دریافت نسخه الکترونیکی چهل و ششمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- اسامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشمول موقعیت تعارض منافع برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بروزرسانی و اخیراً طی نامه‌ای از سوی محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است. این ابلاغیه در جریان برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان صورت گرفته است.
- علیرضا زاکانی، نماینده مجلس و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، تاکید کرده که عامل ضعف تولید، مفاسد اقتصادی و تعارض منافع است و وعده داده با تمام وجود به مقابله با تعارض منافع خواهد رفت.
- علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از بررسی نهایی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خبر داده و تاکید کرده مطابق مصوبه کمیسیون در مورد تعارض منافع مقرر شد بعد از این فردی که مسئولیتی در قالب مدیرکل، رییس ناحیه و … داشته باشد یا هر فردی که در آموزش و پرورش کارشناس بوده باشد در زمان تصدی و یک سال بعد از آن نمی‌تواند مجوز ایجاد موسسه را دریافت کند.
- محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس، با تاکید بر لزوم ایجاد مجرای برای برگزاری تجمعات اعتراضی مردمی تصریح کرده که برای برگزاری تجمعات امیدی به احزاب نیست؛ چون آنها تعارض منافع دارند و می‌ترسند که به واسطه برگزاری تجمع صلاحیتشان خدشه‌دار و مجوزشان باطل شود.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۸ خرداد ۱۴۰۰
تعارض منافع، مانع اقدام قانونی احزاب در برگزاری تجمعات مردمی
محمدحسن آصفری (نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس)ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ مدنی و انجمنی
برای برگزاری تجمعات امیدی به احزاب نیست؛ چون که آنها تعارض منافع دارند و می‌ترسند که به واسطه برگزاری تجمع صلاحیتشان خدشه‌دار و مجوزشان باطل شود. اگر امروز به مسائلی مانند برگزاری قانونی تجمعات توجه نشود، این مسائل در آینده به تهدید تبدیل خواهند شد. تجمعات می‌توانند اهرم فشاری روی مسئولین باشند تا حواسشان باشد که اگر کار نکنند ممکن است مورد اعتراض مردم قرار بگیرند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
تعارض منافع در قلب شورای بورس
پرویز جلیلی کامجو (کارشناس بازار سهام)ـ ۲ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
در مورد بازگشت مجدد به دامنه نامتقارن توسط شورای عالی بورس، مساله مهم نظارت بر عملکرد شورای عالی بورس توسط نهادهای نظارتی به دلیل ممکن الخطا بودن انسان است، چرا که ممکن است افراد منافع شخصی خود را بر منافع عمومی و جمعی ترجیح دهند. به هر حال اعضای شورای عالی بورس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دارای مناصبی در شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های سرمایه گذاری و کارگزاری‌ها هستند، بنابراین ممکن است تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند در راستای منافع شخصی آنها باشد، با این تصور می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد وقتی تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود نشان می‌دهد این افراد بیش از منافع عمومی، منافع شخصی خود را در تصمیم گیری‌ها لحاظ کرده اند.
پژوهش‌های بنده از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۴۰۰ یعنی در ۲۲ سال گذشته نشان می‌دهد تقریبا دامنه نوسان در این مدت چهارده بار تغییر کرده است که پنج مرتبه آن در طول دو سال اخیر اتفاق افتاده است، یعنی در طول بیست سال نه مرتبه، هر دو و نیم سال یک بار دامنه نوسان تغییر کرده است. اما در کمتر از دو سال گذشته یعنی از ۳۱ شهریور سال ۹۸ تا فروردین سال ۱۴۰۰ دامنه نوسان پنج بار تغییر کرده است. این موضوع مجلس شورای اسلامی را باید موظف به بررسی ابعاد فساد در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران کند. مجلس و قوه قضائیه باید مساله امکان فساد با تصمیمات شورای عالی بورس را به دقت مورد تامل و بررسی همه جانبه قرار دهند تا ببینند بین تصمیمات شورای عالی بورس و نوسانات بورس چه رابطه‌ای وجود دارد.
