دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و یکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- علی اسکندری، رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه، تصریح کرد بستر جرم‌های اقتصادی تعارض منافع است و به همین دلیل در سند تحول قضایی به این مسئله توجه شده است.
- احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، خبر داد وزیر راه و شهرسازی قول داده تا بخشنامه قبلی در محرومیت اعضای هیئت مدیره برای اجرای پروژه‌های ساختمانی را مرتفع کنند و قطعا تا انتخابات دوره هشتم این نامه لغو خواهد شد تا زمینه برای ورود افراد متخصص به حوزه کاری بهتر فراهم می‌آید.
- محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با تکذیب تغییر دستورالعمل تعارض منافع در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، گفت: با توجه در پیش بودن نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور، مسئله مهم تعارض منافع در سازمان‌ها با دقت بسیار بالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور علی‌محمد عبدی قهرودی، رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان طی نامه‌ای به ادارات راه و شهرسازی استانها خواستار ارائه کارکرد اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی شده است.
- دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، از لغو شرط استعفا در زمان ثبت‌نام برای اعضای شاغل در دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، خبر داد. بر این اساس، اعضای مشمول بخشنامه اعلام مصادیق تعارض منافع، می‌توانند با ارایه تعهدنامه رسمی محضری در انتخابات، ثبت‌نام کنند.
- علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تصریح کرد در این اصلاحیه به مرتفع کردن مسئله تعارض منافع در تاسیس مدارس غیردولتی توجه شده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۲ تیر ۱۴۰۰
ویژگی قوه قضاییه مطلوب؛ عدم ورود به حوزۀ تعارض منافع
حسن پوربافرانی (عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان) ـ ۵ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی قضایی
ویژگی قوه قضائیه مطلوب را پرهیز از منافع شخصی و ورود به حوزه تعارض منافع است. اگر مردم احساس کنند قوه قضائیه در بزنگاه‌ها منافع شخصی خود را دنبال می‌کند، به آن اعتماد نمی‌کنند. بعضاً قوانینی در ارتباط با قوه قضائیه وجود دارد که هر چند مصوب مجلس است، ولی امکان دارد با نگاه منفعت شخصی تدوین شده باشد، مثل قانونی که بر مبنای آن قضات بازنشسته می‌توانند وکیل دادگستری شوند، ولی چرا باید چنین قانونی وجود داشته باشد و کسی که در روزگار بازنشستگی باید دنبال یک زندگی همراه با آرامش باشد، جای یک جوان جویای کار و خواهان تشکیل زندگی را بگیرد؟ اینجا ممکن است پای منافع شخصی و تعارض منافع در میان باشد و به نظرم چنین قانونی واقعاً شایسته کشوری چون ایران با این همه فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق نیست. مضافاً که این قانون توالی فاسد زیادی از جمله تلقین احساس بی‌عدالتی هم دارد، مثلاً کسی مورد ظلم واقع می‌شود و از عامل آن شکایت می‌کند، عامل ظلم هم وکیلی می‌گیرد که قاضی دادگستری بوده، آن وقت احساسی که به آن شخص مظلوم دست می‌دهد، این است که این وکیل قبلاً قاضی بوده و با همه زوایا و جوانب قوانین و قوه قضائیه آشناست، در نتیجه ممکن است اعمال نفوذ کند و من به حق خود نخواهم رسید. دقت شود من معتقد نیستم که وکیل با سابقه قضایی خدای ناکرده اعمال نفوذ می‌کند، بحثم احساس عدم اعتماد است که به طرف دیگر پرونده منعکس می‌شود و همین احساس کافی است تا بی‌اعتمادی به قوه قضائیه فراگیر شود و همه این‌ها باید ما را به سمت‌وسوی اصلاح این قوانین ببرد.
منبع: خبرگزاری ایکنا
تعارض منافع، بستر بسیاری از جرائم اقتصادی است
علی اسکندری (رئیس اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه) ـ ۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
اداره پیشگیری از جرایم اقتصادی قوه قضاییه چهار برنامه تخصصی درحوزه برنامه‌های سند تحول قضایی دارد که اجرای هیچ کدام از آنها مربوط به سال ۱۴۰۰ نیست، اما در مواردی با سایر اداره‌ها به عنوان همکار در حال فعالیت است که باید به زودی شاهد خروجی آنها باشیم که از جمله این موارد فعالیت در حوزه تعارض منافع و حقوق رقابت و مسائلی از این دست است. تعارض منافع موردی است که به صورت عام در تمام جرایم اقتصادی مطرح می‌شود. مدیریت تعارض منافع یکی از مهم ترین عوامل در پیشگیری از جرایم اقتصادی است یعنی فرد را در شرایطی قرار ندهیم که بین منافع شخصی و منافع عمومی یکی را انتخاب کند.
