کارشناس ارشد فلسفه
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (1399-1398)
با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، معافیت مالیاتی اعضای هیئتعلمی و قضات در سال آینده قطعی شد. در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در روز شنبه دهم اسفندماه، جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه مربوط به مالیات حقوق قضات و اعضای هیئتعلمی مطرح شد و این تبصره به قوت خود باقی ماند. این موضوع که طرح آن در مجلس شورای اسلامی در هفتههای گذشته نیز واکنش کاربران فضای مجازی را برانگیخته بود، این هفته نیز در شبکه توئیتر خبرساز شد. از نظر کاربران شبکه توئیتر تصویب این قانون بیارتباط با کرسی دانشگاهی داشتن بسیاری از نمایندگان مجلس نیست. کاربری دراینباره نوشت:
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و قضات از پرداخت مالیات معاف شدند. هیچ دلیلی هم برای این مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه در خبر کوتاه وبگاه مجلس ارائه نشده است. مثالی دیگر از فساد/ تعارض منافع و قانونگذاری در ایران.
کاربر دیگری دراینباره نوشت:
هرگونه تبعیض بین مؤدیان، خلاف اصل مسلم عدالت مالیاتی است. راهکارهای بسیار سادهتری برای تفقد از قضات و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها وجود دارد. در تور مالیات بیش از این شکاف ایجاد نکنیم. از شائبه «تعارض منافع» هم بپرهیزیم.
دو نکته در خصوص اخبار منتشرشده درباره معافیت مالیاتی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و قضات دادگستری و واکنش کاربران فضای مجازی نسبت به این خبر قابلتوجه است؛ نخست آنکه اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و قضات دادگستری از پرداخت مالیات معاف نشدهاند، بلکه مشمول تخفیف مالیاتی شدهاند. با مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده اخذ مالیات از حقوق قضات و اعضای هیئتعلمی دانشگاه با نرخ ۱۰ درصد تصویبشده است. اما کاربران فضای مجازی از این خبر عمدتاً با عنوان معافیت مالیاتی گروههای مذکور یاد کردند. نکته دوم در خصوص این موضوع آن است که تخفیف مالیاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها از گذشته وجود داشته و در لایحه بودجه سالهای گذشته نیز مصوب بوده است. اما برای قضات در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این تخفیف مالیاتی مدنظر قرارگرفته شده است. درهرصورت تثبیت تخفیف مالیاتی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مشمولیت جدید قضات در این تخفیف مالیاتی، تبعیض آشکاری علیه سایر گروهها، اصناف و مؤدیان مالیاتی است. کاربری این مضمون را چنین بیان کرده است:
هم دریافتیشان خیلی بالاتر از متوسط درآمد جامعه است و هم بسیاری بهشدت مشتاق جذب در دانشگاهها هستند و همیشه عدهای باکفایت پشت در میمانند. جز تضاد منافع نمایندگانی که خیلیهاشان، چنانکه افتد و دانی، استاد دانشگاه هم هستند، سببی برایِ این معافیتِ مالیاتی نمیبینم.
این موضوع تنها به واکنش کاربران فضای مجازی محدود نماند، در مجلس شورای اسلامی نیز عدهای از نمایندگان علیه این تبعیض شکایت کردند. مجتبی یوسفی یکی از نمایندگان مجلس در تذکری بیان کرد: در پیشنهادی که نمایندگان برای معافیت مالیات قضات و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها به آن رأی دادند باید پاسخگوی افکار عمومی، معلمان، کارمندان، کارگران و حتی فردی که بر روی دکل حفاری در دریا کار میکنند و باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند، باشیم. ما نباید بین اقشار مختلف تبعیض قائل شویم. اگر بنا به معافیت مالیاتی است باید همه گروهها را در نظر بگیریم. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس نیز در یک گفتگوی صوتی به توجیه برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد که بهزعم آنها حقوق قضات و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در کشور ما کم است و چنین تخفیفی لازم است. اما زنگنه در پاسخ به این نمایندگان اشاره کرد که حقوق اقشار مختلف دیگری نیز در جامعه ما کم است و این تبعیض باعث ایجاد بیعدالتی در جامعه میشود، ضمن آنکه بخش عمدهای از نمایندهها عضو هیئتعلمی هستند و در اینجا تعارض منافع پیش میآید.