مصوبه شورای عالی بورس برای حقوقی‌ها شش هزار میلیارد تومان درآمدزایی کرده است، لذا شورای عالی بورس باید پاسخگوی این موضوع باشد که چرا این مصوبه باعث خروج ۱۸ هزار میلیارد تومان پول از ۲۵ بهمن ماه سال گذشته تا به امروز بوده است. باید به این سوال مهم جواب دهند که این پول کجا رفته است؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
مدیریت تعارض منافع، اقدامی پیشنهادی به دولت آینده برای مقابله با فساد
گروه اقتصاد داخلی سایت تابناک ـ ۲ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
این روز‌ها برخی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده می‌دهند، در صورت رسیدن به مسند ریاست قوه مجریه با فساد مبارزه خواهند کرد. وضعیت فساد در ایران چگونه است و چه راهکا‌هایی می‌توان برای مبارزه با فساد در نظر گرفت؟
یکی از مهم‌ترین راهکارها، توجه به موضوع مدیریت تعارض منافع است. مدیریت تعارض منافع کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از تعارض منافع، رفع یا کاهش حداکثری تاثیرات ناشی از این موقعیت است.
به فعلیت رسیدن تعارض منافع معمولا ناشی از دو خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری،تخصیص اعتبار،اعطای مجوز،برنامه‌ریزی شهری و معاملات دولتی. اما خصیصه دوم ویژگی شخصی افراد قرارگرفته در جایگاه است، مانند شغل هم‌زمان، مالکیت دارایی، شرکت‌داری یا سهام‌داری، اشتغال پسادولتی و… که با قواعد ناظر بر آن جایگاه موجب بروز تعارض منافع در افراد می‌شود.
درواقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع است. از مصادیق بارز تعارض منافع می‌توان به تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، حق رای در شرایط نفع شخصی، درهای گردان، اتحاد قاعده‌گذار و مجردی، تبانی ناظر و نظارت شونده و… اشاره کرد.
منبع: تابناک
محوریت تعارض منافع در اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر دولتی
علیرضا منادی‌سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۳ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، از بررسی نهایی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در جهت ساماندهی این مدارس خبر داد.
منادی خاطرنشان کرد: در این نشست در مورد تعارض منافع مقرر شد بعد از این فردی که مسئولیتی در قالب مدیرکل، رییس ناحیه و … داشته باشد یا هر فردی که در آموزش و پرورش کارشناس بوده باشد در زمان تصدی و یک سال بعد از آن نمی‌تواند مجوز ایجاد موسسه را دریافت کند و همه مقامات موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همتراز آنها و روسای سازمان‌ها هم نمی‌توانند مدرسه تاسیس کنند اما معلمان می‌توانند از این امتیاز برخوردار شوند.این مصوبه به ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌های موسسات غیرانتفاعی و ضرورت احراز هویت معلمان فعال در آنها از نظر سوابق کاری، تحصیلی، نتیجه ارزیابی آموزشیاری و صلاحیت اخلاقی تاکید دارد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
مدیریت تعارض منافع؛ تقدم لایحه بر طرح
لعیا جنیدی (معاون حقوقی رییس جمهوری) ـ ۲ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۸ به ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهوری تدوین و در کمیسیون لوایح دولت بررسی و در هیأت وزیران تأیید و تصویب و نهایتاً توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. کارکرد پیشگیرانه و سلامت‌مدار دو راهبرد اساسی ناظر به شفافیت و مدیریت تعارض منافع در ساختار اداری، و اجتماعی ما چنان چشمگیر و غیرقابل‌انکار است که در برنامه پیشنهادی اخیر قوه قضائیه نیز، دو راهبرد نخستین و بنیادین از راهبردهای دوازده‌گانه شورای عالی پیشگیری از جرم صراحتاً و مستقیماً به شفافیت و مدیریت تعارض منافع اختصاص یافته و در جلسه این شورا نیز از میان راهبردهای دوازده‌گانه، این دو راهبرد به تصویب رسیده است. با همسو شدن قوه قضائیه و قوه مجریه و حتی نمایندگان قوه مقننه در شورای عالی پیشگیری از جرم، دیگر جایی برای تردید نسبت به ضرورت و فوریت پیشبرد این دو سیاست به منظور پیشگیری از جرم و مقابله با فساد و ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری سلامت اداری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، باقی نمانده است.
