عدم نظارت صحیح بر سازوکارهای اداری موضوعی است که همگان بر آسیب‌های آن آگاه هستند؛ اما برخی اوقات سیاست‌هایی که برای نظارت در نظر گرفته می‌شوند، خود می‌تواند نسبت به نبود نظارت بیشتر آسیب‌زا باشند. در این‌گونه موارد وظیفه نظارتی به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که نهادی که خود مجری سیاست‌ها است، آن را بر عهده می‌گیرد. این موقعیت که از آن به‌عنوان تعارض منافع نظارت بر خود نام برده می‌شود، در وضعیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وجود داشت که دولت تصمیم به رفع آن گرفته است.
جلوگیری از نظارت بر خود در وزارت اقتصاد
مطابق قانون برنامه ششم توسعه قرار بر این شده بود که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و زیر نظر این وزاتخانه فعالیت کند. این تصمیم همراه با انتقادات فراوانی بود که سرانجام طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شد که از سال آینده این دبیرخانه با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات زیر نظر رئیس‌جمهور اداره شود. در مورد این تصمیم برخی کاربران که بیشتر حامی آن بودند، به ارائه نظرات خود پرداختند و آن را گامی در راه مقابله با تعارض منافع دانستند. چنانچه کاربری می‌نویسد:
- «تعارض منافع فقط آنجا که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در کنار گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد باشد و این یعنی دهن‌کجی به سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی. امیدواریم این روند اصلاح شود».
کاربری دیگر نیز اشاره می‌کند که حاکمیت وزارتخانه بر این دبیرخانه نمونه‌ای از موقعیت تعارض‌آمیز نظارت بر خود است که باید اصلاح شود:
- «توی قانون نظام‌مهندسی کسی که خودش سازنده هست نمیتونه ناظر ساختمونش باشه چون تعارض منافع باعث میشه نظارت درستی انجام نشه. این اصل بدیهی رو اگه توی همه ساختار کشور ازجمله وزارت اقتصاد عملیاتی می‌کردن وضعیت این نبود».
سامانه ساجد
یکی از اقدامات قوه قضاییه در چند سال گذشته راه‌اندازی سامانه‌ای به نام سامانه ساجد بوده است که دانشگاه تهران و دیوان عدالت اداری در اجرای آن مشارکت داشتند. ویژگی این سامانه آن است که افراد می‌توانند با صرف کمترین هزینه و بدون مراجعه حضوری، شکایت خود از دستگاه‌های اجرایی را در دیوان عدالت اداری ثبت نمایند. این در حالی بود که پیش‌تر لازم بود تا چنین شکایاتی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر انجام شود که درنتیجه با راه‌اندازی این سامانه این دفاتر از چنین درآمدی محروم شدند.
در بهمن‌ماه امسال خبری منتشر شد که بنا به آن با دستور ریاست جدید دیوان عدالت اداری، این سامانه چنین خدمتی را دیگر ارائه نمی‌دهد و شاکیان لازم است که مجدداً به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. در این میان برخی خبرگزاریها علت این تغییر رویکرد را نتیجه انتصاب یکی از اعضای هیئت‌مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک در دیوان عدالت اداری می‌دانند که درنتیجه آن نماینده نهادی ذینفع در نهادی حاکمیتی سیاستی مناسب حال نهاد خود را پیگیری کرده است. هرچند حدود دو ماه از این رخداد می‌گذرد اما با خبری شدن آن توسط خبرگزاریها، کاربران فضای مجازی نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند. در میان این واکنش‌ها کاربران مسئولان را مخاطب خود قرار داده بودند که چرا به چنین انتصابی تن داده‌اند.
- «آقایون با چه منطقی شخصی رو که خودش در بخش خصوصی ذینفع هست و مشمول تعارض منافع میشه رو در این پست منصوب کردن؟ آیا قوه قضاییه خودش نباید در پیروی از قانون الگو و پیشتاز سایر حوزه‌ها باشه؟».
