دریافت نسخه الکترونیکی چهل و پنجمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، اظهار داشت امیدواریم با توجه به اینکه لوایح تعارض منافع و مبارزه با فساد به مجلس شورای اسلامی رفته‌اند، نمایندگان همکاری لازم را برای تصویب آنها داشته باشند، چرا که تصویب این لوایح موجب تسریع در برداشته شدن موانع تولید است.
- حسن همتی، نماینده شاهین دژ و تکاب در مجلس یازدهم، اظهار داشته خصولتی سازی و تضاد منافع، اقتصاد کشور را به ورطه نابودی برده است و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس نباید در هیئت مدیره شرکت ها و مسئولیت های دیگری حضور داشته و مستقیم و غیر مستقیم ارتزاق داشته باشند.
- روزنامه اعتماد با اشاره به کاندیداتوری رئیس قوه قضاییه و نقش این قوه در انتخابات حقوقدانان شورای نگهبان و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، احتمال بروز تضاد منافع در مورد کاندیداتوری ایشان را مورد بررسی قرار داده است.
- اقتصاد نیوز طی گزارشی با اشاره به چالش‌های بازار سرمایه، سرک کشیدن دولت و دخالت دولت در بازار بورس را از چالش‌های جدی این بازار و نمودی از تضاد منافع قلمداد کرده و تاکید کرده لازم است دولت اجازه دهد بورس در مقام یک بازار هوشمند خود به جذب سرمایه اقدام کند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰
بازار سرمایه محل تلاقی و تعارض منافع دولتمردان و بلوک‌های قدرت
بهنام شاهنگیان (کارشناس بازار سرمایه)ـ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
نگاهی کوتاه به شاخص‌های بازار سرمایه در سال گذشته، این پیام را به سهام داران خرد و کلان داد که اولاً بورس به دلیل گردش مالی، حوزه اختصاصی صاحبان قدرت بوده و جناح‌های سیاسی در آن نقش مهمی دارند، دوم آنکه بازار سرمایه به جهت آنکه محل تلاقی و تعارض منافع دولتمردان و بلوک‌های قدرت و ثروت است، همواره با تعارض منافع مواجه می‌باشد. در واقع اگر امروز بورس ایران دستخوش سیاست آزمون و خطا شده است همچنین برخی تصمیم گیری‌های خلق الساعه و عجولانه بر آن سایه انداخته است، باید بپذیریم که سهم زیادی از شکنندگی بورس در سال گذشته، به تعارض منافع بازمی‌گردد.
منبع: خبرگزاری ایمنا
ردپای تعارض منافع در بازار رمزارزها
اقتصاد ۲۴ـ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی پولی و مالی
اخیرا ایلان ماسک، ثروتمند معروف، نظر خود را درباره دوج‌کوین بیان کرد و گفت دوج‌کوین آینده ارز است. دوج‌کوین یک ابزار مالی غیرقابل توقف است که بر جهان سیطره پیدا خواهد کرد. دیدگاه‌های ماسک بیش از دیگران بر قیمت بیت‌کوین و دوج‌کوین اثر می‌گذارد. هر روز تعداد زیادی از مدیران شرکتهای فعال در حوزه ارز‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاران بزرگ در بورس و نیز اقتصاددان‌ها درباره فعالیت این بازار اظهارنظر میکنند و هیجان‌ها درباره این بازار ادامه دارد.
به‌دلیل آنکه شرکتهای فعال در این صنعت درحال استخدام مقامات پیشین دولتی هستند، ادعا‌هایی درباره تضاد منافع مطرح شده است. جی کلیتون که تا ماه دسامبر رئیس کمیسیون اوراق بهادار بود اکنون مشاور صندوق سرمایه‌گذاری وان ریور دیجیتال است که صد‌ها میلیون دلار برای مشتری‌ها در بیت‌کوین و اتریوم سرمایه‌گذاری کرده است. کلیتون از اظهارنظر در این زمینه اجتناب کرد. یک روز قبل از آنکه او از ریاست کمیسیون اوراق بهادار استعفا دهد این نهاد از شرکت ریپل لبز شکایت کرد و جالب است بدانید این شرکت رقیب بیت‌کوین است. کمیسیون اوراق بهادار ادعا کرده بود ریپل لبز به شکل غیرقانونی ۳/ ۱ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران گرفته است.