ما می‌توانیم تعداد ناظران را زیاد کنیم اما این سیستم‌ها خود منبع فساد هستند یعنی هرچه تعداد ناظران را زیاد کنیم باز هم امکان فساد در آن وجود دارد. اگر تعارض منافع را مدیریت کنیم یعنی بسترفساد را از بین ببریم قاعدتا دیگر نیازی به تعداد زیادی ناظر نداریم چون بستر وقوع جرم از بین رفته است. بستر جرم‌های اقتصادی تعارض منافع است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
حل تعارض منافع، ایجاد شفافیت و بهبود حکمرانی در بانک‌های تجاری
پایگاه خبری مشرق ـ ۵ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
به زعم برخی منتقدین، طرح جدید بانک مرکزی مجلس از مهم‌ترین مسئله نظام بانکی یعنی خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی غفلت کرده است. این در حالی است که اتفاقاً یکی از مهم‌ترین امتیازات این طرح، حل تعارض منافع، عدم شفافیت، بهبود حکمرانی بانکی و کنترل بانک‌های خصوصی است.
یکی از مشکلاتی که در ساختار فعلی بانکی باعث می‌شود نهادهای ناظر جلوی اقدامات خطرناک و خلق پول بانکی بی‌ضابطه را نگیرند وجود تعارض منافع است. در قوانین فعلی نظارت بر بانکها وظیفه معاون نظارتی بانک مرکزی است اما مشکل این است که معاون نظارتی یا حتی رئیس‌کل خیلی مواقع پس از اتمام دوره خود به بانک‌های خصوصی می‌روند و پست و مقام می‌گیرند لذا این خطر جدی وجود دارد که آنان برای به دست آوردن دل دوستان آینده (!) خود و گرفتن پست و مقام مناسب در بانک‌های خصوصی، با آنها مدارا کنند و تخلفاتشان را دیر گزارش دهند مثلاً وقتی نسبت کفایت سرمایه از حدی کمتر می‌شود باید بلافاصله یا بانک تعطیل شود یا اینکه بانکها را مجبور کنیم که سرمایه بیاورند اما تسامح در محاسبه ضرر، تسامح دریافت گزارش‌ها، اقدام دیرهنگام و… باعث می‌شود که ضرر انباشته بانکها بیشتر از سرمایه آنها بشود و نظام بانکی دچار مشکل شود.
طرح فعلی مرکز پژوهش‌ها تمرکز زیادی روی حل تعارض منافع در مدیریت نظام پولی کشور داشته است. در بند خ ماده ۱۰، اعضای هیات عالی تا سه سال بعد از اتمام دوره خود حق همکاری با اشخاص تحت نظارت خود را نخواهند داشت. این بند به این معناست که برخلاف گذشته مثلاً معاون نظارتی نمی‌تواند بعد از اتمام دوره فعالیت خود مدیرعامل بانک خصوصی شود. علاوه بر این‌ها طبق بند پ همین ماده همسر و فرزندان هیات عالی نباید سهامدار، عضو هیات مدیره، هیات عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند. درمجموع به نظر می‌رسد قانون اخیر گام‌های بلندی برای کاهش تعارض منافع در ساختار نظارت و حکمرانی بانکی برداشته است که حقیقتاً نقش زیادی در کنترل نقدینگی بانک‌های خصوصی دارد.
منبع: مشرق‌نیوز
دلایل واهی مخالفان آیین نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها
محسن زنگنه (عضو کمیسیون ویژه جهش تولید) ـ ۷ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی پیرامون مزایای آیین نامه جدید داروخانه‌ها و پرهیز از هرگونه تعلل در اجرای آن گفت: متاسفانه در کشور ما بحث تعارض منافع افراد بسیار بالاست و در همه بخش‌ها و دستگاه‌ها به چشم می‌خورد. تعارض منافع در حوزه‌های مختلف، از سردفترداری تا کانون وکلا و حتی داروخانه‌ها که با جان و زندگی مردم ارتباط دارد، موجب شده است که مشکلات فراوانی برای مردم و اقتصاد ایجاد شود، رفع انحصار و جلوگیری از تعارض منافع در کمیسیون جهش تولید دنبال می‌شود تا بتوان بزودی همه‌ی این تعارض‌ها را لغو کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
حل مشکل تعارض منافع اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی
احمد خرم (رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان) ـ ۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
مهندس خرم از حل مشکل تعارض و منافع سازمان نظام مهندسی و اعضای هیئت مدیره خبر داد و اضافه کرد: قرار شده مشکل به وجود آمده در این حوزه رفع شود چرا که ما نمی‌خواهیم افراد متخصص از ورود به حوزه تخصصی منع شوند و وزیر راه و شهرسازی قول داده تا بخشنامه قبلی در محرومیت اعضای هیئت مدیره برای اجرای پروژه‌های ساختمانی را مرتفع کنند. قطعا تا انتخابات دوره هشتم این نامه لغو خواهد شد و زمینه برای ورود افراد متخصص به حوزه کاری بهتر فراهم می‌آید.
