نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۱۹
گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- هیأت وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور مبنی‌بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری– مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد. در ماه‌های اخیر علی‌رغم گذشت یک سال از تقدیم لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس و پیگیری‌های مکرر دولتمردان شاهد بی توجهی مجلس به درخواست دولت برای در دستور کار قرار گرفتن لایحه‌ی مذکور بوده‌ایم.
- بر اساس اعلام وزارت آموزش‌وپرورش تغییرات مدیریتی جدیدی در این وزارتخانه برای مدیریت تعارض منافع در سطح معاونان وزیر انجام گرفته است. از جمله مجتبی زینی‌وند از ریاست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی برکنار شده و به‌عنوان قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شده است.
- محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ضمن انتقاد از جابجایی پست‌ها در وزارت آموزش و پرورش به عنوان روشی نارسا برای مدیریت تعارض منافع خبر داده که کارگروهی در مجلس در حال استخراج مصادیق تعارض منافع است.
- قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده است که مصادیق تعارض منافع در سازمان نوسازی مدارس وجود دارد. پیش از این مهراله رخشانی‌مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره مصادیق تعارض منافع در این سازمان گفته بود در این سازمان تعارض منافع نداریم.
- محمد صالح اولیا معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو خبر داده که بخشنامه وزارت نیرو برای مدیریت تعارض منافع در همین چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
- معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به تحلیل نابرابری مالی شهروندان ایرانی پرداخته و تعارض منافع در نظام بانکی را یکی از مهم‌ترین علل فقر و نابرابری مالی قلمداد کرده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۷ آبان ۱۳۹۹
عزل و نصب‌ها در وزارت آموزش و پرورش برای مدیریت تعارض منافع
وزارت آموزش و پرورش ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
بر اساس اعلام وزارت آموزش‌وپرورش مجتبی زینی‌وند به‌عنوان قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، محمد حسین کفراشی به‌عنوان مدیرکل ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات و شهریار فولادوند به‌عنوان رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی منصوب و معارفه شدند.
همچنین با تکریم از فعالیت‌های غلامرضا کریمی و زهرا مظفر، غلامرضا کریمی به‌عنوان مشاوران وزیر در امور سنجش و ارزیابی و زهرا مظفر به‌عنوان مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران منصوب شدند.
مجتبی زینی‌وند پیش از این به‌عنوان رئیس سازمان مدارس غیر دولتی فعالیت می‌کرد که با ابلاغ بخشنامه تعارض منافع از سوی وزیر آموزش و پرورش، به دلیل داشتن مدرسه غیردولتی مشمول این بخشنامه شد و برای ادامه فعالیت باید از مدیریت مدرسه غیردولتی یا پست دولتی خود انصراف می‌داد.
وزیر آموزش و پرورش چندی پیش بخشنامه تعارض منافع را ابلاغ کرد و طبق این بخشنامه اعضای حاضر در شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی نباید مدارس غیردولتی داشته باشند یا اگر می‌خواهند مدرسه‌داری کنند باید قید پُستی که در آن قرار دارند را بزنند.
یکی از دلایل اصلی که تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش مطرح بوده این است که ذی نفعان با قدرت و نفوذی که دارند کیفیت مدارس دولتی را پایین می‌آورند و مدارس غیردولتی برند ایجاد می‌کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم / خبرگزاری شبستان
توضیح درباره تغییر پست رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش
علی باقرزاده (رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش) ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
علی باقرزاده رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش درباره اجرای بخشنامه تعارض منافع بیان کرد که براساس این بخشنامه به عنوان مثال مسئولی که ناظر یا سیاستگذار مدارس غیردولتی باشد، نمی‌تواند در این عرصه مدیریت کند در واقع در تعارض منافع نمی‌توان چیزی را تصویب کرد که مسئولیت آن یا نظارت بر آن برعهده خود فرد باشد. در انتصابات اخیر هم انتصاب به گونه ای انجام شد که مشمولان این بخشنامه تصدی بخشی که در آن ذینفع هستند نداشته باشند و در بخش دیگر فعالیت می‌کنند و ضرورتی به خروج کامل از آمورزش و پرورش نیست.