از سوی دیگر ماه جاری میلادی شرکت بایننس یو اس که مدیریت یک صرافی ارز دیجیتال را برعهده دارد، برایان بروکس را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد. او تا ماه ژانویه رئیس «دفتر حسابرسی ارز» بود. این دفتر به تدوین مقررات برای بانک‌ها کمک می‌کند. یک روز قبل از آنکه او از سمت خود کناره‌گیری کند دفتر یاد شده به بانک دیجیتالی انکوریج مجوز داد و به این ترتیب بانک یاد شده به نخستین بانک دیجیتالی آمریکا تبدیل شد. سخنگوی بروکس گفته است: «شرکت بایننس یو‌اس یک بانک نیست، بنابراین نمیتوان مساله تضاد منافع را مطرح کرد.»
منبع: اقتصاد ۲۴
رانت‌های خیرخواهانه
فتح الله آملی ـ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی بنیادها و نهادها
وقتی از تعارض منافع صحبت میشود اکثراً بر این گزاره متکی است یا این مطلب را به ذهن می‌آورد که عدهای چون خودشان در مراکز مهم تصمیم‌گیری هستند قاعدتاً تصمیماتی نمی‌گیرند که منافع فردی خودشان به خطر بیفتد.
مثلاً قوانین مالیاتی را طوری می‌نویسند که کمتر شامل حال خودشان شود و… از این دست مثال‌ها فراوان می‌توان زد که همگی در مسیر عدالت و توسعه و پیشرفت کشور و تقویت اعتماد عمومی، موانع تأثیر‌گذاری به حساب می‌آیند اما مشکل کشور و اقتصاد کشور فقط چنین تعارض منافع فردی یا حداکثر گروهی یا صنفی نیست؛ بلکه لایه‌های دیگری دارد که اگر مهمتر نباشد قطعاً کمتر نیست. به چند مثال ساده توجه کنید:
بسیاری از شرکتهای پتروشیمی دولتی نیستند بلکه متعلق به صندوق‌های بازنشستگی یا بنیاد‌های تعاون و شرکت‌هایی از این دست هستند که گرچه ظاهری خصوصی پیدا کرده‌اند اما در حقیقت دولتی و وابسته به دولت یا حاکمیت به حساب می‌آیند. سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، تعاونی‌های نیروهای مسلح یا شرکتهای وابسته به آنها و نیز بانک‌های دولتی و نیمه دولتی همه و همه دارای صد‌ها شرکت و کارخانه هستند که در بحث تعارض منافع به نوعی با سرنوشت بخش کثیری از جامعه گره خورده‌اند و به همین خاطر در مراکز تصمیم‌گیری و قدرت، دفاع از منافع آنان قبح و عیبی به حساب نمی‌آید بلکه حسن هم خوانده میشود. یادم می‌آید وقتی بحث قیمت خوراک پتروشیمی و نرخ تسعیر ارز برای آن پیش آمد، یکی از مدیران عامل همین دست شرکت‌ها، بسیار صریح و روشن گفته بود: این چه بحثی است که می‌کنید؟ کدام سوء‌استفاده؟ سهامداران این شرکت جمع کثیری از بازنشستگان محروم… هستند که حالا اگر سود بیشتری هم نصیب شرکت شود به جیب مرفهین بی‌درد که نمیرود… ظاهر این سخن البته نکته انحرافی و بدی به دنبال ندارد. اگر پارتی بازی بکنیم یا تخفیفی بدهیم و یا سودی به آنان برسانیم راه دوری نمیرود. به زبان ساده این تعارض منافع هم اگر باشد به دنبال منفعت برای بخشی از همین مردم است… اما باطن این سخن یکی از مهمترین موانع رشد تولید و ارتقای کیفیت و عدم تقویت بخش خصوصی واقعی است. زیرا حیات و استمرار فعالیت یک شرکت را به آمپول‌های تقویتی موقتی پیوند می‌زند که دارای اصالت نیستند. اینکه از فلان مجموعه مالیات نگیریم یا وام مفت در اختیارش قرار دهیم یا از بودجه عمومی به او کمک کنیم چون سهامش مال فلان صندوق بازنشستگی یا دولت یا بنیاد مستضعفان یا … است و توجه کنیم که از خودمان است و راه دوری که نمیرود و … بی‌تردید پای در کژ راهه گذاشته‌ایم. در یک کلام وجود چنین تعارض منافع‌‌ای ظاهراً خیرخواهانه‌ای موجبات تبعیض‌ها و رانت‌های غیرمولد و غیر اقتصادی و غیر کارشناسی عدیده‌ای را پدید آورده و می‌آورد که همین حال یکی از بزرگ‌ترین موانع حضور موثر بخش خصوصی و رشد واقعی آن در اقتصاد ایران و چشمداشت اکثریت