دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌وهشتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: با توجه به شرایط کاری و حقوق وزارت نفت، برخی از افراد تلاش می‌کنند که در دوره ۴ ساله نمایندگی به این وزارتخانه بروند. در دوره هایی بود که وزیر وقت نفت، ۶۰ نماینده را به وزارت نفت برد.
- بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت خبر داد: هر مدیری که در وزارت بهداشت منصوب می شود میثاق نامه‌ای امضا می‌کند که در آن ذکر شده است در بخش خصوصی فعالیتی نداشته باشد.
- علیرضا زاکانی که انتصاب داماد وی به عنوان مشاور شهردار تهران موجب بروز مجادله‌های زیادی در مورد بروز تعارض منافع شده بود، حکم داماد خود را ملغی کرد، اما در این زمینه، اشاره‌ای به ممنوعیت قانونی حکم مذکور نکرد و آن را پاسخی به گلایه‌های دلسوزان عنوان کرد.
- احمد خرم، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق به انتقاد از اجرای بخشنامۀ منافع متعارض در سازمان نظام مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخته و این بخشنامه را فاقد محمل قانونی خواند.
- احمد توکلی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره گزارش نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت برای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: گزارشی تهیه کردیم و خدمت مقام معظم رهبری بردم و البته ایشان در جریان بودند و به رهبری گفتم که از دفتر خودتان شروع کنید که گفتند اشکالی ندارد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۹ آبان ۱۴۰۰
آیا بساط تعارض منافع از سازمان غذا و دارو برچیده می‌شود؟
خبرگزاری فارس ـ ۳ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
تعارض منافع و امضاهای طلایی متأسفانه طی سال‌های اخیر مانند یک غده سرطانی به صنعت داروسازی و نظام سلامت کشور نیز وارد شده است؛ به طوری‌که جدا کردن این غده سرطانی از بدنه وزارت بهداشت نیازمند جراحی اساسی است؛ جراحی که ممکن است تبعاتی نیز برای صاحبان این قلم‌های طلایی داشته باشد.
شاید گزارش مرور تفریغ بودجه سال گذشته این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کند که تعارض منافع چه بلایی بر سر نظام سلامت می‌آورد؟ در این گزارش آمده است: «بررسی‌های انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها [در حوزه دارو] نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی، از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند.»
حالا وزیر بهداشت در آستانه انتخاب رئیس جدید سازمان غذا و دارو است. جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع بهتر است افرادی را برای سمت‌های حساس مانند مدیریت بر سازمان غذا و دارو انتخاب کند که دچار تعارض منافع نباشند. بحث بعدی، تدوین و تصویب اساسنامه سازمان غذاودارو است. حساسیت بحث تعارض منافع در این خصوص از آنجایی حائز اهمیتمی شود که اگر رئیس جدید، دچار تعارض منافع باشد قطعا امکان ریل گذاری ویژه برای منافع آتی شرکت‌هایی که در آن حضور داشته، فراهم می شود و این به معنای یک فاجعه دیگر در کنار دیگر کم و کاستی‌های این سازمان است.