برخی طرح‌های جایگزین پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی مانند طرح مربوط به مدیریت تعارض منافع، قطع نظر از اینکه تنها چند ماده از کل لایحه مربوط به موضوع است، به دلیل عدم حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط و عدم درج دیدگاه‌های کارشناسی آنان، در عمل رافع کاستی‌ها و وافی به مقصود نخواهد بود.
دلیل تقدم و برتری لایحه دولت بر طرح نمایندگان در بیشتر نظام‌های حقوقی و انتظار از قوه مجریه به ارائه پیشنهاد و ابتکار عمل در قانونگذاری و نیز تقویت بعد کارشناسانه و واقع‌گرایانه تقنین، کارکردگرایی قانون برای پاسخگویی به مشکلات موجود، ارتقای قابلیت اجرایی قانون، جلوگیری از اختلاط قلمرو صلاحیت‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به قوه مقننه از طریق درج ابعاد و شیوه‌ها و سیاست‌های اجرایی قانون در طرح‌هاست.
امید است با تعامل سازنده لوایح بنیادینی چون شفافیت و مدیریت تعارض منافع که برای اصلاح دیوانسالاری کشور و بهبود مدیریت امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حیاتی است به سرانجام روشنی از نظر تقنینی و اجرایی برسد.
منبع:خبرگزاری ایرنا
تعارض منافع مانع افزایش تعداد وکلا
ابوالفضل ابوترابی (عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس) ـ ۳ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مدنی و انجمنی
علت قیمت بالا و کیفیت پایین نهاد وکالت، انحصار در پذیرش و تعداد کم وکیل در کشور است. از نظر تعداد پرونده به جمعیت، ایران بین سه کشور اول دارای پرونده زیاد است. این موضوع در کنار تعداد کم وکیل موجود در کشور نتیجه انحصار در حوزه وکالت است. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بخش زیادی از اختیارات گزینش و جذب وکیل به خود وکلا داده شده است که باعث تعارض منافع در افزایش وکیل است. قانون وکلا یکی از بدترین قوانین است. چندین بار سعی شد این قانون در مجلس اصلاح شود که به دلیل برخی تعارض منافع‌ها موفق به انجام آن نشدیم.
منبع:صنایع پرس
مدیریت تعارض منافع و پاشنه آشیل نسخه مهار تورم
سید علی مدنی‌زاده (استاد اقتصاد دانشگاه شریف) ـ ۴ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
سید علی مدنی زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه طرح جدید بانک مرکزی می‌تواند زمینه لازم برای مهار تورم مزمن را در کشور فراهم آورد، معتقد است همتراز قرار دادن مهار تورم با سایر اهداف، امکان دارد به دلیل پول پاشی برای حمایت از رشد اقتصادی، به پاشنه آشیل نسخه مهار تورم تبدیل شود. نکته مهم این است که در کنار استقلالی که به بانک مرکزی داده می‌شود باید نهاد بانک مرکزی تحت شفافیت و پاسخگویی نیز قرار بگیرد. این به آن معناست که تمام عملیات و تصمیمات بانک مرکزی باید به دولت و مجلس و همین طور به مردم گزارش شود. از موضوعات مهم دیگر که باید در قانون بانک مرکزی برای بهبود عملکرد این نهاد گنجانده شود، رفع تعارض منافع، چه با دولت و چه با نظام بانکی است. مسوولان بانک مرکزی نباید ارتباط سیستماتیکی را با دولت و سیستم بانکی چه در حین مسوولیت و چه بعد از آن (برای مدتی) داشته باشند. دلیل این امر این است که باید مطمئن شد که آنها در تصمیمات خود ذی نفع نبوده و به دلیل ارتباطشان با نهادهای بانکی تصمیمات نادرست نمی‌گیرند. رفع تعارض منافع یکی از ابعاد حکمرانی خوب در بانک مرکزی به حساب می‌آید و اگر این معضل نیز در کنار استقلال، شفافیت و پاسخگویی حل شود می‌تواند زمینه ایجاد یک بانک مرکزی موفق را در پیشبرد اهداف خود فراهم کند.
