تعارض منافع مسئولان دولتی و راهکار مدیریت آن

با توجه به اینکه دولت سیزدهم برای پیشگیری و مقابله با فساد برنامه‌‌ریزی دارد و اخیرا رئیس جمهور اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت ابلاغ کرده است از بدنه دولت و مدیران ارشد انتظار می‌رود تا در راه شفاف‌سازی، آگاهی‌رسانی و مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد پیش قدم شوند و دست به افشاگری بزنند و از سوی دیگر جناب رئیس جمهور برای تکمیل حرکت نهایی خود از روزنامه‌نگاران تحقیقی و پژوهشی برای افشای مصادیق حمایت کند تا اعتماد مردم به این حرکت جلب شود. تجربه عدم مدیریت تعارض منافع مسئولان دولتی در ماداگاسکار نشان می‌دهد که اهمال کاری دولت در این قضیه به بحران‌ها سیاسی ختم می‌شود.

راضیه شیخ رضایی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

 رئیس جمهور اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را در اواخر شهریورماه به اعضای دولت ابلاغ کرد، این اصول شامل این موارد هستند: ۱- شفاف‌سازی ۲- مدیریت تعارض منافع ۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی ۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت ۵- شایسته گزینی ۶- سهولت فرایندها ۷- دولت الکترونیک ۸- توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تأمین ۹- حمایت از فعالیت سالم ۱۰- تقویت اشراف  ۱۱- نظارت مؤثر و کارآمد ۱۲- برخورد قاطع، دقیق و مؤثر.

باتوجه به این ابلاغیه به نظر می‌رسد که مخاطب اصلی آن، اعضای هیات دولت باشند. در نتیجه این گمان می‌رود که هر یک از اعضای کابینه دولت و حتی لایه‌های اول و دوم نظیر مدیران ارشد و مشاوران دولت نیز در راستای پیش قدم شدن در اجرای اصول دوازده‌گانه برای مقابله با فساد، سابقه حضورشان را در نهادهای دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی بیان کنند. همچنین روابط سهامداری و عضویت در شرکت‌های خصوصی خود، فرزندانشان و فامیل‌هایشان را افشا کنند و اموال و دارایی‌های خود و خانوادشان را به طور شفاف اعلام کنند.

از دولت نیز این انتظار می‌رود که برای تقویت اصول شفاف سازی، فرهنگ‌سازی و نظارت همگان، نظارت مؤثر و کارآمد، از روزنامه‌نگاران تحقیقی و پژوهشی برای افشای مصادیق فساد و تعارض منافع حمایت کنند و پشتیبان رسانه‌های کشور باشند زیرا به مدد توانایی‌های روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و جایگاه آنان نزد افکار عمومی نظارت همگانی و فرهنگ‌سازی تقویت می‌شود.

مدیران دولت در ایران که معمولاً برای یک دوره انتخاب می‌شوند ممکن است از بخش‌های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی وارد بدنه دولت شوند و در معرض تعارض منافع قرار بگیرند. در این وضعیت، نهادهای مردمی و روزنامه‌نگاران می‌توانند همپای نهادهای نظارتی، نقش نظارتی بر روی عملکرد آنها داشته باشند.

اگر مسئولان رده‌بالای دولت، خود پیشگام افشای موقعیت‌های تعارض منافع نباشند؛ باعث ناکارآمدی در کل نظام حکمرانی خواهند شد. یکی از تجربه‌های تاریخی این ماجرا مربوط به وضعیت مارک راوالومانانا رئیس جمهور سابق ماداگاسکار[۱] است که به دلیل تعارض منافع‌هایی که داشت، کشورش در سال ۲۰۰۹ دچار بحران سیاسی شد. راوالومانانا یک تاجر موفق بود که همزمان با دوره ریاست جمهوری‌اش کسب و کارش را متوقف نکرد و کسب درآمد بیشتری هم کرد.

زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع مسئولان دولتی و رهبران سیاسی در کشورهای در حال توسعه متعدد است. یکی از این زمینه‌ها به دلیل ضعیف بودن حاکمیت قانون است که منجر به این شود تا مقامات برای رضایت و منافع جناح‌های سیاسی فعالیت کنند که در واقع می‌توان گفت در موقعیت «اطاعت پیش‌دستانه» قرار می‌گیرند. در این موقعیت مدیران میانی، کارمندان و حتی وزرا و مدیران ارشد دولتی نیز در موقعیت «اطاعت پیش‌دستانه» اقداماتی به نفع شرکت خصوصی رئیس و یا معاون و یا شرکت‌های منتسب به آنان انجام می‌دهند.

از دیگر موقعیت‌های رایج تعارض منافع مسئولان دولتی که به دلیل ضعیف بودن حاکمیت قانون شکل می‌گیرد، وجود فضای اختیار عمل در قوانین است که به مفسران قانون و اجراکنندگان همواره آزادی عمل می‌دهد و به‌طور بالقوه ایجاد تعارض منافع می‌کند. به‌طور مثال، مفهوم «صلاح‌دید» پیوند نزدیکی با سوءاستفاده از قدرت دارد و این مفهومی است که بسیاری از مدیران استفاده می‌کنند تا در هاله‌ای از عدم شفافیت، تصمیم‌هایی با انگیزه‌های سیاسی و مادی به نفع خود یا دیگران بگیرند که اساساً با منافع عمومی در تعارض است.