منبع: خبرگزاری فارس
تعارض منافع آفت گریبانگیر نظام سلامت
خبرگزاری تسنیم ـ ۳ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
مدیریت و سهامداری یک شرکت خصوصی همزمان با اشتغال فرد در بخش مدیریتی نظام سلامت، می‌تواند تعارض منافع شدیدی را ایجاد کند چرا که مدیری که در بخش خصوصی منافعی داشته و از مزایای آن بهره ببرد، ممکن است در برابر تصویب برخی قوانین که به نفع اصلاح نظام سلامت و به ضرر منافع غیرمنطقی بخش خصوصی است، مقاومت کند. گزارش تفریغ بودجه واقعیت تلخ وجود تعارض منافع در صدور مجوزها در حوزه دارو را به خوبی آشکار کرد. اگر مدیران یا معاون غذا و داروی وزارت بهداشت که خود سیاستگذار این حوزه هستند، سهامدار بخش خصوصی نیز باشند، دچار تعارض منافع می‌شوند. زیرا هر دو وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر عهده این سازمان است و بنابراین ممکن است معاون یا مدیری که در بخش خصوصی منافعی دارد، تصمیمات و سیاستگذاری‌های نظارتی را در راستای حفظ یا ارتقای منافع خود در بخش خصوصی، اتخاذ کند بنابراین وزیر بهداشت باید با انتخاب معاون غذا و داروی خود از میان افرادی که اشتغال، سهام یا منافعی در بخش خصوصی ندارند، احتمال وقوع رانت و فساد را کاهش دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
لزوم مدیریت تعارض منافع در مجلس و فعالیت نمایندگان
احمد امیرآبادی فراهانی(عضو کمیسیون اقتصادی مجلس)، احمد توکلی(عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و موسی قربانی (نماینده سابق مجلس) ـ ۴ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما شفافیت در رفتار نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آقای امیرآبادی گفت: الآن در جامعه و دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی مانند نظام مهندسی، نظام پزشکی، وکلا و بخش‌های مختلف شاهد تعارض منافع هستیم؛ این که مهندسین برای خودشان حق الزحمه تعیین کنند یک نوع تعارض منافع است یا یک اتحادیه‌ای اعلام کند که در یک منطقه‌ای به هیچ عنوان صنف مجوز کسب نمی‌دهم که این هم یک نوع تعارض منافع است و از این موارد زیاد داریم، ولی بخش دولتی بیشتر دیده می‌شود، بنابراین باید به این موضوع؛ جامع نگاه کنیم.
در ادوار گذشته بعضی از این اتفاقات در مجلس افتاده و مورد نقد هم قرار گرفته است و بعضاً خود نمایندگان و مجلس با آن برخورد کرده و بعضی مواقع هم برخورد نشده، چون ممکن است فرد در جریانی که در مجلس حاکم بوده قدرت داشته است. یکی از مشکلاتی که در مجلس داریم؛ مسأله رأی این گونه هیأت‌ها و کمیسیون‌ها از خود نماینده هاست؛ مثلاً هیأت رئیسه مجلس باید با نماینده‌ها در موضوعاتی که در آیین نامه آمده برخورد کند، اما چون سال بعد به رأی نمایندگان برای این که در هیأت رئیسه بماند نیاز دارد؛ بنابراین تعارض منافع است یا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از افرادی که انتخاب می‌شوند با رأی نماینده انتخاب می‌شوند؛ مثلاً رئیس این هیأت؛ نایب رئیس اول مجلس است که نایب رئیس اول مجلس هر سال توسط نماینده‌ها رأی می‌گیرد که نایب رئیس بماند و این تعارض منافع است.
امیرآبادی افزود: با توجه به شرایط کاری و حقوق وزارت نفت، برخی از افراد تلاش می‌کنند که در دوره ۴ ساله نمایندگی به این وزارتخانه بروند. در دوره‌هایی بود که وزیر وقت نفت، ۶۰ نماینده را به وزارت نفت برد.
در ادامه این برنامه آقای احمد توکلی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره گزارش نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت برای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: گزارش را تهیه کردیم و خدمت مقام معظم رهبری بردم و البته ایشان در جریان بودند و به رهبری گفتم که از دفتر خودتان شروع کنید که گفتند اشکالی ندارد. اگر شفافیت باشد؛ نمایندگان نمی‌توانند دستور کارشان را در وزارتخانه‌ها انجام دهند یا وزرا نمی‌توانند نمایندگان را بخرند؛ متأسفانه این شرایط در همه مجالس دنیا وجود دارد؛ البته کشورهایی هستند که با دقت بیشتر مراقبت می‌کنند که این وضع پیش نیاید. همه ابعاد تعارض منافع قابل درمان نیست؛ جایی مجبورید که تعارض منافع را تحمل کنید، ولی باید مدیریت شود.
