پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
مسکن از یک‌سو نیاز اولیه و ضروری تمام شهروندان است و تأمین نیازهای اولیه از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود و از سوی دیگر مسکن شهری در بستری از تعارضات منافع تبدیل به کالایی گران‌بها شده است و درنتیجه فقر شهری را افزایش داده است. به‌علاوه وجود تعارضات منافع متعدد در حوزه مسکن، نه تنها بر کیفیت ساخت‌وساز در ایران تأثیر سوء داشته بلکه سلامت جان شهروندان را نیز به خطر انداخته و با کاهش طول عمر ساختمان‌ها به هدررفت منابع ملی منجر شده است.
به سبب موردتوجه قرار نگرفتن تعارض منافع در سیستم اداری – اجرایی و وضع قوانین در ایران، موقعیت‌های تعارض منافع با تاروپود ساختار اداری عجین شده است اما همچنان در دستگاه‌های اداری و محیط دانشگاهی ایران مفهومی ناشناخته و غریب محسوب می‌شود. در مقام تعریف، تعارض منافع به شرایطی اطلاق می‌شود که تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای مسئولان را تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار دهد.
ساختار گزارش پیش رو
در گزارش پیش رو به مطالعه و شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز و راهکارهای مدیریت آن پرداخته شده است. در فصل نخست مبانی نظری گزارش بررسی‌شده است. برای این منظور با مروری بر ادبیات نظری تعارض منافع ارائه تعریفی جامع از تعارض منافع، بررسی موقعیت‌های تعارض منافع و انواع تعارض منافع مدنظر قرارگرفته است.
هدف از نگارش فصل دوم شناسایی گلوگاه‌های تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز بوده است. ازآنجاکه برای این امر از رویکرد سیستمی استفاده شده است، ابتدا به بررسی ساختار حاکمیتی حوزه مسکن و ساخت‌وساز، اعم از دستگاه‌های قاعده گذار، مجری و ناظر از حیث وظایف، اختیارات و ارتباطی که در این حوزه با یکدیگر و از سوی دیگر با محیط برقرار می‌کنند پرداخته‌شده است. به‌علاوه تمام ذینفعان خارج از سیستم حاکمیت یعنی نهادههای مدنی، صنفی و بازار موردبررسی قرارگرفته و گلوگاه‌های تعارض منافع و برخی تعارضات ساختاری موجود در این حوزه شناسایی‌شده است.
در فصل سوم با توجه به مبانی نظری تحقیق، با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده از ۱۳ مصاحبه با صاحب‌نظران و فعالان این حوزه، و همچنین سایر منابع مکتوب یا الکترونیکی به شناسایی و معرفی موقعیت‌های متعارض موجود در بخش مسکن و ساخت‌وساز پرداخته‌شده است. فصل پایانی این گزارش به‌مرور مهم‌ترین پیامدهای تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت وساز، مهم‌ترین عوامل و ریشه‌های موجد تعارضات در این حوزه، و درنهایت به ارائه راهکار هایی برای مدیریت و کاهش این تعارضات پرداخته شده است
مصادیق احتمالی تعارض منافع در بخش مسکن و ساخت و ساز شهری
با توجه به مأموریت، اهداف و وظایف در بخش مسکن و ساخت و ساز شهری، ۱۴ مصداق احتمالی تعارض منافع در این حوزه شناسایی شده است. این مصادیق شامل «تعارض وظایف»، «درآمد و وظایف»، «نظارت بر خود»، «قاعده‌گذاری برای خود»، «اشتغال همزمان» و «سهامداری و مالکیت» است. برخی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش در مورد موقعیت‌های احتمالی تعارض منافع در حوزه مسکن و ساخت‌وساز شهری به شرح زیر است؛
- مطابق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینة رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از سازمان‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی باهدف تهیه مسکن ارزان‌قیمت برای قشر کم‌درآمد جامعه است، بنابراین هنگامی که وزارت راه و شهرسازی به‌واسطه یکی از سازمان‌های زیرمجموعه خود وارد حوزه ساخت‌وساز می‌شود در واقع باید بر خود نظارت کند. به علاوه وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر چگونگی تأمین نیازهای اقشار کم‌درآمد به مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، زمانی که خود به‌واسطه یکی از نهادهای زیرمجموعه خود تأمین و اجرای مسکن برای اقشار کم‌درآمد را انجام می‌دهد درواقع خود سیاست‌گذار، مجری و ناظر می‌شود.
- مطابق با قانون زمین‌شهری، سازمان ملی زمین و مسکن یک نهاد برخوردار از وظایف حاکمیتی است که کلیه امور اجرایی مرتبط با تملک، خرید، فروش و اجاره‌داری و تأمین مسکن را بر عهده دارد . از سوی دیگر این سازمان وظیفه دارد هزینه‌های خود را نیز تأمین کند. هرچند این تکلیف با رویکرد منابع و مصارف باشد و نه درآمد و خلق سود ، سازمان را در موقعیتی قرار می‌دهد که با صرف نظر کردن از منافع حاکمیتی، انگیزه افزایش قیمت فروش زمین خود را داشته باشد.
- یکی از وظایف سازمان ملی زمین و مسکن احداث خانه‌های سازمانی است. اما همان‌طور که توضیح داده شد نظارت عالیه بر عملکرد کلیه سازمان‌های مجری ساخت‌وساز در زمینة رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی بر عهده وزارت متبوع آن است. از سوی دیگر سازمان نظام‌مهندسی که ناظر بر کیفیت ساخت‌وساز است و باید بر عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن نظارت کند، توسط وزارت راه و شهرسازی نظارت می‌شود. بنابراین در این موقعیت نیز وزارت مسکن و شهرسازی در موقعیت نظارت بر خود قرار می‌گیرد و احتمال اینکه نظارت صحیح بر عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در ساخت خانه‌های سازمانی صورت نگیرد وجود دارد.
موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی
مهم‌ترین موقعیت‌های احصاشده در سازمان نظام مهندسی عبارتند از:
- مطابق با ماده ۸۲ آیین نامه نظام مهندسی، وظیفه اصلی بازرسین نظام مهندسی نظارت بر عملکرد هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی است، اما بر اساس ماده ۸۱ این قانون برای انتخاب بازرسان، هیئت‌مدیره اسامی دوبرابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به مجمع عمومی پیشنهاد می‌کند که حائزین اکثریت آرا به عنوان بازرس تعیین خواهند شد. بنابراین نحوه انتخاب بازرسین سازمان نظام مهندسی از مصادیق اتحاد ناظر و منظور محسوب می‌شود، چراکه بازرسینی که ناظر بر عملکرد هیئت‌مدیره هستند توسط همان هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌شوند.
- با استناد به ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل اجرای ساختمان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضای نظام مهندسی است. بر اساس ماده ۸۳ این قانون نیز نحوه انتخاب اعضای شورای انتظامی یکی از موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان نظام‌مهندسی محسوب می‌شود، چراکه در این مکانیسم هیئت‌مدیره که به‌صورت بالقوه باید زیر نظر شورای انتظامی فعالیت کنند و در صورت تخلف و احراز آن از سوی این شورا مجازات شوند، خودشان به‌صورت دومرحله‌ای انتخاب‌کنندگان ۴ نفر از ۵ نفر اعضای شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی در استان‌ها هستند.
دریافت متن کامل گزارش موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مسکن و ساخت و ساز شهری
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=22173
بدون دیدگاه