کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه
سید مرتضی نبوی مدیرمسئول سابق روزنامه رسالت، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین است. مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه در طی سال‌های اخیر در زمینه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی فعالیت کرده و دارای گروه‌های مختلف پژوهشی مانند مطالعات اقتصادی، مطالعات خارجی و سیاست داخلی است که هدف و مأموریت خود را تحقیق و پژوهش در زمینه توسعه و راهبردهای نیل به توسعه تعریف می‌کند.
نبوی در گفت‌وگوی پیش رو یکی از مهمترین مسائل نظام حکمرانی را عدم حاکمیت قانون می‌داند و معتقد است یا قانون مناسب وجود ندارد و یا اجرا نمی‌شود. وی وجود یک نظام حقوقی مشخص برای بررسی و تبیین و تدوین قوانین را الزامی می‌داند. نبوی همچنین باور دارد که نظام اداری نیازمند شفافیت و کارآمدی است و تا زمانی که این دو عامل مهم مجود نداشته باشند نمی‌توان از نظام حکمرانی انتظار بهبود عملکرد را داشت.
- مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت کرد؟
موسسه ما با این انگیزه تشکیل شد که ما بتوانیم بحث‌های نظری و علمی را به نحوی با بحث‌های اداره و مدیریت حکومت و جامعه پیوند بدهیم. به‌خصوص زمانی که در مجلس چهارم و پنجم نماینده بودم خیلی بیشتر متوجه این احساس نیاز شدم. لذا این مرکز را تأسیس کردیم که ابتدا یک موسسه فرهنگی به اسم موسسه فرهنگی یاس بود که مجوز آن را از وزارت ارشاد گرفتیم. بعد به‌تدریج این را به یک مرکز پژوهشیِ مطالعات راهبردی توسعه تبدیل کردیم که مجوز آن را از وزارت علوم گرفتیم. به‌طور مرتب هم یک فصلنامه علمی داشتیم که ابتدا مجوز آن را از ارشاد گرفتیم و به وزارت علوم معرفی کردیم و آنها آن را به‌عنوان نشریه علمی-ترویجی شناختند. اخیراً وضع تغییر پیدا کرده و همه نشریه‌ها چه علمی-پژوهشی و چه عملی-ترویجی، «علمی» هستند. شاید ۱۶ سال باشد که به‌طور مرتب این نشریه را درمی‌آوریم.
ما گروه‌های مطالعات اقتصادی، مطالعات خارجی و مسائل سیاست داخلی داریم. عمدتاً در این سه محور فعالیت داریم. ولی موضوع اصلی ما بحث‌های «توسعه» است و نام فصلنامه را نیز «راهبرد توسعه» گذاشتیم. در ابتدا نامش راهبرد یاس بود که بعد خود وزارت علوم پیشنهاد داد نامش را راهبرد توسعه بگذاریم. در بحث‌های توسعه کارهای نسبتاً زیادی کردیم. مثلاً اگر به فصلنامه مراجعه کنید می‌بینید برخلاف فصلنامه‌های دیگر در ابتدای اغلب این فصلنامه‌ها یک میزگرد علمی در حول محور مباحث توسعه وجود دارد و به‌صورت مرتب از اعضای هیئت‌علمی منتشرشده است. کسانی که با ما کار می‌کنند پژوهشگرانی هستند که اینجا شاغل نیستند، بلکه وقتی بخواهیم پروژه‌ای انجام بدهیم به‌صورت کار تیمی انجام می‌دهیم. مثلاً یک پروژه درمورد الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی انجام دادیم که یک کار پژوهشی بود و دانشگاه آزاد مشترکا با موسسه ما آن را در سه جلد چاپ کرد. همچنین، برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کار دیگر به نام «سند تحول علوم انسانی» انجام دادیم که دو جلد است ولی هنوز چاپ نشده است. در یک جلد، تاریخ فلسفه علم را در غرب مرور و بررسی کردیم و یکی هم تاریخ علم در جهان اسلام. خود من هم یک کاری انجام داده بودم به نام «جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های کارآمدی» که به‌صورت کتابی اولین بار توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ شد و اخیراً چاپ چهارم به‌صورت مشترک با دانشگاه آزاد انجام‌شده است.