در همین حال، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به موضوع تعارض و منافع به وجود آمده در سازمان‌گفت:باقول مساعد رئیس سازمان نظام مهندسی قرار شد این بخشنامه به زودی ملغی شده و همه متخصصان در حوزه‌های مختلف بتوانند کار اجرایی و عملیاتی را انجام دهند. هر چند طرح موضوع و نامه‌های ارسالی در فضای مجازی منتشر شده اما تاکنون بخشنامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ابلاغ نشده و ما قطعا بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان سعی خواهیم کرد مسائل و موضوعات را به جد پیگیری کنیم.
منبع: سازمان نظام مهندسی
دستورالعمل تعارض منافع سازمان‌های نظام مهندسی برقرار است
محمد اسلامی (وزیر راه و شهرسازی) ـ ۹ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
وزیر راه با تکذیب تغییر دستورالعمل تعارض منافع در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، گفت: برای بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره ها، ثبت‌نام انتخابات تمدید شد. یکی از خواسته‌های جامعه مهندسان کشور طی سال‌ها اخیر نظارت بر اجرای عدالت و احقاق حقوق آنها در کارهای مهندسی بوده است. در این راستا با توجه در پیش بودن نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور، مسئله مهم تعارض منافع در سازمان‌ها با دقت بسیار بالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع بین موسسین مدارس غیرانتفاعی موج می‌زند
سید ناصر موسوی لارگانی (نماینده مردم فلاورجان) ـ ۸ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
موسسین مدارس غیرانتفاعی شهریه‌های کلان از والدین می‌گیرند ولی حقوقی معلمین شاغل در این مدارس را بر اساس حق و قانون نمی‌دهند.متأسفانه تعارض منافع در بین موسسین مدارس غیرانتفاعی موج می‌زند.
منبع: جامعه خبری – تحلیلی الف
از دستورالعمل تعارض منافع تا فشار افراد بر اعضای شورای انتظامی
خبرگزاری تسنیم ـ ۱۱ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی کشور، فعالیت‌ها برای دور زدن دستورالعمل تعارض منافع وزارت راه و شهرسازی توسط عده‌ای از اعضای کنونی هیئت مدیره‌ها افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید ویژه‌ای بر پرهیز از تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی داشته و دارد. گرچه برخی از نزدیکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اخیرا مدعی لغو این دستورالعمل از سوی محمد اسلامی شده بودند اما وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه گذشته با اشاره به انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی کشور گفت: با توجه در پیش بودن نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور، مسئله مهم تعارض منافع در سازمان‌ها با دقت بسیار بالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نظامنامه ابلاغ شده وزارت راه و شهرسازی درباره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی تعهدنامه‌ای آمده که اعضای سازمان‌های نظام مهندسی باید آنرا امضا کنند. در این تعهدنامه عدم تعارض منافع تاکید شده … «همچنین بدینوسیله اعلام می‌دارم که بر اساس مندرجات نظام نامه مذمور هیچگونه تعارض منافعی با انتخاب به‌عنوان عضو هیئت مدیره سازمان استان ندارم و در صورت انتخاب به عضویت هیئت مدیره در موقعیت‌هایی که در معرض تعارض منافع باشد،قرار نخواهم گرفت. ..»
تمام افرادی که در انتخابات دوره هشتم هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ثبت‌نام کرده‌ان این تعهدنامه را امضا کرده‌اند. اما با وجود امضای این تعهدنامه، بسیار یاز اعضای کنونی هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سقف ۱۶۰۰۰ متری سالانه کار خود را به اصلطلاح پُر کرده‌اند.
به گزارش تسنیم، یکشنبه آینده مهلت ثبت‌نام در انتخایات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به اتمام می‌رسد و با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر سخت‌گیری تعارض منافع میتوان پیش بینی کرد بخش زیادی از اعضا هیئت مدیره‌ها، بازرسان و اعضای شورای انتظامی به دلیل تخطی از دستورالعمل رد صلاحیت خواهند شد. یکی از خواسته‌های جامعه مهندسی کشور، شفافیت در اعلام کارکرد اعضای هیئت مدیره‌ها طی سال‌های ۹۷،۹۸ و ۹۹ و رعایت کامل دستورالعمل تعارض منافع از سوی وزارت راه در بررسی صلاحیت کاندیداها است. درخواستی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. در این وضعیت شنیده‌ها حاکی از آن است که به واسطه ابلاغ حکم محکومیت یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی (سه شنبه گذشته)، فشارها برای تغییر ترکیب هیئت تجدید نظر شورای انتظامی نظام مهندسی در حال افزایش است و شخص مذکور به صراحت اعلام کرده که این کار را انجام خواهد داد! حال باید دید در این ماجرا افرادی که از منافع و حقوق مهندسان دفاع کرده همچنان میتوان در سمت خود در وزارت راه و شهرسازی ادامه فعالیت داشته باشد یا خیر؟
منبع: خبرگزاری تسنیم
رد صلاحیت گسترده اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی در راه است؟
خبرگزاری تسنیم ـ ۷ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
علی‌محمد عبدی قهرودی، رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان طی نامه‌ای به ادارات راه و شهرسازی استانها خواستار ارائه کارکرد اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی شده است. این نامه رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استانها به دلیل دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. دستورالعملی که موضوع آن اجتناب از تکفل همزمان اموری است که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع تعارض را فراهم می‌آورد. به این ترتیب با توجه به نامه رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان باید در انتظار رد صلاحیت‌های گسترده اعضای هیئت مدیره‌های کنونی سازمان‌های نظام مهندسی به دلیل تعارض منافع بود.