- «شهریورماه ۱۴۰۰، ریاست کنونی دیوان عدالت اداری، شخصی را به‌عنوان مدیرکل حوزه ریاست منصوب می‌کند. وی هم‌زمان عضو هیئت‌مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز هست! یعنی رقیب اصلی سامانه ساجد».
عرضه آبشاری؛ راهی برای کسب منفعت شخصی یا به نفع عموم
بازار سرمایه در چند سال اخیر عملکردش موردانتقاد بسیاری قرار گرفته است چراکه بسیاری از افراد بدون تجربه و آگاهی لازم به سمت سرمایه‌گذاری در آن تشویق شدند و دارایی‌های بسیاری از آن‌ها نابود شد. یکی از اتفاقاتی که در این بازار رخ می‌دهد موسوم به عرضه آبشاری است که عمدتاً از سوی صاحبان حقوقی سهام رخ می‌دهد و هم موافقانی دارد و هم مخالفانی. موافقان این کار بر این عقیده‌اند که چنین فروش‌هایی با هدف تأمین نقدینگی و عمدتاً با هدف سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها انجام می‌شود و شاید در کوتاه‌مدت فشار فروشی ایجاد کند و قیمت سهام را کاهش دهد اما در بلندمدت هلدینگ‌های مذکور با انتقال پول خود به بازار اولیه و اجرای برخی پروژه‌ها، بازده بهتری برای سهامدارانشان ایجاد می‌کنند.
مخالفان در دیگر سو این‌گونه اقدامات را ناشی از تعارض منافع و مداخله نامناسب در بازار برای کسب سود می‌دانند. هفته گذشته سید ناصر موسوی لارگانی؛ نماینده مجلس در توییتر به انتقاد از عرضه آبشاری در بازار سرمایه ایران پرداخت و آن را عاملی در راستای بر هم خوردن آن دانست. وی دراین‌باره نوشت:
- «نهاد ناظر و ارکان خودانتظام پاسخ دهند: عرضه‌های آبشاری در شرکت‌های بزرگ که سهامداران حقیقی بیش از ۷۰ درصد زیان را در پرتفوی خود می‌بینند، چه معنایی دارد؟ تعارض منافع، سلب اعتماد، ایجاد ترس و خروج سرمایه‌گذار حقیقی مواردی است که در عرضه‌های آبشاری اتفاق افتاده است. تاریخ را تکرار نکنیم».
کاربران دیگر نیز در پاسخ به وی به‌نقد چنین اقدامی در فروش سهام شرکت‌های تأمین اجتماعی پرداختند. چنانچه یکی از آن‌ها در مورد قیمت فروش سهام دو شرکت این سازمان می‌نویسد:
- «مدیران تأمین اجتماعی به چه حقی سهام باارزش شرکت‌های فولادی و مس را در اوج قیمت‌های جهانی به کمترین قیمت سه سال گذشته می‌فروشند؟ ارزش بازار بسیاری از کارخانه‌های سیمان و کاشی بورسی سودساز زیرمجموعه تأمین به هزار میلیارد تومان رسیده که از قیمت یک برج در تهران کمتر است».
کاربری دیگر به این مسئله می‌پردازد که درواقع این شرکت‌ها دارایی ذینفعان این سازمان یعنی بازنشستگان است که برخی مدیران برای منفعت خود به فروش سهام آن‌ها به این شیوه دست زده‌اند:
- «فقط یک بررسی کنید زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی. از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های آن‌ها شروع کنید. تاصیکو و تاپیکو الآن به یک‌سوم ارزش ذاتی رسیده‌اند. کامودیتی‌ها در اوج قیمتی با اولین مثبت حقوقی‌های فاسد می‌فروشند. کی به این‌ها اجازه داده اموال بازنشستگان را آتش بزنند؟».
بدون دیدگاه