مؤسسین اینجا بنده، آقای دکتر محمدحسین ملایری و جناب آقای دکتر دانش جعفری بودیم. رشته آقای ملایری فلسفه بود و در فلسفه علم کار کردند، ایشان مرحوم شدند.
- با توجه به تجاربی که در موسسه دارید به نظر شما مهمترین مسائل نظام حکمرانی چیست؟
در ادبیات امروز مسئله «حکمرانی خوب» (Good governance) مطرح است که عمدتاً یک سری مؤلفه‌هایی دارد که احتیاج به توضیح ندارند. به نظر من از میان آن مخلفه‌ها، مهمترین مؤلفه در مورد جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون و بحث شفافیت است. این موضوع با عنوان «چالش‌های حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در توسعه ملی» رساله من در مقطع دکتری بود. یعنی می‌خواهیم بگوییم اگر توسعه ما روی غلتک نیفتاده است و خوب انجام نمی‌شود، ریشه اصلی آن به این برمی‌گردد که ما در حاکمیت قانون مشکل داریم. هم در خود قوانین مشکل داریم که مجموعه قوانین ما یک نظام حقوقی کارآمد و شفاف را تشکیل نمی‌دهد و هم این‌که سال‌های زیادی است-حتی از پیش از انقلاب- که بنا بوده قوانین تدوین و تنقیح شوند اما این کار نشده است. یعنی اولاً با تدوین، همه قوانین و مقرراتی که راجع به یک موضوع است یکجا جمع بشود؛ مثلاً اگر قوانینی با یکدیگر معارض هستند و ناسخ و منسوخ هستند، روشن بشوند. برای نمونه، کل قوانین و مقررات زیر ۳۰-۴۰ عنوان تحت عنوان کدهای قانونی مشخص بشوند؛ مثلاً همه قوانین و مقررات راجع به مالیات یکجا جمع بشود. درحالی‌که اکنون ممکن است مثلاً در مورد زمین یک قانون یا مقرره وضع کنند که یک ماده هم راجع به مالیات بگذارند. نامنظم است. علاوه بر این، بررسی‌های ما نشان می‌دهد خود قوانین ما مشکلات اساسی دارد؛ قوانین متعارض داریم، ناسخ و منسوخ قوانین ما مشخص نشده است. خود این امر به منشأ سوءاستفاده و فساد در نظام‌های اداری و قضایی تبدیل می‌شود. هرچه زودتر باید این قوانین تدوین و تنقیح بشوند. ظاهراً سران سه قوه که جلساتشان تشکیل شد اعلام کردند که معاونت‌های حقوقی سه قوه را مأمور کرده‌اند تا این کار را پیگیری کنند و انجام بدهند. من فکر می‌کنم یکی از کارهایی که باید پیگیری بشود و برایش مطالبه ایجاد بشود همین است که این کار جدی گرفته شود و به سرانجام برسد. پس، اولاً ما قانون خوب نداریم و ثانیاً در روابط فی‌مابین قانون حاکم نیست. قوانین باید این ظرفیت را داشته باشند که روابط میان مردم با مردم، مردم با حکومت و حکومت با مردم را نرم و کارآمد کند و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را قابل پیش‌بینی کند.