باقرزاده درباره وضعیت شائبه موضوع تعارض منافع در دانشگاه منسوب به آموزش و پرورش بیان کرد که مراحل کار درحال بررسی است البته توضیحات مسئولان مربوط هم نشان نمی‌داد این فرد کتاب‌های خود را به دانشجویان فروخته است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
کرونا و تعارض منافع در عرصه حکمرانی سلامت
زهرا اکبری (کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی) ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت
در عرصه حکمرانی سلامت سه گروه اصلی کنشگر با منافع متعارض بالقوه‌ای مواجه می‌شوند:
- دسته اول، متخصصین ارشد شرکت‌های دارویی در جایگاه تأمین‌کنندگان خدمات تحت‌تأثیر تعارض منافع، مناسباتی از فساد را در فرآیندهای دارویی از مرحله ثبت تا ارائه به مصرف‌کننده رقم می‌زنند. زمانی که تولیدکنندگان دارو خود، مالک یا سهامدار صنایع داروسازی باشند یا در گذشته در پست دولتی مشغول به کار بوده و هم‌اکنون بدون هیچ محدودیتی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند یا در وضعیتی که شخص داروساز علاوه بر مالکیت داروخانه‌های پر رفت‌وآمد، مسئولیتی در نظام ثبت یا تنظیم قیمت دارو داشته باشد، پیدایش برخی مصادیق فساد مانند تولید و توزیع داروهای تقلبی، سرقت دارو و فروش مجدد آن در بازار سیاه، تجویز بیش‌ازحد داروهای غیرضروری، محتمل‌تر خواهد بود.
- تعارض منافع در دسته دوم، مربوط به مدیران ارشد بیمه در جایگاه پرداخت‌کنندگان خدمات است. برای مثال، اعضای شورای عالی بیمه خدمات درمانی مسئولیت تصویب سیاست‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌های مربوط به بیمه سلامت و بازنگری سالانه ارزش نسبی تعیین تعرفه خدمات سلامت را بر عهده دارند. چنانچه این اعضا، دوشغله یا چندشغله بوده و سابقه سکانداری سازمان‌های بیمه‌گر خصوصی و دولتی را دارا باشند یا همزمان به حرفه طبابت هم بپردازند، مجالی برای فساد فراهم می‌شود. در این موقعیت تعارض منافع و تشکیل شبکه قدرت، امکان تنظیم تعرفه‌های پزشکی در جهت منافع عده‌ای میسر شده و با آرمان‌های عدالت‌محور نظام سلامت در تقابل است.
- دسته سوم، منوط به نحوه فعالیت پزشکان بخش خصوصی و دولتی است که از رفت‌وآمد آنها بین بخش دولتی و خصوصی تا ارتباطات مادی و غیرمادی با صنایع پرسود سلامت در جایگاه تعارض منافع قرارگرفته و احتمال کنش فسادآمیز افزون می‌یابد. ارجاع بیماران مبتلا به کرونا از مراکز درمانی دولتی به بیمارستان‌های خصوصی در صورت وجود امکان ادامه درمان در همان مرکز یا طولانی کردن مدت‌زمان بستری در مواقع فاقد ضرورت می‌تواند پیامدهای احتمالی موقعیت‌های فوق باشد.
مراد متن پیش‌رو در تبیین تعارض منافع به‌هیچ‌وجه خدشه وارد کردن به فعالیت تلاشگران واقعی سلامت مخصوصاً پزشکان که در صف اول مداوای بیماران در بحران کرونا قرار دارند، نیست.