پس از استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی، اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استانها به این بخشنامه عمل نکرده و اقدام به انجام خدمات مهندسی کردند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در دور نهم انتخابات هیئت مدیره به دنبال آن است که اعضای هیئت مدیره‌ای را که چه به‌صورت شخص حقیقی یا حقوقی از سال ۹۷ به این سو بخشنامه منافع متعارض را رعایت نکرده اند در انتخابات آتی رد صلاحیت کند.
اعضای نظام مهندسی ساختمان سال‌هاست به رویه برخی روسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره در نادیده گرفتن حقوق خود اعتراض دارند و آنرا مصداق بارز بی‌عدالتی می‌دانند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع در زنجیره فولاد رفع شود
سجاد غرقی (نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران) ـ ۸ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
اعتقاد عمومی بر این است که باید به دنبال توسعه پایدار زنجیره به معنای توسعه رقابتی باشیم، اما با معضل تعارض منافع در زنجیره مواجه هستیم. از آنجایی که صنعت فولاد صنعتی پر ریسک و هزینه بر بوده، از ابتدا توسط دولت حمایت شده و سعی اصلی در تامین نهاده ارزان بوده است، هرچند شاید این حمایت‌ها در زمان تاسیس قابل قبول بوده اما امروز ادامه دادن این سیاست انحصاری قابل قبول نیست. رویکرد حفظ انحصار می‌تواند بحران‌هایی را به وجود آورد و وقتی می‌خواهیم وارد بورس کالا شویم با مقاومت‌هایی مواجه خواهیم شد.
امروز باید کمک کنیم تا ساختار صنعت فولاد از انحصاری و غیررقابتی به سمت رقابتی شدن پیش برود. ساختار بورس کالا و زمینه رقابتی شدن آن باید اتفاق بیفتد و مسئله تعارض منافع نیز باید حل شود، متاسفانه در این زمینه دولت توان اجماع‌سازی نداشته است.
منبع: روزگار معدن
بخشنامه وزیر توان سلب حقوق قانونی مهندسان نظام مهندسی را ندارد
کارشناس تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان ـ ۱۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها در مطلبی با تیتر «رد صلاحیت گسترده اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی در راه است؟» از نامه رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان به ادارات راه و شهرسازی استانها و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات استان مبنی بر «ارائه کارکرد اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی» خبر داد.
به دنبال انتشار این خبر، یکی از کارشناسان تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان که تمایلی به درج نامش نداشت، به «صما» گفت: اینگونه دستورالعمل‌ها خارج از اختیارات وزیر است. بخشنامه وزیر نمی‌تواند با توسل به ماده ۱۲۳ آئین‌نامه، حقوقی را که قانون و آئین‌نامه برای مهندسان و نمایندگان آنها در ارکان سازمان نظام مهندسى به رسمیت شناخته‌اند، محدود یا از آنان سلب کند.
وی با تاکید بر اینکه تفسیر قانون با وزیر نیست، توضیح داد: قانون در ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی فقط ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی، تایید یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند، منع قانونی می‌کند.
این کارشناس تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان با یادآوری اینکه این منع فقط مربوط به یک پروژه است نه محروم کردن اعضای ارکان سازمان از ارائه خدمات حرفه‌ای به‌طور کل در طول سه سال، افزود: گذشته از این، از حیث عقلی هم این کار درست نیست؛ این اشخاص نمایندگان صاحبان حرفه هستند، چگونه میتوان به آنها گفت حرفه خود را تعطیل کنید تا بتوانید نماینده اهل حرفه شوید؟
وی با بیان این نکته که سلب حق قانونی اشخاص نیاز به قانون‌گذاری جدید دارد، تصریح کرد: ماده ۱۲۳ آئین‌نامه که به وزیر حق تفسیر آئین‌نامه و نه قانون را داده، فقط در موارد وجود سکوت یا ابهام در آئین‌نامه، به وزیر این حق را داده است و لاغیر.
