نمودن ایشان در منافع چرخه به‌عنوان انگیزش، با به حداکثر رساندن درآمد از فروش پسماند جمع‌شدنی نیست. بر همین اساس، این تعارض منافع در کنار سایر قوانین مخل کسب‌وکار موانع جدی مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در این حوزه هستند.
احیاء سرمایهٔ فرسودهٔ اجتماعی و مشارکت دادن شهروندان در مدیریت جامعه، که این امر مستلزم عبور از نگرش سطحی، بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی، ایجاد انگیزهٔ اقتصادی برای شهروندان در راستای شرکت و همکاری در فرآیندها و تحقق تفکیک پسماند در مبدأ با همکاری شهروندان است که این راه کاهش هزینه‌های چرخه و کارآمدسازی فرآیندهای پایین‌دستی ازجمله بازیافت، بازیابی و دفن را در پی خواهد داشت.
منبع: پایگاه تحلیلی اتاق بازرگانی و صنایع ایران
مدیریت تعارض منافع، با بالا بردن هزینه انتفاع شخصی
علاءالدین ازوجی (اقتصاددان) ـ ۲۲ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
برای به‌حداقل‌رساندن بسترهای فسادزا، باید هزینه انتفاع شخصی را از فضای اجتماعی که همه جامعه از آن منتفع هستند، بالا برد. بدیهی است افراد به صورت غریزی به دنبال حداکثرکردن منافع شخصی هستند. بنابراین دولت‌ها باید با قاعده‌گذاری مشخص به گونه‌ای عمل کنند که به جای حداکثرسازی نفع شخصی، نفع اجتماعی حداکثر شود. به عبارت دیگر، این قاعده‌گذاری برای افراد با جنبه بازدارنده عمل کند.
تحقق این مهم، در گرو تقویت و ایجاد نهادهای ناظر است. نهاد ناظر به معنای صرف ایجاد یک سازمان نیست بلکه مجموعه قاعده‌گذاری‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها و سامانه‌ها، نهاد ناظر را شکل می‌دهند. نهادها، همان قواعد بازی هستند که در جریان بازی بستر بهتر بازی‌کردن را شکل می‌دهند. داشتن نهاد هم به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای ازبین‌بردن بسترهای فسادزا یا رانت، تعارض منافع باید مدیریت شود. بدیهی است هزینه‌های پیشگیرانه برای شکل‌گیری تعارض منافع در اقتصاد به مراتب بسیار کمتر از هزینه‌های درمانی این پدیده است. به‌عنوان مثال، هزینه انتفاع شخصی به طور قابل توجهی افزایش یابد. معمولا کشورهایی که توانسته‌اند تعارض منافع را مدیریت کنند، جرائمی را پیش‌بینی کرده‌اند که فراتر از حد تخلف خود فرد است. به‌طور مثال اگر فرد در مجموعه‌ای تخلفش محرز شد، علاوه بر پرداخت هزینه تخلف و جرائم اجتماعی، از سمت خود نیز برکنار می‌شود؛ یعنی این هزینه‌ها به مراتب بالاتر از هزینه میزان تخلف انجام‌شده است. هزینه تخلف را بالا می‌برند تا قدرت بازدارندگی آن افزایش یابد. این موضوع باید به نحوی باشد که در رفتار بنگاه‌ها، افراد کارکنان بخش عمومی و نهادهای مالی و… نهادینه شود و اکراه‌داشتن از ورود به عرصه را مبنای رفتاری خود در نظر بگیرند.