این ملت به بودجه و کمک اغلب بخور نمیر دولتی و وابستگی بودجه همین دولت به نفت و سرمایه‌های نفتی و در یک کلام گرفتار شدن اقتصاد مملکت در چنبره دولتی بودن و دولتی ماندن است. همین هفته وقتی اعلام شد که مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دولت برگشت، کارگران شیرینی پخش کردند و جشن گرفتند که از این پس دولتی هستند و حقوقشان عقب نمی‌افتد … اما مهمتر از بازگشایی یک کارخانه، استمرار و دوام حیات آن در دراز مدت است که به اصلاحات ساختاری دیگری نیازمند است که آنها را فرو گذاشته‌ایم و گرنه بازگشت مالکیت یک مجموعه خصوصی شده به دولت، جشن که ندارد هیچ بلکه غصه هم دارد… نکند تازگی‌ها دولت به تاجر خوب بدل شده است؟
منبع: روزنامه اطلاعات
الزامات مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش
علی پور سلیمان (مدیر کانال صدای معلم) ـ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه ی آموزش عمومی
اجرای بخشنامه وزیر آموزش و پرورش نیاز به الزامات یا پیش شرط‌هایی دارد. اولین پیش نیاز اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. من به عنوان یک معلم و فعال رسانه‌ای می‌توانم با درصد اطمینان بالایی بگویم خیر اجرا نمی‌شود. پیش شرط مهم دوم، سلامت و به روز بودن نهادهای بازرسی و کنترل در آموزش و پرورش است. متأسفانه این نهادهای بازرسی و کنترل در آموزش و پرورش آن جور که باید و شاید به وظایف حرفه‌ای خودشان عمل نمی‌کنند و به نظر بنده مهمترین ایراد در این زمینه فقدان استقلال حرفه‌ای برای این گونه نهادها است.
اگر فرض کنیم آن الزامات و پیش شرط‌هایی که مطرح کردیم در شکل عالی خود اجرایی شود، مرحله بعد اجرای این قانون است. به نظر من مهمترین چالش ضعف مجریان قانون است. برای مثال آقای زینی وند در نشست رسانه‌ای خود در خصوص بحث مدارس غیر انتفاعی و اشتغال هم زمان می‌گوید که ما هیچ آماری از این گونه مدیران نداریم. مگر میشود یک رئیس سازمان چنین آماری نداشته باشد یا حتی به نظرم اگر آماری هم وجود داشته باشد یک رودربایستی برای تعمیم و اجرای قانون وجود دارد، بنابراین ضعف در اینجا کاملا مشهود و نمایان است. درست است خود آقای حاجی میرزایی این بخشنامه را ابلاغ کرده که به نظر من بخشنامه خوبی هم هست اما خودش قاطعیت و صراحت کامل برای اجرای آن را دارد؟
آقای حاجی میرزایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش باید بیشتر در این زمینه با رسانه‌های مستقل تعامل داشته باشد تا با افکار عمومی ارتباط داشته باشد. بیشتر حوزه عمومی آموزش و پرورش را به بازی بگیرد. با نخبگان و افرادی که علاقه مند به مسائل آموزشی و آموزش و پرورش هستند تعامل کرده و استفاده ببرد.
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
افزایش جمعیت ۱۰۰ هزار نفری دانشجویان دکتری، مصداقی از تضاد منافع
سینا ذوالفقار گردشی (دانشجوی روان شناسی)ـ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عالی
موتور تولید دکتر در کشورمان با سرعتی زیاد در حال تولید است، تا جایی که میشود دریافت طی چند سال آینده با جمعیتی عظیمی از فارغ‌التحصیلان بیکار دکتری مواجه میشویم. سیستمی که در آن مقطع دکتری به ماشین آموزش عالی افزوده شده تا محصولاتی با کیفیت بالاتر تحویل دهد. در مقطع دکتری، ۱۰۰ هزار دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد چهار هزار نفر جذب شاغل شده‌اند. منظره‌ای که تضاد منافع جامعه است. برای سال ۱۴۰۰ بیش از یکصد هزار فارغ‌التحصیل دکتری بیکار خواهیم داشت، چراکه سالانه حدود ۲۰ هزار دکتر بیکار به جامعه تحویل داده میشود که هم اکنون همین مقدار دکتر هم کافی است.
