چگونه می‌توان به تعارض منافع در حکمرانی جهانی اندیشید؟

مقاله پیش رو به موضوع تعارض منافع در حکمرانی جهانی نظر افکنده است. نویسنده در این مقاله چهار تز اصلی را دنبال می‌کند که عبارت‌اند از تفاوت تعارض منافع در حکمرانی جهانی با حکمرانی محلی، نقش تخصص در حکمرانی جهانی، پارادوکس ناشی از نقش تخصص در حکمرانی جهانی و اخلاق فضیلت به‌عنوان راهی برای مدیریت تعارض منافع در سطح حکمرانی جهانی. نویسنده معتقد است که رویکرد ابزارگرایانه داشتن نسبت به حقوق بین‌الملل و اینکه این حقوق را تنها راه رسیدن به اعمال قدرت جهانی بدانیم رویکرد درستی نیست و راه به‌جایی نمی‌برد. او از هر دو رویکرد قانون‌گرایی جهانی و حقوق اداری جهانی که با چنین رویکردی به حقوق در راه مدیریت تعارض منافع گام برمی‌دارند انتقاد می‌کند. البته خود نویسنده در پایان مقاله اذعان می‌کند که نباید منکر نقش قوانین و مقررات در مدیریت تعارض منافع در حکمرانی جهانی شد و باید به این مسئله هم توجه داشت.

زهره سروش فر

دکترای جامعه شناسی

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

رنه اورنا نویسنده مقاله استادیار و مدیر برنامه حقوق بین‌الملل دانشگاه لس اندلس در کلمبیاست. وی در ابتدای مقاله خود که در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آمده است، موضوع مقاله را در چهار تز اصلی خلاصه کرده است: «نخست استدلال خواهم کرد که تعارض منافع در حکمرانی جهانی ماهیتاً با هم‌نام‌های محلی خود تفاوت دارد. دوم این تفاوت به دلیل نقش مهمی است که به‌ویژه تخصص در حکمرانی جهانی ایفا می‌کند. و سوم نقش تخصص در حکمرانی جهانی پارادوکسی را برمی‌انگیزد که می‌توان آن را چنین بیان کرد: تنظیم (و کنترل) قدرت متخصص در حکومت جهانی وابسته است به مشروعیت متخصصانی که خود سعی در تنظیم و کنترل این قدرت دارند. تز چهارم این است که برای فرار از بن‌بست مفهومی که ممکن است از چنین پارادوکسی پدید بیاید به این نظریه باید امیدوار شد که به زبان اخلاق فضیلت روی آوریم تا بدین‌وسیله تعارض منافع را در یک سطح حقیقتاً جهانی بازاندیشی کنیم.» (اورنا، ۱۳۹۹: ۱۱۲) این مقاله به بررسی نقش قواعد تعارض منافع در قانون اساسی جهانی می‌پردازد.

نویسنده در ادامه مقاله به رویکرد ابزارگرایانه نسبت به حقوق بین‌الملل در حکمرانی جهانی اشاره می‌کند. منظور این است که حقوق تنها ابزار رسیدن به هدف اعمال قدرت جهانی نیست و اگر در این زمینه مفید نباشد می‌توان آن را کنار گذاشت و از قوانین بدیل سود برد. در مقابل این رویکرد دو پروژه قانون‌گرایی جهانی و حقوق اداری جهانی رویکرد هنجاری نسبت به حقوق بین‌الملل دارند و برای آن ارزشی ذاتی قائل‌اند. نویسنده فضای قانون‌گذاری برای تعارض منافع را فضایی میان انسان‌ها و هنجارها می‌داند که در این فضا بحث حکمرانی جهانی به‌واسطه تخصص باید موردبررسی قرار گیرد.