ماده ۴۳ قانون اساسی ماداگاسکار تصریح می‌کند که کار دولت نباید وسیله‌ای برای تحصیل ثروت غیرقانونی و کسب منافع خصوصی باشد اما در جایی ذکر نشده است که رئیس جمهور و مقامات نمی‌توانند سهامدار باشند. همچنین موردی نیز تشریح نشده که رئیس جمهور باید منافعش را در فرایند تصمیم گیری اعلام کند و یا حتی دارایی‌هایش را اعلام کند. در نتیجه فعالیت‌های رئیس جمهور ماداگاسکار غیرقانونی نبود. مارک راوالومانانا نیز خودش تلاشی برای ایجاد شفافیت نکرد. او و اطرافیانش در موقعیت‌های مختلفی همچون اطاعت پیش‌دستانه، تصمیماتی می‌گرفتند که بیش از توجه به منافع عمومی، منفعت خصوصی شرکت‌های رئیس جمهور را تأمین می‌کردند. به طور مثال،‌ مدیران به این سو می‌رفتند تا مالیات شرکت‌های رئیس جمهور را کم بگیرند و یا از عوارض گمرک معافشان کنند.

وضعیت تعارض منافع مسئولان دولتی اثرات ویرانگری به جای می‌گذارد. از جمله پیامدهای آن آسیب دیدگی کسب و کارها؛ تضعیف اعتماد شهروندان به رهبران سیاسی و نظام‌های قضایی و نظارتی؛ و توقف فعالیت‌های بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به خاطر رقابت ناعادلانه و ساختارهای انحصارگرا و … است.

در مورد ماداگاسکار نیز عدم مدیریت تعارض منافع مسئولان دولتی به اعتبار همه اقدامات مبارزه با فساد لطمه زد. تعارض منافع رئیس جمهور باعث شد تا سطوح پایین‌تر دولت نسبت به قانون اعلام دارایی‌ها بی‌توجه شوند. فعالیت‌های تجاری حلقه نزدیکان رئیس جمهور منجر به تردید در دستکاری و اعتماد به او شد. هیچ‌گاه پارلمان و نهادهای نظارتی اتهامات مطرح در اذهان عمومی نسبت به تعارض منافع رئیس جمهور و نزدیکانش را پیگیری نکرد. در نهایت همه این موارد به فروپاشی حکومت ماداگاسکار منجر شد.

انتظار از دولت این است که تمام مسئولان دولتی برای اصول دوازدگانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی خود پیشگام شفافیت شوند و از همه مردم به خصوص خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تحقیقی بخواهند تا عملکردشان را زیر ذره‌بین قرار دهند تا هم مدیریت تعارض منافع رخ دهد و هم از هرگونه فساد و سوءعملکردی پیشگیری شود.

دولت و حکومت علاوه بر ابلاغ اصول پیشگیری و مقابله با فساد، باید نسبت به تمام فعالیت‌های اقتصادی مقامات دولتی و خویشاوندانشان حساسیت نشان دهد و نسبت به تصمیم‌هایشان به مردم پاسخگو باشند و این مهم نیز بدون حضور مردم و اهالی رسانه امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان و متخصصان این حوزه بیان می‌کنند که در کشورهای درحال توسعه، مدیریت تعارض منافع در بسترهای موجود صورت نمی‌گیرد و حتی قوانین و چارچوب‌های نظارتی به درستی عمل نمی‌کنند، شفافیت، اطلاع‌رسانی و آگاهی رسانی می‌تواند مقامات و رهبران را مسئولیت‌پذیر کند. همچنین، با تشکیل شبکه‌هایی از حامیان مدیریت تعارض منافع می‌توان اثرگذاری بیشتری در این حوزه داشت و کمتر از اقدامات تلافی‌جویانه مخالفان آن آسیب دید.

همچنین، شناسایی مصادیق تعارض منافع در کشور با مدد مردم و اهالی رسانه می‌تواند به تهیه قوانین مدیریت تعارض منافع منطبق با ارزش‌ها و سنت‌های محلی و ساختارهای موجود سیاسی کشور کمک کند. چنانکه در ایران تعارض منافع ارتباطات خویشاوندی بسیار مطرح است و یا در ساختار سیاسی، جابه‌جایی مقامات از نهادهای عمومی غیردولتی به دولت و یا بالعکس امری رایج است اما کمتر درباره موقعیت‌های تعارض منافعی که ایجاد می‌کند، صحبت می‌شود.

در انتها باید بیان کرد، اگرچه دولت سیزدهم اظهارات فراوانی برای فسادستیزی دارد اما نباید فراموش کرد ساختارهای پیچیده و متنوع فسادخیز که بخشی از آن در دامن تعارض منافع رشد می‌کند، در کشور به سادگی ریشه‌کن نمی‌شوند و دولت در این عرصه به کمک مردم و رسانه‌های معتمد نیازمند است.

** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۶۳ منتشرشده است.

منبع:

• کریستوف، ایان (۲۰۱۲) «تعارض منافع سران دولت، مطالعه موردی ماداگاسکار» منتشر شده درکتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی»، انتشارات کمبریج، ترجمه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.

پانوشت:

• [۱]. ماداگاسکار جزیره‌ای با حدود ۲۸ میلیون جمعیت در شرق قاره آفریقا است. بیشتر مردم مادگاسکار (۹۳ درصد بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول) در فقر به سر می‌برند و کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند.

مطالب مرتبط:

فساد در فرایند انتخابات شفافیت برای دیگران، پنهان‌کاری برای خود تئوری پنجره شکسته، شفافیت و مدیریت تعارض منافع شفافیت: حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه ­گر گامهای عملی شفافیت؛ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شفافیت ارزی بدون پاسخ‌گویی