این مثال، نمونه‌‌ای بارز از تعارضات در منافع هستند که روزانه بارها شاهد آنها هستیم. شکل‌گیری تعارض در منافع در تصمیم گیری‌های اجتماع، باعث میشود که در طی یک زمان مشخص شده و شرایط همه جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد. تعارض در منافع باعث ایجاد اختلال فکری و فساد تصمیم‌گیری میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
لوایح تعارض منافع و مبارزه با فساد، موانع تولید را کم میکنند
سید علیرضا آوایی (وزیر دادگستری)ـ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
امیدواریم با توجه به اینکه لوایح تعارض منافع و مبارزه با فساد به مجلس شورای اسلامی رفته‌اند، نمایندگان همکاری لازم را برای تصویب آنها داشته باشند. تصویب این لوایح را موجب تسریع در برداشته شدن موانع تولید است و این لوایح نقش اساسی در اقتصاد، حقوق شهروندی و مبارزه با فساد دارند و کمک خوبی به تولید خواهند بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تعارض منافع؛ ترمز توسعه در ایران
علی مروی (مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف)ـ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
ترمز اصلی توسعه در کشور تعارضات منافع است نه جهل دانشی سیاست‌گذار. مطالبه‌گری اجتماعی عمومی، این ترمز را خلاص خواهد کرد. مخاطب اصلی بنای ایران عموم مردم است. گسترش فقر خشن افراد را بدان وا می‌دارد تا برای رفع نیازهای اولیه به هر کاری دست بزنند و این یعنی تهدید امنیت اجتماعی کشور؛ به همین دلیل فقرزدایی غیر تورمی باید جز اولویت‌های دولت بعدی باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
تعارض منافع بزرگ بین طبقه برنده آموزشی و جمعیت زیاد معلمان
مجید حسینی (استاد دانشگاه تهران)ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
جلسه‌ای با یکی از معاونان آموزش و پرورش داشتم که می‌گفت بیشترین حجم افزایش حقوق کارمندان دولت برای معلمان است، به او گفتم شما معاون وزیر آموزش و پرورش ترکیه هستید یا استرالیا؛ حقوق معلم ۳ میلیون تومان بوده و به ۴ میلیون تومان افزایش داده‌اید، عدهای از معلمان بیمه مناسبی ندارند، ۱۸ هزار کلاس درس در بلوچستان ندارید و اصلاً خیالتان نیست؛ با مدیر آموزش و پرورش بلوچستان حرف زدم که چرا کلاس درس ندارید، که گفت خیر پیدا نکردیم، انگار وظیفه دولت نیست آنجا کلاس درست بسازد.
درون آموزش و پرورش فساد نیست بلکه تعارض منافع وجود دارد و طبقه برنده قانونا بر آن مسلط است چندین قانون برای مدارس غیردولتی مصوب کردند که علیه قانون اساسی است؛ اولین بار که قانون مدارس غیرانتفاعی را به مجلس بردند شورای نگهبان ۱۴ اشکال قانون اساسی گرفت که اگر آقای هاشمی رفسنجانی نبود اصلا تصویب نمی‌شد.
دو سال قبل بودجه آموزش و پرورش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و دقیقاً باند مسلط ۵۰ هزار میلیارد تومان از آموزش و پرورش درآمد داشت، ۲۰۰ میلیارد تومان برای صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی از کجا در آمد؟ آیا مدیرکلی می‌شناسید که در طرح خرید خدمات آموزشی مشارکت نداشته باشد؟ تعارض منافع بزرگ بین طبقه برنده آموزشی و جمعیت زیاد معلمان وجود دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خصولتی سازی و تضاد منافع، اقتصاد کشور را به ورطه نابودی برده
حسن همتی (نماینده شاهین دژ و تکاب در مجلس یازدهم)ـ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
تمام امکانات به شهر های بزرگ اختصاص داده شده و شهر های کوچک و روستاها فراموش شدند؛ فرزندان ناخلف برخی از مدیران چند تابعیتی با ثروت های باد آورده و رانتی در خارج مشغول عیش و نوش هستند. خصولتی سازی و تضاد منافع، اقتصاد کشور را به ورطه نابودی برده است؛ مدیران دولتی و نمایندگان مجلس نباید در هیئت مدیره شرکت ها و مسئولیت های دیگری حضور داشته و مستقیم و غیر مستقیم ارتزاق داشته باشند.
منبع:خبرگزاری خانه ملت
بروز نوعی تعارض منافع محتمل در کاندیداتوری ابراهیم رئیسی
روزنامه اعتماد ـ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
موضوع کاندیداتوری سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه محل بحث است. بر اساس قانون البته هیچ منعی برای کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری نیست اما به‌هرحال با ثبت‌نام او در این انتخابات، بروز نوعی تعارض منافع محتمل یا حتی ناگزیر است، چرا که او رییس قوه قضاییه و رییس نهادی است که باید به شکایات انتخاباتی رسیدگی کند. آن‌هم درحالی که او پیش از این در قامت ریاست قوه قضاییه به‌موجب قانون مسوول معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس بوده و در حال حاضر، ۳ نفر از حقوقدان این شورا، ازجمله آن ۵ حقوقدانی هستند که به عنوان منتخبان رییسی و از جانب او به مجلس دهم معرفی و با نوعی رای‌اعتماد مجلس، در سمت حقوقدان شورای نگهبان فعالیت میکنند. مواردی که بر ابهامات افزوده و البته تاکنون نه شورای نگهبان و نه رییسی به آن واکنشی نشان نداده‌اند.