فقدان استراتژی مشخص در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های کلان، انگیزه‌ها و تفکرات سودآور و مفسدانه را برای آنان که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند، تشدید و به‌گونه‌ای غیرمستقیم بر امکان وقوع فساد مؤثر است. نظر به نتایج این چرخه که به‌طورکلی کیفیت خدمات درمانی و سلامت جانی و مالی مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند، وجوب تدوین مقررات، سیاست‌گذاری‌ها و ارائه دستورالعمل‌های مدیریتی برای کنترل تعارض منافع در ساختار حکمرانی نظام سلامت ایران به‌مانند بسیاری از کشورها است. لایحه قانون مدیریت تعارض منافع در نظام سیاسی و اداری کشور ما نیز در چند سال گذشته موردتوجه قرار گرفت و در آبان ۱۳۹۸، تصویب شد. این قانون در کنار سایر سیاست‌های کلی نظیر شفافیت، می‌تواند گام مهمی در پیشگیری و برخورد با فساد باشد.
منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
سلب یک فوریت از دو فوریت لایحه مدیریت تعارض منافع توسط دولت
خبرگزاری ایسنا ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
هیأت وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور مبنی‌بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری– مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به تعدد مواد و مطول بودن لوایح مذکور و به‌منظور ایجاد فرصت لازم جهت بررسی آنها در مجلس شورای اسلامی، اتخاذ کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تضاد منافع در گروه سنگ
سیامک حاج سیدجوادی (مدیرعامل گروه سنگ) ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت
یکی از مشکلات در انجمن سنگ ایران، تضاد منافع است، معدندار، کارخانه‌دار، ابراز سازان و بازرگان‌ها در انجمن هر یک منافع خود را دنبال می‌کنند. ۷ نفر به‌عنوان هیات‌رئیسه انتخاب می‌شوند که اگر از این اعضا تعداد یک گروهی بیشتر باشد، منافع همان گروه دنبال شده و منافع کل صنعت سنگ نادیده گرفته می‌شود. برای حل این مشکل باید بخش‌های مختلف را به‌عنوان کنفدراسیونی در نظر بگیریم که منافع هر یک جداگانه مدنظر قرارگرفته شوند. کنفدراسیونی که شامل انجمن‌ها یا کانون‌های زیرگروه مختلف مربوط به هر بخش از صنعت است.
منبع: پایگاه خبری – تحلیل می‌متالز
تدوین مطالبی در مورد تعارض منافع صنعت آب و برق
شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران و گلستان ـ ۱۱ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ، وزارت نیرو برای ایجاد درک درست از مفهوم تعارض منافع کتابچه ای را برای آگهی بخشی همکاران صنعت آب وبرق تهیه و تدوین نموده است.
لذا برای بهره برداری از این کتابچه و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سامانه https://tahavol.moe.gov.ir مراجعه نمایید.
منبع: شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان
تعارض منافع، عامل تشدید فقر و نابرابری مالی شهروندان ایرانی
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ۱۲ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
معاونت رفاه اجتماعی درباره نابرابری مالی شهروندان ایرانی گزارش مشروحی منتشر کرده است که برخی از نکات آن را در ادامه آمده است.
وضعیت دسترسی خانوار به تسهیلات نیز وضعیت مشابه و وخیمی دارد تا جایی کــه بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۵ درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند و تعــداد افرادی که در دهک دهم قرار داشــته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹ برابر تعداد افرادی است که در دهک اول قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند. ایــن گــزارش علــل اصلی وجود فقر و نابرابری در بخش مالی را در سیاستگذاری پولی نامناســب و تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها می‌داند که خود موجب نظارت ضعیف بانک مرکزی شده است.سیاستگذاری پولی نامناسب موجب جیره‌بندی اعتبار در شبکه بانکی و همچنین در برخی از موارد موجب افزایش نرخ بهره واقعی شده و خود بر نابرابری سپرده‌ها دمیده است.
