سیستم‌های حکمرانی ملی در جهان متغیر کنونی برای آنکه بر پایداری واحدهای جغرافیایی ـ سیاسی تحت کنترل و تنظیم خود بیافرینند، گریزی از حرکت به سوی سیستم‌های حکمرانی تطبیقی ندارند. سیستم‌هایی که بتوانند برای بهبود جایگاه واحدهای ملی تحت کنترل و تنظیم خود در فضای حالت پایداری، نحوه عملکرد و حتی ساختار خود را تغییر دهند. اصرار بر حفظ ساختارهای کهنه سیستم‌های حکمرانی در جهان متغیر کنونی، از آن رو که این ساختارها از پاسخگویی به نیازها و مسائل نوظهور واحدهای ملی ناتوان‌اند، تنها بر شدت و عمق ناپایداری‌های پیش روی این واحدها خواهد افزود.
هم‌اکنون و در شرایط فعلی ایران، نیاز جدی به اصلاح نظام تصمیم‌گیری احساس می‌شود. پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود آنکه برنامه‌های توسعه هر پنج سال یک بار تدوین شده و اهداف بسیار مطلوبی برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز پیش روی نظام قرار گرفته، اما دستاوردها و عملکردهای اقتصادی ـ اجتماعی رضایت‌بخش نبوده است. با وجود تأکیدهای مکرر در سیاست‌های کلی هر برنامه توسعه پنج ساله که کارگزاران و مردم را به سوی شایستگی در مدیریت و اجرای برنامه‌ها هدایت و یا مکلف می‌نموده، عدم تحقق‌ها را می‌توان به طور عمده و اساسی ناشی از کیفیت «نظام تدبیر» از جمله در فرایندهای برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری و در ساختار مدیریت و نظام اجرایی برنامه‌ها دانست. نظام تدبیر، نظامی مبتنی بر مطالعه و دانش، آینده‌نگری، دید مناسب نسبت به شرایط و امکانات موجود است که می‌تواند عدم تعادل‌ها را با استفاده از سازوکارهای کنترل خود به خودی از بین ببرد و نظم ایجاد کند.
مهم‌ترین عامل ناکامی‌ها در امور اقتصادی، سیاسی، برنامه، بودجه، طرح و… در بیشتر کشورهای در حال توسعه، کیفیت پایین نظام تدبیر است. در ایران نیز این نظام با مشکلات متعددی روبروست. کثرت بیش از اندازه قوانین، ضعف یا فقدان نظارت جدی، کارآمد، به‌روز، سریع و معطوف به نتیجه، تمرکز شدید امور مرتبط با اقتصاد در دولت، تمرکز اداری در مرکز، دیدمان کوری (فقدان بینش مناسب نسبت به آینده تصمیمات)، ناپایداری قوانین، مداخلات در آمارهای کلان و ارائه نتایج به گونه‌ای که گویی رشدهای کلان در وضعیت خانوارها اثر گذاشته (در حالی که این طور نیست و همین امر منجر به بی‌اعتباری آمارها نزد مردم می‌شود)، عدم کارایی نظام شورایی در مدیریت استان‌ها و شهرستان‌ها، شیوه‌های متمرکز برنامه ریزی بدون مشارکت و… مشکلاتی هستند که کشور را با وضعیت عدم تعادل در بودجه دولت و خانوار، بازار انرژی، نظام پولی و بانکی و عدم توازن توسعه منطقه‌ای روبرو کرده است. به تبع همین امر، در وضعیت کلان اجتماعی نیز مشکلاتی مانند تنزل سرمایه اجتماعی، تضعیف طبقه متوسط، سطح نازل شاخص کیفیت زندگی، سطح بالای شاخص فلاکت، نابرابری درآمدها، نااطمینانی نسبت به آینده و هزینه سنگین خدمات دولتی ایجاد شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، اصلاح نظام تدبیر در ایران یک ضرورت بسیار مهم است. این امر خصوصاً در شرایط فعلی که با موج جدید تحریم‌ها روبرو هستیم بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است. با «مدیریت تغییر» و تطبیق یافتن با جدیدترین فناوری‌های روز دنیا خصوصاً در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌توان چالش تحریم‌ها را به فرصتی برای اصلاح ساختار اداری و برنامه‌ریزی تبدیل کرد. لازم به ذکر است که نظام تدبیر، نظامی است شفاف، مبتنی بر مشارکت همه اقشار جامعه، پاسخگو، سریع و کارآمد که می‌تواند تصمیم‌ها و سیاست‌ها را ظرف مدت کوتاهی به مرحله اجرا رسانده و از آن نتیجه حاصل کند. برای رسیدن به چنین نظامی، دو شاهراه پیش روی تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزان وجود دارد که لازم است هر دو مسیر را با هم پیش بروند:
- اصلاح بوروکراسی سنگین، ناکارآمد، ضد تغییر و مقاوم در برابر توسعه که منجر به «تسخیر دولت» شده است. تسخیر دولت، یعنی اعمال نفوذهای ناروا در دولت، چه از جانب سایر نهادهای قدرت و چه از جانب گروه‌های ذینفع که موجب بحران نظام تدبیر یا بحران خاموش شده است. این امر منجر به ضعف قانونمندی شده و اقتصاد کشور را دچار بحران می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلات این بوروکراسی در ایران، حجم بزرگ قوانین بی‌شمار است که در موارد زیادی خود منجر به اصطکاک و فرسایش در روند جاری امور می‌شوند و امکان تغییر را بیش از پیش کم می‌کنند. این در حالی است که پایبندی به قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، علیرغم وجود نهادهای متعدد نظارتی در کشور بسیار ضعیف است.
- مدیریت تغییر و پیش رفتن به سمت مشارکت همه‌جانبه، شفافیت و پاسخگویی. نظامی کارآمد است که روند همه امور در آن شفاف باشد و شهروندان بتوانند حقوق خود را به راحتی در آن پی‌گیری کنند. این شفافیت، اعتماد مردم به نظام را افزایش داده و آنان را به مشارکت در امور ترغیب می‌کند. در یک نظام تدبیر اصلاح‌شده و کارآمد، دولت تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های اجتماعی برای تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم کشوری استفاده کند. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها در ایران، «اصناف» هستند. اعتماد به اصناف، حمایت از آنان و مشارکت دادن نمایندگان اصناف برای تصمیم‌گیری‌ها ـ خصوصاً در بخش اقتصادی ـ به جای تصمیمات یک‌طرفه و رویکرد از بالا به پایین، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلاتی باشد که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد ماست.
برای نیل به این منظور، نیاز است تا گروهی از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه اقتصاد و مدیریت بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی به هر یک از قوای سه‌گانه، مطالعات آینده‌پژوهی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را انجام داده و نسبت به تهیه و تنظیم سناریوی ممکن و مطلوب (با توجه به وضع موجود و ظرفیت‌های در دسترس) برای اصلاح نظام تدبیر و مدیریت تغییر اقدام نمایند.
در مجموع، برای داشتن یک کشور پایدار و ماندگار، با نظام اقتصادی و اجتماعی با کیفیت و رشدیابنده، اصلاح مسیر رسیدن به این هدف باید در اولویت قرار بگیرد. این مسیر، همانا نظام تدبیر است که سازوکار اصلی عملیاتی شدن تصمیمات و وسیله نیل به هدف توسعه و پیشرفت اجتماعی است. یک عزم ملی در مسئولین و مردم برای اصلاح این نظام، ما را قادر می‌کند تا با عبور از سد تحریم‌ها، نه تنها از فروپاشی جلوگیری کنیم، بلکه ایران را تبدیل به کشوری با درجه بالاتری از توسعه‌یافتگی نماییم.
منابع:
- مردوخی، بایزید، (۱۳۹۷)، توسعه، نظام تدبیر، مدیریت تغییر و نگاه به آینده
- فتاحی، سجاد و دیگران، (۱۳۹۷) پایداری ملی و سیستم‌های حکمرانی (ایران و مسئله پایداری)، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
- اندرو، مت و دیگران، (۱۳۹۶)، قابلیت‌سازی با تحویل نتایج: عملیاتی کردن اصول انطباق تکرارشونده مسئله‌محور PDIAT، ترجمه جعفر خیرخواهان
- میدری، احمد (۱۳۹۲)، «نیازمند نظام تدبیر هستیم»، نشریه اقتصاد کلان، شماره ۳۷ و ۳۸، صفحه ۸۸
- این مقاله پیش از این در شماره ۴۰ ماهنامه «قلمرو رفاه» (مرداد ۱۳۹۷) منتشر شده است.
بدون دیدگاه