حجت الاسلام موسی قربانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در بخش‌های مختلف چه در قانون گذاری و نظارت که شامل تذکر، تحقیق و تفحص سؤال و استیضاح می‌شود؛ متأسفانه تعارض منافع وجود دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
زاکانی و دور زدن ماده ۱۰ مصوبه تعارض منافع در شهرداری
اقتصاد نیوز ـ ۴ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در شوراها و شهرداری
هنوز اعتراض‌ها به انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران نگذشته است و برخی از حقوقدان‌ها در شکایتی به دیوان عدالت اداری به‌دنبال لغو حکم شهرداری او هستند. اکنون زاکانی تفسیری از مصوبه‌ی تعارض منافع در شهرداری کرده و داماد خود را به عنوان دستیار ویژه برگزیده است. با این استدلال که او رابطه استخدامی با شهرداری ندارد و حقوق دریافت نمی‌کند. در ماده ۱۰ مصوبه تعارض منافع در شهرداری به کارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای شهر که دوره مسوولیت در شهرداری و واحدهای تابعه و شورا ممنوع اعلام شده است. تنها یک استثنا وجود دارد و آن استخدام بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی است.
علی دشتی، حقوقدان در این رابطه با اقتصادنیوز می‌گوید: «دلیل ممنوعیت هرگونه به‌کارگیری، نگرانی درخصوص اعمال نفوذ بوده و فلسفه‌اش پیشگیری از خراب شدن دید شهروندان به شهرداری و عدالت در به‌کارگیری افراد است.
اینکه فردی ادعا کند در رزومه‌اش سمت مشاور شهردار است و همین سمت او را از سایر افراد متمایز کند، اوج تعارض منافع است. شما تصور کنید دو فرد با توانایی‌های مشابه، یکی با رزومه‌ی کاری مشاور شهردار و یکی بدون این رزومه. کدام یک برای جایگاه‌های مهم انتخاب می‌شوند؟ در اینجا گرفتن حقوق یا رابطه استخدامی چندان مهم نیست، بلکه داشتن این جایگاه موردتوجه است.»
با این وجود مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران معتقد است این انتصاب با تعارض منافع فرق دارد. اگر یک نفر به شهردار نزدیک باشد به شرط آنکه توان و قابلیت پذیرش انتصاب را داشته باشد، مشکلی وجود ندارد.
برخی از اعضای شورای شهر تهران هم به تفسیر شهردار درخصوص اینکه دامادش هیچ رابطه‌ی استخدامی با شهرداری ندارد و دریافتی از آن نخواهد داشت، موافق هستند. احمد صادقی می‌گوید: «این انتصاب با متن قانون تعارضی ندارد، اما ممکن است در موقعیت‌هایی تعارض منافع ایجاد شود که با روح قانون در تعارض باشد.»
برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای نیز سخنان زاکانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری را یادآوری می‌کنند که او در آن گفته است گردش مدیران را جابه‌جا نمی‌کنیم، شایستگاه را جای آن می‌گذاریم، بستگان و فامیل خودمان را سر کار نمی‌آوریم و مردم را تحقیر نمی‌کنیم.» این جملات حال دستمایه‌ی توییت‌هایی علیه شهردار تهران شده است.
منبع:اقتصاد نیوز
مدیران وزارت بهداشت در بخش خصوصی فعالیت نکنند
بهرام عین‌اللهی(وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ ۵ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
یکی از اولویت‌های ما تعارض منافع است که مورد توجه بوده و اکنون هر مدیری که منصوب می شود میثاق نامه‌ای امضا می کند که در آن ذکر شده است در بخش خصوصی فعالیتی نداشته باشد.
منبع: روزنامه اعتماد
تعارض منافع؛ ریشه اصلی توفیق اندک نظام در مسئله عدالت
محمدکاظم انبارلویی (کارشناس مسائل سیاسی) ـ ۲ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
در حوزه کارکرد دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، آنجا که بحث از منافع عمومی و حقوق عامه مطرح بوده، توفیقات زیادی در زمینه اجرای عدالت حاصل نشده و ریشه این همه بی‌عدالتی اقتصادی، تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی که موجب نارضایتی زیاد مردم را فراهم کرده، همین تعارض منافع است و مردم اینگونه تصور می‌کنند نظام بازار مسلمین یک نظام مبتنی بر عدالت نیست. از همین منظر مجلس، دولت، دستگاه‌ها و مسئولان اقتصادی مخاطب اصلی سخنان رهبری انقلاب هستند و مجلس به مثابه نهادی که لایحه بودجه را بررسی و تصویب می‌کند اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت را در جهت‌گیری سیاست‌ها به سمت عدالت دارد و هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود، قانونگذار باید بر مبنای یک «پیوست عدالت» آن را بررسی و تصویب کند تا به این دغدغه و مطالبه مهم امروز مردم پاسخ مناسبی داده شود.