منبع: روزنامه شرق
تعارض منافع مسبب ذبح تولید کشور؟
محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) ـ ۲۲ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بخش کسب‌وکارها و بازرگانی
چند دهه است بخش تولیدی کشور توسط واردکنندگان به گروگان گرفته شده است. تعارض منافع بخش بازرگانی با بخش تولید باعث شد که تولید کشور ذبح شود. دولت اصرار داشت که باید وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن از یکدیگر تفکیک شود که به جهت مقاومت مجلس و مخالفت اکثر تولیدکنندگان در بخش صنعت و معدن و کشاورزی در نهایت آقای مدرس خیابانی به عنوان قائم مقام وزارت صنعت و در حقیقت به نوعی نقش همان وزیر بازرگانی را در این یک سال و نیم ایفا کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
لایحه تعارض منافع جزو مهمترین دستاوردهای دولت است
محسن حاجی میرزایی(وزیر آموزش و پرورش) ـ ۲۲ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
تدوین و ارائه لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای پیشگیری از فساد و استقرار فرهنگ عدالت اداری و سیاسی است. دولت در خصوص شفافیت در عملکرد مسئولان و وزارتخانه‌ها لوایحی را تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
آموزش و پرورش در صدد است که مصادیق تعارض منافع را شناسایی و به نحوی مناسب تدبیر کند. لایحه تعارض منافع برای افرادی صدق می‌کند که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار دارند و این شائبه نسبت به آنها پیش می‌آید که از منافع این جایگاه مرتفع می‌شوند. بر اساس لایحه تعارض منافع، افراد یا باید در حوزه مسوولیت باشند یا باید از مسوولیت فاصله گرفته و استعفا دهند و به کار خود در بخش خصوصی بپردازند. بی‌شک کارگروه در این مدت مشخص مصادیق را شناسایی کرده و ظرف دو ماه آن را اجرایی خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تعارض منافع با شفافیت آرا در تصمیم سازی ها
سید رضا علوی زمیدانی (فعال فرهنگی،اجتماعی و سیاسی گیلان) ـ ۲۴ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
تعارض منافع با شفافیت آرا در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیریت خواهد شد. برخی از منتخبین مردم اعم از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانونی و عرفی با رویه های منسوخ گذشته نمی توانند مدعی حذف تعارض منافع در مناسبات اداری،اجرایی،تقنینی و قضایی شوند و به شرطی این اصلاح صورت می گیرد که قضاوت خواص و عوام جامعه توامان با شاخص منافع ملی و مصالح کشور صورت بگیرد.
وقتی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا را نمایندگان مجلس تعیین می کنند و دو سال بعد همین نمایندگان مجلس،انتظار جمع کردن رای توسط اعضای شورا را برای خودشان دارند چگونه می توان منافع دو طرف را بر منافع ملی ترجیح داد؟ وقتی بعضی از نمایندگان مجلس تصور می کنند اعضای شوراهای شهر و روستا باید کارپرداز آنها و دفاترشان باشد،تعارض منافع مصداق پیدا می کند و می طلبد که یک ناظر ثالثی این دو را نظارت کند و البته بهترین ناظر خواص و عوام جامعه هستند تا منافع ملی تامین شود.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی گیلان۲۴
مدیدیت تعارض منافع راهکاری برای پیشگیری از فساد
داوود گودرزی (دبیر ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور) ـ ۲۴ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
داوود گودرزی در مراسم افتتاح دفتر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان لرستان با بیان اینکه مساله تعارض منافع را دربرخی از ادارات و ساختارها و فرآیند ها وجود دارد، اذعان داشت: کارمند و مدیر نباید در منفعت خود و منفعت ملی و عمومی تعارض ببیند و اگر تعارض دید نتواند منفعت خود را به منفعت ملی ترجیح دهد.
منبع: خبرگزاری شبستان
سپردن نظارت و اجرای بیمه بیکاری به کاریابی‌ها و بروز تعارض منافع
علیرضا حیدری (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) ـ ۲۴ مرداد ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه تامین اجتماعی
علیرضا حیدری، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به واگذاری وظایف ادارات کار در خصوص بیمه بیکاری به کاریابی‌ها گفت: قرار بود موضوع راستی‌آزمایی بیکاری کارگران که از بیمه بیکاری استفاده میکنند را به کاریابی‌ها بدهند. اما وقتی این موضوع مطرح می‌شد، بحث فساد ناشی از این موضوع نیز مطرح شد. ممکن است سودی برای آنها داشته باشد. به دلیل اینکه نوعی وظیفه حاکمیتی تلقی می‌شود و پرداخت‌کننده مقرری بیمه بیکاری اساساً کاریابی‌ها نیستند، تعارض منافع مطرح می‌شود. اگر نظارت بر پرداخت یا نظارت بر اجرا را به دیگران واگذار کنیم، آنها بابت حق‌العمل کارشان منافع می‌برند و در پرداخت بیمه بیکاری اساساً ذینفع نباشد، نمی‌تواند نظارت موثر و کارآمدی باشد.
منبع: کارگر آنلاین
محتواهای تصویری تعارض منافع
در هفته‌ی گذشته، دو کلیپ و برنامه‌ی تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم:
وضعیت نظارت بر کتاب‌های کمک درسی و تعارض منافع. شبکه چهار سیما، برنامه »مدرسه ایران»/ با حضور حجت الاسلام احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس و دکتر هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده بان عدالت و شفافیت / ۲۱ مرداد ۹۹
مسئولین ما منافع ملی را انتخاب میکنند یا منافع شخصی؟. شبکه افق سیما / ۲۲ مرداد ۹۹
دریافت تسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع-۷
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=8812
بدون دیدگاه