منبع: دنیای اقتصاد
موقعیت‌های تعارض منافع در مدیریت شهری
کاظم قبادی سعدی (کارشناس ارشد حقوق)ـ ۳ خرداد۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
تعارض منافع بستر یا موقعیتی را ایجاد می‌کند که افراد در آن موقعیت مجبور به تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب منافع عمومی یا منافع شخصی خود می‌شوند. که عبارتند از:
۱ ـ اشتغال بیرونی:علاوه شغل سازمانی در بیرون نیز اشتغال داشته باشد.
۲ ـ ارتباطات پساشغلی:مانند مشغول شدن بازنشستگان در اداره خود.
۳ ـ تعارض منافع نظارت بر خود (اتحاد ناظر و منظور) :کسی که ناظر است برخود نظارت می‌کند.
۴ ـ تعارض منافع در قاعده‌گذاری برای خود (اتحاد قاعده‌گذار و مجری) همان کس که قانونگذار است مجری نیز هست.
۵ ـ تعارض درآمد و وظیفه مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
۶ ـ تعارض منافع در ارتباط/ پیوند/ وابستگی با گروه‌های اجتماعی (قومی، مذهبی، سیاسی یا حرفه‌ای)
۷ ـ تعارض منافع در ارتباطات خویشاوندی، خانوادگی و دوستانه
۸ ـ تعارض منافع ناشی از قبول هدیه یا پورسانت
۹ ـ تعارض منافع ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات درونی سازمان مانند افشای طرح تفصیلی شهرداری
منبع: پایگاه خبری-تحلیلی آینه فارس
تعارض منافع منشاء شکل‌گیری طبقاتی شدن آموزش در ایران
سید مجید حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) ـ ۴ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
آموزش در ایران خصوصی‌ترین آموزش جهان است. اندونزی که بیشترین حجم خصوصی‌سازی آموزش را داشته است یعنی آموزش را محل کاسبی کرده ۵۰ درصد آموزش آن خصوصی است. با طرح خرید خدمت، با طرح صندلی سفید، با طرح خرید صندلی خالی از مدارس غیرانتفاعی، با ۲۳ جور مدرسه‌ای که از مردم پول می‌گیرند، با هزاران معلم مدرسه غیرانتفاعی، خصوصی بودن آموزش ما از ۵۰ درصد گذشته است. مهم‌ترین خصلت آموزش در ایران این است که دست حاکمیت نیست، بلکه دست بخش خصوصی است.
تقریبا تمام دولت‌ها از دوره رفسنجانی تا امروز نقش عمیقی در خصوصی‌سازی آموزش داشتند، حتی دولت احمدی‌نژاد! دولت احمدی‌نژاد در زمینه توسعه آموزش عالی خصوصی حداکثر تلاش خود را کرد و با گسترش پیام‌نور بیشترین حجم خصوصی‌سازی آموزش را در آموزش عالی داشته است. دولت روحانی بیشترین تلاش را در زمینه خصوصی‌سازی مدرسه انجام داده است، به حدی که امسال یک‌ونیم میلیون مترمربع در مدارس درخواست تغییرکاربری تجاری داریم.