- درواقع قوانینی که موجود است ظرفیت این کار را ندارد؟
بله، ندارد. ما نمی‌توانیم این قوانینی که به‌صورت انباری تصویب‌شده است را یک نظام حقوقی کارآمد بدانیم. خود ما هم مشمول این خطا بوده‌ایم. در دوره‌ای که من نماینده بودم شاهد بودم که نمایندگان ما فکر می‌کنند هرچه بیشتر قانون تصویب کنند کار خوبی کرده‌اند. درحالی‌که اصلاً این رویکرد نسبت به قانون اشکال دارد. چراکه قانون یعنی چیزی که ثبات‌بخش جامعه است، زندگی و سرمایه‌گذاری‌ها را قابل پیش‌بینی می‌کند؛ لذا باید از یک ثبات، عمق و متانتی برخوردار باشد. خیلی باید مطالبه بشود تا یک قانون جدیدی ایجاد شود یا قوانین قبلی اصلاح بشوند. درحالی‌که آلان می‌بینید همه مجالس به‌صورت فوریت و دو فوریت و … قوانین را دست‌کاری می‌کنند و تغییر می‌دهند. خود این امر به پیچیدگی کار اضافه می‌کند. درحالی‌که، کار تقنین مستلزم داشتن کارشناسان حقوقی برجسته، با تأنی، مطالعه آثار و عواقب اجتماعی و آینده‌نگری است که متأسفانه این‌ها در فرایند قانون‌گذاری ما وجود ندارد. مدتی است رهبری سیاست‌های راهگشایی را ابلاغ کرده‌اند. این اتفاق در اواخر دوره مجلس قبلی افتاد و آن مجلس گروه‌هایی درست کرده بودند تا بتوانند این سیاست‌ها را پیاده کنند. خیلی از این مطالبی که عرض می‌کنم در آن سیاست‌ها هم آمده است. به نظر من سیاستگذاری خیلی مهمی است که اگر از سوی مجلس شورای اسلامی رعایت شود، تحول زیادی در نظام قانون‌گذاری ایجاد می‌شود. در همان سیاست‌ها نیز بحث تنقیح قوانین پیش‌بینی‌شده است.
پس، اولین نقص فقدان یک نظام حقوقی شسته‌رفته و کارآمد است تا روابط را خیلی خوب تنظیم کند. هرچقدر روابط تنظیم بشود هم اختلافات کم می‌شود و هم سرعت بهره‌برداری از امکانات بیشتر می‌شود. امروز حتی بیشتر مشکل اصلی استارت‌آپ‌ها نیز همین قوانین دست و پاگیر است.
نکته بعدی، یک نظام اداری شفاف، کارآمد و پاسخگو است. ما از این هم برخوردار نیستیم. راه‌حل این مسئله امروز روشن است، با استفاده از IT، هوش مصنوعی و این فناوری‌های جدید به‌راحتی می‌توان یک دولت الکترونیک یکپارچه داشت تا اطلاعات کاملاً مبادله شود و همه‌چیز شفاف و سریع پیش برود. آنجاهایی که [از این ظرفیت‌ها] استفاده کرده‌ایم [نتیجه] را می‌بینم. مثلاً درنتیجه‌ی آن مقداری که در نظام بانکداری استفاده‌شده، دیگر آن گرفتاری قبلی که مردم با بانک‌ها داشتند کاملاً از بین رفته است یا مثلاً یک شرکتی مانند اسنپ به‌نوعی حمل‌ونقل‌های شهری را سامان می‌دهد که مردم راضی هستند، کار به‌خوبی انجام می‌شود و حرمت طرفین (مسافر و راننده) حفظ می‌شود و هم قیمت مناسب برقرار می‌شود. امروز به‌خصوص با نیروی انسانی و مغزهای متفکری که داریم به همین راحتی می‌توان در حکومت یک نظام اداری خیلی شفاف و پاسخگو درست کرد و به کار مردم سرعت خیلی زیادی داد و روی اعصاب مردم حرکت نکرد. البته خود همین کار نیز یک پشتوانه نظام حقوقی و قانونی می‌خواهد. چون قرار بوده از حدود سال ۸۸-۱۳۸۶ نظام جامع مالیاتی هوشمند شود ولی تا امروز این کار انجام‌نشده است. حتی کارشناسان خارجی آمده‌اند نقشه راه داده‌اند و بعد آمده‌اند پیمانکار شده‌اند. خود این نظام بروکراسی و افرادی که در بدنه بروکراسی هستند به بهانه این‌که قوانین اجازه می‌دهد، نگذاشتند این نظام شفاف و هوشمند شود. درحالی‌که می‌دانید مالیات برای همه دولت‌ها مهم است ازجمله دولت ما، به‌خصوص درزمانی که دیگر درآمدهای ساده از فروش نفت در اختیارشان نیست، ولیکن این مقاومت وجود دارد و اصولاً برای تحول یک مقاومت شدیدی در بدنه بروکراسی رانت زده و نسبتاً فاسد وجود دارد که هم به‌نوعی جلوی اصلاح قوانین گرفته‌شده است و هم قوانین را برای اصلاح نظام اداری بهانه کرده‌اند..
