در تحلیل فضای مجازی هفته گذشته مشاهده شد که یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران، وزیران پیشنهادی در موقعیت تعارض منافع در دولت سیزدهم بود. در این هفته نیز این موضوع همچنان ادامه داشت چنانچه محمدصادق شهبازی در اینستاگرام خود مجدداً بر این موضوع تأکید کرد که «تعارض منافع نداشتن باید یکی از محورهای اصلی در کابینه باشد. مخصوصاً جاهایی که با زندگی مردم از یک طرف و از طرف دیگر با بخش خصوصی و سودهای سرشار طرف است. آموزش‌وپرورش، بهداشت، بانک مرکزی، صمت و… جزو مناطق خطر هستند که گذاشتن افراد ذی‌نفع باب اصلاح را در آن‌ها می‌بندد».
نکته جالب در بحث از جلوگیری از تعارض منافع در دولت سیزدهم این بود که این مسئله را بیشتر افرادی منتسب به جریان اصول‌گرایی گوشزد می‌کردند که به‌نوعی امید داشتند تا با رعایت این موضوع برخی مشکلات کشور حل شود. به‌عنوان نمونه کانال تلگرامی خیابان انقلاب به نقل از وب‌سایت خبری رجانیوز، شش شاخص را برای سنجش سلامت دولت سیزدهم معرفی کرده است که یکی از آن‌ها عدم تعارض منافع در بدنه دولت است: «اعضای ارشد دولت رئیسی به‌طورقطع باید از هرگونه تعارض منافع دور باشند. همان‌گونه که بستگان و منتسبان رئیس‌جمهور فعالیت اقتصادی و مالی ندارند؛ سایر اعضای دولت نیز باید این‌چنین باشند… پیام مردم در ۲۸ خرداد تغییر وضع موجود بود؛ و بخش جداناشدنی وضع موجود، رانت و منافع کلانی بود که توسط بستگان و فرزندان مسئولان بلعیده می‌شد». عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، نیز در توییتر خود نوشته است که:
«اگر رئیسی از همکاران عالی‌اش میثاق نامه می‌گیرد اولین بند آن عدم ورود به کار اقتصادی باشد یا اگر الآن مشغول کار اقتصادی هستند از حضور در دولت منصرف شوند. برخی از مشکلات در ۸ سال گذشته به خاطر تضاد منافع بود. کار اقتصادی فکر مدیر را متمرکز بر رانت می‌کند و سرمایه اجتماعی را می‌سوزاند».
اما در این بین بیشترین حساسیت در مورد دو وزارتخانه آموزش‌وپرورش و بهداشت وجود دارد. در مورد وزارت آموزش‌وپرورش، کانال تلگرامی معلمان با ابراز نگرانی از سهم‌خواهی عده‌ای در این وزارتخانه و گمانه‌زنی‌هایی که در مورد وزیران پیشنهادی می‌شد، سخنان حمیدرضا قائم پناه معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان را بازنشر داد که گفته بود «از دولت مردمی انتظار می‌رود نسبت به گزینه‌های فعلی که نه تخصص لازم دارند، نه سابقه مدیریتی در سطح وزارت آموزش‌وپرورش دارند، نه مقبولیتی در جامعه معلمان دارند، نه نگاه تحولی دارند و بعضاً خود دارای تعارض منافع هستند حتماً تجدیدنظر کرده و به دنبال مرد میدان برای آموزش‌وپرورش باشد». در توییتر نیز کاربران نسبت به گزینه‌های پیشنهادی نگران بودند چنانچه قردخت دراین‌باره می‌نویسد:
«وزرای پیشنهادی نه‌تنها مقبولیتی بین معلمان ندارند بلکه در بحث عدالت آموزشی دچار تعارض منافع نیز هستند».
کاربری به نام شباهنگ نیز با یادآوری تضاد بین وعده‌های رئیسی و وزیر احتمالی آموزش‌وپرورش می‌گوید:
«یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی کاهش و یا منتفی کردن مسئله تعارض منافع در بسیاری سطوح مدیریتی بود. انتخاب مدیر مجتمع‌های آموزشی با شهریه ۲۰ میلیون تومنی به‌عنوان وزیر پیشنهادی آپ هم هیچ ارتباطی با تعارض منافع نداره:)».
در مورد وزارت بهداشت نیز با توجه به اینکه کاربران بسیاری از آسیب‌های وارده به نظام سلامت و مردم را به‌خصوص در موضوع واکسن کرونا، ناشی از تعارض منافع می‌دانستند، مسئله تعارض منافع وزیر آینده این وزارتخانه برایشان مهم بوده است. در همین راستا کانال تلگرامی خانه ملت سخنان زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس را منعکس کرده بود که در جلسه این کمیسیون با برخی مقامات وزارت بهداشت به ارائه شاخص‌هایی مانند «داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم سلامت، سابقه مدیریت حداقل در سطح رئیس دانشگاه، فقدان تعارض منافع و عدم اشتغال هم‌زمان در بخش عمومی و خصوصی، شناخت آسیب‌ها و ظرفیت‌های حوزه سلامت» برای انتخاب وزیر آینده اشاره کرده بود که باید حتماً در این کمیسیون برای افراد پیشنهادی احراز شود. کاربران توییتر نیز نسبت به برخی گزینه‌های احتمالی نگران بودند چنانچه کاربری به نام چریک‌چه خطاب به عبدالله گنجی می‌نویسد:
«آقای گنجی اینکه وزیر بهداشت‌مون دکتر باشه همین میشه تعارض منافع. تو کشورهای پیشرفته دنیا وزیر بهداشت مدیره نه دکتر. اینو به گوش آقای رئیسی برسونید تا آقای قاضی‌زاده یه موقع وزیر بهداشت نشه».
نظرات کاربران در دو هفته اخیر نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از افراد هستند که در انتظار ورود فردی نجات‌دهنده برای حل مشکلات هستند. فارغ از اینکه فردی که به آن امید دارند تا چه میزان به وعده‌های داده‌شده عمل می‌کند، مشخص است که حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند یک‌تنه مشکلات ساختاری کشور را حل کند. به همین دلیل است که با اولین اقدام از سوی فرد موردنظر و تضاد رفتار وی با خواسته‌های کاربران و یا ناتوانی‌اش از انجام کار درست ازنظر کاربران، به‌سرعت از وی ناامید می‌شوند چراکه از ابتدا گرفتار امیدی واهی بوده‌اند. از همین روست که کاربری به نام Sadegh Mousavi در توییتر به‌درستی می‌نویسد که
«این‌قدر روی اشخاص مانور ندید دوستان. مطالبه اصلی ما اصلاح ساختار به‌گونه‌ای هست که تعارض منافع داخلش کمرنگ باشه و اصلی‌ترین لازمه‌اش شفافیت هست. در این ساختار آرمانی حتی روحانی نمیتونه کار غیردرست انجام بده».
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=18469
بدون دیدگاه