من از دولت بعدی خواهش می‌کنم در سرمایه‌داری معمولی باشد. سرمایه‌داری معمولی تعارضی با منافع ندارد یعنی مسئول آموزش را وزیر نمی‌گذارد. سرمایه‌داری معمولی باشید، درحالی‌که سرمایه‌داری وحشی است. یعنی حداقل تعارض منافع را رعایت نمی‌کنید. اینکه یک کار را به لحاظ شخصی به نفع یک سرمایه‌دار کنید مشکلی نیست، ولی به لحاظ ساختاری چرا به نفع آن می‌کنید؟ این وضعیت دولت‌هاست. مساله آموزش بی‌پولی و فقر نیست. امروز مردم ایران نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد برای آموزش هزینه می‌کنند. مساله آموزش طبقاتی شدن و تبعیض است، ماشین بزرگ تبعیض برای بالاتر نیامدن طبقات فقیر است. ماشین آموزش ضدمستضعفین است.
تعارض منافع آموزشی باید از آموزش برداشته شود. امروز شرکت چاپ افست، مرکز بزرگ‌ترین چاپ کشور، ۵۰ درصد خصوصی است که مدیران قبلی آموزش هستند. می‌دانید میلیارد‌ها میلیارد پول در افست یا چاپخانه است؟ چرا این خصوصی است؟ اگر خصوصی است در بازار درخصوص چاپ کتاب‌ها رقابت کند. اگر خصوصی نیست همه را دولتی کنید. آموزش‌و‌پرورش از بانک سرمایه و ذخیره فرهنگیان تا شرکت چاپ افست و نشر در تعارض منافع است. مساله بعدی این است که مدارس غیرانتفاعی باید جمع شود. امروز آموزش طبقاتی است. طبق آخرین نظرسنجی ۷۰ درصد مردم ایران مخالف مدارس غیرانتفاعی هستند. این آخرین نظرسنجی است. آن ۳۰ درصد یا خودشان یا اطرافیان آنها مدرسه غیرانتفاعی دارند. بقیه همه مخالف هستند، چون آموزش را طبقاتی و مردم را از عدالت آموزشی محروم می‌کند. اینکه ظرفیت از مدرسه غیرانتفاعی می‌خرند اوج خصوصی‌سازی در ایران است. اینکه شما صندلی خالی دارید و فانی در مصاحبه خود می‌گوید با یک تومان هر صندلی را می‌خریم و روحانی هم در مجلس می‌گوید دانش‌آموز برای ما چهار تومان هزینه دارد و برای بخش خصوصی یک تومان هزینه دارد. براساس این برای اینکه مدارس غیرانتفاعی جمع شود اولین گام این است که سازمان مدارس غیرانتفاعی جمع شود. این سازمان خود، همانند سازمان خصوصی‌سازی که یک کار درست ندارد، باید جمع شود. باید مدارس غیرانتفاعی به سیستم آموزش برگردد. چرا جدا شده‌اند و رئیس درست شد؟ این تعارض منافع ایجاد می‌کند. خرید صندلی به دولت برگردد.