- مشکلات نظام اجرای و اداری نظام حکمرانی ما مانند تعارض منافع، عدم شفافیت، تعارضات بین سازمانی یا فقدان دولت الکترونیک موجب می‌شود ظرفیت اجرایی نظام حکمرانی پایین بیاید؛ به نظر شما کدام‌یک از این‌ها در حال حاضر مسئله مهم‌تری است؟ آیا به نظر شما این مشکلات مسئله‌ها را تشدید می‌کند؟ برای مثال ممکن است این مشکلات در فرایند ارائه پیشنهاد، تصویب و اجرا در نظام حکمرانی مؤثر باشد و مثلاً مسیر را منحرف کند؟
همان‌طور که گفتید چون تعارض منافع وجود دارد، یعنی وضع موجود غیر شفاف و نظام متکی به رانت نفت؛ کسانی که به این نظام عادت کرده‌اند مانع جدی برای رسیدن به این شفافیت هستند. چون فکر می‌کنند نان نامشروعشان آجر می‌شود. لذا، به یک اراده ملی احتیاج است که باید برایش مقدمه‌سازی، کار اطلاع‌رسانی و فرهنگی کرد. بالاخره مجلس باید مطالبه کند. وقتی رسانه‌ها و اندیشکده‌ها به‌طور مرتب [مطالبه و پیگیری کنند، می‌تواند مؤثر شود]. خود ما در حدی که می‌توانستیم سعی کردیم این حرف را به گوش همه مسئولین، روسای قوا و کسانی که فکر می‌کنیم مؤثر هستند برسانیم.
- آیا شما در این خصوص به راهکاری رسیده‌اید که بخواهید آن را به نظام حکمرانی و سیاستگذاری ارائه کنید؟ اگر بله، آیا ارائه و پیگیری آن تجربه موفقی بوده است یا با شکست مواجه شده؟
به نظر من سیاست‌های کلی هم باید با همان نگاهی که بیان کردم بازنگری شوند و خود رهبری هم از این دوره مجمع خواسته‌اند کار تدوین و تنقیح انجام بدهند. بنابراین، اول این‌که از سیاست‌های کلی گرفته تا قوانین و مقررات باید تدوین و تنقیح شوند تا به یک نظام حقوقی شفاف، کارآمد و کارگشا تبدیل شود.
دوم این‌که نظام اداری اصلاح شود. راه‌هایش هم مشخص است و خیلی هم سرمایه‌گذاری شده است. مثلاً برای ماشینی کردن دستگاه‌ها جاهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی اتصال این شبکه‌ها به یکدیگر و اصطلاحاً دولت الکترونیکی یکپارچه نداریم که اطلاعات به‌راحتی مبادله شود تا مثلاً به‌صورت هوشمند در مورد هر مؤدی مالیاتی مشخص باشد که مالیاتش چقدر است و به تشخیص یک ممیزی وصل نباشد که بتواند با مؤدی وارد معامله شود و مثلاً مالیات چند میلیارد تومانی را چند میلیون تومان تشخیص کند. و همین‌طور صدور مجوزهای مختلف و ثبت شرکت‌ها که مثلاً زیر نظر قوه قضاییه است. این‌ها هم آلان مشکل دارد. اگر کسی که می‌خواهد برای ثبت شرکت مجوز بگیرد و اسناد و مدارکش کافی است باید بتواند ظرف چند دقیقه این کار را انجام بدهد، اما سایت‌هایشان را طوری طراحی کرده‌اند که افراد مدت‌ها معطل می‌شوند و نهایتاً باید به واسطه‌هایی متوسل بشوند و پول هنگفتی بپردازند تا از طرفشان وارد سایت شوند تا بتوانند جواب بگیرند. سایت‌هایشان دوستانه نیست.
- فکر می‌کنید این کارها را چه کسی باید انجام بدهد؟ خود نظام حکمرانی باید انجام بدهد؟
بله، این اراده باید آنجا به وجود بیاید. البته رسانه‌ها می‌توانند این معجزه را بکنند که آن‌قدر مطالبه این را جدی کنند که مسئولین را وادار کنند که ولو با کراهت یک کاری را انجام بدهند. آلان سر زبان مسئولین تراز بالا هست. مثلاً رئیس‌جمهور یک‌درمیان در مورد دولت الکترونیک حرف می‌زند، همین‌طور رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه. فکر می‌کنم مهمترین مسئولیت سران سه قوه این باشد که یک سرمایه‌گذاری جدی بکنند تا این مقاومت را بدنه بشکنند.
