سوءاستفاده از مفهوم تعارض منافع
در کشورهای مختلف گروههای ضد واکسیناسیون وجود دارند که با تسریع فرایند واکسیناسیون کرونا حضورشان در سطح جامعه پررنگتر نیز شده است. این مخالفان را میتوان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی که از اساس با پزشکی مدرن و محصولات آن مانند واکسن مخالفت دارند و گروهی که با واکسیناسیون مخالفتی نداشته و صرفاً با فرایند اجباری بودن آن به دلیل نقض آزادی افراد مخالفاند. در ایران نیز چنین مخالفانی وجود دارند اما به نظر میرسد عمدتاً متعلق به گروه اول هستند و بیش از آنکه نگران حق انتخاب افراد باشند، با پزشکی مدرن مشکل دارند. در هفته گذشته گروهی از این افراد در مقابل مجلس تجمعی را برپا کردند و بهتبع در توییتر نیز نظرات خود را درباره این موضوع به اشتراک گذاشتند. نکته جالب در این اظهارات این بود که آنها هم برای مخالفت خود به بحث تعارض منافع با هشتگهای نه به واکسن اجباری و فتنه واکسن ارجاع داشتند. درحالیکه تعداد کشتهشدگان کرونا در ایران به حدود ۱۲۵ هزار نفر رسیده است، این افراد مدعی هستند که پیگیری واکسیناسیون فقط به علت تعارض منافع موجود در وزارت بهداشت و نفعبری مالی مسئولان آن است:
«وسط یه مقداری تعارض منافع و یه تعدادی دلال گیر افتادیم، صدامونم به جایی نمیرسه. کار که از کار بگذره دادگاه و پیگیری قضایی هم نمیتونه جان آدمی رو جبران کنه».
«جالب اینجاست که اطلاعات را با منبع از گفتههای خودشان مینویسیم و نتیجه میگیریم اما کماکان برخی قدرت درک و تحلیل ندارند، البته تعارض منافع فقط بخشی از ماجرای اشتیاق به فروش واکسنهاست، مسئله اصلی نفوذ است که عادی از کنار آن عبور میکنند جماعتی».
البته مخالفت آنها صرفاً به مسئولان داخلی محدود نمیشود و نهادی بینالمللی مانند سازمان بهداشت جهانی را هم نشانه میروند و از تعارض منافع در آن سخن میگویند:
«سازمان بهداشت جهانی با داشتن بیل گیتس بهعنوان چهارمین تأمینکننده مالی و ایجاد شدید شائبه تعارض منافع بیاعتبارترین مرجع برای طرح ادعاهای علمیه و به همون اندازه سیاسیه که مثلاً بگوییم شورای امنیت سازمان ملل جنایتهای اسرائیل رو محکوم نکرد».
هرچند تعارض منافع در نظام بهداشت و سلامت وجود دارد و بارها نیز در خبرنامه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به آن اشاره شده است؛ اما این سخنان بهخوبی نشان میدهد که چرا باید در کنار سیاستگذاری مدیریت تعارض منافع، آموزشهای لازم نیز به جامعه داده شود که هرکس نتواند به بهانه آن هر رویدادی را به آن نسبت دهد.
داروخانه یا بنگاه اقتصادی
طبق بررسیهای دیوان محاسبات از وضعیت تعارض منافع در حوزه داروی کشور و صدور مجوز داروخانه، مشخص شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسسین ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی و مؤسس ۲۲۱ داروخانه از کارمندان شاغل در پستهای حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی نیز بهعنوان مسئول فنی در دیگر داروخانهها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از کارکنان شاغل در دستگاههای حاکمیتی هستند. انتشار این خبر بااینکه از یکی از مهمترین تجارب تعارض منافع پرده برداشت اما آنچنان که باید نتوانست نظر کاربران را به خود جلب کند و تنها عده معدودی به آن واکنش نشان دادند که بیشتر آنها نیز صرفاً به بازتاب خبر اکتفا کرده بودند. یکی از کاربران به نام مهدی کریمی در این مورد مینویسد:
«تعارض منافع هم مزخرفی بیش نیست، یعنی کارمند دولتی که در سازمان غذا و داروست میتواند چندین داروخانه داشته باشد، گردنشان کلفت است میتوانند».