منبع: پایگاه خبری فرهنگ سدید
دانشجویان دستیاری قربانی انحصارطلبی پزشکان
خبرگزاری تسنیم ـ ۶ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
در پی بروز اخباری مبنی بر خودکشی دو دانشجوی دستیاری پزشکی، برنامه عیار گزارشی با موضوع مشکلات دانشجویان پزشکی تخصصی پخش کرد که در آن، دانشجویان دستیاری به بیان مشکلات خود پرداختند. در ابتدای این گزارش یکی از دانشجویان گفت: غالب دانشجویان دستیاری، یا به اصطلاح رزیدنت‌ها، افرادی در سنین ۲۵ تا ۳۰ سالگی هستند. دانشجویانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند، در حالی که حقوق و مزایای حداقلی هم مثل بیمه ندارند. باید توجه داشت تا زمانی که تعارض منافع در نظام بهداشت و سلامت کشور پابرجاست و سیاست‌گذاری آموزش پزشکی توسط پزشکان متخصص و ذی‌نفعان همین حوزه صورت می‌گیرد، شاهد تغییری در این مسائل نخواهیم بود. تا زمانی که تغییر اولویت از پزشکان فارغ التحصیل دارای منصب به دانشجویان در حال تحصیل تغییر نکند، این مشکل‌ها حل نخواهد شد. تا زمانی که وزارت بهداشت با محدود نگه داشتن پذیرش دانشجویان در رشته پزشکی، حافظ منافع پزشکان متخصص باشد، درد و رنج دانشجویان ادامه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تصویب لایحه تعارض منافع گام کلیدی دولت در جلوگیری از فساد بود
خبرگزاری ایرنا ـ ۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
بدون شک اگر بگوییم که دولت یازدهم و دوازدهم یکی از سخت‌ترین و پیش‌بینی‌ناپذیرترین شرایط را در بین تمام دولت‌های بعد از انقلاب طی ۵ دهه اخیر را داشته است، سخن به گزاف نرانده‌ایم. بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی که در تارنمای پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منعکس شده است، در سال ۲۰۱۶ یعنی سال ۱۳۹۵(سال‌های پایانی دولت یازدهم) نمره ایران در شاخص ادراک فساد، بهبود یافته و باعث شده بود تا کشورمان در میان ۱۷۶ کشور به جایگاه ۱۳۱ برسد.
در راستای این اقدامات که با شعار مبارزه دولت با فساد حاصل شده بود، در سال ۱۳۹۸ هیئت دولت لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» تصویب و سپس لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. برای تدوین این لایحه در دولت دوازدهم و معاونت حقوقی رئیس جمهوری حداقل دو سال زمان با تکیه بر خرد جمعی صرف شد. دولت متن پیش‌نویس این لایحه را به صورت عمومی منتشر کرد تا از نظر نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد.
تعارض منافع از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند عملکرد حکومت‌ها را تحت الشعاع قرار دهد زیرا بستر (موقعیت‌های) تعارض منافع به طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را موجب می‌شود و فضای حکمروایی نیز از آن متأثر خواهد شد. به عنوان مثال، مؤلفه‌هایی مانند میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری(رگولاتوری)، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی به طور مستقیم از این مهم متأثر می‌شود. اغلب فسادها، ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌ها در بستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع موجود مدیریت نشده باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
رابطه حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه و تعارض منافع
کامبیز نوروزی (حقوقدان) ـ ۸ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در شورای نگهبان
یکی از پرسشهایی که مطرح بود این است که آیا شش عضو شورای نگهبان که از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌شوند و با انتخاب مجلس به شورای نگهبان راه پیدا می‌کنند می‌توانند در مورد رئیس قوه قضاییه که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است نظر بدهند یا خیر؟ ما در اینجا با یک پرسش مواجه هستیم که در مباحث حقوقی به آن اصل تعارض منافع می‌گوییم.
رابطه بین حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه مشمول بحث تعارض منافع می‌شود، اگر هر فردی که صاحب یک مقام حکومتی است قرار باشد تصمیمی بگیرد که آن تصمیم با منافع خودش در تعارض باشد ما می‌گوییم که نباید وارد تصمیم گیری شود، بحث این نیست که الزاما آن فرد منفعت‌طلبانه برای حفظ منافع خودش عمل می‌کند، چون شاید این کار را کند و شاید این کار را نکند، بحث اصل و قاعده است.