هر دو پروژه قانون‌گرایی جهانی و حقوق اداری جهانی که در این مقاله نویسنده آن‌ها را پروژه‌های بازسازی نامیده است، به دنبال آن هستند که ارزشی ذاتی در شکل حقوق بین‌الملل بیابند که آن را برای حکمرانی جهانی بااهمیت کند اما در ادامه همین دو رویکرد می‌دانند که صرفاً قوانین و رویه‌ها برای محدود کردن قدرت قدرتمندان کفایت نمی‌کنند و در اینجا پای واقعیت سیاسی در میان است. درنتیجه این دو رویکرد از نقش متخصصان حقوق برای تفسیر قوانین سخن می‌گویند و همچنین نقشی که این افراد می‌توانند در تعیین مشروعیت قوانین ایفا می‌کنند. حال پرسش از این است که وقتی متخصصان منبع مشروعیت قوانین به‌ویژه قوانین تعارض منافع باشند، چه منبعی برای کنترل خود آنان وجود دارد؟ در اینجا اورنا از تفاوت بنیادی میان سطح محلی و سطح جهانی سخن می‌گوید زیرا در سطح محلی بااینکه به نیروهای متخصص متکی هستند ولی قوانین در این سطح مشروعیتشان را از متخصصان نمی‌گیرند، این در حالی است که در سطح جهانی مشروعیت هنجارهایی که رفتارهای متخصصین را تعیین می‌کند از همان متخصصانی نشئت می‌گیرد که این هنجارها را تبیین می‌کنند. بدین ترتیب تنظیم مقررات در حوزه تعارض منافع باید توسط چه کسانی صورت گیرد و مشروعیت خود را از چه کسانی اخذ کند؟

راهی که نویسنده برای بازاندیشی به تعارض منافع در حکمرانی جهانی پیشنهاد داده است، رفتن به‌سوی اخلاقیات است. او در ادامه توضیح می‌دهد که منظورش از اخلاقیات چیست و این اخلاقیات طی چه فرایندی می‌تواند در جلوگیری از تعارض منافع یاری کننده باشد. مدل قانون‌گرای قوانین تعارض منافع معتقدند که صرفاً با قواعد و قوانین می‌توان قدرت متخصصین و تعارض منافع آن‌ها را کنترل کرد و نیازی به تخصص آن‌ها در این زمینه نیست. این رویکرد بیانی از اخلاقیات وظیفه گرا است. اخلاقیات وظیفه گرا مبتنی بر معیارهای بیرونی برای کنترل رفتار است. اما ازنظر نویسنده این قوانین به‌عنوان معیارهای بیرونی برای کنترل تعارض منافع در سطح حکمرانی جهانی کفایت نمی‌کند. در اینجا او از اخلاقیات فضیلت به‌عنوان جایگزین اخلاقیات وظیفه گرا سخن می‌گوید. اخلاقیات فضیلت از این سخن می‌گوید که کدام عمل خوشایند است و درواقع پای اجتماع را در مواجهه فرد با اخلاقیات به میان می‌کشد. در چارچوب محلی چون صرفاً قوانین تعارض منافع عمل می‌کند، اخلاقیات وظیفه گرا حکم‌فرما است اما در چارچوب جهانی متخصصین باید از اجتماع شناختی خود مشروعیت کسب کنند زیرا درصورتی‌که به فضایل آن اجتماع پایبند نباشند از آن طرد می‌شوند و این امر برای متخصصان حقوقی در سطح جهانی که قدرت خود را از اجتماعشان می‌گیرند، تهدیدی جدی است.

درنهایت نویسنده به این موضوع اشاره می‌کند که از سوی دیگر ما نباید همه‌چیز را به عاملیت افراد واگذار کنیم بلکه باید قوانین نیز بر رفتار آن‌ها حکم‌فرما باشد. «پس‌ازآنکه قوانین در حوزه تعارض منافع نقشی که از آن‌ها انتظار می‌رفته ایفا کردند، هنوز هم گستره‌ای مهم از تصمیم‌سازی باقی می‌ماند که پوشش داده نشده و نمی‌توان هم آن را هنجارهای حقوقی پیش‌بینی کرد. این زمینه پر ابهام که به درایت شخصی قدرت‌ها واگذارشده، از نگاه اخلاق فضیلت بهتر قابل‌درک است.» (اورنا، ۱۳۹۹: ۱۳۳)

این مطلب معرفی مقاله‌ای از کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود.

منبع: مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

مطالب مرتبط:

اثر واترگیت یا چرا مقررات اخلاقی دائماً در حال افزایش است؟ تعارض منافع و نظارت بر فعالیت‌های دولتی از منظر کشور سوئیس تعارض منافع در کارکنان نهادهای مدنی بین‌المللی تعارض منافع در کانادا تعارض منافع نمایندگان پارلمان سوئیس تعارض منافع در ایتالیا