تعارض منافع بازیگران و سیاستگذاران بازار بورس و سرمایه این هفته نیز مانند هفتههای گذشته جزو مضامین مرتبط با تعارض منافع از نگاه کاربران فضای مجازی بود. در ارتباط با صحبتهای اخیر دولتمردان در خصوص تزریق پول به بازار بورس، برخی کاربران نیاز بازار بورس را نه تزریق پول، بلکه اصلاح سیاستگذاریها و مدیریت تعارض منافع دانستند. از این جمله است این توئیت:
بارها گفتهام، بورس نیازی به منابع عمومی و تزریق مستقیم پول برای بهبود ندارد، آن هم در این کفهای قیمتی! این بازار به جای پول به خِردَ سیاستگذارانه و مدیریت تضاد منافع محتاج است. منابعی که قرار است به بورس تزریق شود صرف خرید واکسن شود نفع بیشتری حتی برای فعالین بازار دارد.
موضوع دیگری که در ارتباط با تعارض منافع و بازار سرمایه واکنش کاربران شبکه توئیتر را برانگیخته است، شائبه استفاده دولت از بازار سرمایه جهت جبران کسری بودجه بود. برخی کاربران تصمیم دولت جهت حراست از اندوخته سرمایهگذاران در بازار بورس و یا جبران کسری بودجه را مصداقی از موقعیت تعارض منافع دانستهاند:
آیا تعارض منافع بین فعالین بورس با ۲۵ میلیون کد فعال و عام جامعه و تأمین کسر بودجه از طریق فروش اوراق وجود دارد؟ دولت کدام را مقدم میداند؟
یا توئیت دیگر با همین مضمون:
تکلیف به راحتی روشن نمیشود، تا تعارض منافع بین دولت که برای کسر بودجه بالای ۴۰۰ هزار میلیارد اوراق میفروشد و ۲۵ میلیون فعال بورس که از این منظر زیان میکنند. محدودیت یا آزاد سازی دامنه موضوع اصلی نیست.
همزمان با تصویب طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» توسط شورای نگهبان و کسبوکار تلقی شدن حرفه وکالت، بار دیگر تعارض منافع و انحصار کانون وکلا بر بازار وکالت موضوع بحث کاربران فضای مجازی شد. گفتگوی دو کاربر شبکه توئیتر که یکی موافق و دیگری مخالف تصویب این طرح هستند، در خصوص عدم برگزاری آزمون وکالت توسط کانون وکلا قابلتوجه است:
کاربر ۱:
یعنی برای گرفتن پروانه وکالت نیاز به هیچ فرآیند احراز صلاحیت علمی مثل امتحان و مصاحبه نباشه؟ ولی تو لیبرالترین ممالک هم امتحان هست ها! تو همون آمریکا فرآیند اخذ پروانه یه روند سخت چندساله ست!؟ لطفاً دقیقتر و صریحتر منظورتون رو بگین!
کاربر ۲:
تو همون آمریکای شما نرخ پذیرش در آزمون ۵۰ -۶۰ درصد است در ایران مظلوم بین ۲ تا ۵ درصد است. در آمریکا قوه قضائیه مسئول برگزاری امتحان است در ایران اسلامی رقبا مسئول تعیین صلاحیت هستند. تعارض منافع در ایران بیداد میکند و شما ظاهراً اصلاً نمیدانید تعارض منافع چیست!
از دیگر محتواهای موردتوجه کاربران فضای مجازی در ارتباط با تعارض منافع، مانند هفتههای گذشته نظام پزشکی و سازمان و غذا و دارو بوده است. نکته جدید در این هفته آن بود که تعارض منافع در سازمان غذا و دارو موردتوجه یکی از چهرههای پرحاشیه طب اسلامی، آقای تبریزیان قرارگرفته است:
اینکه سازمان غذا و دارو زیر نظر یک ارگان باشد یک اشتباه راهبردی است زیرا تعارض منافع در این حوزه به ضرر جامعه تمام میشود.
گفتنی است پیشازاین رودرروییهایی بین این شخص و جامعه پزشکی شکلگرفته بود که ازجمله آن میتوان به آتش کشیده شدن کتاب پزشکی هاریسون توسط آیتالله تبریزیان و کشف و توقیف داروهای غیرمجاز طب اسلامی در منزل مسکونی این شخص توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین اشاره کرد.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15608
بدون دیدگاه