منبع:خبرگزاری ایکنا
تعارض منافع مجلسی‌ها: نماینده بر سر دوراهی؛ منفعت یا ملت!
خبرگزاری آنا ـ ۴ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
در سال‌های اخیر بحث بر سر تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. مثلاً نماینده‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور دارد و عضو هیئت‌های مدیره شرکت‌های وابسته وزارت صمت است؛ این نماینده در دانشگاه نیز به‌عنوان عضو هیئت علمی فعالیت می‌کند و وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد.
این تعدد شغلی برای یک نماینده مجلس، نمونه بارز تعارض منافع است؛ در مجالس قانونگذار کشورهای مختلف، زمانی که نماینده‌ای در موقعیت تعارض منافع نسبت به طرحی قرار می‌گیرد، حق شرکت در رأی‌گیری را ندارد و نباید نسبت به آن موضوع رأی بدهد.برای مثال خبرگزاری گلوبال نیوز کانادا در گزارشی در سال ۲۰۱۷ میلادی مدعی می‌شد که پس از اولتیماتوم نخست‌وزیر مبنی بر تضاد منافع، یکی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفت از کرسی خود استعفا دهد. برایان گالانت، نخست‌وزیر نیوبرانزویک از این نماینده مجلس خواسته بود که نقش جدید خود را در اتحادیه‌های کارگران ساختمانی کانادا (CBTU) یا حزب لیبرال ترک کند.
مصداق اخیر تعارض منافع نمایندگان مجلس مربوط به تصویب معافیت مالیاتی اعضای هیئت علمی، پزشکان و قضات بود؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ از معافیت مالیاتی اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گفته محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ۶۷ تن از نمایندگان مجلس یازدهم اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و این نمایندگان عضو هیئت علمی برای دریافت مالیات از اعضای هیئت علمی تصمیم‌گیری کرده‌اند. احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای در خصوص تعارض منافع برخی از نمایندگان مجلس معتقد است: «تعارض منافع نمایندگان عامل تأیید صلاحیت افراد فاسد برای ورود به شوراهای شهر و روستا است».
منبع:خبرگزاری آنا
تضاد منافع چگونه سلامت مردم را تهدید می کند؟
مریم خباز ـ ۴ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
در نظام سلامت، مصادیق تعارض منافع بسیار است به طوری که گروه‌های مختلف که بر صندلی‌های مختلف تکیه زده اند خواسته یا ناخواسته در جهت تامین منافع اقلیتی که به آن وابسته اند، کار می کنند تعارض منافع درنظام سلامت کشور به اندازه‌ای جدی است که قول و قرار نمایندگان مجلس برای اعطای رای اعتماد به وزیر بهداشت دولت سیزدهم نیز مبارزه با این فساد در وزارت بهداشت بوده که گویا وزیر به تعهدات اولیه اش عمل نکرده است. تذکری نیز که مهرماه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به بهرام عین اللهی دادند، موید این فراموشی است. چراکه آنها نسبت به برخی تعارض منافع در وزارتخانه تحت امر او هشدار و تذکر جدی دادند و مراتب اعتراض خود نسبت به برخی انتصابات در وزارت بهداشت را اعلام کردند.حتی مسعود پزشکیان از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد کسانی که مدیر می شوند، باید تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشند و در بیرون منافعی نداشته باشد، اما متاسفانه کسانی که وزیر انتخاب می کند، افرادی هستند که در فضای خارج از دانشگاه، کار و مرکز و در نتیجه منافعی دارند.