درباره برخی نامزدهای دیگر هم ابهاماتی وجود دارد. ازجمله درباره علی لاریجانی كه برادر او صادق آملی لاریجانی، یكی از ۶ فقیه شورای نگهبان است و این نكته برای برخی این شبهه را ایجاد كرده كه علی لاریجانی حداقل پیشاپیش، یكی از ۱۲ رای را در جیب دارد.
اما این تنها ستاد لاریجانی نیز كه به‌دلیل نسبت خویشاوندی با یكی از ناظران انتخابات، با پرسش افكار عمومی روبه‌رو است. به‌خصوص از نیمروزی كه گذشت و سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده با رای اكثریت نمایندگان اصولگرای حاضر در صحن علنی مجلس، به عنوان نماینده شورای نظارت بر صداوسیما در كمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شد. حال آنكه فارغ از گرایش جناحی آشكار او به اصولگرایان، برادر بزرگ‌ترش امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس نخست مجلس و البته یكی از كاندیداهای نزدیك به جبهه پایداری در انتخابات ریاست‌جمهوری است.
منبع: اعتماد
مدیریت تضاد منافع دولت، گام اول بازگرداندن اعتماد به بازار سهام
اقتصاد نیوز ـ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
بازار سهام درحالی اسیر صف های فروش است که ناظران در یک فرضیه احتمالی هفته بعد را متاثر از مذاکرات وین و ورود نقدینگی جدید، متفاوت ارزیابی میکنند. از این منظر، بازار نسبت به گزارش عملکرد مثبت شرکت‌ها کم واکنشی یا بی واکنش نشان میدهد.
چالش‌های بازار سرمایه را نمیتوان تنها در یک مسئله یا موضوع خاصی محدود کرد، بلکه چالش‌ها تنیده در بازار و در دو بعد بیرونی و درونی بازار قابل بررسی و واکاوی هستند. مسئله اصلی برای سیاست‌گذار در شرایط کنونی برای خروج از این وضعیت، باید اولویت بندی برای رفع چالش‌ها باشد.
از دید اقتصاددانان نخستین اولویت سیاست‌گذار باید بازگرداندن اعتماد به بازار با بازگشت به اصول بنیادی اقتصادی باشد؛ بدین معنا که دولت بدور از حمایت و دخالت تنها به تنظیم گیری بپردازد و با کسب تجربه از اشتباهات قبل، اجازه دهد بورس در مقام یک بازار هوشمند خود به جذب سرمایه اقدام کند. این نخستین گام بنیادی برای رهایی از وضعیت کنونی بازار است. قطعا این مسیر سخت‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسیر است، چرا که دولت عادت کرده همواره در بازارها سرک بکشد و دخالت کند و حالا قطعا ترک عادت بسیار سخت و با وجود اصل تضاد منافع، ترک این رفتار سخت می‌نماید. حل این چالش اساسی‌ترین مسئله است.
منبع: اقتصادنیوز
تضاد منافع شرکت کوکاکولا در انتشار نتایج تحقیقات علم تغذیه
ژورنال تغذیه ـ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی بازرگانی و کسب‌وکارها
تغذیه علمی در حال تکامل است. در حالی که قرن ها مواد غذایی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است ، علوم تغذیه مدرن نسبتاً جدید است. با این حال ، یک مطالعه جدید کشف هشدار دهنده بین صنعت غذا و نقش آن در علم تغذیه و شرکت محبوب سودا Coca-Cola یکی از مارک های مقصر است.
تحقیقات جدید با جزئیات در مجله PLOS ONEدریافت که ۱۳٫۴٪ از ۱۴۶۱ تحقیق منتشر شده در ۱۰ ژورنال برتر تغذیه در سال ۲۰۱۸ در ارتباط با صنایع غذایی بوده است. این تضاد منافع است ، زیرا این نوع مطالعات منجر به نتیجه ای به نفع آن تجارت مواد غذایی می شود ، که به طور بالقوه می تواند شما را به عنوان مصرف کننده را گمراه کند.
منبع: ژورنال تغذیه
دریافت نسخه الکترونیکی چهل و پنجمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16548
بدون دیدگاه