این کارشناس تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان در تکمیل توضیح خود اضافه کرد: در صورتی که مواردی را که در بخشنامه وضع کرده‌اند، اولا تفسیر نیست بلکه وضع حکم است و دوما شرایط ذکر شده در آئین‌نامه در مورد عضویت در هیئت مدیره و بقیه نهادهای سازمان نظام مهندسی فاقد ابهام هستند و سکوت نیز ندارند که وزرارتخانه در آن خصوص اقدام به تفسیر کند. سکوت آئین‌نامه به معنای این نیست که هر آنچه در آئین‌نامه نوشته نشده وزیر به‌جای هیئت وزیران وضع احکام جدید کند. آئین‌نامه نسبت به تمام مطالب و احکام قابل صدور دنیا بجز آنچه در داخلش آمده ساکت است؛ آیا وزیر حق دارد در خصوص همه آنها وضع مقررات کند؟
این کارشناس تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: سکوت یعنی در موردی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر کرده باشد که در آئین‌نامه تفصیل داده شود و آئین‌نامه از قلم انداخته باشد که به آن مورد بپردازد، نه آنکه ماده ۱۲۳ را آنقدر فراخ بگیریم که به وزیر اذن داده باشد که به بهانه سکوت آئین‌نامه در تمام مسائلی که در آئین‌نامه نیست، مقررات قانونی جدید وضع کند.
وی در عین حال یادآور شد: اینکه گفته شده این ترتیبات برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد وضع شده است باید با قاطعیت عرض کنم مبارزه با فساد اقدامی لازم است، اما نه از طریق تجاوز و نقض قانون که مادر همه مفاسد است. اگر این کار شدنی بود در ادوار قبل شده بود.
توجه به تعارض منافع در طرح اصلاح قانون تاسیس مدارس غیردولتی
علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش مجلس) ـ ۸ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
تعارض منافع یکی از مسائل دیده شده در طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی است و در زمان مسئولیت پیش‌بینی شده است که افراد حق تأسیس مدارس غیرانتفاعی را نداشته باشند و نکات مثبت دیگری که در این طرح دیده شده می‌تواند بسیاری از مسائل را مرتفع کند ضمن اینکه کمیسیون این آمادگی را دارد که برخی نگرانی‌های دوستان نماینده را به صورت دو شوری بررسی کرده و اصلاح نماید.
منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی
مفاهیم پایه‌ای تعارض منافع در نظام حکمرانی
اندیشکده شفافیت برای ایران ـ ۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
تعارض منافع به عنوان یک مفهوم عام در تمام عرصه‌های اجتماعی از روابط خانوادگی تا روابط بین سازمان‌ها وجود دارد. خروجی موقعیت‌های تعارض منافع در هر عرصه‌ای متفاوت است. یکی از عرصه‌های مهم، حوزه‌ی حکمرانی است. از آنجایی که حکومت نماینده و مدافع حقوق عمومی جامعه است، انتظار می‌رود در تحقق منافع به‌جا و خیر جمعی کوشا باشد. بنابراین شناخت و بررسی مفهوم تعارض منافع در حوزه حکمرانی بسیار ضروری است.
در شکل بالا بطور خلاصه مولفه‌ها و اجزای تعارض منافع در نظام حکمرانی، بیان شده است بر اساس چهار رکن توضیح داده شده، میتوان تعریف تعارض منافع در نظام حکمرانی را به‌طور اجمالی اینگونه بیان کرد: «تعارض منافع در نظام حکمرانی به موقعیتی گفته می‌شود که در آن یک مقام دولتی در نقش‌های سازمانی خود، هنگام اِعمال اراده یا تصمیم‌گیری‌های احتمالی در آینده، در مورد موضوعاتی که در حیطه‌ی وظایف اوست، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به‌جا و نفع نابه‌جا قرار گیرد».
منبع: خبرگزاری فارس
نظام بانکی دچار تعارض منافع سیستماتیک است
مهدی موحدی بکنظر (اقتصاددان) ـ ۹ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در نظام بانکی
ساختارهای نظارتی بانک مرکزی چندان قوی نیست، برای اینکه با یک ضمانت اجرایی قوی ورود پیدا کند و اصطلاحاً بانکها را غربالگری کند، بانک‌های بد را از بانک‌های خوب جدا کند. چون معیار و ساختاری وجود ندارند نمی‌توانند ضمانت اجرایی قوی داشته باشند، این ضعف‌ها در کنار هم منجر به ایجاد تعارض منافع می‌شود. یعنی عملا مدیران و سرمایه گذاران بانک ها، ساختار نظام بانکی و منفعتی که گفته شده در سیستم بانکی وجود دارد را برای اهداف شخصی و کسب سودهای خود می‌خواهند پس در مدیریت بانکها، تعارض منافع سیستماتیکی به وجود آمده که باعث شده، ساختار نظارتی بانک مرکزی ولو ساختار نظارتی ضعیفی باشد، خیلی خوب کار نکند.