علاوه بر این یحیی ابراهیمی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با جملاتی صریح توضیح داد که آقای وزیر قبل از رای اعتماد قسم خورد و قول داد که دوری از تعارض منافع را جدی بگیرد که این اتفاق نیفتاد. در این میان کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که تعارض منافع در ساختار ستادی و همه معاونت‌های وزارت بهداشت وجود دارد، به طوری که روسای سازمان غذا و دارو در هیات مدیره‌های شرکت‌های غذایی و دارویی حضور دارند و بین بخش خصوصی و دولتی رفت و آمد می کنند که احتمال جهت دهی تصمیم گیری‌ها به نفع شرکت‌های خاص وجود دارد.
منبع:روزنامه جام جم
تعارض منافع چالشی مهم در نظام سلامت کشور
محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار ایران) ـ ۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ درمان و سلامت
تصمیم‌گیرنده نباید هیچ منفعتی در تصمیم‌ها داشته باشد و اگر فردی در جلسات تصمیم ساز شرکت می کند و منفعتی از برخی مباحث داشته باشد مشکلات گروه‌ها و صنف‌های دیگر را نخواهد دید و بیشتر به فکر رفع مسائل و مشکلات حوزه خودش است. هنگامی که بحث منافع در میان باشد مسائل مردم و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی کم تر دیده می شود به همین دلیل تعارض منافع باید هرچه سریع تر حل شود.
فراموشکاری زاکانی و قانونی خواندن یک تعارض منافع آشکار
روزنامه پیام ما ـ ۵ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
«گردش مدیران را جابه‌جا نمی‌کنیم، شایستگان را جای آنها می‌گذاریم، بستگان و فامیل خودمان را سرکار نمی‌آوریم و مردم را تحقیر نمی‌کنیم.» این جملات از کلیدی‌ترین گفته‌های علیرضا زاکانی شهردار فعلی پایتخت است که اردیبهشت‌ماه در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده بود. گفته‌هایی که همزمان با انتصاب دامادش به سمت مشاور ویژه از دیروز میان کاربران فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و حتی انتقاد هم طیفانش را هم در بر داشته است. همزمان با بالاگرفتن انتقادها به این انتصاب، زاکانی دیروز دست به توییت شد و در فضای مجازی توضیحاتی درباره حکم تازه‌اش منتشر کرد و آن را قانونی خواند: «جهت پاسخگویی خدمت عزیزان: آقای مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم‌کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفا برای اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده است.» انتصاب حیدری اما به گفته یک حقوقدان تصمیم شهردار تهران مصداقی از تضاد بر مصوبه تعارض منافع است. محمد صابری به «پیام ما» می‌گوید: «فلسفه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران این نیست که فردی که منصوب می‌شود، حقوق نگیرد، فلسفه مخالفت با داشتن سمت و اختیارات نزدیکان مدیران است». این اولین بار نیست که نزدیکان و اقوام یک چهره سیاسی در کشور سمت‌دار می‌شوند، پیشتر نیز زاکانی برادر دامادش یعنی مسعود فیاضی را به سمت معاون خود در مرکز پژوهش‌های مجلس منصوب کرده بود.
منبع:روزنامه پیام ما
طرح جلوگیری از تعارض منافع مانع قضاوت‌های یکسویه و جهت‌دار
محمدتقی نقدعلی (عضو کمیسیون قضائی و حقوقی) ـ ۷ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
طرح جلوگیری از تعارض منافع در کمیسیون مربوطه تصویب شده است، هم‌اکنون این طرح در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به مراحل آخر خود نزدیک می‌شود. باتوجه به طولانی‌بودن سازوکار قانون‌گذاری، این طرح جزء طرح‌های فاخری است که با اولویت وارد دستورکار مجلس شده است.