در مواردی که تعارض منافع وجود دارد آن فرد شرایط تصمیم‌گیری نخواهد داشت، در این مورد هم به نظر من می‌رسد که آن رابطه‌ای که بین اعضای حقوقدان شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه هست از جهت اینکه رئیس قوه قضاییه آنها را معرفی کرده است، مشمول بحث تعارض منافع می‌شوند و در این صورت این احتمال پیش می‌آید که ما بگوییم حقوقدانان شورای نگهبان در شرایطی قرار ندارند که در بررسی صلاحیت رئیس قوه قضاییه و تصمیم گیری در مورد آن مشارکت کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
تعارض منافع، مشکل اصلی بازرگانی خارجی در کشور
صمد عزیزنژاد (مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۸ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
اصلی ترین موردی که تحت عنوان فراروند یا ساخت قدرت جهانی مطرح می‌شود و می‌توان به آن اشاره کرد، این است که تکلیف بازرگانی خارجی ما با دنیا مشخص نیست. اصولا کشورها برای بازرگانی خارجی خود که بسیار فراتر از صادرات است؛ یعنی لجستیک، ترانزیت، بیمه، گمرک، یک افق بلند مدت تعیین می‌کنند. اما ما از چنین فرآیندی برخوردار نیستیم، یعنی استراتژی خارجی کشور ما مشخص نیست. به این دلیل که هنوز استراتژی توسعه صنعتی ما تعیین نشده است.
تعارض منافع، اصلی ترین دلیل این بی‌برنامگی‌هاست. در سایر کشورها در ابتدای سال شروع به برنامه‌ریزی می‌کنند و میزان تولید و مصرف را مشخص می‌کنند. در نهایت میزان کسری‌ها از طریق واردات تامین می‌شود، اما این الگوی صادرات در کشور ما وجود ندارد.
منبع: گیلان امروز
ابلاغ ضوابط جدید تعارض منافع نظام مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی
محمود محمودزاده (معاون وزیر راه و شهرسازی) ـ ۳ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
اسامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشمول موقعیت تعارض منافع برای اعضای سازمان نظام مهندسی بروزرسانی و اخیراً ابلاغ شده است. این ابلاغیه در جریان برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان صورت گرفته است. سازمان نظام مهندسی سمنان در آستانه برگزاری انتخابات هیئت مدیره این سازمان طی اطلاعیه‌ای خطاب به کلیه اعضای نظام مهندسی ساختمان سمنان، با استناد به نامه مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی درباره تعارض منافع مربوط به کاندیداهای نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان سمنان تاکید کرد: «شایسته است کاندیداهای محترم با رعایت کامل مفاد نامه نسبت به ثبت‌نام در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان اقدام نمایند.»
در ضمیمه نامه مذکور، ابلاغیه مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی حاوی ضوابط جدید اسامی دستگاه‌های اجرایی یا نظارتی مشمول تعارض منافع برای کاندیداهای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی که در مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به تایید وزیر راه و شهرسازی آمده در قالب جدولی با ۸ ردیف احصا شده است و در پایان تاکید شده «اشخاصی که در یکی از سازمان‌های اجرایی یا نظارتی جدول مذکور عضویت دارند در صورت نامزدی برای عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی باید از دستگاه متبوع خود استعفا داده و در زمان ثبت نام انتخابات نامه پذیرش استعفا توسط مقام ذیربط دستگاه مربوطه را به هیئت اجرایی تسلیم نمایند.»
نامه مذکور به امضای محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی رسیده است. لازم به ذکر است که سال گذشته، عبدی قهرودی مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، به وجود نارسایی‌هایی در احصای دستگاه‌ها در بخشنامه سال ۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی اشاره کرده و وعده داده بود که بازبینی‌هایی در فهرست مذکور در حال انجام است.