جیره‌بندی اعتبار نیز موجب شده است علاوه بر اینکه مازاد تقاضای تسهیلات شکل بگیرد، دریافت تسهیلات و رسیدن به اول صف دریافت تســهیلات، محلی برای امضاهای طلایی و فســاد و منشأ نابرابری در دریافت تسهیلات باشد. تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها موجب تصاحب یا تسخیر مقام ناظر توسط اشــخاص تحت نظارت و مانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی شده است. عدم نظارت مقتدرانه نیز موجب شده است اشخاص مرتبط با بانک‌ها (سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه) دسترسی بهتری بــه تامین مالی داشته باشــند و نابرابری در دسترســی به خدمات مالی، شــکل بگیرد. از طرفی عدم نظارت مقتدرانه و برخورد جدی با بانک‌های ناسالم موجب ایجاد جنگ نرخ سود در بازار پول و افزایش نرخ بهره شده که این مساله نیز علاوه بر تشدید نابرابری سپرده‌ها موجب ناترازی شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها و به تبع، تشدید جیره‌بندی اعتبار شده است.
با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول در شاخص‌های متعارف اندازه‌گیری فقر چند بعدی تعریف نشــده است، می‌تــوان از شاخص‌های توسعه مالی اســتفاده کرد؛ ســوال این اســت که توسعه مالی با چه مختصاتی موجب کاهش نابرابری می‌شود؟ توســعه مالی برای اینکه در خدمت کاهش نابرابری باشد لازم اســت با مقررات‌گذاری و نظارت موثر و مقتدرانه همراه شود: بانک به عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پول در صورتی که در راستای منافع شخصی سهامداران و اشخاص وابسته به خود فعالیت کند نه تنها به کاهش نابرابری کمکی نمی‌کند، بلکه بدان دامن می‌زند. برخی از مقررات‌های احتیاطی رایج، در صدد ممانعت از بهره‌کشی سهامداران و بانکداران از رانت اعطا شــده به این موسسه مالی (توان خلق پول) هستند و زمینه همسویی منافع سهامداران بانک‌ها با منافع عمومی را فراهــم می‌کنند. متاسفانه تعارض منافع شدید و چندلایه موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی مانع تحقق نظارت مقتدرانه شده است و موجب شده توسعه مالی و خصوصی‌سازی بانک‌ها به شدت زمینه‌ساز نابرابری و عامل گسترش فقر باشد.
منبع: سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴ – جهان صنعت
بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو ابلاغ می شود
محمد صالح اولیا (معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ) ـ ۱۳ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی
فارس: یکی از ایرادات وارد شده نسبت به سیستم حکمرانی کشور، شکل‌گیری تعارض منافع است، وزارت نیرو در این حوزه چه اقداماتی را مد نظر دارد؟
اولیاء: مدیریت تعارض منافع بحث جدی وزارتخانه است که با محوریت جلوگیری از رانت مد نظر خواهد بود. در این راستا باید سعی کنیم رانت‌های اطلاعاتی و مالی و هرجا که منافع افراد در تقابل با منافع سازمان هست را به حداقل برسانیم و توسعه شفافیت در این زمینه کمک کنیم. در این خصوص اقداماتی مانند ارائه تمام قراردادها در سایت شرکت‌ها و شفافیت روند مناقصه و انتخاب برنده مد نظر وزارت نیرو است. ما بر این اعتقاد هستیم که مدیریت تعارض منافع کمک می‌کند تا ارتباطاتی که بین بخش خصوصی و دولتی هست، به حداقل برسد، مثلا یک فردی که کارمند دولت هست، طبق قوانین نمی‌تواند منافعی با یک شرکت پیمان‌کار داشته باشد. این بخشنامه در همین چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.