ما در موارد مختلف شاهد تعارض منافع هستیم، به عنوان مثال زمانی که یک طرح، تبصره یا ماده قانونی در مجلس مطرح می‌شود که ممکن است بعضی امتیازات وکلا و قضات را کم کند، نمایندگان مشغول در این مشاغل معترض می‌شوند. این قضیه برای سایر مشاغل مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز صدق می‌کند و غالباً این فضاهای ایجاد شده بر نظر سایر نمایندگان نیز تأثیر می‌گذارد. قطعاً سازوکار جلوگیری از تعارض منافع، از قضاوت‌های یکسویه و جهت‌دار و تصویب قوانینی که فقط منافع صنف خاصی را تأمین می‌کند، جلوگیری خواهدکرد.
منبع:خبرگزاری آنا
داماد جوان شهردار و حکمی که نپایید؛ اما نه به دلیل تعارض منافع
مهرداد خدیر (خبرنگار عصر ایران) ـ ۶ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
آقای علیرضا زاکانی، با این توضیح، حکم انتصاب داماد جوان خود – حسین حیدری- به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوش مندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» را لغو یا به مصوبۀ شمارۀ ۲۴۸۶ شورای شهر تهران (مدیریت تعارض منافع) استناد نکرده بلکه یادآور شده چون «این انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل‌گیری ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم عزیزتر از جانم شد و می‌خواهم برای مردم نوکری کنم و شهر با رأی و نظر مردم اداره شود و با احترام به نظر این ولی‌نعمتان انقلاب حکم صادره برای آقای حیدری را ملغی می‌کنم.» انتظار می‌رفت شورای شهر تهران موضع صریح‌تری اتخاذ کند ولی با توجیه دخالت نکردن در انتصابات طفره رفتند و رییس شورا هم در اولین موضع به مصوبه تعارض منافع اشاره نکرد. هر چند احتمال دارد لغو حکم با فشار غیر علنی آنان باشد اما اتفاقا در این فقره به موضع صریح و علنی نیاز بود.
بزرگ ترین تعارض انتصاب داماد جوان این بود که مأموریت او فسادستیزی اعلام شد حال آن که یکی از زمینه‌های فساد، تعارض منافع است و مخالفت‌ها به خاطر شرکت تابعۀ داماد آقای زاکانی و این نگرانی بود که کل پروژه‌ها به آن محول شود و طبیعی است که درآمد آن به مراتب بیشتر از حقوق ماهانه و استخدام است و خیلی‌ها حاضرند ریالی از شهرداری حقوق نگیرند و قرارداد امضا کنند و کدام پیمانکار شهرداری، در استخدام آن است؟
یک بار آقای حسین شریعتمداری در کیهان نوشت در یک زمینه می‌توان از آمریکا یاد گرفت و آن هم اقدام کارتر پس از انتخاب به ریاست جمهوری بود که مزارع بادام زمینی خود را فروخت تا در تصمیمات تعرفه‌ای دولت او منافع شخصی دخالت نداشته باشد. معیار مبارزه با فساد نداشتن تعارض منافع است و داعیۀ فساد ستیزی با تعارض منافع به کوسۀ ریش‌پهن می‌ماند! تشبیه آخر البته از ماست و آقای شریعتمداری به همان مثال کارتر بسنده کرده بود.
منبع: سایت تحلیلی خبری عصر ایران
ریزش بورس ناشی از رفتار اشتباه بازارگردان‌هاست
مجتبی بهرامی (کارشناس بازار سرمایه) ـ ۸ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
بهرامی سه پیشنهاد برای بهبود عملکرد بازارگردان‌ها در بازار سرمایه ایران مطرح کرد. به دلیل احتمال دست‌کاری در روند معاملات به دلیل وجود تعارض منافع بهتر است که کارگزاران اجازه تاسیس بازارگردان نداشته باشند.
تعارض منافع یا تزاحم منافع زمانی گفته می‌شود که افراد یا نهادها (دولت، رسانه، کسب‌وکار و مانند آن) در موقعیتی قرار گیرند که ناچار باشند، همزمان منافع خصوصی خود و منافع عمومی را پیگیری کنند.
از آنجا که ناشران برای خریدوفروش سهام خزانه خود نیازمند مجوزند و ممکن است قسمتی از سهام آنها به دلائل مختلف مسدود شده باشد، برای بازارگردانی مناسب نیستند و بهتر است با اصلاح قوانین و دستورالعمل ناکارآمد بازارگردانی در سازمان بورس، به سویی برویم که فعالان بازار سرمایه در تعیین بازارگردان نقش بیشتری داشته باشند.