منبع: پایگاه نظام مهندسی استان سمنان
تعارض منافع، دلیل احتمالی مخالفت با مالیات بر عایدی سرمایه
مجتبی یوسفی (عضو هیئت رئیسه مجلس) ـ ۸ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
زمانی که به آمار رجوع کنیم، مطابق آخرین سرشماری رسمی انجام شده در کشور، نزدیک به ۲.۵ میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد. در شهر تهران شخصی هست که بیشتر از ۵۰۰ واحد مسکونی دارد، از سوی دیگر ما اخباری داریم که بخشی از وزرای سابق در بازارهای سوداگرانه و سرمایه‌ای حضور پیدا کرده و با استفاده از منابع رانتی سود کلانی به جیب زده‌اند. زمانی که این اخبار را کنار مخالفت‌های غیر کارشناسی با مالیات بر عایدی سرمایه قرار می‌دهیم، این شائبه به وجود می‌آید که نکند، افراد فعال در جریان سیاسی نزدیک به دولت از بالاترین تا پایین‌ترین سطح به دلیل به خطر افتادن منافع با این پایه مالیاتی مخالفت می‌کنند و دچار تعارض منافع هستند.
منبع: مشرق نیوز
با تمام وجود به مقابله با تعارض منافع خواهم رفت
علیرضا زاکانی (نماینده مجلس و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری) ـ ۸ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
در عرصه تحول در اقتصاد و مدیریت توجه به تولید، محور تحول است. هر آنچه مخالف تولید باشد با همه وجود به جنگ آن خواهیم رفت و هر آنچه که عامل و کمک کننده تولید باشد مورد توجه قرار می‌دهیم. برای این مهم لیستی از موانع تهیه شده که حاصل ۱۵ سال کار و پژوهش در مرکز پژوهش ها، اتاق بازرگانی و سایر مجموعه هاست. البته همه موضوعات مشخص است و کسی نمی‌تواند بگوید من نمی‌دانم چه کار باید کنم، اما اینکه کارهایی که معلوم است چرا انجام نمی‌شود به دلیل تعارض منافع است. ما با تمام وجود به مقابله با تعارض منافع خواهیم رفت و مفاسد اقتصادی را هدف گذاری خواهیم کرد و بروکراسی مفرطی که مانع تغییر و تحول است در هم خواهیم شکست.
شرایط را به سمتی می‌برم که مردم تحول را با تمام وجودشان حس کنند. عامل ضعف تولید را به عنوان یک عامل عمده دولت و سیاست‌های آن می‌دانم و مفاسد اقتصادی و تعارض منافع را ریشه این موارد می‌دانم و ان شاءالله با یک قیام همگانی بتوانیم کشور را در یک مسیر جدید و رو به رشد قرار دهیم.
منبع: خبرگزاری مهر
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتهٔ گذشته، دو برنامهٔ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
• تعارض منافع یعنی مسئول بخش دولتی مالک بخش خصوصی هم باشد/ بولتن نیوز/ مجید حسینی / ۲خرداد ۱۴۰۰
مسئولین آموزشی بشوند مسئولان مدارس پولی! مسئولین درمانی بشوند مدیران بیمارستان‌های خصوصی! مسئولین بانک مركزی بشوند مشاوران بانک‌های خصوصی و صرافی‌ها! مسئولین شهرداری و مسكن بشوند بساز بفروش‌ها! این وضعیتی است كه موجب فساد، تبعیض و نابرابری پنهان و قانونی می‌شود. ما قانون تعارض منافع می‌خواهیم! مسئول دولتی حق ندارد هزاران كار به نفع خودش بكند، اسمش را بگذارد قانون! تا قانون تعارض منافع در این كشور تصویب نشود، این كشور عادلانه نخواهد شد؛ هرچند ثروتمندترین كشور جهان باشد.
• سهامداران خرد قربانی تضاد منافع در بورس / اقتصاد آنلاین/ ۲ خرداد ۱۴۰۰
یکی از مهم ترین معضلات بازار سرمایه در ایران، مسأله تعارض منافع است که درنهایت گریبان سهامداران خرد را می‌گیرد. تعارض منافع چیست و در چه ابعادی ممکن است رخ دهد؟
دریافت نسخه الکترونیکی چهل و ششمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16810
بدون دیدگاه