برای حل مشکل، ما احتیاج به دو سیاست داریم، سیاست‌های هدایت اعتبار و سیاست‌های هدایت نقدینگی، سیاست‌های هدایت اعتبار در واقع سیاست‌هایی است که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است از جمله سیاست‌های پولی برای غربالگری و نظارت بر عملکرد بانکها، در واقع تهیه نظام پاداش و جزا برای بانکها و برای مدیریت تعارض منافع بانکها این سیاست هدایت اعتبار است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
فربه کردن مدارس غیر دولتی به قیمت تضعیف مدارس دولتی
ابراهیم سحرخیز (معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش) ـ ۹ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
قانون تعارض منافع به مجلس ارائه‌شده اما می‌گویند نمایندگان امروز و فردا کرده‌اند. به‌طورکلی این قانون در تمامی دستگاه‌ها به فراخور وظایف خود یکی از بهترین شیوه‌ها برای پیشگیری از فساد است، وقتی وزیر و معاون وزیر و مدیر مدرسه دولتی، همزمان مدرسه‌ای تأسیس کرده و یا دارای آموزشگاه علمی-آزادند و چاپخانه کتاب‌های کمک‌درسی دارند، یعنی در کنکور ذینفع‌اند و این‌ها از مصادیق بارز تعارض منافع است و ما با مدیران مدارسی روبه‌رو بوده‌ایم که خودشان عملا دانش آموزان را به آموزشگاه‌های آزاد و خرید کتاب‌های کمک‌درسی ترغیب کرده‌اند. یا دانش آموزان ممتاز را به سمت مدارس غیردولتی هل داده‌اند که احتمالا این مدارس متعلق به خود آن‌هاست و یا از این مدارس، پورسانت دریافت می‌کنند. حتی مؤلف کتاب درسی که در سازمان پژوهش آموزش و پرورش کتاب تألیف می‌کند که یا در استخدام آموزش و پرورش است و یا در این پروژه با آموزش و پرورش قرارداد منعقد کرده، نباید قبل از چاپ کتاب، آن را به مؤسسات کنکوری بدهد تا برای کتابش حل‌المسائل بنویسند. همه این‌ها به بحث تعارض منافع برمی‌گردد. چرا ما دو بار در مورد کنکور قانون وضع کردیم، زمین ماند؟ این کاسبان کنکور و این ناشران کتاب‌های کمک‌درسی نفوذ زیادی دارند و البته عنوان کتاب‌های کمک‌درسی غلط است چون این کتاب‌ها کمکی به درس نمی‌کند و دانش‌آموز را به تفکر و اندیشیدن وانمی‌دارد و لقمه آماده و سهل الهضم است و صرفا نکاتی درسی را برجسته می‌کند تا کار دانش‌آموز راحت شود. این‌ها حلقه‌ای به‌هم‌پیوسته و پیچیده‌اند که اختاپوس‌وار عمل می‌کنند و آموزش و پرورش را هم دور می‌زنند.
منبع: روزنامه رسالت
اصل تعارض منافع در انتصابات به صورت جدی مدنظر قرار گیرد
مسعود زریبافان(معاون رئیس‌جمهور در دولت احمدی‌نژاد) ـ ۱۰تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
یکی از اصول بسیار مهمی که امروز در جهان با تبدیل شدن به قانون، مورد توجه و اقدام جدی است، اصل تعارض منافع است، که متاسفانه در کشور ما مورد بی توجهی جدی است، به جرات میتوان گفت اگر امروز کشور و مردم ما دچار مشکلات مصیبت بار اقتصادی ناشی از رانت خواریها، بی عدالتیها و سوء استفاده‌ها از موقعیت‌های شغلی و امضاءهای طلایی هستند و اگر کشور ما در گرداب اسف بار اقازادگی و خویشاوند سالاری افتاده است ناشی از بی توجهی به این اصل مهم است. کار تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا را نباید به دست کسانی داد که خود کاسب و ذینفع اقتصادی هستند. نباید توقع داشت وقتی کشور در دست مسئولینی است که خود دست اندر کار واردات و بنگاههای اقتصادی متعدد و ثروت هزاران میلیاردی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و امضاهای طلایی هستند، ومنافع شخصی آنها با منافع کشور و توده‌های مردم تعارض جدی است، وضع تولید و اقتصاد و معیشت مردم بهتر از این باشد.
منبع:خبر فوری
مدیریت تعارض منافع، پیش‌نیاز تحقق عدالت در سلامت
خلیل علی محمدزاده (رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت) ـ ۱۱ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ درمان و سلامت
تعارض منافع برای همه ما و بصورت روزانه اتفاق می‌افتد. تعارض منافع میان افراد در تعاملات اجتماعی امری ناگزیر است. از اینرو سیاستگزاران با اصل قرار دادن نفی و رفع تعارض منافع، بایستی تلاش کنند تا آنرا چنان مدیریت کنند که مانعی برای خدمت و مخدوش‌کننده اعتماد در جامعه نباشد. وقتی سیاستگذاران، قانونگذاران، مدیران ارشد ستادی و یا اجرایی درگیر تعارض منافع می‌شوند و قادر به مدیریت و یا مایل به جلوگیری از آن نمی‌شوند و یا خدای ناکرده از آن استقبال و به سوی آن حرکت می‌کنند؛ این مسئله مایه ی بسیاری از رانتها، تبعیضها، مفاسد، معصیتها، مصیبتها و بی عدالتیها می‌گردد.