منبع: مشرق نیوز
نهادینه‌کردن دخالت‌های غیرقانونی در لوای شعار زیبای تعارض منافع
احمد خرم (رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور) ـ ۸ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
انتخابات اخیر نظام مهندسی محملی برای ورود برخی مدیران و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی به حریم سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها و نهادینه‌کردن دخالت‌های غیرقانونی در لوای شعارهای زیبا بود. صرف‌نظر از اینکه حداقل به نظر برخی از حقوق‌دانان درخصوص این اختیار وزیر و تطبیق آن با قانون اساسی، قوانین عادی و از جمله قانون نظام‌مهندسی مناقشاتی وجود دارد، اما استناد آقایان بخش‌نامه‌ای است که ابلاغ نشده و برای استحضار و دستور لازم رئیس وقت دیوان عدالت اداری ارسال شده است و هیئت‌مدیره‌ها را به این دلیل، با گزارش فعالیت حرفه‌ای که توسط ادارات کل راه و شهرسازی که اکثریت قاطع آنان نیز بخشنامه را رعایت نکرده‌اند تعلیق پروانه کرده‌اند. متأسفانه بقایای مدیران دولت‌های قبلی همچنان تصمیم‌سازان وزارت راه و شهرسازی هستند و به بهانه مبارزه با تعارض منافع با تولید اطلاعات نادرست وزیر را به خطای راهبردی کشانده‌اند.
ما به قانون احترام می‌گذاریم، اگر بخش‌نامه‌ای در این زمینه ابلاغ شده، لازم است که آقایان مستندات ابلاغ آن را به سازمان منتشر کنند. اینکه بارها در مذاکرات، مکاتبات و جلسات در همه مراجع قانونی اعلام کرده‌ایم که خود را ملتزم به اجرای بخش‌نامه‌های ابلاغی و قانونی می‌دانیم، اما مدعیان حاضر به انتشار مستند ابلاغ بخشنامه مورد مناقشه نیستند، نشان از چیست؟ درخواست سازمان نظام‌مهندسی خواسته زیادی نیست، مستند ابلاغ بخشنامه به سازمان همراه اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در طی سال‌های اخیر منتشر کنند.
مدیریت تعارض منافع، نیازمند قانون است و تقلیل آن به عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار می‌تواند نقض غرض باشد. آیا هیئت‌مدیره‌های سازمان‌های حرفه‌ای مثل سازمان نظام‌پزشکی، کانون وکلا یا کانون کارشناسان منعی به صورت مطلق برای استفاده از پروانه اشتغال به کار خود دارند؟ هیئت‌مدیره‌های سازمان‌ها را به دلیل فعالیت حرفه‌ای رد صلاحیت، تعلیق پروانه و مجبور به انصراف از شرکت در انتخابات کرده‌اند!
تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی وقت، سال‌ها پیش در تشکیل این سازمان نقش داشتند، جالب است که بدانید حتی در بعضی از استان‌ها مدیران مسکن همزمان علاوه بر اینکه عضو هیئت‌مدیره سازمان بودند، به‌عنوان عضو شورای انتظامی همان استان نیز برگزیده می‌شدند؛ یعنی هم در مقام مقنن بودند، هم اجرا و هم قضاوت!! اتفاقا این روزها بعضی از همان دوستان بیشتر از همه فریاد پرهیز از تعارض منافع را سر می‌دهند!! به واقع در دوره‌های ابتدایی، این سازمان‌های حرفه‌ای در استان‌ها توسط جمعی از مدیران مسکن و شهرسازی وقت اداره می‌شد، بعدها اقداماتی در دوره وزرای مختلف درخصوص منع حضور مدیران مسکن در سازمان انجام شد و بنابراین درحال‌حاضر نباید از راه و شهرسازی در ارکان سازمان حضور داشته باشند! درخصوص نوع مدیریت آنان داوری نمی‌کنم، اما به نظر می‌رسد بخشی از تنش‌ها ناشی از کاسته‌شدن قدرت مدیران راه و شهرسازی در تصمیم‌گیری‌های سازمان است، تا پیش از این عملا سازمان‌ها با منویات کامل آنان اداره می‌شد.