- شما فکر می‌کنید نظام اجرایی ظرفیت حل این مشکلات را دارد؟
نه. اگر خود این‌ها بخواهند تغییر بدهند، همین وضع موجود را حفظ می‌کنند. برای این کار باید خون‌های جدیدی به این بدنه تزریق شود. این نسل‌های جوان تحصیل‌کرده ظرفیت تحول را دارند. این‌که رهبری این‌همه بر استفاده از نیروهای جوان تأکید می‌کنند و امیدشان این است که گام دوم انقلاب با این‌ها متحول بشود و ان‌شاءالله به‌سوی تمدن سازی برویم به خاطر همین است که نسل ما و حتی نسل بعد از ما ظرفیت تغییر و تحول ندارند. حتی ممکن است درک درستی هم از این مسائل نداشته باشند.
- یعنی درواقع شما نیروی انسانی نظام حکمرانی را بر خود نظام حکمرانی ارجح می‌دانید؟
نه، من به هردوی ساختار و کارگزار معتقدم. در ایجاد تحول هم کارگزاران، فکر، مدیریت، پارادایم‌ها و نوع رویکرد و نگاه‌های آنها خیلی مهم است و هم ساختار مهم است. البته می‌خواهم بگویم اگر ساختارها بخواهند می‌توانند با تکیه‌بر اصلاح قوانین، تدوین و تنقیح قوانین و استفاده از فناوری‌های جدید به‌ویژه IT می‌تواند به‌سرعت متحول بشود.
- فکر می‌کنید اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مؤسسات تحقیقاتی که در حوزه سیاستگذاری کار می‌کنند چگونه می‌توانند در این خصوص به‌نظام حکمرانی کمک کنند؟
مثلاً ما یک سری مطالعاتی که داشتیم را در اختیارشان گذاشتیم؛ چه به‌طور خصوصی و چه از طریق رسانه. کار اندیشکده‌ها همین است. البته اگر اندیشکده‌های ما دنبال کار مؤثر باشند و واقعاً مشکلات و چالش‌های کشور را موضوع مطالعه، تحقیق و پژوهششان قرار بدهند و به راه‌های کارسازی برسند، قاعدتاً مسئولینی هم پیدا خواهند شد که از آنها استفاده کنند.
- آیا به نظر شما زمانی که اندیشکده‌ها توصیه سیاستی را ارائه می‌کنند باید وارد حوزه اجرا هم بشوند و بتوانند رصد و پیگیری کنند و به‌نظام حکمرانی کمک کنند؟
کار اولیه‌شان این است ولی قاعدتا-باتوجه به پوسیدگی نظام اداری- دستگاه‌های مسئول بیشتر باید احساس نیاز کنند که از آن‌هایی که ایده و طرح دادند و راهکاری مطرح کردند به‌عنوان مشاور یا مجری در خصوص پیاده کردند طرح‌های جدید کمک بخواهند. البته این می‌تواند یک کار مستقل و جدایی باشد. به‌هرحال ما امروز متخصصین زیادی داریم که در هوش مصنوعی، شهر الکترونیک و بلاک چِین آگاه هستند و این‌ها می‌تواند قانون و نظام اداری ما را خیلی سریع متحول کند.
- در ده سال گذشته، نظام اندیشکده‌ای و اتاق فکرهای ما تغییر و تحول، رشد و گسترشی داشته است، شما این فضا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به‌هرحال امید به همین‌جاها است. این تأکید مؤکد و مستمری که رهبری فرموده‌اند که تا نفس داشته باشم از این کارهای علمی حمایت می‌کنم هست. بالاخره یک سری هم به منصه ظهور رسیده است. شاید ارتباط مسائل فنی و اجرا تنگاتنگ‌تر شده است. مثلاً همین‌که قدرت دفاعی ما بالا رفته است یا در صحنه عمل در مواردی مثل ساخت نیروگاه و فناوری‌های مختلف نانو و همین تجهیزات پزشکی و واکسن‌سازی مشهودتر است. منتها یک مقدار در آن قسمت‌های نرم‌افزاری و ابعاد توسعه‌ای شاید یک مقدار عقب‌مانده باشیم. البته همان‌جاها هم اتفاق‌هایی افتاده است. یعنی بالاخره نظام بانکی و حتی نظام آموزشی ما متحول شده است. مثلاً فرض کنید اگر همین مقدار زیرساخت‌های IT نداشتیم در دوران کرونا نظام آموزشی به چه وضع می‌افتاد؟! به‌هرحال ما جزو کشورهایی هستیم که نظام آموزشی‌مان تعطیل نشد.