تحقق عدالت(Equity) در سلامت نیازمند تولید و توزیع خدمات، دسترسی عامه به خدمات، رعایت اولویت‌ها، در نظر گرفتن اهداف و نیازها، تامین منابع، کیفیت خدمات و کالاهای سلامت و پاسخگویی است. این امر مهم احتیاج به سیستمهای شفاف، هوشمند و تربیت و بکارگیری نیروهای انسانی شایسته، ساختار مناسب و اصلاح فرآیندها و رویه‌ها و شاخصهای رصد و ارزیابی دارد.
تعارض منافع در همه نظامها و کشورها، سنگ‌انداز پیشرفت و تحول به حساب می‌آید. در کشور ما هم تاکنون آسیبهای مادی و معنوی زیادی را موجب شده است. مجلس شورای اسلامی برای ریل گذاری صحیح امور، باید این قانون را با تمام جزئیاتش از تصویب بگذراند و بر اجرای آن به شدت و با دقت مراقبت و مواظبت نماید و در زدودن این عارضه نباید کمترین تساهل و تعارفی داشته باشد.
منبع:سایت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دولت جدید به تعارض منافع درنظام سلامت پایان می‌دهد؟
سید مؤید علویان(استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی) ـ ۱۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ درمان و سلامت
یکی از چالش‌های حوزه سلامت کشور، مدیریت این حوزه است. وقتی نتوان وزیری توانمند برای وزارتخانه بهداشت پیدا کرد، نباید انتظار داشت حوزه سلامت از چالش‌های درگیر آن رهایی یابد.
با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب استقرار نظام ارجاع سلامت و پزشک خانواده، این مهم هنوز به دلیل تعارض منافع حاکمان نظام سلامت و گریز از شفاف‌سازی اجرایی نشده است. بنابراین باید دولت سیزدهم پرونده سلامت و نظام ارجاع پزشک خانواده را نخستین اولویت خود پس از واکسیناسیون همگانی قرار دهد تا علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان، کاهش هزینه خدمات تشخیصی غیرضروری و کاهش مصرف دارو، شاهد نظام مالی شفاف در حوزه سلامت باشیم.
منبع: قدس آنلاین
لغو شرط استعفا در زمان ثبت‌نام برای شاغلان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی
علی‌محمد عبدی‌قهرودی (مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان) ـ ۱۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
دفتر توسعه مهندسی ساختمان در ابلاغیه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، از لغو شرط استعفا در زمان ثبت‌نام برای اعضای شاغل در دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، خبر داد. همچنین، طبق بخشنامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان، با موافقت معاونت مسکن و ساختمان، اعضای مشمول بخشنامه اعلام مصادیق تبصره ۳ بخش پ ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی که پیش از این موظف بودند در زمان ثبت‌نام برای انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استانها، از سمت‌های خود استعفا دهند، می‌توانند با ارایه تعهدنامه رسمی محضری در انتخابات، ثبت‌نام کنند.
طبق تبصره ۳ بند پ ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف تصدی همزمان کارکنان دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نیست.
بنا بر اعلام علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، در سال ۹۷ و با بخشنامه وزیر وقت راه و شهرسازی، اسامی ۱۳ نهاد و دستگاه اجرایی به عنوان مصادیق این بند اعلام شد که در ابتدای خردادماه سالجاری و با موافقت مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، تعداد دستگاه‌های مشمول به ۸ دستگاه کاهش یافت.
طبق نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، افرادی که در ۸ نهاد و دستگاه ذکر شده در بخشنامه مذکور شاغل بوده یا رابطه استخدامی دارند، در زمان ثبت‌نام مکلف به استعفا از دستگاه متبوع خود بودند. به گفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با بخشنامه اخیر، تعهد به ارایه موافقت دستگاه با استعفای این افراد تا ۷۲ ساعت بعد از اعلام نهایی نتایج انتخابات، جایگزین استعفای این افراد شده است.
منبع:خبرگزاری پانا
پیامدهای تعارض منافع در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی
اندیشکده شفافیت برای ایران ـ ۱۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
تعارض منافع و به‌خصوص تعارض منافع ادراک‌شده در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی می‌تواند پیامدها و آثار سوء چشمگیری را ایجاد کند.
۱- پیامد فردی: فرد وقتی در چنین موقعیتی قرار گیرد، حتی اگر از قدرت اعطا شده، سوءاستفاده نکند، پیامدهای روانی و ذهنی فراوانی را متحمل می‌شود. به عبارتی همیشه منشأ استرس‌ها و ناملایمات روانی درون فرد نیست، بلکه گاهی اوقات مناسبات سازمانی(مانند نوع استخدام، دستورالعمل‌ها، استراتژی سازمان و …) موجب استرس و فشار روانی می‌شود. این درگیری‌های ذهنی موجب کاهش تمرکز و حتی انگیزه‌ی کارمند دولت و در نتیجه کاهش بهره‌وری سازمانی می‌شود.