فارس: آیا نحوه عملکرد وزارت نیرو به صورت قالب فعلی موثرتر است یا در قالب تشکیل وزارت انرژی؟
اولیاء: این منطق را همواره می‌توان تعمیم داد که کل زنجیره تامین از مواد خام نفت تا آخر را به یک وزارتخانه می‌دهیم. پس این بحث را به لحاظ تئوری می‌توان خیلی کش‌دار کرد و آب هم همین داستان را دارد که باید در سدها تامین بشود و بعد در اختیار آب و فاضلاب قرار بدهیم که توزیع کند. با یک تحلیل می‌توان گفت که اگر مدیریت یکی باشد، می‌توانیم همه را با هم ببینیم و تعارض بین این‌ها را در نظر نگیریم. الان یک نظر این هست که مثلا آب و فاضلاب به شهرداری برود و مثلا شما متولی تامین آب هستید دیگه به بحث توزیع وارد نشوید.
منبع: خبرگزاری فارس
تضاد منافع تصمیم‌گیران و عدم حمایت از بازار بورس
سید مرتضی سجادی (مدیر سبد شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان) ـ ۱۴ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
دعوت عمومی دولت از مردم برای حضور در بازارسرمایه کار اشتباهی بود. زیرا در این بازار هم شرکت‌های ارزنده وجود دارد و هم شرکت‌های ضعیفی که صورت‌های مالی خوبی ندارند. با توجه به اینکه این دعوت بدون هیچ‌گونه آموزش و برنامه‌ریزی انجام شد بسیاری از سهامداران که تجربه و آگاهی کافی نداشتند دچار خسران شدند.
همزمان با حضور گسترده مردم در بازار سرمایه، دولت شروع به فروش سهام شرکت‌های خود کرد اما بعد از اینکه قیمت‌ها پایین آمدند،هیچ حمایتی نکرد. بعید نیست این حمایت نکردن به دلیل وجود تضاد منافع تصمیم گیران باشد.
منبع: صدای بورس
مصادیق تعارض منافع در سازمان نوسازی مدارس وجود دارد
قاسم احمدی لاشکی(معاون حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش) ـ ۱۳ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
اینگونه نیست که در سازمان نوسازی مدارس تعارض منافع نداشته باشیم و یکی از موضوعات اساسی و مهمی که باید بررسی شود بحث نوسازی مدارس است.درباره سازمان نوسازی مدارس اعلام کردیم، انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسان مشاور که وظیفه حاکمیتی در سازمان نوسازی مدارس و واحدهای تابعه را برعهده دارند و اعمال نظارت بر سازمان نوسازی و واحدهای تابعه استانی آن را عهده‌دار هستند یا هر نوع اظهارنظر فنی مورد نیاز در حدود آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی ممنوع است. افراد مشمول موظفند از تاریخ ابلاغ بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا دهند یا از هرگونه اظهارنظر فنی و کارشناسی در مقام مهندس مشاور خودداری کنند؛ مسئولیت اجرای بخشنامه تعارض منافع برعهده معاونت حقوقی است به همین دلیل با دقت جلو می‌رویم و تلاش می‌کنیم تا شفاف عمل شود.
پیش از این مهراله رخشانی‌مهر؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره مصادیق تعارض منافع در این سازمان گفته بود: در این سازمان تعارض منافع نداریم.
منبع: خبرگزاری تسنیم
الگوی بایرن مونیخ برای جلوگیری از تضاد منافع در مدیریت باشگاه
بازار نیوز ـ ۱۴ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی ورزش
بایرن برای بیش از ربع قرن هر فصل سودده بوده است. بایرن تفاوت‌هایی اساسی با دیگر باشگاه‌ها بزرگ اروپایی دارد. کمتر از ۳۰ درصد کل درآمدهای سالانه بایرن از محل حق پخش تلویزیونی حاصل می‌شود، در حالی که برای دیگر باشگاه‌های بزرگ اروپا این نسبت به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد است.