در نظام ما این دولت متکی به نفت هیچ‌وقت به این‌که مشکلاتش را به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ببرد تا برایش حل کنند احساس نیاز نکرده است. تصورشان این است که با پول نفت همه کار می‌توانند انجام بدهند و مشکلات را می‌توانند حل کنند. به همین ترتیب، ارتباط تنگاتنگ میان دانشگاه‌هایی که نظام این‌همه برای آنها هزینه می‌کند با حل مشکلات کشور اعم از فنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیست. چون مسئولین خودشان را بی‌نیاز می‌بینند. مثلاً ما این‌همه اقتصاددان داریم و این‌همه سال است که نظام اقتصادی ما به‌هم‌ریخته است، اما مسئولین حرف گوش نمی‌کنند. اگر سراغ این‌ها می‌رفتند و آن سرمایه‌گذاری لازم را می‌کردند و این‌ها را هم مسئول و پاسخگو می‌کردند، هم جهت‌گیری کارهای پژوهشی به سمت مفید و کارآمد می‌رفت و هم این‌که رونقی در اینجاها ایجاد می‌شد و نتیجه‌اش این بود که تحولی در نظام حکمرانی ایجاد شود. به میزانی که همه‌جوره امید دولت به فروش نفت قطع‌شده، یک تحولاتی ایجادشده است و بالاخره سراغ اندیشکده‌ها آمده‌اند. مثلاً فرضاً وقتی فکر می‌کردند دیگر ممکن است واکسن، دارو و برخی تجهیزات را به این‌ها ندهند، بالاخره سراغ مراکز دانش‌بنیان رفته‌اند و این‌ها هم کمک کردند؛ تجهیزات ساختند، واکسن تولید کردند و در بعضی موارد صادرکننده شدند. احساس نیاز، خلائی بوده است که وجود داشته. یعنی متأسفانه هر وقت هم درآمد نفت به سر جای خودش برمی‌گردد دوباره مسئولین این راه‌ها را کنار می‌گذارند و سریع سراغ این می‌روند که چگونه دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کنند که کل کارهایی که در کشور کلید خورده بود تعطیل کنند و بعد دوباره به تورم و نقدینگی دامن بزنند. خلاصه این‌که، این به بحث اقتصاد برمی‌گردد و این‌که باید دولت را از این‌که درآمد نفت را خرج هزینه‌های جاری کند ممنوع کرد. این برای اقتصاد سم است. باید درآمدهای نفت کاملاً از بودجه دولت جدا بشود. اوایل که سازمان برنامه توسعه را ایجاد کردند به‌صورت مستقل یک سری کارهای توسعه‌ای انجام می‌داد آن‌هم دلارهای نفتی را در داخل نمی‌کرد. چون اگر بخواهیم دلار را به ریال تبدیل کنیم فوق‌العاده گرفتاری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. این ضد تولید است. تبدیل دلار نفتی به ریال در داخل کشور کاملاً ضد تولید است. یعنی شما برای دیگران کار تولید می‌کنید و بر سر تولید داخلی می‌زنید.
- پس ایراد اصلی را در این خصوص این می‌دانید که نظام حکمرانی نیازی به اندیشکده‌ها احساس نکرده است؟
بله، احساس نیاز نمی‌کرده است. فکر می‌کرده همه‌چیز را می‌تواند با درآمد نفت وارد کند. اشکال دیگر این است که دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های ما یک سری کارهای فرمی و شکلی می‌کردند. زمانی که وضع دولت خوب بود ممکن بود بیاید قرارداد ببندد و پول قابل‌توجهی هم بدهد و این‌ها چند جلد کتاب تولید کنند ولی نهایتاً چیزی در جهت حل مسائل کشور بیرون نیاید.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15579
بدون دیدگاه