۲- پیامد سازمانی: پیامدهای تعارض منافع در سطح سازمان با شدت بیشتر و اثرات مخرب بالاتری همراه است و حتی ممکن است پیامدهای خاصی باشند که فقط در محیط‌هایی با ماهیت سازمانی دیده شود. چند مورد از پیامدهای سوء عبارتند از: الف- طفره‌روی اجتماعی؛ ب- احساس نابرابری و کاهش انگیزه؛ ج- آسیب رساندن به شهرت سازمان؛ د- افزایش تضاد سازمانی.
۳- پیامد اجتماعی: کاهش اعتماد اجتماعی و گسترش سوء ظن و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی از پیامدهای تعارض منافع ادراک‌شده ناظر بر روابط اجتماعی است. درواقع همان‌طور که فساد موجب کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌شود، تعارض منافع ادراک‌شده نیز چنین اثری را داراست؛ چراکه هردو نزد عامه مردم یک نتیجه را دارند و آن، احساس بی‌کفایتی و رواج ناکارآمدی میان مسئولین است. این مسئله در مواردی می‌تواند کاهش مشروعیت سیاسی نظام را در پی داشته باشد، همچنان که احساس با کفایتی و شایستگی مسئولان موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی خواهد شد. بنابراین تعارض منافع ادراک‌شده در روابط فیمابین اعضای اجتماع، موجب سوء ظن، بی‌اعتمادی و انحراف اخلاقو در روابط بین مردم و دولت موجب فرسایش مشروعیت سیاسی و مقبولیت اجتماعی می‌شود.
پیامدهای موقعیت تعارض منافع را در دو حوزه اقتصادی و سیاسی میتوان بررسی کرد:
۱- پیامدهای اقتصادی شامل الف- فساد و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ ب- فساد و بودجه دولتی؛ ج-فساد، نابرابری اجتماعی و فقر؛ د-فساد و بهره‌وری؛ ه-فساد و منابع طبیعی؛ و-فساد و نوآوری.
۲- پیامدهای سیاسی: شاید در عرصه‌ی حکمرانی مسئله‌ای مهم‌تر از اعتماد عمومی جامعه به حکومت نتوان یافت. اعتماد که مهم‌ترین رکن سرمایه اجتماعی است، موجب بهتر و کاراتر انجام شدن امور می‌شود. دموکراسی و فساد، دو سر طیف ایجاد و تخریب اعتماد عمومی‌اند. از این رو پیامدهای سیاسی فساد بیشتر ناظر به تخریب اعتماد عمومی و دموکراسی خواهد بود.
منبع:خبرگزاری فارس
لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه‌ای فراجناحی
خبرگزاری دانشجو ـ ۱۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تاثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مساله تعارض منافع به‌عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامع و یکپارچه‌ای را جهت مدیریت موقعیت‌های به‌وجود آمده به تصویب و اجرا می‌رساند. در ایران این لایحه تحت عنوان نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در هیات‌وزیران با قید دو فوریت تصویب شد و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. اما مجلس دهم فرصتی برای بررسی و تصویب لایحه نداشت. این لایحه در محافل تخصصی مورد بحث و نقد قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است، از این رو به‌نظر می‌رسد لایحه‌ای است که می‌تواند کارآمد باشد. در همین حال مجلس یازدهم در حال تهیه طرح ۲۷ ماده‌ای مدیریت تعارض منافع است و کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این طرح را تصویب کرده است. این اقدام مجلس شورای اسلامی درحالی صورت می‌گیرد که لایحه دولت که وقت و انرژی زیادی برای آن صرف شده، در انتظار بررسی در مجلس معلق مانده است. درواقع درحالی که یک لایحه از طرف دولت آماده شده و برای مجلس ارسال شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن لایحه را در دستورکار قرار نمی‌دهند و به‌طور موازی طرح دیگری را آماده می‌کنند. هرچند هر تلاشی برای حل معضل تعارض منافع قابل تقدیر است، ولی این وضعیت باید بهتر مدیریت شود. به‌عبارت دیگر اختلافات و سوءتفاهمات بین مجلس و دولت بر سر این لایحه باید به‌گونه‌ای رفع شود که اگر مجلس شورای اسلامی بر این لایحه ایراداتی دارد آن را اصلاح کند و یا نظرات کارشناسی خود را در لایحه بگنجاند. بنابراین انتظار می‌رود در دولت جدید هرچه زودتر این لایحه در تعامل با مجلس تصویب شود و به مرحله اجرا برسد. بعد از این مرحله است که پای قوه‌قضائیه نیز باز می‌شود به‌طوری که درصورت نقض این قانون و یا دور زدن آن قوه‌قضائیه باید در رصد و شناسایی و محاکمه عاملان فعالیت داشته باشد.
منبع:خبرگزاری دانشجو
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، یک کلیپ و یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
- عمومی نکردن نظام آموزشی به خاطر تعارض منافع مسئولان است! / سید مجید حسینی/ آپارات/۵ تیر ۱۴۰۰
دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و یکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17395
بدون دیدگاه