اما نکته قابلتأمل این بود که برخی کاربران به مخالفت برخی مسئولین با ایجاد داروخانههای مجازی در اپلیکشینها اشاره داشتند و اظهار داشتند که علت مخالفت آنها نه برای محافظت از سلامت مردم که به دلیل تعارض منافع و در راستای حفظ منافع شخصی بوده است. چنانچه حمید محمدی، مدیر اجرایی دیجی کالا مینویسد:
«۱۰۰۰ مقام دولتی داروخانه دارند؛ یعنی همان کسانی که قرار است به پلتفرمهای آنلاین مجوز بدهند! تعارض منافع در این ابعاد، تأسفآور است. ما الآن معنای تهدید سلامت مردم در دیجیکالا و اسنپ را بهتر میفهمیم».
گسترش بنادر کشور در گرو مدیریت تعارض منافع
هفته گذشته سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از اعضای هیئتمدیره انجمن توسعه دریامحور به بحث تعارض منافع در یکی از حوزههای کمتر موردتوجه یعنی نظام کشتیرانی و بنادر کشور اشاره داشت. اظهارات او که در توییتر و اینستاگرام وی نیز منتشر شد، چنین میگفت که
«ایجاد مزیت رقابتی و تسهیلات لازم در بنادر جنوبی کشور نسبت به سایر بنادر کشورهای حاشیه خلیجفارس دارای الزامات نرمافزاری است که برخی از آنها صرفاً به یک تصمیمگیری درست نیاز دارد و متأسفانه سالها در این زمینه بیتوجهی شده است؛ اکنون باید با اتخاذ تصمیمات سنجیده و بهموقع، تعللهای قبل جبران شود. بخشی از علل عدم تصمیمگیری درست در خصوص فعال شدن بنادر کشور، تعارض منافع برخی ذینفعان است که امیدواریم با اراده مسئولان دولت جدید این تعارضات رفع گردد».
این اظهارات در فضای مجازی و در بین کاربران واکنش خاصی را به وجود نیاورد که با توجه به تخصصی بودن حوزه موردبحث یعنی وضعیت بنادر کشور دور از انتظار نیز نبود؛ اما یکی از کاربران در پاسخ به وی یادآور میشود که مقابله با تعارض منافع در این حوزه نیز نیاز به پرداخت هزینههای سنگینی دارد:
«خدا قوت جناب آقای دکتر جلیلی؛ مشکل تعارض منافع بحرانیتر از آن است که با توصیه حل شود. باندهای مافیایی قدرتمند با شبکههای گستردهای که ایجاد کردهاند، در تمام بدنه نفوذ کردهاند. برای حذف آنها هزینههای سنگینی باید پرداخت شود».
اولویت با کدام است: طرح صیانت یا طرح مدیریت تعارض منافع
پیگیری طرحهای مجلس ازجمله طرح مدیریت تعارض منافع همواره یکی از دغدغههای کاربران است که به انحا مختلف خواستار رسیدگی به آن هستند. کاربران عمدتاً از این موضوع شکایت دارند که چرا با وجود اهمیت چنین موضوعی نمایندگان مجلس به آن بهای لازم را نمیدهند و پیگیر تصویب آن نیستند. این بهاصطلاح کمکاری ازنظر کاربران زمانی بیشتر به چشم میآید که کاربران آن را با میزان پیگیری نمایندگان در طرحهای دیگر بهخصوص طرح صیانت مقایسه میکنند. چنانچه امیر ناظمی، معاون پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر خود به همین مسئله پرداخته و مینویسد:
«مهمترین توانمندی هر نظام حکمرانی اولویتگذاری میان سیاستهای کشور است. حتماً در وضعیت فعلی تعارض منافع اهمیتی بیش از طرح صیانت دارد، اما چرا اولویت قانونگذاران وارون آن است؟ نمونه ۱: تعارض منافع میان صداوسیما با سامانههای VOD/IPTV؛ نمونه ۲: تعارض منافع در وزارت بهداشت و استارتآپهای دارویی».
نکته جالب در این مورد این است که حتی موافقان طرح صیانت هم برای مقابله با مخالفان خود دستاویزی بهتر از تعارض منافع پیدا نمیکنند و بدون ارائه هیچ مدرکی دلیل مخالفت آنها را نفع بری از عدم وجود چنین قانونی میدانند:
«برخی سلاطین توهمی مجازی که یقه دیگران را با انگ تعارض منافع در هر مسئلهای میدرند، پای طرح صیانت که به میان میآید به هر چه و هر که با این طرح پیوندی دارد چنان میتازند که شب به روز».
«مخالفت برخی (نه همه) افراد و خبرنگاران و فعالان فضای مجازی با طرح صیانت ناشی از تعارض منافع یا کینه شخصی با بعضی نمایندگان مجلس (اختلاف نظرات سیاسی و جناحی و فکری) است نه جهل و بیاطلاعی از پیشنویس طرح».
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=19550
بدون دیدگاه