منبع:روزنامه شرق
انتصاب بستگان در شهرداری، ناقض اصل مدیریت تعارض منافع
حسن رسولی (عضو شورای شهر پنجم) ـ ۸ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
نظام اداری و مدیریتی کشور طی سال‌های اخیر از موضوع قوم و خویش‌گزینی لطمات بسیار جدی و اساسی دیده است. به هر حال مدیران کشور در سطوح مختلف بر اساس جایگاه سازمانی که دارند درباره به کارگماری شاغلان در مشاغل مختلف و عزل و نصب مدیران چه می‌کنند. چنانچه این اختیار و وظیفه مدیران عالی در سطوح گوناگون در این خصوص همراه با رعایت سه اصل نباشد، فکر می‌کنم که در چنین انتصاب‌هایی منافع ملی و منافع سازمانی فدای منفعت‌طلبی‌های فامیلی و خانوادگی می‌شود.
طبعا اگر عالی‌ترین مقام یک سازمان مثل شهرداری تهران که اختیار عزل و نصب دارد و وظیفه دارد که نسبت به حسن انجام وظیفه مدیران زیردست نظارت و کنترل داشته باشد و از ابزار مدیریتی تشویق و تنبیه و عزل و نصب استفاده کند، چنانچه یکی از بستگان نسبی یا سببی خود را در جرگه زیردستان قرار داده باشد، اصل تعارض منافع مانع از مدیریت صحیح وی خواهد شد. شورای اسلامی شهر تهران بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها موظف به کنترل و جلوگیری از چنین اقداماتی است و امیدوارم که آقای چمران و دیگر عزیزانی که در شورای ششم حضور دارند، حسب وظیفه قانونی خود در همین ابتدای کار مانع این اقدام خلاف قانون شوند.
منبع: روزنامه جهان صنعت
نظام درمان در قفس انحصار پزشکی ناشی از تعارض منافع
مرضیه صاحبی ـ ۸ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
ارائه آمارهای غیرواقعی و چنگ زدن به این سناریوی نخ نما که افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی به افت فاحش کیفیت آموزش می انجامد، از اعتبار پیشین ساقط شده و دوران پذیرش این ادعا گذشته است که افزایش پزشک، تقاضای القایی ایجاد می کند. مثل روز روشن است که در پشت پرده این اظهارات، شرکای دیرینه یعنی انحصار و تعارض منافع دست به دست هم داده اند تا زیربار کمبود پزشک نروند و تقصیرها را تماما به گردن توزیع ناعادلانه بیندازند، درحالی که فقط در یک سوی ماجرا، توزیع ناعادلانه قرار دارد. در سوی دیگر که بخش پررنگ تر ماجراست، کمبود پزشک موجب انتظار طولانی و پذیرش بی‌کیفیت‌ترین خدمات نظام درمانی با گزاف ترین مبالغ شده و این تضییع علنی حق بیمار است. به نظر می رسد، نگرانی عمده ذینفعان نظام سلامت، فقدان زیرساخت‌های آموزشی و افت کیفیت آموزش نیست، بلکه از افزایش تعداد پزشکان و تشدید فضای رقابت در بازار کار احساس خطر می کنند.
تعارض منافع، علت کاهش ظرفیت پذیرش
چیوایی، صاحب نظر در حیطه مدیریت نظام و اقتصاد سلامت در ریشه یابی کاهش ظرفیت‌ها به «ما» از تعارض منافع می گوید، به طوری که «دهه‌های ۶۰ و ۷۰، ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی از یک دوم هم کمتر شده است، در دهه ۹۰ میزان ظرفیت‌ها را افزایش دادند اما بحث کمبود پزشک حل نشد.»
منبع:روزنامه رسالت
دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌وهشتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=19670
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و چهارم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و دوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و یکم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نوزدهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هجدهم
بدون دیدگاه