این ساختار معادل یک شرکت عمومی محدود یا همان ساختار رایج در میان شرکت‌های آمریکایی است. در AGها شاهد یک ساختار هیئتی دوگانه هستیم. اعضای هیئت ناظر (Aufsichtsrat) در جلسه عمومی سهامداران برگزیده می‌شوند و مسئولیت تعیین اعضای هیئت اجرایی (Vorstand) و ارائه مشاوره و نظارت بر کار این هیئت نیز بر عهده آن است. عضویت یک عضو هیئت ناظر در هیئت اجرایی ممنوع است تا تضاد منافع به وجود نیاید. طول مدت مجاز عضویت اعضا در هیئت ناظر نیز بر اساس قوانین آلمان ۵ سال است تا از حق قانونی سهامداران برای تغییر بدنه مدیریتی باشگاه در صورت صلاحدیدشان حفظ شود. مسئولیت انجام امور اجرایی و مدیریت AG بر عهده هیئت اجرایی است و محدودیتی برای تعداد اعضای آن وجود ندارد، اما مدت ایفای نقش متوالی اعضا نهایتا ۵ سال است و برای حضور در مقام خود به مدت بیش از ۵ سال باید دوباره به آن مقام منصوب شوند.
منبع: پایگاه خبری – تحلیلی بازار نیوز
تعارض منافع در دولت و مجلس مانع شفافیت بودجه است
محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) ـ ۱۴ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
هیچ گاه بودجه کشور در تمام ادوار خود شفاف نبوده است. یکی از دلایل عدم شفافیت بودجه کشور تعارض منافع است زیرا بودجه ابزار قدرت هر دولتی است و دولت‌ها با جابجا کردن ردیف‌های بودجه، تغییر منابع و هزینه‌ها این اهرم قدرت را برای خود حفظ می‌کنند. از طرفی در ادوار گذشته مجالس هم عزمی برای شفاف سازی در بودجه وجود نداشته است. اصلاح ساختار بودجه یک جراحی بزرگ است که بیشتر موارد را شفاف و عیان کرده و بر اساس آن هم تقسیم بودجه عادلانه انجام می‌شود و هم جلوی بیشتر انحراف‌ها را می‌گیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تعارض منافع ناشی از عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه‌ها
سید حیدر محمدی (مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو) ـ ۱۵ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت
محمدی درباره علل تصویب عرضه داروهای ترک اعتیاد در داروخانه‌ها در ستاد مبارزه با موادمخدر و با اشاره به اسیب‌های احتمالی عرضه این داروها در مراکز MMT گفت: نفس عمل واحد بودن تجویز کننده، فروشنده و مکان مصرف فسادآور است، زیرا پزشک تجویز کننده به دلیل ذینفع بودن در فروش دارو ، القای مصرف را برای بیمار بوجود می‌آورد و حتی این احتمال وجود دارد داروهایی که تاریخ انقضای آنها به زودی منقضی می‌شود، مازاد بر نیاز بیمار تجویز کند و این عرضه داروهای تحت کنترل به شدت دارای تعارض منافع برای پزشکان موسس مراکز ترک اعتیاد است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
کارگروهی در مجلس در حال استخراج مصادیق تعارض منافع است
محمد وحیدی (نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس) ـ ۱۶ آبان ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
فردی که مدرسه غیردولتی دارد نباید در آموزش و پرورش پست مدیریت یا معاونت داشته باشد و اگر قرار باشد فرد را از یک پست برداشته و در جای دیگری منصوب کنیم باز هم او در شورای معاونان وزارتخانه حضور داشته، حق رأی دارد و نظراتش در تصمیم گیری‌ها موثر خواهد بود. اگر وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه‌ای را درباره تعارض منافع تهیه و آن را بخشنامه کرده است به لحاظ اخلاقی باید به آن متعهد بماند. توجه داشته باشیم تعارض منافع مادی و معنوی است و در سایر دستگاه‌های دیگر نیز وجود دارد. کارگروهی در مجلس در حال استخراج مصادیق تعارض منافع است؛ در کشورهای دیگر وقتی فردی، پست دولتی می‌گیرد دیگر نمی‌تواند در بخش خصوصی نیز فعالیت کند اما در کشور ما این وضعیت را با یکدیگر ادغام کرده‌ایم.
منبع: خبرگزاری تسنیم
بدون دیدگاه